Photo: baavli/depositphotos.com
اسفندیار کیانی
در این نوشته نگاهی گذرا می‌اندازیم به روابط مدنی-سیاسی موثر بر فرایندهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران.
از جمله اهداف قوانین در نظام‌های حقوقی، تضمین آزادی‌ها و حقوق افراد در برابر تعدّی و تعرّض، چه از جانب اشخاص و چه دولت، در حوزه‌های عمومی و خصوصی است. اما تضمین حقوق افراد در حوزه‌ی «خصوصی»، یعنی مثلاً در خانه و در چارچوب روابط خویشی، دارای پیچیدگی‌های بی‌شماری‌ست. این پیچیدگی‌ها عمدتا منجر به عدم تصویب یا ناکارآمدی قوانین مصوب در این خصوص می‌شود. مثلا در خصوص خشونت خانگی، نظر به همین پیچیدگی‌ها، قوانین کارآمدی در نظام حقوقی ایران -مختص این حوزه- وجود ندارد یا اجرای قوانین موجود با دشواری‌های بسیاری همراه است.
فاصله بین مجاری تصویب و اجرای قانون (یعنی دولت، قوه قضاییه و سایر مجریان و متصدیان) و واقعیت جاری در خانه‌ها اما نه تنها منجر به نقض آزادی‌ها و حقوق افراد می‌شود که در بلند مدت می‌تواند تهدیدی جدی برای خود نظام حقوقی باشد.[۱] بنابراین ایجاد یک گفتوگو[۲] برای به روز رسانی قوانین هم برای نظام حقوقی حیاتی‌ست و هم برای همه‌ی قربانیان خشونت خانگی.
نقش گفتوگو در تغییر قوانین
اما پُر کردن فاصله‌ی مورد اشاره بر عهده‌ی کیست و چه نهادهایی مسئول ایجاد، نگهداری و تقویت این «گفتوگو» هستند؟
پاسخ این پرسش -برخاسته از ماهیت گفتوگو- این است که این وظیفه متوجه هر دو سوی این گفتوگو، یعنی هم دولت و هم مردم است.
در همین راستا، در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را {هم} قانون معین می‌کند: “و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.”»
بنابراین و مثلا در حوزه‌ی خشونت خانگی، مردم طی ساز و کارها و مجاری قانونی وظیفه دارند صدای خود را به گوش نهادهای دخیل در این حوزه برسانند. یکی از مجاری موجود برای نیل به این هدف،[۳] سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که می‌توانند در چارچوب قانون در فرایند تصویب قوانین اثرگذار باشند. اما باید دید نهادهای مردم‌نهاد موثر برحوزه‌ی قوانین خشونت خانگی کُدام‌اند؟
از همین نویسنده بیشتر بخوانید:
تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی
یکی از این نهادها، نهاد دینی-تاریخی «مرجعیت» است.[۴] توضیح آنکه در تاریخ معاصر ایران نمونه‌های بسیاری می‌توان یافت که مراجع به دنبال درخواست‌های عمومی و در پی مشاهده‌ی درد و محنت مردم، به صدور فتاوایی دست زده‌اند و حمایت خود را از مطالبات مردم نشان داده‌اند. شاید بهترین مثال را بتوان در جریان جنبش تنباکو یافت که به دنبال عواملی چون فقر گسترده‌ی مردم و وابستگی و فساد دولت، میرزای شیرازی به پیروی از مردم دست به صدور فتوا‌ی تاریخی مبنی بر حُرمت تنباکو زد؛ فتوایی سیاسی که مبنایش -دست‌کم علی‌الظاهر- حقوق ملت بود.
صرف‌نظر از مبنای فتوا اما آنچه اهمیت دارد میزان نفوذ[۵] و نقش پررنگ نهاد مرجعیت در سیاست و تغییر قوانین کشور است.
در مورد قوانین خشونت خانگی، به نظر می‌رسد امروز فاصله‌ی بسیاری بین تجربه‌ی زیسته‌ی مردم و تصور قانون از ساختار خانواده وجود دارد.[۶] مثال‌های فراوانی را می‌توان در این خصوص ذکر کرد که در ادامه این نوشته به برخی از آنها اشاره می‌شود.
گفت و گو برای به روز رسانی فهم حاکمیت از نهاد ریاست در خانواده
مساله‌ی ریاست و برتری مرد (ریاست) در خانواده که دلیل و عامل عمده‌ی مصادیق فراوانی از خشونت خانگی‌ست، امری‌ست که هرگز نمایانگر واقعیت امروز جامعه نیست. واضح است که نقش زنان در خانواده‌های امروزی در بسیاری موارد از جمله مدیریت، تامین معاش، اتخاذ تصمیمات مهم و … می‌تواند حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر از مردان باشد. بنابراین چنانچه این واقعیات از سوی حقوقدانان، قضات و وکلا به سمع و نظر فقها و مراجع برسد (که از طریق مکاتبه و ملاقات با دفتر مراجع میسر است)، بسیار محتمل است که بتوان استفتایی در این خصوص کرد و تعیین ریاست خانواده را در صورت بروز اختلاف، به تشخیص دادگاه سپرد.
باید توجه داشت که مبنای این فرضِ قانون (ریاست مردان بر خانواده)، آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نساست و خوانشی که امروز می‌توان از آیه‌ی «الرجال قوامون علی النسا» ارائه داد می‌تواند بر اساس مقتضیات جامعه باشد و مثلا «قوامون» را فقط در معنای غیر حقوقی-فقهی آن تفسیر کرد.
به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.
در واقع می‌توان استدلال کرد که با توجه به قرینه‌های متعدد در قرآن مبنی بر تساوی زن و مرد در اهلیت، فرض قیمومیت مرد بر زن در امور مدنی و حقوقی، شاید حتی در تعارض با بسیاری از آموزه‌های اسلامی هم باشد.[۷]
بنابراین می‌توان با تشریح این مساله و نقش امروز زنان و عواقب ناگوار ناشی از برتری مطلق مرد در حریم خانه، از مراجع سوال کرد که آیا استمرار خوانش رایج قانون (ریاست مطلق مرد) به نفع نظام حقوقی‌ست یا بهتر است این آیه را تفسیر مضیق‌تر کرد و حدود آن را به امور حقوقی و مدنی بسط نداد؟
به هرحال در صورت وجود مبانی فقهی محکم و متقن می‌توان امیدوار بود تا پیش‌نویس‌ها و اصلاحاتی که به نظر وکلای مجلس و دولت می‌رسند، ضمن تضمین حقوق قربانیان، با نظام حقوقی ایران نیز همخوانی داشته باشند.
در نبود چنین پشتوانه‌هایی اما تصویب قوانین مترقی ممکن است در هر نظامی با دشواری روبه‌رو شود.
[۱] این فاصله بین حاکمیت و مردم همواره منجر به بروز خشونت می‌شود. برای خواندن مقاله‌ای در این باره نک.
Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.
[۲] برای مطالعه درباره مفهوم گفتوگو یا دیالوگ نک
Hans-Georg Gadamer, Garrett S.J. Barden, and John Cumming, “Language as the Medium of Hermeneutic Experience”, in Truth and Method, 2nd ed. Wahrheit and Methode trans. (A Continuum Book, 2004, London: Sheed & Ward), pp. 385-483.
[۳] البته نقش رسانه‌های جمعی و مردمی در ایجاد این گفتوگو بسیار حیاتی است.
[۴] شاید تصور شود که مرجعیت امروز نهادی حکومتی و وابسته به دولت -در معنای عام- است، اما این نگاه با ماهیت و حقیقت این نهاد فاصله بسیاری دارد. نگاهی سطحی به تاریخچه‌ی این نهاد نشان می‌دهد که مراجع در بسیاری مواقع دچار تکثر رای و اختلاف نظر در امور سیاسی و حقوقی هستند و نسبت به امور جاری مواضعی بعضاً کاملا مغایر با یکدیگر دارند. بنابراین همیشه در بدنه‌ی این نهاد فُقهایی هستند که منتقد قوانین کشورند و همین تکثر آرا باید منجر به پویایی نظام حقوقی شود.
[۵] این فتوا تا حدی میان مردم نفوذ داشت که حتی تا حرم‌سرای ناصرالدین شاه هم رسید و معروف است که زنان دربار شاه که نقش پررنگی در این جنبش داشتند، قلیان‌ها را شکستند و تنباکوها را در حمایت از این حکم سیاسی آتش زدند.
[۶] البته این فاصله مختص ایران نیست و قوانین در بسیاری مواقع منعکس کننده‌ی واقعیات درباره خشونت خانگی نیستند که این خود ناشی از دشواری تنظیم امور در حوزه‌ی خصوصی یا خانه است. برای مطالعه درباره مفهوم عمومی و خصوصی نک.
Gerald Turkel, “The Public/Private Distinction: Approaches to the Critique of Legal Ideology,” (۱۹۸۸) ۲۲(۴) Law and Society Review 801
[۷] برای نمونه نک. شرح نهج‌البلاغه ، محمد تقی جعفری، ج ۱۱، صص ۲۷۰-۲۷۱
