صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  حضور وکیل در دعاوی خ...
فروردین
۳۰
۱۳۹۸
حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟
فروردین ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: alebloshka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alebloshka/depositphotos.com

معین خزائلی

در دنیای امروز لزوم دسترسی به یک روند دادرسی عادلانه با توجه به نابرابری‌ها، کشمکش‌ها و چالش‌های فزاینده اجتماعی موضوعی غیر‌قابل انکار است تا حدی که بهره‌مندی از یک نظام قضایی عادلانه و دسترسی به آن در زمره حقوق ذاتی و اولیه تمامی انسان‌ها قلمداد می‌شود.

از سوی دیگر تخصصی شدن امور قضایی-‌حقوقی، گستردگی و حجم بالای قوانین و مقررات، پیچیدگی روند‌های قضایی و همچنین وجود پدیده‌ای به نام «اطاله دادرسی» (طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده) سبب شده است اکثریت افراد جامعه به تنهایی و بدون گرفتن کمک از جانب وکیلان، امکان احقاق حقوق خود را نداشته باشند.

به علاوه اینکه عدم آشنایی با قوانین و روند دادرسی خود در بسیاری از موارد موجب تلف شدن حق افراد می‌شود.

در چنین شرایطی، نقش وکیلان دادگستری به عنوان ناظرانی بر اجرای عدالت بسیار پررنگ است، چرا که تجربه نشان داده آگاهی از حق و حقوق ذاتی، اولین قدم در راستای دسترسی به عدالت است. از این رو وکیلان به عنوان افراد آگاه از این روند، جدای از آگاهی‌بخشی به موکلان خود، بر حسن اجرای عدالت و نیز اِعمال قانون نظارت کرده و دستیابی آنان به حقوقشان را آسان‌تر و در مواردی تضمین می‌کنند.

امروزه بهره‌مندی از وکیل در فرایندهای قضایی تبدیل به حقی جدا نشدنی از حقوق همه افراد شده به نحوی که لزوم برخورداری از آن در تعداد قابل توجهی از کشورها از سوی قوانین موضوعه و به ویژه در ارتباط با برخی دعاوی، تضمین شده است: دعاوی‌ای که بدون شک عدم حضور وکیل در آنها ظلمی مظاعف بر طرفین دعوا و به ویژه قربانی خواهد بود.

حق اختیار وکیل در قوانین بین‌المللی

نقش وکیلان در روند دادرسی قضایی به منظور حفظ حقوق ذاتی و اساسی افراد، اجرای عدالت، حمایت از مظلوم و بزه دیده و در نهایت کمک به اجرای قانون به قدری در نظام‌های حقوقی و قضایی مهم است که تعدادی از اسناد بین‌المللی به روشنی بر حق اختیار وکیل و لزوم حضور او در فرایندهای قضایی تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه و به عنوان مثال ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق بهره‌مندی از وکیل را از حقوق اصلی متهمان به ارتکاب جرم دانسته است. همچنین بر اساس بند دال این ماده، ناتوانی در پرداخت حق‌الوکاله نباید سبب عدم بهره‌مندی از این حق شود.

علاوه بر این میثاق، حق برخورداری از حمایت و معاضدت وکیل در فرایندهای قضایی، به ویژه پرونده‌های کیفری، در اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری، آیین‌نامه اروپایی زندان‌ها و همچنین تعدادی از اسناد مصوب سازمان ملل متحد، به ویژه سند «اصول اساسی درباره نقش وکیلان»، مورد تاکید قرار گرفته است.

بررسی این اسناد نشان می‌دهد در حقیقت نقطه ثقل تمامی آنها تاکید بر این نکته است که اساسا به دلایل مختلف افراد در دادگاه توانایی دفاع عادلانه و آگاهانه از خود را نداشته و برای حفظ حقوق ذاتی‌شان، گرفتن وکیل و بهره‌مندی از آن یک اصل غیر قابل انکار است.

حق اختیار وکیل در قوانین ایران

حق مسلم بهره‌مندی از وکیل در فرایندهای قضایی در قوانین ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

اهمیت این موضوع در دعاوی کیفری از آنجا که مربوط به تمامیت جسمی انسان‌ها و نیز آزادی آنها می‌شود، بیشتر است.

بر اساس ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، حق اختیار و بهره‌مندی از وکیل در تمامی امور و دعاوی کیفری وجود داشته و همه افراد این حق را دارند.

بیشتر بخوانید:

حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

ازدواج اجباری جرم است

ارزش و لزوم برخورداری از این حق به حدی است که بر اساس ماده ۳۴۷ همین قانون، در صورت عدم تمکن مالی متهم در پرداخت حق‌الوکاله وکیل، دستگاه قضایی موظف به تعیین وکیل برای او بوده و هزینه آن نیز از محل بودجه این دستگاه تامین می‌شود.

اگرچه این ماده ناظر به متهم بوده و فقط در مورد او قابل اجراست، اما تاثیر غیر‌قابل انکار نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد و نیز لزوم بهره‌مندی از آن سبب شده در مواردی که شاکی نیز توانایی مالی اختیار وکیل نداشته باشد، امکان برخورداری از وکیل برای او فراهم شود.

در چنین مواردی شاکی (خواهان دعوی) می‌تواند با ارائه درخواستی به «کانون وکلای دادگستری» و اعلام عدم تمکن مالی خود، تقاضای بهره‌مندی از یک وکیل معاضدتی کند.

در همین زمینه ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ در ایران، با پرداختن به این موضوع بهره‌مندی از وکیل معاضدتی را حق افراد و ارائه آن از سوی کانون وکلای دادگستری را در صورت وجود شرایط مصرح در قانون، الزامی دانسته است.

در عین حال اما به طور کلی قوانین موضوعه ایران به جز در مواردی محدود (مانند جرائمی که مجازات احتمالی آنها اعدام است) برخورداری از وکیل را اجباری و الزامی ندانسته و آن را به اختیار طرفین دعوا گذاشته است.

روشن است که این اختیار در مواردی است که دعوای مورد نظر جنبه خصوصی داشته و بحث شاکی و متشاکی در آن مطرح باشد. در غیر این صورت، این دادستانی است که به نمایندگی از دستگاه قضایی وارد دعوا شده و در نقش شاکی ظاهر می‌شود.

خشونت خانگی و لزوم بهره‌مندی از وکیل

الزام به بهره‌مندی از وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی امروزه یکی از رویه‌های پذیرفته شده در بین تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی است. بر اساس این رویه، علاوه بر آنچه نداشتن دانش کافی در زمینه روندهای قضایی و حقوقی و روند دادرسی خوانده می‌شود، از آنجا که قربانیان خشونت خانگی عمدتا در برابر فرد خشونت‌گر در نقطه ضعف قرار دارند (بر اساس گزارش‌ها نزدیک به ۴۰ درصد قربانیان خشونت خانگی را کودکان تشکیل می‌دهند) یا به دلیل در معرض خشونت قرار گرفتن طولانی شرایط حضور در دادگاه و پیگیری شکایت را ندارند، بهره‌مندی از وکیل در چنین شرایطی کمک شایانی به آنان کرده و از این رو ضروری است.

از طرف دیگر در اکثر قریب به اتفاق موارد وقوع خشونت خانگی، نیاز به صدور قرارهای فوری و موقتی (از جمله قرار منع تماس با قربانی) به شدت احساس می‌شود که در چنین مواردی وجود وکیل در روند تحقیقات مقدماتی و صدور قرار قضایی، نقشی موثر در سرعت بخشیدن به این روند و اجرای درست آن دارد.

از این رو امروزه موارد وقوع خشونت خانگی در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان از حالت یک دعوای خصوصی خارج و تبدیل به جرمی عمومی شده که تعقیب آن در صورت کشف، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

با این حال از آنجا که عموما خشونت خانگی در محیط خانه و به دور از چشم دیگران اتفاق می‌افتد، امکان کشف آن از سوی ضابطان قضایی (پلیس، سازمان‌های اجتماعی، کلینیک‌های درمانی وز…) آسان نیست. به همین دلیل در چنین شرایطی در صورت شکایت یک قربانی خشونت خانگی به عنوان شاکی خصوصی، از آنجا که اثبات وقوع خشونت از سوی خشونت‌گر لازمه صدور حکم به نفع قربانی است، لزوم بهره‌مندی و برخورداری از حق داشتن وکیل بیش از پیش احساس می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

برای حل این مشکل در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، سازمان‌هایی دولتی ماموریت دارند تا از قربانیان خشونت خانگی حمایت کرده و در موارد مورد نیاز، به آنها خدمات حقوقی و حمایتی ارائه دهند.

به عنوان مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی این وظیفه بر عهده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری‌ها گذاشته شده است. وظیفه اصلی این سازمان حمایت قانونی، حقوقی و همچنین مالی از قربانیان خشونت خانگی است.

علاوه بر این نهاد دولتی، سازمان‌های غیر دولتی فراوانی نیز در این زمینه فعال بوده و به این قربانیان مشاوره‌های حقوقی رایگان می‌دهند. ضمن اینکه مراکز دولتی حمایت از زنان و خانواده در این کشورها به صورت تلفنی نیز خدمات ارائه می‌دهند. عمده این خدمات مربوط به زمینه‌های حقوقی و روش‌های پیگیری شکایت یا آغاز روند شکایت است.

در آلمان، اتریش، کانادا، بریتانیا، استرالیا و همچنین برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز سازمان‌های مشابهی برای این هدف فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، جنبه عمومی خشونت خانگی در این کشورها این اجازه را به پلیس می‌دهد که در صورت وجود ظن (مانند صرف اظهار شکایت یک قربانی) خود مستقیما وارد عمل شود.

در ایران اما از آنجا که تعقیب و بررسی موارد وقوع خشونت خانگی هنوز دعوایی خصوصی بوده و منوط به شکایت شاکی است (در لایحه تصویب نشده تامین امنیت زنان در برابر خشونت، خشونت خانگی به صورت عمومی جرم‌انگاری شده)، از این رو اثبات وقوع خشونت از سوی خشونت‌گر در مراحل ابتدایی و مقدماتی رسیدگی نیز امری واجب و ضروری بوده و در غیر این صورت، در قریب به اکثر موارد، قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر می‌شود.

نیاز به اثبات وقوع خشونت از سوی خشونتگر در حالی است که از طرفی، اساسا رویکرد قوانین موضوعه ایران و به دنبال آن دادگاه‌های این کشور به موضوع خشونت خانگی (به ویژه در مواردی که قربانی زن باشد)، رویکردی همراه با شک و تردید است.

از سوی دیگر، جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی در قوانین موضوعه ایران، خود اثبات وقوع خشونت بر مبنای تعاریف قانون مجازات اسلامی را سخت‌تر و ناممکن‌تر می‌سازد. از این رو نیاز به همراهی و همیاری وکیل در چنین شرایطی بیش از پیش بوده و روشن است که بدون آن، طی کردن روند پیچیده قضایی در چنین نظامی به هیچ وجه آسان نخواهد بود.

همچنین به تجربه ثابت شده است قربانیان خشونت خانگی عموما از نظر اقتصادی نیز به فرد خشونت‌گر وابسته بوده و بر این اساس توانایی اختیار وکیل و پرداخت هزینه‌های آن را برای نجات خود از محیط خشونت‌زا ندارند.

راهکار معمول در چنین شرایطی استفاده از وکیل معاضدتی است. راهکاری که علی‌رغم وجود پتانسیل قانونی آن در نظام حقوقی-‌قضایی ایران، بنا به دلایلی از جمله همکاری نکردن قاضی‌ها و دادگاه‌ها و مجانی بودن انجام وظایف وکالت از سوی وکیل، در عمل تمایل چندانی به استفاده از آن وجود ندارد. به علاوه اینکه اساسا از نظر قانون، وجود وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ضروری نیست و ضمنا، روند بررسی درخواست بهره‌مندی از وکیل معاضدتی نیز خود فرایندی طولانی و وقت‌گیر است.

در چنین شرایطی، این تنها قربانیان خشونت خانگی هستند که به دلیل جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی به معنی خاص آن، عدم حمایت قوانین موضوعه و نظام قضایی، ساختار معیوب قضایی و قاضی سالاری به جای قانون سالاری و همچنین مقاومت نهادهای قدرتمند سنتی و مذهبی از جمله شورای نگهبان در برابر تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از دادرسی عادلانه و فوری محروم می‌شوند.



Leave a reply

Your email address will not be published.