صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  کودک بد سرپرست و خشو...
شهریور
۱۹
۱۳۹۷
کودک بد سرپرست و خشونت خانگی
شهریور ۱۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 							altanaka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: altanaka/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت علیه کودکان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین اشکال خشونت خانگی بوده که دامنه پنهان و مخفی آن بسیار گسترده‌تر از موارد کشف شده و گزارش شده آن است. این نوع از خشونت خانگی که خود دارای مدل‌هایی متفاوت است، اثرات جبران‌ناپذیری بر روح و روان کودک قربانی می‌گذارد که این تاثیرات در بسیاری از موارد تا سنین بزرگسالی همراه او باقی می‌ماند و حتی در بعضی افراد خود تبدیل به دلیلی برای میل به خشونت می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، عاملان اکثر موارد خشونت علیه کودکان، در درجه اول والدین کودک و پس از آن سرپرست‌های قانونی او از جمله ناپدری، نامادری یا اقوام نزدیکی هستند که به دلایلی سرپرستی قانونی کودک را به عهده دارند.

این افراد که در اصطلاح عرفی به آنها «سرپرستان بد» و به کودک تحت حمایت‌شان «کودک بد سرپرست» گفته می‌شود، اشخاصی هستند که در حقیقت بنا بر اماره‌های قانونی، حضانت کودک را به شکل قانونی بر عهده داشته اما به دلایلی (از جمله اِعمال خشونت علیه کودک) صلاحیت‌های لازم برای انجام این وظیفه را ندارند.

کودکان بد سرپرست، قربانیان پراکندگی قوانین در ایران

بر اساس ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بد سرپرست، مصوب سال ۱۳۹۲ در ایران‏‫(۱)، مسئولیت رسیدگی به وضعیت کودکان بد سرپرست از جمله پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی و نیز اختیار تصمیم‌گیری در مورد واگذاری قیمومیت آنها به غیر بر عهده سازمان بهزیستی کشور است.

با این حال الزام قانونی یاد شده در حالی است که دایره اِعمال این قانون روشن نیست چرا که نه تنها در این قانون هیچ تعریف روشنی از کودک بد سرپرست نشده بلکه طریقه شناسایی کودک بد سرپرست نیز روشن نیست. ضمن اینکه معیارهای «بد سرپرستی» سرپرستان قانونی کودک نیز مشخص نشده و از این رو اساسا نمی‌توان با استناد به این قانون و معیارهای تعریف شده حقوقی آن، اقدام به شناسایی کودکی به عنوان کودک بد سرپرست کرد.

از طرف دیگر، قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۷۳ خود با اشاره به مواردی از جمله «عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر» و «در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک»، این موارد را سبب سلب صلاحیت والدین دانسته و بر این اساس دستگاه قضایی را مخیر به تصمیم‌گیری در زمینه حضانت کودک در صورت وجود مشخصه‌های یاد شده در والدین کرده است. (۲)

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

چگونه کودک‌آزاری را تشخیص دهیم؟

بچه‌های چه کشورهایی بیشتر کتک می‌خورند؟

در همین زمینه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ نیز با اعلام ممنوعیت هر گونه آزار و اذیت جسمی، روانی و اخلاقی کودک، اقدام به جرم‌انگاری این اَعمال کرده و برای مرتکبان آنها نیز مجازات تعیین کرده است.

این پراکندگی قوانین در حالی است که ضمانت اجرای قانون تعیین شده از سوی قانونگذار، پروسه رسیدگی و تشخیص و نیز راه‌های احتمالی حمایت از کودک قربانی خشونت، در هر یک از این سه قانون متفاوت است. ضمن اینکه در این میان تنها قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اقدام به جرم‌انگاری خشونت علیه کودکان کرده و دو قانون دیگر (قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست) بدون در نظر گرفتن جنبه کیفری موضوع، تنها اقدامات مدنی مانند سلب اجازه حضانت کودک را مورد توجه قرار داده‌اند.

به همین دلیل اساسا مشخص نیست که آیا اِعمال خشونت خانگی علیه کودک از سوی والدین یا سرپرستان قانونی او از مصادیق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بوده یا ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست؟

ضمن اینکه روشن نیست آیا عاملان خشونت علیه کودک مشمول در چنین مواردی مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شده و مورد مجازات قرار می‌گیرند یا تنها صلاحیت مدنی آنان به عنوان قیم قانونی مورد پرسش و تشکیک قرار می‌گیرد؟

از طرف دیگر اینکه آیا می‌توان با استناد به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و اثبات عدم صلاحیت والدین کودک، او را مشمول قانون «حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست» دانسته و حضانت کودک را مانند کودکان بی سرپرست برای همیشه به خانواده‌ای دیگر سپرد؟

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

نگاهی به رویه دستگاه قضایی ایران در این زمینه نشان می‌دهد با توجه به نقش تام‌‌الاختیاری والدین در فقه اسلامی و به تبع آن قوانین موضوعه ایران، سلب همیشگی حضانت از والدین شرعی و قانونی کودک با استناد به مفهموم «بد سرپرستی» کاری آسان نبوده و پیش از آن نیاز به اثبات شاخصه‌های تعیین شده در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی دارد. این در حالی است که اساسا مفاهیم بد سرپرستی و خشونت خانگی فراتر از آن چیزی هستند که قانون مدنی ایران آن را از علل از دست رفتن صلاحیت والدین و سرپرستان قانونی کودک دانسته است.

علاوه بر اینکه انواع پنهان خشونت خانگی علیه کودکان سبب شده در عمل قوانینی مانند قانون مدنی ایران نه تنها کمکی به جلوگیری از ارتکاب این خشونت‌ها علیه کودک نکند، بلکه وجود آنها خود سبب دست و پاگیری‌های قضایی به منظور تلاش برای رها کردن کودک از محیط خطر شود.

از این رو به نظر می‌رسد قوانین فعلی موضوعه در ایران آن‌طور که باید و شاید نتوانسته‌اند موضوع کودکان بد سرپرست را پوشش داده و خلاء قانونی ناشی از پراکندگی قوانین در این زمینه سبب شده حمایت از این کودکان در برابر خشونت خانگی دشوار و بدون پشتوانه‌های قانونی لازم باشد.

در عین حال نیز در شرایط فعلی و تا پیش از تصویب کامل «لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» و سپس تایید و ابلاغ آن، تنها روش قانونی حمایت از کودکان بدسرپرست، تمسک به سه قانون اشاره شده است.

پانویس:

۱. «به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و موسسات، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

۲. «هرگاه در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱