صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  لزوم گزارش خشونت خان...
دی
۱۴
۱۳۹۷
لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون
دی ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 									everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

«زن و شوهر دعوا کنند/ ابلهان باور کنند»، «چهار دیواری/ اختیاری» و «دعوا ناموسی است/ دخالت نکنید» …

این جمله‌ها و جملات دیگری از این دست، تنها اندک نشانه فرهنگی است که در آن واکنش در برابر مورد خشونت و آزار خانگی واقع شدن همسایه، فامیل یا حتی یک خانواده ناآشنا در خیابان، تابو تلقی شده و افراد به شدت از آن منع شده‌اند.

بر مبنای این تفکر، تمامی اتفاقات و جریانات داخل یک خانواده بین زوجین یا فرزندان و والدین، حتی خشونت و آزار، امری داخلی و خصوصی محسوب شده که دیگران حق دخالت در آن ندارند. به ویژه اگر خشونت واقع شده بین زوجین باشد که در آن صورت موضوع ناموسی بوده و هر گونه تلاش برای دخالت در آن، از تلاش برای حل مشکل تا نجات قربانی خشونت، خود گناهی نابخشودنی است.

تفکری که در آن شاهدان خشونت، عملا تبدیل به تماشاگرانی می‌شوند که برای توجیه عدم واکنش خود اقدام به سرزنش قربانی به دلیل عدم تلاش برای خروج از محیط و شرایط خشونت‌زا کرده و عدم مداخله خود را به عدم تمایل قربانی برای نجات گره می‌زنند. حال آنکه در حقیقت در بسیاری از موارد وقوع خشونت خانگی، عدم تلاش قربانی برای خروج از شرایط یا گزارش آن، نه به دلیل عدم تمایل او، بلکه به دلیل ناتوانی اوست.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در واقع ناتوانی قربانی برای نجات خود از شرایط موجود، به ویژه در زمانی که قربانی خشونت کودک یا سالمند باشد، خود نشان‌دهنده نیاز وافر او به مداخله و کمک دیگران دارد.

در چنین شرایطی، در حالی که آمارها نشان از افزایش ۲۰ درصدی خشونت خانگی در ایران می‌دهد (۱)، تنها کمتر از ۳۵ درصد از این خشونت‌ها گزارش شده و در نتیجه تنها کمتر از ۳۵ درصد از قربانیان امکان دریافت کمک‌های حمایتی و نجات از بحران برایشان فراهم می‌شود. ضمن اینکه اساسا بیشترین قربانیان خشونت خانگی در ایران (۴۰ درصد) کودکانی هستند که با توجه به صغر سنی، خود به هیچ‌ وجه امکان ایجاد شرایطی برای نجات خود را ندارند.

در چنین شرایطی است که دخالت در موارد وقوع خشونت خانگی به نفع قربانی و تلاش برای نجات او و در واقع گزارش خشونت واقع شده به مقامات، اقدامی ضروری و واجب بوده و در حقیقت عدم انجام آن امری مذموم و ناپسند به شمار می‌رود.

مسئولیت قانونی گزارش جرم

به طور کلی الزام به گزارش موارد وقوع جرم فاحش، جدای از یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی، در بسیاری از جوامع یک وظیفه شهروندی محسوب می‌شود که افراد بر اساس تعهدات شهروندی خود ملزم به انجام آن هستند.

از این منظر، حقوق شهروندی افراد در جامعه ایجاب می‌کند به منظور حمایت از نظم و امنیت آن، کمک به یکدیگر و نیز لزوم مشارکت مردم در مبارزه با جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی، تک تک افراد نسبت به جرم و خشونت بی‌تفاوت نبوده و برای مبارزه بهتر با آنها و در راستای ممانعت از ارتکاب جرم و نیز سهولت در پیگرد قضایی مجرم و مجازات مجرم، دست‌کم در صورت مشاهده وقوع جرم آن را گزارش کنند.

در همین زمینه برخی کشورها پا را از این نیز فراتر گذاشته و این الزام اخلاقی و شهروندی را تبدیل به الزامی قانونی همراه با مسئولیت و ضمانت اجرا کرده‌اند.

به عنوان مثال در فرانسه، بر اساس قانونی که از سال ۱۹۴۱ در این کشور اجرا می‌شود، گزارش وقوع جرایم خشن و جدی، الزامی قانونی بوده که ترک آن سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد خواهد شد و بر اساس آن فرد خاطی حتی ممکن است علاوه بر جریمه نقدی، به حبس تا سه سال محکوم شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۲۳ قانون کیفری این کشور، اساسا خودداری از کمک به دیگران در مواردی که نیاز به کمک فوری بوده و شخص نیز توان و امکان رساندن کمک را داشته باشد، ممنوع است و افراد در صورت ارتکاب، دارای مسئولیت قانونی خواهند بود.

خودداری از کمک به دیگران در موارد وقوع تصادفات رانندگی و عدم گزارش سانحه به پلیس در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز جرم بوده و مرتکب آن با جریمه و مجازات‌های دیگر روبه‌رو خواهد شد.

در ایران اما از منظر قانونی، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در زمینه الزام به گزارش جرم در مورد افراد عادی ساکت بوده و تنها در موادی محدود (ماده ۳ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، الزام به گزارش جرایم مربوط به اختلاس و ارتشاء، ماده ۲۰ قانون شکار، ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر) بر الزام مقامات دولتی (نیروهای نظامی و انتظامی، کارمندان دولت، پزشکان و …) آن هم در موارد مشخص تاکید کرده است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی ایران هیچ الزام قانونی‌ای برای گزارش موارد وقوع جرم برای افراد وجود نداشته و در صورت عدم انجام آن نیز هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

مسئولیت قانونی گزارش خشونت خانگی

طبیعت پنهانی و پتانسیل مخفی خشونت خانگی به عنوان نوعی از اِعمال خشونت در جامعه، سبب شده است الزام به گزارش موارد وقوع آن، به ویژه در زمان‌هایی که قربانی کودک یا سالمند باشد، تبدیل به قانونی همراه با مسئولیت‌های قانونی برای افراد شود.

در فرانسه بر اساس مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید این کشور بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به جد تاکید شده است. ضمن اینکه الزام به گزارش موارد وقوع کودک آزاری و خشونت خانگی علیه کودکان در زمره الزام به گزارش موارد وقوع قتل در نظر گرفته شده و در صورت اثبات مشاهده وقوع آن توسط فردی و عدم گزارشش، فرد مورد نظر با قاطعیت تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت که تا سه سال زندان در انتظارش خواهد بود.

در مورد خشونت علیه سالمندان و سالمند آزاری نیز تقریبا رویه مشابهی حاکم بوده و بر لزوم گزارش وقوع آن به شدت تاکید شده است.

از این منظر در این قانون از کودکان و سالمندان به عنوان افرادی یاد شده که «بالقوه آسیب‌پذیر» بوده و به حمایت‌های ویژه اجتماعی نیاز دارند.

در کانادا، اگرچه شاهدان وقوع خشونت خانگی الزامی به گزارش جرم به پلیس ندارند، اما در صورت خواست دادگاه مبنی بر حضور در آن برای ادای شهادت، به صورت قانونی ملزم به انجام بوده و در صورت استنکاف از آن با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

همچنین با وجود عدم الزام قانونی، پلیس این کشور در کتابچه‌های آموزشی خود به طور جدی از شهروندان خواسته تا موارد وقوع خشونت خانگی در همسایگی خود را حتما به پلیس گزارش کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در عین حال اما در کانادا نیز گزارش وقوع خشونت علیه کودکان زیر ۱۶ سال الزامی بوده و عدم اجرای آن همراه با مسئولیت قانونی است.

در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و قریب به اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا نیز اگرچه گزارش موارد وقوع خشونت خانگی برای تمامی افراد جامعه همراه با الزام قانونی نیست، اما انجام آن برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، مددکاران اجتماعی، کارکنان سازمان‌های حمایتی اجتماعی و بیمه، الزامی و اجباری است؛ حتی اگر قربانی با انجام آن مخالفت کرده یا تمایلی برای دریافت کمک نشان ندهد.

در این کشورها همچنین صرف وجود شک مبنی بر وقوع خشونت خانگی برای وجود الزام قانونی کافی بوده و نیازی به شواهد متقن یا مشاهده عین وقوع خشونت نیست.

در ایران اما با توجه به همان اصل کلی عدم الزام قانونی در گزارش موارد وقوع جرم، افراد همچنان هیچ مسئولیتی در قبال گزارش موارد وقوع خشونت خانگی ندارند. به علاوه اینکه اساسا هیچ مسئولیتی نیز برای پزشکان یا کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز حمایتی مبنی بر گزارش وقوع خشونت خانگی با توجه به قوانین فعلی و در حال اجرا تعریف نشده است.

الزام به گزارش خشونت خانگی؛ مقاومت شورای نگهبان در برابر اصرار مجلس

افزایش چشمگیر موارد وقوع خشونت خانگی در ایران در سال‌های اخیر و نیز رویکرد جامعه جهانی در زمینه مبارزه با آن، قانونگذار ایرانی را نیز سرانجام بر آن داشت تا با تصویب قوانینی مرتبط با این موضوع (قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) بر لزوم گزارش موارد وقوع آن تاکید کرده و عدم گزارش آن را توسط افراد، با مسئولیت قانونی و کیفری همراه کند (مواد ۳۷ و ۳۸ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و ماده ۱۷ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان).

با وجود این اما مقاومت گسترده و شدید نهادهای پر قدرت دینی و سنتی در ایران به ویژه شورای نگهبان در برابر این قوانین سبب شده است تا به حال هیچ‌کدام از این قوانین به مرحله اجرا نرسند.

این مقاومت در برابر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به حدی است که سبب شده این لایحه همچنان در مجلس ایران مورد رسیدگی قرار نگیرد و مسکوت بماند.

از سوی دیگر، در حالی که یکی از اصلی‌ترین پیامدهای عملی تاکید قانون بر لزوم گزارش جرم، نشان دادن اهمیت آن جرم از سوی قانونگذار در جامعه و جدیت مبارزه با آن است، عدم تاکید قانونگذار بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به ویژه در ساختار مردسالارانه جامعه ایران، موجب بی‌توجهی عمومی به قربانیان این نوع از خشونت شده است. ضمن اینکه اساسا مبارزه با خشونت خانگی و کمک به قربانیان آن به دلیل ماهیت مخفی و پنهان آن، بدون مشارکت و همکاری افراد جامعه در شناسایی قربانیان و متجاوزان کاری سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. از این رو دست‌کم تصویب دو ماده واحده مجزا در زمینه خشونت خانگی به منظور الزامی کردن گزارش موارد وقوع آن در شرایط فعلی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. موادی که تا زمان تایید احتمالی قوانین اشاره شده از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن آنها، می‌تواند در شرایط فعلی کمک شایانی به فعالان، کنشگران و سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با خشونت خانگی کند.

–         پانویس:

۱. رضا جعفری سدهی، رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، اردیبهشت ماه سال جاری خبر از افزایش ۲۰ درصدی موارد وقوع خشونت خانگی در ایران داده بود.



Leave a reply

Your email address will not be published.