Photo: lchumpitaz/depositphotos.com
موسی برزین
برخی تحقیقات و گزارش‌ها نشان می‌دهند افراد معلول بیش از افراد سالم مورد خشونت قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، نتایج تحقیقی که سازمان بهداشت جهانی انجام داده است بیانگر آن است که کودکان معلول تقریبا چهار برابر کودکان سالم مورد خشونت قرار می‌گیرند.(۱)
همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان «مطالعه موضوعی خشونت علیه زنان و دختران و معلولان» که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه داد، جوانب مختلف خشونت علیه زنان معلول را بررسی و به نتایجی در مورد آمار چشمگیر این نوع خشونت اشاره کرد.(۲)
بالا بودن خشونت علیه زنان و دختران معلول نسبت به افراد سالم حتی مورد اشاره کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز قرار گرفته، به طوری که در مقدمه آن آمده است: «زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه هستند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء استفاده، غفلت یا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار یا استثمار قرار می‌گیرند.»(۳)
اینکه چرا افراد معلول به ویژه زنان و دختران دارای معلولیت بیشتر از دیگران مورد سوء استفاده و خشونت قرار می‌گیرند اما می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد: ناتوانی‌های جسمی برای دفاع از خود یا فرار از موقعیت‌های خشونت‌بار، عدم درک کافی از جنسیت و مسائل جنسی به ویژه در معلولان ذهنی، وابستگی به دیگران در امور روزمره، فقدان شغل و درآمد مناسب، عدم درک کافی از بهره‌کشی و استثمار و … از جمله دلایلی هستند که معلولان را بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
معلولان و کنترل‌گری؛ خشونت به نام محبت
چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه
گرچه میزان بالای خشونت علیه زنان و کودکان معلول امری مشخص است، اما بدون شک می‌توان گفت خشونت خانگی علیه زنان و دختران معلول پدیده‌ای‌ست که به راحتی نمی‌توان به میزان آن پی برد زیرا از یک طرف خشونت خانگی فی‌نفسه پدیده‌ای‌ست که در بسیاری موارد در خانه پنهان می‌ماند و از طرف دیگر وقتی این خشونت علیه یک معلول اتفاق بیفتد، درجه و میزان مخفی ماندن آن بسیار بیشتر می‌شود به این خاطر که معلولان به دلیل شرایط جسمی یا ذهنی توان آشکارسازی آن را ندارند.
بنابراین از یک طرف خشونت خانگی علیه زنان و کودکان معلول نسبت به دیگر افراد بیشتر است و از طرف دیگر این نوع خشونت نسبت به دیگر خشونت‌ها مخفی‌تر می‌ماند. به همین دلیل شاید بتوان گفت خشونت خانگی علیه معلولان تاریک‌ترین نوع خشونت است. این امر باعث می‌شود که معلول در معرض خشونت قرار گرفته، نتواند از این خشونت رها شود و چه بسا ممکن است در تمام عمر خود تحت خشونت خانگی باقی بماند.
اسناد بین المللی
در برخی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خشونت علیه افراد معلول اشاره شده است. کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیر انسانی و ظالمانه و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان، از جمله اسنادی هستند که به حقوق معلولان و مبارزه با خشونت علیه آنان اشاره کرده‌اند.
مهم‌ترین این سندها که مستقیما پدیده خشونت علیه معلولان را مورد توجه قرار داده است کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. این کنوانسیون دولت‌ها را موظف کرده است با خشونت علیه معلولان مبارزه کرده و تدابیر لازم در این زمینه را بیندیشند.
– ماده ۱۶ این کنوانسیون:
۱- دولت‌های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را برای حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه‌های مبتنی بر جنسیت اتخاذ خواهند کرد.
۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب را برای جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طریق تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمک‌های حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها و مراقبان آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمونه‌هایی از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نیز اتخاذ خواهند کرد. دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.
۳- دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که مقامات مستقل به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده، به‌طور مؤثر بر تمامی تسهیلات و برنامه‌های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت نظارت کنند.
۴- دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی را برای ارتقای فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توان‌بخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده شده‌اند، اتخاذ خواهند کرد. بهبود و توان‌بخشی مزبور در محیطی به وقوع خواهد پیوست که بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش می‌دهد و نیازهای خاص جنسیتی و سنی را در نظر می‌گیرد.
۵- دولت‌های عضو، قوانین و سیاست‌هایی مؤثر شامل قوانین و سیاست‌های متمرکز بر زنان و کودکان را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین کنند که به موارد استثمار، خشونت و سوء استفاده از افراد دارای معلولیت رسیدگی شده و افراد خاطی در موقع مقتضی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.»
حقوق ایران
در حقوق ایران برخی قوانین و مقررات در حمایت از معلولان مشاهده می‌شود اما از طرف دیگر در برخی قوانین بعضا مقررات تبعیض‌آمیز و نادیده گرفتن وضعیت معلولان نیز مشاهده می‌شود
– قوانین حمایت گر
قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ مهم‌ترین قانون داخلی در مورد معلولان است. این قانون هر چند برخی از مشکلات معلولان را مورد توجه قرار داده است اما نتوانسته گامی کافی و موثر برای احقاق حقوق معلولان بردارد. در این قانون مطلقا به خشونت علیه معلولان اشاره‌ای نشده است.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز موازینی را در حمایت از معلولان پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این قوانین، دولت ایران در سال ۱۳۸۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را امضا کرده و متعهد شده است آن قسمت از کنوانسیون را که مغایر با قوانین داخلی نباشد اجرا کند.
همان‌طور که در مبحث قبلی بدان اشاره رفت ماده ۱۶ کنوانسیون فوق حاوی مطالبی در مورد خشونت علیه معلولان است. با این وصف دولت ایران موظف است موازینی که در این ماده آمده است را رعایت کرده و تدابیر لازم را برای مبارزه با انواع خشونت علیه معلولان به ویژه خشونت خانگی علیه زنان معلول اتخاذ کند.
– ضعف قوانین
۱- تبعیض در مجازات جرم علیه معلول ذهنی
بر اساس قوانین کیفری ایران جرم علیه مجنون مقرراتی متفاوت با جرم علیه افراد سالم دارد. قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط قصاص را تساوی در عقل عنوان کرده است. بر طبق ماده ۳۰۱ این قانون: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»
ماده ۳۰۵ نیز در ادامه بیان کرده است که: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می‌شود.»
با توجه به این مقرره اگر فردی یک شخص مجنون را به قتل برساند یا مرتکب جنایت عمدی علیه او شود، همانند قتل و جنایت علیه افراد سالم برخورد نشده و این فرد قصاص نمی‌شود.
عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.
به عبارتی قانونگذار مابین افراد سالم و افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستند تفاوت قائل شده است و حقوق کمتری برای افراد دارای معلولیت ذهنی به رسمیت شناخته است.
این قانون اما از لحاظ عقلی و حقوقی قابل پذیرش نیست و همچنین زمینه را برای اعمال جنایت علیه افراد دارای معلولیت ذهنی فراهم می‌کند: بر چه اساسی اگر فردی علیه یک شخص سالم جنایت کند قصاص می‌شود اما اگر علیه فرد دارای معلولیت ذهنی جنایت کند فقط به دیه و حبس کوتاه مدت احتمالی که در اختیار قاضی است محکوم می‌شود؟
این مقرره خلاف اصول حقوق بشر و تعهدات ایران در قبال جامعه بین‌الملل است.
اما بند دوم ماده ۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که ایران آن را امضا کرده و در مجلس به تصویب رسانده است دولت‌ها را موظف به حمایت حقوقی از معلولان و رفع تبعیض علیه آنان کرده است.
۲- تعریف نشدن کامل و صحیح معلولیت ذهنی یا جنون
در حقوق کیفری ایران جنون یا معلولیت ذهنی تعریف نشده و صرفا در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»
همان‌طور که مشاهده می‌شود معیار تشخیص جنون در حقوق ایران فقدان قوه تمییز و اراده است. به نظر می‌رسد کلی‌گویی و عدم تعریف بر اساس موازین علمی باعث می‌شود تا در تشخیص اینکه چه شخصی دارای جنون است اختلاف حاصل شود و از این رو قطعا ممکن است افراد دارای معلولیت ذهنی در برخی موارد صاحب اراده و قوه تمییز شناخته شده و همانند دیگر افراد با آنان برخورد شود.
از طرف دیگر منظور از جنون در حقوق ایران همان مفهوم فقهی آن به معنای فقدان اراده است در حالی که در علم پزشکی و روان‌شناسی، معلولیت ذهنی ممکن است فراتر از مفهوم فقهی آن باشد. به همین دلیل لازم است قانونگذار به جای واژه جنون از عبارت علمی استفاده کرده و با استفاده از موازین علمی آن را تعریف کند.
۳- اعتبار ناکافی نظریه متخصصان
قطعا تشخیص معلولیت ذهنی عملی تخصصی و مرتبط با علوم پزشکی و روان‌شناسی است. در حقوق ایران قاضی برای تشخیص جنون لازم است نظریه پزشکی قانونی را اخذ کند اما نظریه متخصصان پزشکی قانونی صرفا یک نظریه کارشناسی محسوب شده و قاضی موظف به پیروی از آن نیست.
به عبارتی قاضی که هیچ تخصصی در امور پزشکی ندارد می‌تواند برخلاف نظریه متخصصان پزشکی قانونی عمل کرده و حکم دهد. این مقرره احتمال تضییع حقوق معلول ذهنی و مجازات شدن او را افزایش می‌دهد.
۴- عدم توجه به شدت و ضعف معلولیت ذهنی
در حقوق ایران مسئولیت کیفری نسبی پیش‌بینی نشده است. یعنی مجرم یا مسئولیت کامل داشته یا هیچ مسئولیتی ندارد. در راستای همین سیاست افراد معلول ذهنی نیز یا مجنون کامل بوده و هیچ مسئولیتی ندارند یا مجنون نبوده و مانند دیگر افراد مسئولیت دارند؛ در حالی که معلولیت ذهنی دارای درجات و شدت و ضعف است.
به عبارتی قوانین ایران فقط جنون کامل را سبب رفع مسئولیت دانسته‌اند و هیچ تخفیفی در مجازات افرادی که به صورت کامل مجنون نبوده اما دارای اختلالات روانی هستند، قائل نشده است در حالی که لازم بوده مسئولیت نسبی نیز پیش‌بینی شده و افرادی که ممکن است در زمان ارتکاب جرم کاملا بی‌اراده نبوده اما معلول ذهنی محسوب می‌شوند، حداقل از تخفیفاتی برخوردار می‌شدند.
بر اساس یک تحقیق انجام شده از مجرمان محکوم به قتل عمد در تهران که در سال ۷۹ تا ۸۰ انجام شده است، ۸۷ درصد از این مجرمان دارای نوعی از اختلالات روانی بوده‌اند. (محمدعلی امام هادی، مریم جلیلوند و منصور صالحی، فراوانی اختلالات روانی در مجرمان قتل عمد، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره ۲۰)
چه بسا برخی از این افراد اختلالات روانی مزمن و شدید داشته‌اند حال آنکه به طور کامل مجنون نبوده‌اند.
در این وضعیت با این گونه افراد همانند افراد سالم برخورد شده و هیچ‌گونه تخفیفی در مجازات آنها اعمال نشده است.
به عبارتی درجه شدت و ضعف معلولیت مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است و این در حالی است که در قوانین کیفری قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷، مسئولیت کیفری افرادی که به صورت نسبی دارای معلولیت ذهنی بوده‌اند به رسمیت شناخته شده بود.
در ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی اصلاح شده در سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود کسانی که به طور کامل معلول ذهنی هستند مسئولیت کیفری نداشته باشند و مجرمانی که به صورت نسبی معلول هستند، مسئولیت کامل نداشته و در مجازات آنها تخفیف داده شود.
متاسفانه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران در راستای شرعی کردن قوانین، تقسیم‌بندی معلولیت ذهنی به مطلق و نسبی از بین رفت و کسانی که به صورت نسبی اختلال روانی داشتند از چتر حمایت قانونگذار خارج شدند.
۵- فقدان آیین دادرسی ویژه در جرایم معلولان ذهنی
در حقوق ایران هیچ تدبیر حمایت کننده و ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم معلولان ذهنی دیده نمی‌شود و این معلولان در صورت ارتکاب جرم در همان دادگاهی محاکمه می‌شوند که افراد دیگر محاکمه می‌شوند. قضات رسیدگی کننده به پرونده معلولان ذهنی آموزش لازم را ندیده‌اند و قضات ویژه محسوب نمی‌شوند. قانونگذار حضور متخصصان در جلسات بازجویی و رسیدگی را پیش‌بینی نکرده است در حالی که وضعیت متهمی که معلولیت ذهنی دارد، اقتضا می‌کند نحوه رسیدگی متفاوتی برای آن پیش‌بینی شود.
قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در تبصره ۲ ماده ۱۳ در موارد محدودی که جنون در حین رسیدگی حادث شود پیش‌بینی کرده است که دادگاه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب کند.
عدم پیش‌بینی تدابیر ویژه برای رسیدگی به پرونده افراد دارای معلولیت ذهنی اما با تعهدات ایران نیز در تعارض است. به عنوان مثال بند ۳ ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که دولت ایران به آن پیوسته، مقرر کرده است: «دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب برای دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایت‌هایی که ممکن است آنها در اعمال ظرفیت‌های قانونی‌شان بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ می‌کند.»
۶- عدم توقف اجرای مجازات و رسیدگی در برخی از جرایم
در حقوق ایران برخورد با افراد دارای معلولیت در سه مرحله قابل بررسی است:
مرحله اول زمان ارتکاب جرم است. اگر فردی که مجنون یعنی معلول کامل ذهنی بوده است مرتکب جرم شود، مسئولیت کیفری نداشته و مجازات نمی‌شود.
مرحله دوم زمان رسیدگی است.
اگر متهم در زمان ارتکاب جرم سالم بوده اما در حین رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی مجنون شود. اگر متهم در این مرحله مجنون شود چنانچه جرم ارتکابی از جرایم تعزیری و جرایم حدودی باشد که جنبه خصوصی ندارند، تعقیب و محاکمه تا زمان بهبودی متهم متوقف می‌شود اما در جرایم قصاص و برخی حدود و جرایمی که جنبه خصوصی دارند، محاکمه متوقف نشده و ادامه خواهد داشت.
به عنوان مثال اگر کسی مرتکب قتل شود و پس از آن مجنون شود، همانند افراد سالم محاکمه شده و نسبت به ایشان رای صادر می‌شود (ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی).
با توجه به اینکه آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم معلولان ذهنی پیش‌بینی نشده است و از آنجا که شخص معلول ذهنی به هر حال توان دفاع از خود را ندارد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این مقرره می‌تواند حقوق متهم معلول را تضییع کرده و او را در معرض قصاص و اعدام قرار دهد.
از سوی دیگر وابسته کردن توقف محاکمه به نوع جرم فاقد مبنای عقلی و حقوقی است.
مرحله سوم مرحله اجرای مجازات است.
بر اساس قوانین ایران اگر محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی مجنون شود در حالی که محکوم به یک جرم تعزیری شده باشد، مجازاتش تا زمان بهبودی متوقف می‌شود (ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، اما اگر محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی در جرایم حدی و قصاص مجنون شود، مجازات اجرا خواهد شد (تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی).
با این وصف چنانچه فردی به عنوان مثال به اتهام قتل یا محاربه به اعدام محکوم شده باشد و سپس مجنون شود، اعدام در حالت جنون اجرا خواهد شد.
۷- عدم توجه به وضعیت افراد دارای معلولیت ذهنی در زندان
همان‌طور که پیشتر اشاره شد افرادی که به طور نسبی فاقد قوه تمیز بوده یا اختلالات روانی نسبی دارند همانند افراد عادی دارای مسئولیت کیفری هستند. از این رو همواره تعداد قابل توجهی از این گونه افراد در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند.
در قوانین ایران گرچه پیش‌بینی شده است که مقامات قضایی می‌توانند فرد دارای اختلال روانی را به مراکز نگهداری یا درمانی منتقل کنند، اما در عمل این افراد معمولا در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند.
از سوی دیگر در برخی زندان‌ها بند ویژه برای نگهداری محکومان دارای معلولیت ذهنی وجود ندارد و این افراد در کنار سایر زندانیان نگاهداری می‌شوند.
همچنین امکانات ویژه رفاهی و درمانی برای این دسته از زندانیان وجود ندارد که این امر طبعا باعث تشدید بیماری آنان خواهد شد.
در نهایت اینکه زندانی کردن فردی که دارای اختلال روانی است، به نظر خالی از فایده می‌رسد.
● پانویس
۱- کودکان معلول چند برابر کودکان سالم قربانی خشونت می‌شوند؟
۲- Thematic study on the issue of violence against women and girls and disability
