صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  قتل های ناموسی یكی ا...
تیر
۱۸
قتل های ناموسی یکی از بزرگترین مشکلات حقوقی ـ اجتماعی ترکیه
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

jahanezan

عکس: جهان زن

تحقیقات سازمان های مدنی بین دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نشان می دهد که ۸۸ درصد از قربانیان زن را مردانی که با آنان آشنایی داشته اند مورد خشونت قرار داده اند. موارد سوء استفاده جنسی، تجاوز به عنف و قتل زنان در بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ میلادی در ترکیه ۱۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

فروردین ماه گذشته حزب مخالف جمهوریخواه خلق ترکیه با ارائه طرحی به رییس مجلس ملی این کشور خواستار ایجاد کمیسیونی برای تحقیق به منظور ممانعت از خشونت علیه زنان در ترکیه شد.

یک نماینده مجلس ترکیه از حزب جمهوری خواه خلق در این باره گفت: بررسی ها نشان می دهد که موارد سوء استفاده جنسی، تجاوز به عنف و قتل زنان در بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ میلادی در ترکیه ۱۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

محمود تانال افزود: تحقیقات سازمان های مدنی بین دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نشان می دهد که ۸۸ درصد از قربانیان زن را مردانی که با آنان آشنایی داشته اند مورد خشونت قرار داده اند.

تانال اظهار داشت: نیمی از زنانی که دست به خودکشی زده اند مورد خشونت قرار گرفته بودند.

وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی ترکیه نیز به تازگی اعلام کرد که پلیس ترکیه با افزایش خشونت های همسران، ۱۱ هزار و ۴۷۸ زن را در سطح این کشور تحت مراقبت و حمایت قرار داده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که بیشترین تقاضا برای تحت حمایت پلیس قرار گرفتن زن ها در قبال خشونت های همسرانشان، در شهر آدانا ترکیه صورت گرفته است.

براساس اعلام این وزارتخانه دومین شهر بزرگ ترکیه از نظر بیشترین تقاضا برای حمایت و حفاظت پلیس در قبال خشونت شوهران ازمیر و سومین شهر قیصریه است.

در آدانا نزدیک به سه هزار زن که مورد خشونت همسران خود قرار دارند، تحت حمایت پلیس قرار دارند.

ضرب و شتم زنان و خشونت های خانوادگی همچنان به عنوان یکی از معضلات جامعه ترکیه به شمار می رود.

کارشناسان مباحث اجتماعی ترکیه معتقدند که ارقام منتشر شده از سوی مقامات دولتی درباره خشونت علیه زنان در این کشور بسیار کمتر از رقم واقعی خشونت ها علیه آنان است، به طوری که بسیاری از بانوانی که مورد ضرب و شتم افراد خانواده قرار می گیرند برای حفظ آبرو به پلیس و مراجع قضایی مراجعه نمی کنند.

موضوع خشونت های خانوادگی و ترس از جنایت های ناموسی حجم بسیاری از پرونده های موجود در مجامع قضایی ترکیه را تشکیل می دهد.

به رغم تصویب قوانین جدی برای حمایت از زنان در ترکیه طبق آمار ارایه شده ۴۲ درصد زنان این کشور حداقل در عمر خود یکبار مورد خشونت و یا تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

کارشناسان حوزه بانوان معتقدند، مسئله اصلی درباره وضعیت بانوان نبود یا کمبود قانون نیست بلکه طرز نگرش و دیدگاه هایی است که جامعه و خصوصا مردان در مورد بانوان دارند.

مسئله قتل های ناموسی یکی از دشوارترین مسائل حقوقی ـ اجتماعی در جامعه ترکیه است.

بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۲۰ زن در نیمه نخست سال ۲۰۱۱، از سوی همسران خود به قتل رسیده اند. در اغلب موارد، مردان خشونت طلب همدستانی هم داشته اند.

مأموران پلیس که به شکایت زنان ترتیب اثر نداده اند؛ دادستان هایی که زنان شاکی را روانه خانه هایشان کرده اند و در برخی موارد قاضی از جمله همدستان این مردان به شمار می روند.

آماری از میزان خشونت های خانوادگی علیه زنان ترکیه در سال ۲۰۱۲در دسترس نیست.

این واقعیتی است که در دوران حاکمیت اقتدار لائیک ها در عرصه سیاسی اعمال فشار و حق کشی علیه زنان محجبه بیشتر بود ولی در شرایط کنونی که محافظه کاران موسوم به اسلامگرایان نوگرا به رهبری رجب طیب اردوغان در قدرت هستند نیز زنان محجبه حق استخدام در دوایر دولتی را ندارند و دانش آموزان محجبه حق ندارند با حجاب در دبستان ها و دبیرستان ها بر سر کلاس خود حضور داشته باشند.

در اوایل قرن بیستم میلادی با انقراض دولت عثمانی و تاسیس جمهوری نوین ترکیه در سال ۱۹۲۳ میلادی جامعه ترکیه مدرنیته را آزمایش کرد و با اجرای سیاست جدایی دین از سیاست، عرصه را برای ورود زنان بی حجاب باز کرد و مانع حضور بانوان محجبه به صحنه سیاسی این کشور شد.

جمهوری نوین ترکیه در آن دوران به زنان اجازه شرکت در انتخابات، به صورت رای دادن و نیز نامزدی نمایندگی مجلس را اعطا کرد ولی این در حالی بود که اکثریت زنان این کشور که به رسم سنتی و بر اساس اعتقادات مذهبی محجبه بودند از ورود به مجلس و حضور فعال در صحنه سیاسی محروم شدند.

ممنوعیت استخدام زنان محجبه در نهادهای دولتی که از آن تاریخ آغاز شد، همچنان ادامه دارد و در دوران کنونی یعنی در زمان اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه نیز هنوز برغم گذشت ۱۰ سال تغییری در این زمینه صورت نگرفته است.

این امر مانع از حضور بیش از نیمی از جمعیت زنان ترکیه در صحنه سیاسی و اجتماعی شده است و تنها آن دسته از زنان غیر محجبه که شانس تحصیل و استخدام در ارگان های دولتی را داشته اند موفق به حضور فعال در جامعه شده اند.

البته باید اذعان کرد با توجه به اهمیت مشارکت زنان در جامعه و نیز اهمیت حجاب، به رغم این که بانوان محجبه از ورود به مجلس به عنوان نماینده محروم هستند، احزاب سیاسی ترکیه همواره در انتخابات گوناگون، با استفاده از موضوع حجاب و اتخاذ مواضع مخالف یا موافق با آن در صدد جذب آرای رای دهندگان برآمده اند.

نگاهی به نتایج انتخابات عمومی اخیر در ترکیه نشان می دهد که حتی در دوران اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه، این حزب نتوانست نامزدهای محجبه را معرفی و وارد مجلس کند و هم اکنون نمایندگان زن محجبه در مجلس ترکیه جایی ندارد.

در انتخابات عمومی خرداد ماه ۱۳۹۰، مجموع نمایندگان زن عضو احزاب سیاسی شامل حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق، حزب حرکت ملی گرا و حزب صلح و دمکراسی که موفق به ورود به مجلس شدند ۷۸ نفر بود که ۱۴ درصد از مجموع ۵۵۰ کرسی نمایندگان مجلس را به خود اختصاص دادند.

نخست وزیر ترکیه در آستانه انتخابات عمومی گذشته در واکنش به درخواست برخی فعالان زن در مورد لزوم حمایت از کاندیداهای زن محجبه گفت: به هیچ وجه نباید با طرح مسئله حجاب موضوع اختلاف جدیدی را در جامعه دامن زد.

این سخنان اردوغان در حالی مطرح شد که همسر و دختران اردوغان باحجاب هستند.

حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان همواره انتقادهای بسیاری را متوجه قوانین ممنوعیت حجاب کرده است. بر اساس آیین نامه پارلمان ترکیه هیچ زن محجبه ای به عنوان نماینده حق حضور در پارلمان را ندارد.

تنها در سال ۱۹۹۶ میلادی یک زن محجبه بنام مروه قواکچی از حزب اسلامگرای رفاه به رهبری نجم الدین اربکان نخست وزیر فقید ترکیه نماینده پارلمان شد که وی نیز هنگام حضور در پارلمان برای ادای سوگند از پارلمان اخراج و حق نمایندگی وی سلب شد.

به رغم آن که ترکیه در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا تغییرات اساسی در قوانین خود در حمایت از حقوق زنان وضع کرده ولی شرایط فرهنگی و عادات اجتماعی سنتی در این کشور مانع اجرای این قوانین شده است.

کارشناسان امور اجتماعی عقیده دارند به رغم این که شمار زیادی از زنان تحصیل کرده (غیرمحجبه) به مشاغل مهم دولتی و موقعیت های بالا در بخش خصوصی دست یافته و شماری نیز موفق به ورود به پارلمان شده اند، اکثریت زنان این کشور با مشکلات عدیده ازدواج در سنین کودکی، خشونت خانوادگی، قتل های ناموسی و فقر دست به گریبانند.

به اعتقاد این کارشناسان، حقوق زنان ترکیه در مناطق محروم شرق و جنوب شرق این کشور و در حاشیه شهرهای بزرگ که با مشکلات ناشی از حوادث تروریستی، بیکاری و به تبع آن کوچ ناخواسته روبرو است بیشتر از دیگر مناطق زیر پا گذاشته می شود .

براساس آمار در مناطق یاد شده یک سوم زنان در سنین کودکی ازدواج می کنند و در قیاس کشوری ۴۲ درصد از زنان مورد خشونت خانوادگی قرار می گیرند.

یکی از دشوارترین مسائل حقوقی و اجتماعی زنان در جامعه‌ ترکیه، مسئله قتل‌های ناموسی است.

حزب حاکم محافظه‌کار عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۶ کمیته‌ا‌ی از نمایندگان مجلس تشکیل داد تا راه های مبارزه با این مسئله ‌ را بررسی کند.

خانم فاطمه شاهین رییس این کمیته، یکی از فعالان حقوق زن و وزیر خانواده ترکیه است.

اولین اقدام شاهین برای مبارزه با پدیده‌ خشونت در خانواده، تصویب قانونی بود که زمان و میزان مجازات مردانی را که نسبت به همسران و افراد خانواده خود دست به خشونت‌ می زنند، افزایش داد.

وی همچنین پیشنهاد داد که مردان مجرم تنها به شرط استفاده از پای بند الکترونیکی آزاد شوند.

بسیاری از تحلیلگران می گویند که دولت اردوغان به رغم این که طی ۱۰ سال از دوران اقتدار خود حاکمیت را بر روی ارگان های سیاسی، نظامی و امنیتی کشور برقرار کرده است در مورد لغو ممنوعیت استخدام زنان محجبه در دوایر دولتی و ورود نمایندگان زن محجبه به مجلس اقدام موفقیت آمیزی صورت نداده است.

به نوشته رسانه های خبری ترکیه، سال گذشته یک دختر دانش‌آموز محجبه در حومه شهر آدانا در جنوب ترکیه به دلیل جلوگیری مسوولان مدرسه از ورود وی با حجاب اسلامی به مدرسه، مجبور به ترک تحصیل و خانه نشین شد.

بر اساس قوانین ترکیه، تحصیل دوره هشت ساله ابتدایی اجباری است و به این سبب مسئولان مدرسه به دلیل غیبت این دانش آموز دختر ۱۴ساله از وی و اولیای او به فرماندار منطقه شکایت کردند.

فرمانداری نیز بدون بررسی علت امر، خانواده این دختر را بابت هر روز غیبت مبلغ ۱۵ لیره ترک و در مجموع هزار و ۲۴۵ لیر ترک(حدود ۵۰۰ یورو) جریمه کرد.

پدر این دختر دانش آموز در واکنش به تصمیم فرمانداری در گفت و گو با رسانه های خبری از نخست وزیر و وزیر آموزش و پرورش ترکیه خواستار کمک شد و افزود: مسوولان مدرسه از ورود دخترش به مدرسه صرفا به دلیل داشتن حجاب اسلامی جلوگیری کرده اند و وی نیز قادر نیست جریمه نقدی را بپردازد.

به اعقتاد بسیاری از کارشناسان، مورد یاد شده و بسیاری از موارد مشابه آن نشان می دهد به رغم بسیاری از تلاش ها و اقدامات، هنوز مشکلات زنان محجبه در ترکیه به قوت خود باقی است، ورود دانش آموزان به دبستان ها و دبیرستان های ترکیه با حجاب اسلامی ممنوع است، کارمندان زن شاغل در بخش دولتی نیز حق استفاده از حجاب اسلامی را ندارند.

هواداران حجاب اسلامی در ترکیه طی یک سال گذشته با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در شهرهای مختلف این کشور ممانعت مسوولان مدارس از ورود دانش آموزان محجبه به دبستان ها و دبیرستان ها را محکوم کردند و دانش آموزان دختر و اولیای آنان با عنوان این که تحصیل یک حق قانونی است، خواهان استفاده آزادانه از حجاب اسلامی در مدارس شدند.

به گفته بسیاری از فعالان حقوق زنان در ترکیه، به رغم افزایش چشمگیر حضور زنان در عرصه سیاسی و نهاد های اقتصادی اجتماعی این کشور، هنوز زنان محجبه ترکیه در رویای تحقق دستیابی به جایگاه واقعی خود در عرصه های سیاسی و کلان مدیریتی کشور بسر می برند.

منبع: http://goo.gl/63lXH



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱