صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  آیا لایحه حمایت از ح...
مرداد
۲۴
۱۳۹۷
آیا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان می‌تواند مانع آزارگری والدین شود؟
مرداد ۲۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: 				Mactrunk/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Mactrunk/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

در ماه‌های گذشته فصل تلخی برای شماری از کودکان آزاردیده در خانه ناامن خودشان رقم خورد. کودکانی که از سوی والدین‌شان به غیرانسانی‌ترین اشکال ممکن مورد آزار قرار گرفتند و تن نحیف‌شان زیر حجم درد و شکنجه تاب نیاورد و سرانجام جان دادند.

«نگار» کوچک، با اینکه معلول حرکتی است و اختلال میکروسفالی دارد اما دارای بهره هوشی مناسبی است. مورد او تنها یکی  از موارد متعددی است که با انتشار تصاویر دلخراش آزار و شکنجه او توسط پدرش در فضای مجازی منجر به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شد.

از آنجا که بهره هوشی نگار مثل هر کودک دیگری طبیعی است احتمالا هرگز نتوانسته خاطرات آن لحظه‌ها و تصویر وحشیانه پدر سنگدلی را فراموش کند که او را با قمه و جلوی دوربین به وحشیانه‌ترین شکل مورد شکنجه قرار داد.

مادر نگار چند هفته پیش از این اتفاق تصمیم به ترک همسرش گرفته بود و پدر نگار با طناب‌پیچ کردن کودک بی‌دفاع، تصاویر مورد اشاره را برای مادر طفل فرستاده بود تا او را وادار به برگشتن به خانه کند.

گرچه این آزارگر که می‌گویند قهرمان رشته کینگ بوکسینگ و ساکن کرج است با مداخله دادستانی کرج به سرعت دستگیر و روانه زندان شد، اما کارشناسان حقوقی می‌گویند مجازات‌های تعیین شده در لایحه‌ای که اخیرا کلیات آن از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در انتظار بررسی‌های دقیق‌تر در مجلس است، برای مجازات این پدر آزارگر کافی و مناسب نیست.

کارشناسان حقوقی می‌گویند مجازات‌های در نظر گرفته شده نسبت به جرم‌های اتفاق افتاده در این لایحه به شدت ناکارآمد و اندک‌اند و به سختی ممکن است مانع وقوع کودک‌آزاری خانگی شوند.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت شاید تنها یک «کلمه پنج حرفی» باشد

زندگی‌‌هایی که پای منقل آن‌ها به باد می‌رود

محمد اولیایی فرد، حقوقدان، می‌گوید: «بر اساس ماده ۹ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اگر کودکی مورد آزار قرار بگیرد به شکلی که جراحت به سر و صورت و گردن او وارد شده اما منجر به قطع عضو یا از کارافتادگی یا زوال عقل کودک، شکستگی استخوان یا بیماری صعب‌العلاج نباشد، فرد آزارگر مشمول مجازات درجه هشت می‌شود. مجازات درجه هشت یعنی عملا هیچ؛ یعنی تا سه ماه زندان. در نظر بگیرید که شاید قاضی تشخیص داد اصلا این سه ماه حبس را هم در نظر نگیرد و آزارگر با دادن اندکی پول یا تعهد یا اقداماتی از این قبیل به راحتی آزاد شود. این لایحه با اینکه در زمینه جرم‌انگاری بسیار جزیی‌نگری کرده و همه موارد آزار کودکان را شامل شده و آنها را به طور کامل ذکر کرده، اما در تعیین مجازات برای جرم‌های رخ داده به شدت ضعیف و در حد فاجعه‌باری سهل‌گیرانه است.»

در داستان نگار، پدر او پس از آن که سر دخترش را با قمه شکافته و با قلاب به طناب حلق آویزش کرده بود، برای جلوگیری از خونریزی، بدون بی‌حسی و بی‌هوشی اقدام به بخیه زدن سرش با سوزن و نخ معمولی خیاطی کرده و تصاویر این اعمال را برای باجناقش ارسال کرده بود. در مقابل، با وجود آنکه نگار آسیب روانی و فیزیکی بسیاری دیده و مدت‌ها به خاطر عفونت ناشی از شکاف سرش در بیمارستان بستری بود، پدرش طبق قانون با وثیقه آزاد شده بود.

حاجی رضا شاکرمی، دادستان کرج درباره علت آزاد شدن این متهم به روزنامه شهروند گفته است: «قانون به ما اجازه نمی‌دهد او را بیش از حد در بازداشت نگه داریم. البته معاینات لازم از لحاظ سلامت روحی و روانی انجام می‌شود و در رأی نهایی دادگاه تاثیرگذار است.»

در مورد بحث سرپرستی نگار هم بنا به گفته مدیر کل بهزیستی استان البرز باید شرایط مادر نگار برای تعیین صلاحیت او به منظور سرپرستی فرزندانش مورد بررسی قرار بگیرد.

ما را در تلگرام خانه امن دنبال کنید. 

چندی پیش اما حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور به سایت مشرق گفت ۸۶ درصد کودک‌آزاری‌ها در خانه رخ می‌دهند. حدود ۶۰ درصد توسط پدر، حدود ۲۶ درصد توسط مادر و بقیه موارد هم توسط خواهر و برادر و بقیه اعضای خانواده.

سوال اما اینجاست که آیا سال‌ها انتظار و تلاش گروه‌های حامی کودکان برای تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کاهش آزار کودکان موثر خواهد بود؟

این لایحه سرانجام به همت فراکسیون زنان مجلس و درخواست آنها برای در اولویت قرار گرفتن بررسی آن، روز دوم مرداد ماه  با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع در دستور کار مجلس قرار گرفت.

گروه‌های حامی حقوق کودکان با اینکه این لایحه را کافی و کامل نمی‌دانند و از ضمانت اجرای آن بیمناک‌اند اما به هر حال آن را یک گام رو به جلو می‌دانند که شاید از اقتدار بی‌حد و حصر والدینی که اهداف خیرخواهانه نسبت به کودکان خود ندارند، بکاهد.

«فروغ. ه»، از فعالان حقوق کودک در خوزستان که در رشته مددکاری اجتماعی درس خوانده و درگیر پرونده جنجالی آزار کودکان ماهشهری هم بوده و برای احقاق حقوق این کودکان تلاش کرده، به آینده این طرح امیدوار است اما معتقد است این قانون ضمانت اجرایی کافی ندارد. این همان ایرادی‌ست که محمد اولیایی فرد، وکیل و حقوقدان هم بارها بر آن پافشاری می‌کند.

فروغ در مورد پرونده کودکان ماهشهری می‌گوید: «فاطمه، ام‌البنین و علی‌اکبر به شدت توسط نامادری و پدرشان شکنجه شده بودند. وقتی به دیدار ام‌البنین در بیمارستان رفتم تا روزهای متوالی قادر نبودم به زندگی عادی‌ام ادامه بدهم و مدام گریه می‌کردم. تلاش همه دست‌اندرکاران این پرونده به نتیجه نرسید و سرانجام این دو جانی فقط با گذشت یک ماه حبس با فیش حقوقی آزاد شدند.»

او در ادامه می‌گوید: «کار به همین‌جا هم ختم نشد و بچه‌ها که در این مدت در خانه عموی خودشان نگهداری می‌شدند، ناچار نزد همان آزارگرها برگشتند.»

فاطمه دانشور، مدیر‌عامل موسسه خیریه مهرآفرین هم که مدت‌هاست در زمینه حمایت از کودکان آزاردیده فعالیت می‌کند و پیگیر پرونده آنهاست، در مورد این پرونده جنجالی و امکان برگشت کودکان آزاردیده نزد والدین آزارگرشان با خبرگزاری تسنیم گفت‌و‌گو و درباره این مساله اظهار نگرانی کرده بود: «این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه اجتماعی نسبت به آزادی این پدر و نامادری انتقاد کرده و متاسفانه طی پیگیری انجام شده این نگرانی وجود دارد که بچه‌ها دوباره به پدر و نامادری برگردانده شوند.»

این سه کودک در شرایطی در حیاط خلوت خانه‌شان در محله محرومی موسوم به «کوره» یا شهرک طالقانی ماهشهر توسط همسایگان‌شان پیدا شدند که در گرمای تابستان به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بودند. دهان ام‌البنین توسط چسب حرارتی به هم دوخته شده بود و چندین جای بدنش شکسته یا عفونت کرده بود و هر سه آنها دچار سوء تغذیه شدید بوده و با زنجیر به نرده‌های حیاط  خلوت بسته شده بودند.

فروغ می‌گوید: «مشکل در تدوین قانون نیست. همین الان هم قوانین خوبی در حوزه کودک وجود دارد. مشکل در  اجرا و زیرساخت‌هاست. مشکل در عدم آموزش خانواده‌هاست. باز هم باید امیدوار باشیم و به باور من تصویب این لایحه نسبت به نبودنش حسن بیشتری دارد. دقت کنید قبل از سال ۱۳۸۱ اگر پدری کودکش را هم می‌کشت، چون جرم عمومی محسوب نمی‌شد هیچ‌کس متعرضش نمی‌شد. حداکثر چند مدتی به خاطر وجه عمومی جرم به زندان کوتاه مدت می‌افتاد. والدین فرزندان‌شان را کتک می‌زدند و اگر کسی دخالت می‌کرد می‌گفتند به شما چه؟ بچه خودمان است اختیارش هم دست خودمان است. حالا این لایحه آمده تقریبا همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها را درگیر حقوق کودکان کرده. به دادستان دستور داده به عنوان شاکی این کودکان وارد عمل بشود و از آنها حمایت کند. گیرم که مجازات‌های در نظر گرفته شده به شدت ناکافی و ناکارا هستند اما باز قدم بزرگی برداشته شده. سال‌ها پیش مجله زنان گزارش مبسوطی نوشته بود از پدری که اتفاقا کارمند یکی از ادارات مهم دولتی بود. او شبانه و در حالی که زن و بچه دیگرش طبقه بالا خواب بودند دختر ۹ ساله‌اش را برده بود زیر زمین، به او آب داده بود، درازکشش کرده بود و سرش را بریده بود. در مقابل این اتفاق هیچ کاری نتوانستند بکنند و با همه تلاشی که مادر این دختر کرد، پدر بعد از چند سال از زندان آزاد شد. گفتند پدرش بوده، قیمش بوده، اختیار بچه را داشته. اینها دردناک است و این قوانین می‌تواند چنین تصورات عرفی دهشتناکی را در هم بشکند.»

درباره کودک‌آزاری بیشتر بخوانید:

طوبی و مهتاب؛ تجربه دو طرد شده

گزارشی از یک آزارگری در خانواده

فروغ در ادامه می‌گوید با وجود حسن نظرش به این لایحه سوال اینجاست که این قوانین تا چه حد ضمانت اجرا دارند؟

او می‌پرسد: «مگر ما قوانین حمایت‌گر مرتبط با کودکان کم داریم؟»

در سال ۸۱ اما نسخه‌ جدید و ۹ ماده‌ای قانون حمایت از حقوق کودکان به تصویب رسید. طبق این قانون کودک‌آزاری دیگر نیازمند شاکی خصوصی نبوده و دادستان می‌تواند به عنوان شاکی عمومی علیه والدین آزارگر اعلام جرم کند.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان از آنچه در فرهنگ و واقعیت جامعه ما وجود دارد فراتر است و به همین دلیل هم قابلیت انطباق و تمکین ندارد.»

او گفته است: «ما بیشترین قوانین را در همه حوزه‌ها داریم اما بدون ایجاد تحول در زیرساخت‌های حقوق کودکان، فقط دل‌مان خوش است که قانون وضع کنیم. اگر قانون سال ۸۱ را مقداری جرح و تعدیل کنیم، می‌تواند به عنوان مستند و مستمسک قضات و محاکم قرار بگیرد و قدرت اجرایی نیز داشته باشد.»

این وکیل دادگستری پرسیده است: «مگر ماده سه و چهار همان قانون قبلی به بهره‌کشی و به کارگیری کودکان تاکید و تصریح نداشته؟ اما در سطح شهر تهران شاهد هستیم که چه‌قدر در طی شبانه روز حقوق کودکان مورد اجحاف قرار می‌گیرد. سر هر چهارراه چندین کودک مشغول گدایی و شغل‌های کاذب هستند که باید دید این کودکان از کجا آمده‌اند و چه کسانی آنها را اداره می‌کنند؟ مگر بهره‌کشی از کودکان به هر منظور که در قانون حمایت از کودکان آمده، جرم نیست؟ چرا با آن برخورد نمی‌شود؟ مشکل کجاست و چه کسانی متولی این قضیه هستند؟»

با وجود همه انتقاداتی که نسبت به عدم ضمانت اجرای قوانین حوزه کودکان وجود دارد اما جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک کماکان دل به اجرایی شدن قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بسته‌اند. آنها وجود این قانون را یک حمایت و پشتوانه حداقلی برای حفظ جان کودکانی می‌دانند که در معرض خشونت و شکنجه جسمی و روحی، بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی هستند.

این قانون اگر واقعا به مرحله اجرا برسد سازمان‌‌های مختلفی از جمله سازمان بهزیستی، پلیس، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، سازمان ثبت و احوال، وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش و بسیاری نهادهای دولتی دیگر را درگیر رسیدگی به حقوق بر زمین مانده کودکان ایران خواهد کرد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱