Photo: zeferli@gmail.com/depositphotos.com
معین خزائلی
به دنیا می‌آید، در ۱۵ سالگی ازدواج می‌کند، در ۱۷ سالگی به اتهام قتل شوهر بازداشت می‌شود، پنج سال در زندان می‌ماند و سرانجام در ۲۲ سالگی اعدام می‌شود. این تمام سهم «زینب سکاوند» از دنیا، ازدواج و زندگی مشترک است. نمونه‌ای تلخ از سرنوشت یک «کودک-همسر». و این علاوه بر خشونتی‌ست که به گفته خودش به طور مداوم و هر روزه در طول دوران کوتاه زندگی زناشویی خود از سوی شوهر تجربه کرد.
سرگذشت زینب مثالی روشن از اتفاقی است که برای تمامی کودک-همسران در حال روی دادن است. همان‌قدر تاریک و دردناک؛ همان‌قدر تلخ و دلخراش.
زینب سکاوند اما تنها یکی از قربانیان ازدواج کودکان در ایران است. بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده است که در این میان پنج درصد از دختران، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند.
در تهران تنها در سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است و این تنها آماری‌ست که از ازدواج‌های ثبت شده منتشر شده؛ در صورتی که اگر آمار ازدواج‌های ثبت نشده را نیز به این تعداد اضافه کنیم، عمق فاجعه بیشتر عیان می‌شود.
ازدواج، بلوغ جنسی کافی است!
بر اساس یکی از صریح‌ترین احکام شرع اسلام، سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران از زمان شروع احتلام یعنی ۱۵ سال تمام قمری است. پس از این سنین است که مردان و زنان از منظر شرع بالغ شناخته شده و ملزم به رعایت حدود و وجوبات شرعی خواهند بود.
اشاره مشخص به آغاز «قاعدگی» در دختران و «احتلام» در پسران به عنوان زمان به بلوغ رسیدن آنها روشن می‌دارد که از نظر شرع اسلام، بلوغ جنسی به معنی امکان باروری و برقراری رابطه جنسی، شرط اصلی ورود به دنیای بزرگسالی به معنی شرعی آن است. بر این اساس و از این منظر، صرف بلوغ جنسی به معنی فیزیولوژیکی آن برای برخورداری از مسئولیت‌ها و محدودیت‌های شرعی کافی بوده و با شروع آن، فرد به کمال مورد نظر برای بهره‌مندی از حقوق و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده برای یک فرد بالغ (اینجا به معنی عقلی و روحی) دست می‌یابد.
از طرف دیگر از آنجا که از منظر شرع اسلام ارضای نیاز جنسی یکی از اصلی‌ترین دلایل ازدواج و ازدواج تنها راه‌حل مجاز برای ارضای نیاز جنسی است، از این رو صرف رسیدن به بلوغ جنسی مورد نظر، همان آغاز قاعدگی و احتلام، برای جواز ازدواج کافی بوده و اساسا تاخیر در ازدواج به معنی تاخیر در ارضای این حس محسوب شده و سبب به حرام کشیده شدن فرد بالغ (پس از ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) خواهد شد.(۱)
بیشتر بخوانید:
سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی
زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران
خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل
به جرات می‌توان گفت این دو مفهوم (سن بلوغ شرعی و فلسفه جنسی ازدواج) از اساسی‌ترین علل عدم ممنوعیت ازدواج کودکان در قوانین موضوعه ایران به شمار می‌روند چرا که این قوانین، به ویژه قوانین مربوط به نکاح در قانون مدنی ایران، به پیروی از احکام و دستورات غیر قابل تغییر شرعی تدوین شده و به دنبال آن سن بلوغ شرعی را همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری(۲) و سن قانونی ازدواج نیز به تبع آن تعیین شده است.(۳)
این در حالی است که اساسا ازدواج مفهوم و پدیده‌ای فراتر از رابطه صرف جنسی بوده و بار حقوقی و مالی آن بسیار بیشتر از آن چیزی‌ست که بتوان زحمت تحمل آن را بر دوش یک کودک امروزی گذاشت چرا که در اصل بار مسئولیت‌هایی که قوانین موضوعه ایران به پیروی از فقه اسلامی به عنوان مثال بر دوش شوهر گذاشته (اجبار به پرداخت نفقه، رهبری خانواده، اختیار مطلق اجازه تحصیل، خروج یا کار کردن زن) توانی بسیار بیشتر از ظرفیت یک پسر ۱۵ ساله امروزی می‌طلبد. به علاوه اینکه مشخص است یک دختر ۹ ساله امروزی توان تمکین جنسی هر روزه و هر ساعته باب میل شوهر را ندارد.
از این رو روشن است که هر گونه تغییری در قوانین مربوط به ازدواج کودکان، بدون ایجاد تغییر در این دو مفهوم شرعی و مورد تاکید فقها عملا امکان‌پذیر نیست. نگاهی اجمالی به تلاش‌های اندک و شکست خورده در مجموعه قانونگذاری ایران برای ایجاد هر رویه دیگری در تغییر سن قانونی ازدواج یا ممنوع کردن ازدواج کودکان نشان از مقاومت شدید فقهای اسلامی در برابر این موضوع داشته و بیانگر این موضوع است که قبله اصلی برای ایجاد این تغییر نه مجموعه قانونگذاری که مجموعه سنتی فقهای شیعه است.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟
سرگذشت زینب سکاوند و پایان دردناک داستان او نشان می‌دهد پیامدهای منفی و فاجعه‌بار ازدواج کودکان تنها به سلب حقوق ذاتی آنان از جمله حقوق اولیه آنها به عنوان کودک، حقوق بهداشتی و نیز مهم‌تر از همه حق انتخاب محدود نبوده و می‌تواند حتی حق حیات آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
از طرف دیگر با بررسی پرونده زینب می‌توان پی برد ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال تا چه حد ضروری و الزامی بوده و اساسا توجیه این ازدواج با مفهومی به نام «رضایت» تا چه اندازه غیر انسانی، غیر عقلانی و در تناقض با روح حاکم بر مفاهیم حقوقی است، چرا که اساسا مفهوم رضایت در علم حقوق بر پایه شناخت و قدرت تشخیص و تمیز استوار بوده و روشن است که در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی روابط انسانی، یک کودک زیر ۱۸ سال از این قدرت تمیز برخوردار نبوده و رضایت کسب شده از او قابل اعتنا نیست.
از این رو در چنین شرایطی که قوانین موضوعه ایران همچنان ازدواج کودکان را امری قانونی دانسته و رای به مجاز بودن آن می‌دهند، اصلی‌ترین حربه برای فعالان حقوق کودک، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی استفاده از مفهوم رضایت با استناد به ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی به منظور ابطال ازدواج‌هایی است که یکی از طرفین آن زیر ۱۸ سال هستند.
اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.
در زمینه جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، به کار گرفتن مفهوم عدم رشد و بلوغ عقلی به مثابه آنچه در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی(۴) به آن اشاره شده، می‌تواند استنادی مفید در این موضوع به شمار آید.
در مورد ازدواج‌های ثبت نشده‌ای که یکی از طرفین یا هر دو کودک هستند و تقاضای ثبت ازدواج پس از انجام واجبات شرعی آن به درخواست والدین کودک یا طرف بالغ ازدواج به دفتر ثبت فرستاده می‌شود نیز ماده ۳۲ قانون ثبت احوال کشور به روشنی ثبت ازدواجی را که زوج آن زیر ۲۰ سال یا زوجه آن زیر ۱۸ سال باشد ممنوع اعلام کرده است.
در عین حال اما هدف غایی در این زمینه همچنان باید ممنوعیت قانونی، کامل و بدون استثنای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال باشد. در این میان تصویب یک فوریت طرح بررسی افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس ایران که بر اساس آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال به طور مطلق و کامل ممنوع خواهد شد، می‌تواند شروعی برای پایان بخشیدن به «جنایتی» باشد که از مدت‌ها پیش از زینب سکاوند آغاز شده و در صورت عدم تغییر قانون همچنان ادامه خواهد داشت.
– پانویس‌ها:
۱. بسیاری از خطبا، مبلغین و مفسرین دینی به تبعیت از فقها تاخیر در ازدواج را سبب فوران امیال جنسی در انسان و در نتیجه تمایل به سمت ارضای آن به صورتی می‌دانند که در شرع اسلام حرام شناخته می‌شود و از این رو ازدواج را بهترین راه ارضای غریزه جنسی عنوان می‌کنند.
۲. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی.
۳. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.
۴. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تشخیص بلوغ یا عدم بلوغ (در اینجا به معنی رشد عقلی) افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال را بر عهده دادگاه گذاشته است.
