صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  حقوقی که از افراد دا...
آذر
۲۶
۱۳۹۷
حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود
آذر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: 							olesiabilkei/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: olesiabilkei/depositphotos.com

معین خزائلی

تبعیض در بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی و همچنین مشارکت در فعالیت‌های عمومی از جمله یکی از اصلی‌ترین تبعیضاتی است که افراد دارای معلولیت در جوامع با آن روبه‌رو هستند.

این افراد غالبا به دلیل محدودیت‌های فیزیکی، برای ارضاء نیازهای اجتماعی خود از جمله شرکت در فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و به ویژه نیاز به تفریح و گذراندن اوقات فراغت خود، به زیرساخت‌های به خصوص و همچنین کمک و مساعدت دیگران وابسته بوده و در موارد پر شماری، دسترسی به این شرایط برای آنها با دشواری‌های بسیاری همراه است.

در این زمینه جدای از تبعیضات عمومی و لجستیکی از جمله فقدان زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل یا نبود وسایل و دستگاه‌های ضروری برای استفاده در مکان‌های عمومی، تعداد قابل توجهی از افراد دارای معلولیت با تبعیض‌های فردی و خانوادگی هم روبه‌رو بوده که می‌تواند مصداق بارز خشونت خانگی علیه آنها باشد.

بر این اساس، افراد دارای معلولیت ممکن است به دلیل آنچه عدم توانایی مالی خانواده و یا قیم‌شان خوانده می‌شود (اما در حقیقت به دلایل دیگری از جمله بی‌حوصلگی، تنبلی، خجالت یا در برخی موارد حتی شرارت)، برای بهره‌مندی از حق زندگی اجتماعی خود مورد تبعیض واقع شوند.

از این منظر، خانواده یا قیم قانونی این افراد ممکن است به دلایلی از جمله نیاز به تهیه وسایل خاص و مشکل بودن این امر، از داشتن فرزند یا خویشاوند دارای معلولیت احساس خجالت کنند و ترجیح دهند مبلغ مورد نظر را در جاهای دیگر هزینه کنند یا خیلی ساده، به دلیل بی توجهی غیر عمدی از مساعدت و همیاری در ارضا این نیاز در حق فرد دارای معلول خودداری کنند.

در چنین شرایطی است که نیاز به یک قانون مستقل و مشخص در این زمینه در راستای لزوم تاکید و شناسایی رسمی این حق برای افراد دارای معلولیت احساس می‌شود.

حقی به نام برخورداری از زندگی اجتماعی

حق بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی از جمله حقوق اصلی همه انسان‌ها بوده و همه افراد جامعه صرف‌نظر از اهلیت حقوقی خود (مانند صغر سنی، جنون، سفاهت یا ممنوعیت به دلایل قانونی) باید از آن برخوردار شوند.

این حقوق از آنجا که جزو حقوق اولیه و ذاتی هستند، زیر مجموعه‌ای از حق «تمتع» محسوب شده و بر این اساس با تولد انسان زاده شده و با مرگ او نیز پایان می‌پذیرند. از این رو به هیچ وجه قابل انتقال، سلب یا محدود شدن نبوده و هر گونه جلوگیری از احقاق یا محدود کردن آن، خود فعلی خلاف اخلاق، عرف و قانون به شمار می‌آید.

لزوم بهره‌مندی از این حق انکار ناپذیر و همچنین لزوم تاکید بر مسلم و غیر قابل خدشه بودن آن به دلیل ممکن نبودن سلب آن که آزار و اذیتی غیر انسانی و غیر قانونی تلقی می‌شود، به گونه‌ای است که قوانین و معاهدات بین‌المللی نیز بارها به آن اشاره و بر لزوم پایبندی به آن تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۴ و ۲۷ خود ضمن «سزاوار» دانستن همه انسان‌ها از بهره‌مندی و برخورداری از «استراحت و اوقات فراغت»، اقدام به شناسایی حق همه انسان‌ها مبنی بر انتفاع از زندگی فرهنگی و اجتماعی کرده است.

همچنین میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در مواد ۷ و ۱۵ خود بر لزوم همگانی، عمومی و مسلم بودن این حق و لزوم تضمین آن توسط دولت‌ها تاکید کرده است.

علاوه بر قوانین حقوق بشری بین‌المللی که به طور کلی به موضوع حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و آزادی شرکت در فعالیت‌های آن پرداخته‌اند، «کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» نیز که سندی بین‌المللی در مورد حقوق معلولان است (این سند در سال ۲۰۰۶ به همراه پروتکل الحاقی خود به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید) به طور ویژه به این موضوع اشاره کرده و بر حق افراد دارای معلولیت مبنی بر برخورداری از شرایط مساوی و بدون تبعیض اجتماعی در احقاق حق خود تاکید کرده است.

در این زمینه ماده ۳۰ این کنوانسیون با رویکردی قانون‌مدارانه و حقوقی به طور جدی اقدام به شناسایی حقوق رفاهی، گردشگری و تفریحی افراد دارای معلولیت کرده و به درستی به جای پرداختن به آن از دریچه اخلاق یا ترحم، رسما این حقوق را از جمله حقوق مسلم و تضمین شده این افراد دانسته است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

بر اساس بند یک این ماده، دولت‌های عضو این کنوانسیون موظفند «حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت شناخته و تمامی تدابیر مناسب جهت اجرا و استیفاء این حق را اتخاذ و تضمین کنند.»

از این منظر حق رشد و برخورداری از خلاقیت‌های معلولان، حق شناسایی برابر و حمایت از هویت فرهنگی و زبانی معلولان، حق برخورداری از آموزش و شرکت در فعالیت‌های ورزشی، حق برخورداری و شرکت در فعالیت‌هایی که مختص معلولان است، حق تضمین دسترسی به شرایط بهره‌مندی از امکانات و فراغت و تفریح و همچنین حق شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و داشتن روابط اجتماعی سالم با دیگران از جمله حقوقی هستند که ماده ۳۰ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به آن پرداخته و بهره‌مندی از آنها را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل انکار افراد دارای معلولیت شناخته است.

علاوه بر این، ماده ۱۸ این کنوانسیون با تاکید بر حق تردد و آزادی تردد افراد دارای معلولیت و ماده ۱۹ آن در مورد لزوم بهره‌مندی از زندگی اجتماعی برابر و بدون تبعیض، به جد خواستار رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق اجتماعی آنها شده است.

افراد دارای معلولیت و زندگی اجتماعی در ایران

با وجود پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۷، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق این افراد دچار نقصان بوده و سیستم قضایی ایران از خلاء قوانین حمایتی در این زمینه به شدت رنج می‌برد.

در این مورد، تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان»(۱) توسط مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، به دلیل اجرایی نشدن آن هنوز نتوانسته این خلاء قانونی را در ایران برطرف کند.

در عین حال این قانون نیز تنها در فصل چهارم خود و آن هم تنها در یک ماده (ماده هشت) با اشاره به موضوع «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی» بر لزوم رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت از امکانات، تاسیسات و خدمات ورزشی نهادها و دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.

این در حالی است که این قانون از اساس هیچ اشاره‌ای به شناسایی حق برخورداری و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت -به دلیل آسیب‌پذیر بودن این حق- نکرده است. حال آنکه اولین قدم در زمینه کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری آنها و تاکید بر حقوق مسلمشان است.

بیشتر بخوانید:

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

از سوی دیگر آن‌طور که از مفاد ۳۴ ماده‌ای «قانون حمایت از حقوق معلولان» به نظر می‌رسد، این قانون بیشتر از آنکه قانونی برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و شناسایی حقوق آنها باشد، آیین‌نامه‌ای داخلی در مورد تقسیم وظایف نهادهای دولتی در زمینه اجرای سیاست‌های حمایتی از این افراد است.

به علاوه اینکه بر اساس ماده چهار کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که ایران نیز عضو آن است، دولت‌های عضو ملزم و موظف به فراهم آوردن تمامی شرایط قانونی، اداری، اجتماعی و سیاسی به منظور اجرای هر چه بهتر این کنوانسیون هستند.

این در حالی است که اساسا عدم شناسایی حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و مشارکت برابر در آن برای افراد دارای معلولیت در قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، سبب شده است نتوان محدودیت‌های رایج در مورد آن را به ویژه از سوی خانواده فرد دارای معلولیت، به عنوان نوعی از خشونت خانگی علیه آنها به حساب آورد.

ضمن اینکه اساسا هیچ قانونی در ایران بر لزوم وجود این حق برای افراد دارای معلولیت تاکید نکرده تا بتوان بر مبنای آن از افراد محدود و یا سلب کننده این حق توضیح خواست یا آنها را به اجرا و تضمین آن ملزم کرد.

روشن است که در این زمینه، استفاده از تجربیات کشورهایی پیشرو مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی (سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند) می‌تواند کمک شایانی به افراد دارای معلولیت بکند؛ هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ علمی به منظور ایجاد شرایط بهتر برای آنان. ضمن اینکه اساسا عدم پرداخت کنشگران و فعالان حقوق مدنی در ایران به موضوع حقوق افراد دارای معلولیت سبب عدم آگاهی جامعه در مورد حقوق ذاتی و مسلم این افراد شده است.

–       پانویس

۱. بر اساس گزارشها، قانون «حمایت از حقوق معلولان» قرار است از سال آینده (۱۳۹۸) در ایران اجرایی شود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱