صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  عمرت را که داده‌ای، ...
آبان
۲۴
۱۳۹۷
عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!
آبان ۲۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 	dimaberkut/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dimaberkut/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت اقتصادی که به عنوان استثمار اقتصادی یا سوء استفاده اقتصادی نیز شناخته می‌شود، پس از خشونت کلامی‌ و روانی از شایع‌ترین خشونت‌های خانگی علیه سالمندان بوده و به دلیل وجهه پنهانش عواقب مخرب بیشتر و امکان کشف کمتری دارد.

از منظر بین‌المللی این نوع از خشونت علیه سالمندان بسیار فراگیر بوده و بسیاری از کشورها با ایجاد سازمان‌ها و موسسه‌های ویژه و تبیین قوانین مخصوص سعی در حمایت از افراد سالمند در برابر این نوع از خشونت خانگی کرده‌اند.

تنها در آمریکا بنا بر گزارش‌های  موسسه ملی حمایت از بزرگسالان در ایالات متحده، از هر ۹ سالمند یک نفر به نوعی در طول دوران سالخوردگی خود خشونت و استثمار اقتصادی را تجربه می‌کند.

موضوع خشونت اقتصادی علیه سالمندان در ایران متاسفانه به دلیل عدم وجود آماری روشن در این زمینه و نیز خلاء‌های قانونی بسیار و همچنین عدم وجود سازمان یا موسسه‌ای دولتی و غیر‌دولتی (مربوط به آن)، مورد بی‌توجهی و بی‌مهری فعالان مدنی، کنشگران و نیز وکلای دادگستری و حقوقدانان قرار گرفته و با وجود شواهد بسیار مبنی بر گستردگی آن در ایران، هنوز جدی گرفته نشده است.

خشونت اقتصادی علیه سالمندان چیست؟

به طور کلی هر گونه اِعمال فشار مالی بر فرد سالمند از جمله در مضیقه قرار دادن او یا عدم رفع نیاز مالی در صورت بضاعت و همچنین سلب استقلال مالی و اقتصادی فرد سالمند از طریق دخالت نابه‌جا در مسائل مالی شخصی او و نیز هر گونه استفاده بدون اجازه و رضایت از اموال و دارایی‌های فرد سالمند، به عنوان خشونت اقتصادی شناخته می‌شود.

از این منظر خشونت، سوء استفاده و استثمار اقتصادی فرد سالمند ممکن است به صورت عمدی و با قصد و هدف قبلی یا به صورت کاملا غیر عمدی و صرفا به دلیل افکار و عقاید غلط یا اشتباه سهوی در انجام وظیفه صورت گیرد.

در سوء استفاده و استثمار اقتصادی غیر عمد آنچه که پایه این خشونت را شکل می‌دهد وجود تفکری‌ست که بر اساس آن فرد سالمند و سالخورده ناتوان از درک اوضاع اقتصادی روز تشخیص داده شده و از این رو اجازه تصمیم‌گیری در مورد وضعیت اقتصادی خود و به ویژه اموال شخصی‌اش از او گرفته می‌شود.

در حقیقت آنچه در این نوع از خشونت اقتصادی هدف قرار می‌گیرد استقلال مالی و اقتصادی فرد سالمند برای تصمیم‌گیری در مورد اموال و دارایی‌های خود و در نتیجه وابسته شدن او به فرد استثمار‌کننده است؛ هر چند آزارگر تعمدی در رفتار خود مبنی بر آزار یا سوء استفاده از فرد سالمند نداشته باشد.

از معمول‌ترین موارد خشونت غیر عمد اقتصادی علیه سالمندان، مسدود سازی امکان دسترسی به حساب بانکی شخصی و نیز مسدود سازی امکان تصمیم‌گیری در مورد املاک و اموال غیر منقول است به نحوی که اختیار هر گونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌ها به طور کامل از فرد سالخورده سلب می‌شود و تحت نفوذ مطلق فرد آزارگر قرار می‌گیرد.

همچنین استفاده نادرست از اموال فرد سالمندی که به هر دلیل اختیار اموالش تحت اختیار فرد دیگری گذارده شده (مانند خرید وسایل و اموال غیر ضروری و گران یا تحمیل بار مالی نابه‌جا بر دوش سالمند)، اگر آگاهانه و از روی قصد نباشد، از جمله موارد رایج خشونت غیر عمد اقتصادی علیه سالمندان است.

از طرف دیگر سوء استفاده و استثمار عمدی سالمندان بیشتر در بین سالمندانی که مبتلا به بیماری‌های مربوط به اختلال حواس و حافظه هستند، دیده می‌شود. البته این بدان معنی نیست که سالمندان غیر مبتلا از خشونت اقتصادی عمدی در امان می‌مانند. به عنوان مثال سالمندانی که تنها زندگی کرده و برای تامین نیازهای روزانه خود به دیگران وابسته هستند نیز از جمله قربانیان معمول سوء استفاده عمدی اقتصادی خواهند بود.

بیشتر بخوانید:

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

قرض کردن پول از دیگران به اسم سالمند بدون اطلاع او، قرض کردن پول از سالمند و پس ندادن آن، تحمیل مخارج زندگی بر دوش سالمند بدون رضایت او، استفاده و تصاحب بدون اجازه و رضایت حقوق ماهانه، پول، وسایل منزل و املاک سالمند، عدم تامین نیازهای مالی فرد سالمند در صورت استطاعت مالی، اِعمال فشار روحی و روانی بر سالمند به منظور متقاعد کردن او در هزینه کردن دارایی خود در یک زمینه به‌خصوص مانند فشار بر او در امضای دسته چک شخصی، اِعمال فشار بر فرد سالمند مبنی بر نوشتن وصیت‌نامه یا وکالت‌نامه علی‌رغم میل باطنی، تلاش برای فریب سالمند در راستای منافع دیگران و علیه منفعت شخصی مثلا به منظور عقد یک قرارداد مالی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تقلب در ارائه صورت‌حساب‌های مالی به فرد سالمند به منظور دریافت وجه بیشتر و …، از جمله شایع‌ترین موارد خشونت اقتصادی عمدی علیه سالمندان هستند.

سالمندان از آنجا که ممکن است دچار اختلال حواس، بی‌حوصلگی یا اعتماد بیش از حد به افراد باشند، معمولا اهداف مناسبی برای سوء استفاده و استثمار اقتصادی‌اند. ضمن اینکه اساسا ممکن است به دلیل کهولت سن در مواردی که پی به نیت آزارگر و استثمار کننده می‌برند، در برابر او واکنشی نشان ندهند. در مواردی هم که فرد آزارگر از افراد نزدیک به سالمند است، ‌آنان به دلایلی مانند وابستگی به او یا حفظ آبروی خود و خانواده، معمولا از ایستادگی یا اقدام قانونی علیه او خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌ امور بانکی، سالمندان ممکن است به راحتی بازیچه تقلب و سوء استفاده فرد استثمار کننده شوند. به علاوه افراد سالمند، به ویژه آنها که تنها زندگی می‌کنند، به طور معمول نیاز به کمک دیگران داشته و از این رو ممکن است به طور خواسته یا ناخواسته هدف استثمار اقتصادی آنها قرار گیرند.

از آنجا که اساسا ذات و ماهیت خشونت اقتصادی تمامیت‌خواهانه و بر پایه قدر‌ت‌طلبی و کنترل مطلق یک رابطه است، خروج از چنین رابطه معیوبی برای افراد جوان‌تر قربانی خشونت اقتصادی مشکل است؛ چه رسد به آنکه قربانی، سالمند باشد.

اما خشونت اقتصادی علیه سالمندان علاوه بر وابسته کردن قربانی به آزارگر اثرات مخربی بر احساسات و نیز کرامت و اعتماد به نفس فرد قربانی گذارده و او را از نظر روانی آزرده و حساس می‌کند به نحوی که فرد قربانی ممکن است دچار حس ترس و عدم امنیت دائمی‌ شده و به افسردگی حاد دچار شود.

ضمن اینکه به طور معمول فرد آزارگر یا استثمار کننده در این نوع از خشونت علیه سالمندان از نزدیک‌ترین افراد به او هستند به طوری که در ۹۰ درصد موارد، فرد سالمند قربانی این نوع خشونت از سوی اعضای نزدیک خانواده خود (فرزندان یا نزدیکان قابل اعتماد) است و آنان از او سوء استفاده مالی می‌کنند.

چه باید کرد؟

خشونت و سوء استفاده اقتصادی از سالمندان در برخی کشورها به صورت جداگانه و مشخص جرم‌انگاری شده و قوانین مدون و معینی در مورد آن وجود دارد. ضمن اینکه در این کشورها سازمان‌ها و موسساتی متشکل از کمیته‌های دولتی یا غیر دولتی به طور ویژه در این زمینه فعال هستند و هدف آنها حمایت از سالمندان در برابر انواع خشونت از جمله خشونت اقتصادی است.

در ایران تنها به جز در یک مورد (زمانی که فرزندان فرد سالمند از تامین نیازهای مالی او در صورت استطاعت مالی سر باز می‌زنند)، قوانین موضوعه هیچ اشاره‌ای به حقوق اقتصادی سالمندان یا اعمال مجرمانه احتمالی علیه آنان (در موارد خشونت اقتصادی خانگی) نکرده‌اند.

بر این اساس تنها تامین مالی والدین سالخورده بر اساس ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی بر عهده فرزندان گذارده شده و تمرد از اجرای آن در صورت داشتن توانایی مالی بنا بر ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، جرم‌انگاری شده است.

این عدم پرداختن به موضوع خشونت اقتصادی علیه سالمندان در قوانین موضوعه ایران در حالی است که عدم تامین نیاز مالی از سوی فرزندان تنها بخش کوچکی از موارد خشونت اقتصادی علیه سالمندان را تشکیل داده و دایره خشونت‌های اِعمال شده بسیار بیشتر از آن است.

به عنوان مثال در زمینه تلاش برای فریفتن سالمند از طریق ارائه اسناد یا فاکتورهای دروغین، قوانین ایران هیچ قانون مجزا و مشخصی برای زمانی که قربانی فردی سالمند است، ندارد؛ اگرچه در صورت شکایت فرد سالمند یا شخص دیگری به نمایندگی از او می‌توان با استناد به مواد فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۹۲ حق ضایع شده فرد سالمند را باز پس گرفت.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

همچنین در موارد استفاده یا تصاحب دارایی‌ها و املاک فرد سالخورده، قوانین کلی قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در مورد خیانت در امانت (مواد ۶۷۳ و ۶۷۴) و نیز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (به ویژه ماده یک) می‌تواند برای استیفای حق سالمند مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در موارد اجبار یا اکراه فرد سالخورده به انجام عملی مالی، می‌توانند مورد استناد قرار گیرند.

در عین حال اما در تمامی‌ این موارد بار حقوقی اثبات جرم همچنان بر عهده مدعی (فرد سالمند) است که با توجه به شرایط او غیر عادلانه و غیر منطقی به نظر می‌رسد، چرا که به طور معمول احتمال فریفته شدن فرد سالمند یا تحت اجبار و اکراه قرار گرفتن او یا مورد خیانت واقع شدن او با توجه به شرایط کهولت سن و اضمحلال قوه درک و تحلیل از دیگران بیشتر بوده و از این رو نمی‌توان با توجه به استنادات عقلی و منطق عادی، با این موضوع برخورد کرد.

به این ترتیب برای حمایت از حقوق مالی و اقتصادی سالمندان  در این موارد به قوانین حمایتی مشخص و ویژه نیاز است و جای خالی این قوانین در شرایط امروز ایران به شدت احساس می‌شود. موضوعی که نیاز بیشتر به فعالیت کنشگران، فعالان مدنی و حقوقی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

با وجود این اما در شرایط فعلی استفاده از/ استناد به قوانین اشاره شده فوق در صورت شناسایی موارد خشونت خانگی اقتصادی علیه سالمندان -به ویژه استفاده از ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده- می‌تواند مسکنی برای این خلاء قانونی باشد. (۱)

–          پانویس:

۱. ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود، به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات او علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱