صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  تونس، پرچمدار حمایت ...
بهمن
۱۱
۱۳۹۷
تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی
بهمن ۱۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_750250402
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

جنبش حقوق بشر در تونس قدمتی نزدیک به سه دهه دارد. به نظر می‌رسد تلاش‌های بی‌وقفه فعالان حقوق بشر در این کشور برای حقوق زنان در سال ۲۰۱۸ پس از آنکه در جولای سال ۲۰۱۷ قوانین مربوط به خشونت خانگی و خشونت علیه زنان دستخوش تغییر و اصلاحات فراوانی شد، به نتیجه نشسته است.

تعریف خشونت خانگی در قوانین جدید تصویب شده در تونس با هدف توانمندسازی قربانیان خشونت وسعت بیشتری یافته است. در قانون جدید، خشونت فیزیکی، روانی و جنسی به عنوان خشونت‌های خانگی شناخته شده‌اند.

کشور تونس به عنوان کشوری پیشرو در حقوق زنان در جهان عرب شناخته می‌شود. در ماده ۲۱ قانون اساسی این کشور آمده است همه شهروندان اعم از زن و مرد حقوق و وظایف یکسانی دارند و در محضر قانون بدون هیچ تبعیضی با هم برابرند.

در قوانینی که در سال ۱۹۵۶ تصویب شده‌اند، چند-همسری برای همیشه لغو شد و مردان مسلمان تونسی نمی‌توانند از قانون اسلامی داشتن چهار زن استفاده کنند. آنها همچنین نمی‌توانند بدون هیچ بهانه‌ای همسرشان را طلاق دهند.

با وجود این شرایط اما فعالان حقوق بشر تونسی می‌گویند از هر دو زن تونسی یکی قربانی خشونت است و آمار خشونت خانگی در این کشور بالاست. به این ترتیب آنها به دنبال تصویب قوانین حمایتی جدید هستند.

قانون جدید حمایت از قربانیان خشونت خانگی

بر اساس قانون جدید حمایت از قربانیان خشونت خانگی در تونس، زنان می‌توانند در مقابل خشونتی که از سوی همسرانشان یا دیگر افراد خانواده نسبت به آنها اعمال می‌شود، از قانون کمک بخواهند.

بر اساس قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگی «هرگونه عمل تهاجمی فیزیکی، روحی، جنسی یا مالی علیه زنان بر اساس تبعیض جنسیتی که منجر به آسیب فیزیک، جنسی، روحی یا مالی شود (مانند تهدید به چنین تهاجمی)، خشونت علیه زنان است.»

بیشتر بخوانید:

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

این مقررات حتی شامل آزارو اذیت در مکان‌های عمومی و تبعیض‌های اقتصادی می‌شود. مطابق این قانون فرد آزارگر مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و دولت موظف است حمایت و کمک‌های روان‌شناسی و حفاظت از قربانی را ارائه دهد.

این قانون همچنین اقداماتی پیشگیرانه برای خشونت خانگی نیز در نظر گرفته شده است. مثلا: برنامه‌های آموزشی برای کارکنان حوزه بهداشت و درمان و آموزگاران مدارس برای شناسایی، ارزیابی و جلوگیری از خشونت خانگی.

مطابق این قانون فرد متهم به آزار باید از خانه دور شود و به قربانی نزدیک نشود و در صورت درخواست قربانی، قانون می‌تواند مانع از ارتباط آزارگر با کودکان شود.  

این قانون همچنین خواستار تشکیل واحدی برای خشونت خانگی در نیروی امنیت داخلی تونس شده است تا به شکایت‌های قربانیان خشونت خانگی رسیدگی کند.

وظیفه دیگر این بخش حمایتی، کمک به دادستان عمومی برای بررسی شکایت‌هاست.

علاوه بر این، قربانیان خشونت خانگی می‌توانند به سرپناه‌های تعیین شده ارجاع داده شوند تا به آنها کمک‌های مالی و روحی داده شود.

در روند تصویب قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگی در تونس اما مخالفت‌های فراوانی وجود داشته است.

مخالفان این‌گونه استدلال می‌کردند که خشونت خانگی یک مساله خصوصی است اما قانون جدید می‌گوید حتی اگر خشونت پشت‌ درهای بسته انجام شود، این وظیفه جامعه است که به قربانی توجه کند و از او حمایت کند.

پزشکان تونسی در بیمارستان‌ها اعلام کرده‌اند تعداد قربانیان خشونت خانگی که این مساله را به بیمارستان گزارش داده‌اند در یک سال گذشته که این قانون به اجرا گذاشته شده بیش از سه برابر شده است.

به گفته پزشکان دلیل این مساله می‌تواند احساس توانمندی زنان در مقابل خشونت باشد.

این قانون امکانی را فراهم کرده است که قربانی خشونت با گزارش حادثه نزد پلیس می‌تواند تشکیل پرونده بدهد. این در حالی‌ست که پیش از این پلیس تونس خود یکی از موانع قربانیان خشونت خانگی بود. آنها پیش از این سعی می‌کردند قربانی را قانع کنند تا از شکایت صرف‌نظر کند یا به سادگی اعلام می‌کردند این یک مساله خصوصی است و خشونت باید در خانواده حل شود.

اکنون اما اگر یک نیروی پلیس از تشکیل پرونده خشونت خانگی سر باز بزند، خود مجرم شناخته شده و با مجازات زندان روبه‌روست.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

تصویب قوانین جدید حمایتی همچنین در تغییر رویکرد قاضی‌ها به مساله خشونت خانگی موثر بوده است. پیش از این قانون، قضات خشونت در داخل خانواده را مساله‌ای کاملا خانوادگی می‌دانستند و از رسیدگی به پرونده شکایت ضرب و شتم خانگی، امتناع می‌کردند.

یکی از عوامل موفقیت فعالان حقوق بشر در تصویب این قانون اما این بوده است که حدود یک‌سوم اعضای مجلس قانون‌گذاری این کشور را زنان تشکیل می‌دهند: بالاترین درصد حضور و مشارکت زنان در کشورهای عربی.

در حال حاضر تنها نگرانی، نحوه تامین بودجه برای اعمال قوانین جدید حمایتی است زیرا هنوز منبع مالی برای سقف مورد نیاز حمایتی‌ که برای عملی‌ کردن قانون در نظر گرفته شده مشخص نیست.

در حال حاضر جمعیت تونسی زنان دموکرات که موسس آن احلام بالحاجی است، پرچمدار مبارزه با خشونت خانگی است. بالحاجی که روان‌شناس کودک است، از زمان دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی در تونس، خانه‌های امنی را برای قربانیان خشونت‌ خانگی بر پا کرد و اکنون در تلاش است تا خانه‌های امن و سرپناه قربانیان را با بودجه‌های دولتی توسعه دهد.

لازم به ذکر است اقدامات اساسی و تاثیرگذار کشور تونس در مبارزه با خشونت خانگی، الهام‌بخش کشورهای مسلمان دیگری چون مراکش و الجزایر بوده است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱