Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com
ماهرخ غلامحسین‌پور
هیچ‌کس نمی‌داند کودکان محصول ازدواج موقت که بی‌خانمان و بی‌هویتند، چند نفرند؟ اما برخی از فعالان حقوق کودک که برای بهبود شرایط آن‌ها درتلاشند، مجموع کودکان بی‌هویت از هر دسته و رده‌ای را شصت هزار نفر عنوان می‌کنند. شصت هزار نفری که بیشتر محصول سه چرخه معیوبند: فقر، ازدواج موقت یا صیغه، و پیوند دختران ایرانی با مردان غیرایرانی که در مسیر دریافت هویت و تابعیت سرگردانند.
به گفته مدیر‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، هم‌اکنون سه تا چهار هزار کودک بی‌هویت که سواد هم ندارند و آموزش ندیده‌اند در شهر تهران زندگی می‌کنند.
کودکانی که ریشه ندارند. نامشان در هیچ مرجعی به ثبت نرسیده و به علت همین بی‌نام و نشان بودن، امکان مدرسه رفتن و آموزش هم از آن‌ها گرفته شده است. آن‌ها چون اوراق هویتی ندارند، بیمه نیستند. از خدمات بهداشتی، درمانی و حتی حقوق شهروندی محرومند یا به عبارت ساده‌تر شاید بشود گفت آن‌ها عملا وجود ندارند. کودکانی که زاییده ازدواج موقت یا صیغه هستند، معمولا سرپرست موثری ندارند و به حال خودشان رها می‌شوند.
علت اینکه نفیسه فرزندش را به شیرخوارگاهی در تهران سپرده ، مسوولیت‌ناپذیری پدر کودک و فقری است که خودش درگیر آن است. خانواده نفیسه ساکن نیشابورند و نمی‌دانند او که سال‌ها قبل برای درس خواندن به تهران رفته، مدتی در عقد موقت یک مرد ناشناس بوده است. نفیسه نه آنقدر درآمد دارد که بتواند از کودکش مراقبت کند، نه تا آن حد شجاع است که بتواند رازش را برای خانواده ، دوستان و جامعه کوچک اطرافش از پرده درآورد.
زهرا روان‌آرام، وکیل دادگستری، در پاسخ به این سوال که «نگهداری کودکانی که محصول ازدواج موقتند بر عهده چه کسی است؟» می‌گوید: «قانون در ماده ۱۱۶۸ تصریح کرده که حضانت و نگهداری کودکان حق و تکلیف والدین است. در جای دیگری در ماده ۱۱۵۸ هم با تاکید قانون مدنی مواجه می‌شویم که می‌گوید کودکی که در زمان زوجیت متولد شده، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. بنابر این بر پایه این دو قانون، فرزند متولد شده از رابطه موقت، تحت تکلف و مراقبت پدر است و نگهداری و نفقه‌اش لازم.»
با وجود اظهارات این کارشناس حقوقی در باب الزام قانونی، چنین قوانینی به مرحله عمل نزدیک نمی‌شوند و فقط در مرحله تدوین و نوشتن زیبا به نظر می‌رسند. خانم روان‌آرام از وجود پرونده‌های فراوان زنانی در دادگستری می‌گوید که بچه‌دار شده‌اند: «خانم تحت فشار مالی بوده و برای یک دوره موقت مثلا یک ماهه یا حتی ده روزه به عقد کسی درآمده و ناخواسته بچه‌دار شده است. بایگانی دادگستری پر از این پرونده‌های بی‌سرانجام است. برخی از این زن‌ها حتی نمی‌توانند زوج و آدرسش را پیدا کنند و یا اگر پیدا کردند، هیچ تضمینی برای عملی کردن این مسوولیت برای پدر وجود ندارد.»
تجربه خانم روان‌آرام نشان می‌دهد که مردان ابتدا منکر نسبت آن نوزاد با خودشان می‌شوند. آن‌ها می‌گویند از کجا معلوم کار کس دیگری نبوده است؟ بعد از انجام آزمایش‌های لازم و رفت و آمدهای خسته‌کننده و ویرانگری که مادر باید در راهروهای دادگستری انجام بدهد، باز هم تضمین اجرایی برای عملی کردن این مسوولیت نیست. مرد که معمولا در ازدواج موقت دنبال یک لذت‌خواهی کوتاه‌مدت بوده، حالا برگشته سر خانه و زندگی اصلی‌اش و اصلا مایل نیست خودش را درگیر آن عنصر مزاحم کند.
از این نویسنده بیشتر بخوانید:
دختران خاک و رنج، دختران زلزله
نفیسه پانزده سال پیش از نیشابور به تهران آمده تا درس بخواند. او هم‌اکنون ساکن محله صد‌دستگاه تهران، در جنوب شرقی این شهر است. او به مدت یک ماه در عقد موقت مردی بوده که حالا دیگر او را نمی‌خواهد. مردی که زن و چند بچه قد و نیم قد و یک عالمه گرفتاری دارد و فرصتی برای رسیدگی به مشکلات نفیسه ندارد. او می‌گوید فقط خواسته یک رابطه جنسی بیرون از خانواده را تجربه کند و چون وجه مذهبی برایش مهم بوده، به جای هم‌بستری با کارگران جنسی ترجیح داده شکل شرعی ماجرا را حفظ کند. «هر بار تهدیدم می‌کند که حرف نزنم و یا موقتی یک مشت پول می‌ریزد به حسابم تا ساکتم کند. به کلی به صورت بچه نگاه هم نمی‌کند. اولش که می‌گفت مال من نیست! اصلا به من چه! اوایل ارتباطمان می‌گفت از نجابت من خوشش آمده و من مثل مریم مقدس هستم. حالا که پای بچه به میان آمده می‌گوید لابد تو با هزار نفر خوابیده‌ای من هم یکی‌شان! بعد از انجام آزمایش اثبات هویت و تایید پزشکی قانونی، قاضی الزام کرد که باید ازدواجتان را ثبت کنید. او گفت چشم. اما از جلسه دادگاه که آمدیم بیرون توی راهروی دادگستری به من گفت کور خوانده‌ام اگر خیال می‌کنم می‌توانم خودم را تا آخر عمر با یک بچه به او آویزان کنم. بهتر است بچه را بردارم و بروم خودم را گم و گور کنم.»
خانم روان‌آرام به زنانی که قصد ورود به جریان ازدواج موقت دارند، توصیه می‌کند که ازدوج موقتی که منجر به تولد کودک می‌شود، باید حتما در مراجع قانونی ثبت شود.
اما او هم می‌داند که گاهی ممکن است تولد کودک، دیرهنگام و بعد از تمام شدن دوران عقد باشد. زمانی که مرد ماجرا قضیه را رها کرده و به دنبال زندگی اصلی‌اش رفته است.
به گفته این وکیل دادگستری، بر اساس ماده ۲۱ قانون جدید حمایت از خانواده ،نکاح موقت هم تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در مواردی همچون باردار شدن، توافق زوجین و شرط ضمن عقد الزامی است.
اما راهکار لازم برای جلوگیری از چنین بن‌بستی چیست؟ او توصیه می‌کند: «تحت هیچ شرایطی به هیچ‌وجه وارد رابطه ازدواج موقتی که به ثبت نرسیده است، نشوید. به‌ویژه اگر این رابطه قرار است چند ماه به درازا بکشد.»
به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید
او در طول دوران کارش با پرونده کودکانی روبرو شده که حالا بزرگ شده‌اند و برای پیگیری هویتشان تلاش می‌کنند. کودکانی که جا و مکان درستی برای زندگی ندارند و از دو طرف ماجرا طرد شده‌اند. مادر معمولا به خاطر پنهانی بودن رابطه موقت و مشکلات مالی، توان بزرگ کردن کودک را ندارد. چون با وجود همه وابستگی عاطفی به کودکش، باز هم نگران قضاوت آدم‌های محیط اطراف است و به همین دلیل ترجیحش راحت شدن از دست کودک است. کودک حاصل از آن رابطه، یک جور پرچم قرمز است که دقت کنید من مدتی با یک مردی رابطه موقت داشته‌ام و این مساله در جامعه ایران خوشایند نیست. پدر هم که درگیر زندگی اصلی است و حاضر نیست مساله را از زوایای پنهان زندگی‌اش، به سطح علنی بکشاند. در این میان کودک به شدت مورد خشونت روانی، احساس ناامنی و حس ناخوشایند ناخواستگی قرار می‌گیرد. حتی در مواردی که مادر درگیر فقر شدید اقتصادی و فرهنگی استف سر راه گذاشته یا حتی فروخته می‌شود.
ربابه حق‌طلب، مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران، با مطالعه پرونده‌های بسیاری متوجه شده کودکان بی‌هویت به راحتی ممکن است قربانی باندهای فساد یا گروه‌های سودجویی بشوند که از آن‌ها به عنوان کودک کار بهره می‌برند. کودکان بی‌هویت، قربانیان آسانی برای افراد و گروه‌های بزهکارند.
خانم ربابه هر هفته به شیرخوارگاه‌ها و همچنین مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست تهران سرکشی می‌کند. او می‌گوید با دیدن کودکانی که نه هویت دارند، نه کسی به دیدارشان می‌آید، نه دلی برایشان می‌تپد و نه حتی یک برگه شناسنامه دارند، دلش می‌گیرد.
«گاهی از خودم می‌پرسم ما که هزار جور مراقبت و ناز و تنعم از کودکانمان می‌کنیم، باز هم یک جای کارشان می‌لنگد و هزار و یک مشکل تربیتی دارند. این بچه‌ها قرار است چه جور نسلی باشند؟»
به گفته ربابه بخشی از کودکان ساکن شیرخوارگاه، بی‌سرپرست نیستند، بلکه محصول رابطه ازدواج موقتند: «مددکارها تلاش می‌کنند برای این کودکان برگه‌های هویتی و محیطی سالم برای زندگی و رشد فراهم کنند. واقعا این جور نیست که چون ما به بخش دولتی مربوطیم، کم می‌گذاریم. مددکارها و کارکنان این مراکز با جان و دل کار می‌کنند. گاهی بچه‌ها را از کلانتری یا به دستور دادگاه به اینجا می‌آورند، گاهی هم شده که افراد می‌آورند یا بچه را می‌گذارند پشت در شیرخوارگاه. ما با کلانتری محل تماس می‌گیریم و آن‌ها می‌آیند جریان را صورت‌جلسه می‌کنند. اجازه نداریم آن‌ها را مستقیم ببریم داخل. بعد از اینکه صورت‌جلسه شد، اگر بچه گرسنه بود یا حالش به لحاظ فیزیکی بد بود، او را می‌بریم به بخش قرنطینه که یک ماهی باید آنجا باشد. زیاد شده که بچه‌ای که در زمان ازدواج موقت به دنیا آمده، از طرف مادر یا حتی در مواردی از طرف پدر، به اینجا سپرده شده و حتی گاهی به ملاقات بچه می‌آیند و برایش اسباب‌بازی و وسایل رفاهی می‌آوردند.»
او از پسرکی به نام امید می‌گوید که چند سال پیش و زمانی که او شیفت شب بوده، به یکی از این مراکز سپرده شده بود: «یک سال و نیمه بود و با پدرش زندگی می‌کرد. همسر اول مرد هم که تازه متوجه شده بود شوهرش رفته و همسر تازه اختیار کرده، تمام خشمش را روی کودک بیچاره خالی کرده بود . تمام تن کودک جای زخم و سوختگی قدیمی بود. در نهایت مادر بچه توی ملاقات هفتگی، متوجه وخامت حال او می‌شود. اولش برده بودند بیمارستان. جای تعجب داشته که پرسنل بیمارستان مورد خشونت را گزارش نداده بودند و باز هم بچه را به مادر سپرده بودند. مادر هم بعد از ترخیص کودک وقتی دیده بود توان نگهداری از او را ندارد، به کلانتری مراجعه می‌کند و گزارش می‌دهد که خشونت خانگی رخ داده و آن‌ها صلاحیت نگهداری از کودک را ندارند. بچه را آوردند اینجا . مادر نگران آبرویش بود اما مددکارها کمکش کردند تا به تدریج موضوع را با خانواده‌اش در میان بگذارد. سه سالی کودک را اینجا نگه داشتیم تا شرایط حضانت مادر فراهم شد.»
اما شاید همه کودکانی که به شیرخوارگاه سپرده می‌شوند، مانند امید اقبال برگشتن به آغوش مادر را نداشته باشند. خانم زهرا روان‌آرام در این مورد می‌گوید «دولت موظف است برای قوانینی که توسط قانون‌گذار تصویب می‌شود، نوعی ضمانت اجرای عملی فراهم کند.»
