صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  شاید "شیشه پپسی" بود...
تیر
۱۲
۱۳۹۷
شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!
تیر ۱۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: Mangostar/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Mangostar/www.shutterstock.com

مریم کاشانی

پنهان‌کاری و نادیده‌گرفتن، مهم‌ترین اقدامی است که نهادهای مسئول در ایران در برابر آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دهند. اخبار و آمارهای مربوط به این آسیب‌ها معمولا گفته نمی‌شود و در مواردی هم که اعلام شود، معمولا همه واقعیت بیان نمی‌شود.

تلاش برای پنهان‌کاری چنان است که گاه حتی اخبار این پنهان‌کاری‌ها بیش از اخبار آسیب‌های اجتماعی به گوش می‌رسند.

این روزها، اظهارات محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر درباره تجاوز به یک کودک افغانستانی، توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. او که عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس است، ابتدا با نوشتن نامه‌ای، خواستار برکناری رئیس اورژانس اجتماعی کشور، به دلیل افشای این موضوع شد و پس از اعتراض‌هایی که به این نامه صورت گرفت طی سخنانی گفت: «چگونه مسئول به خودش جرات می‌دهد که بدون اثبات یک جرم، اطلاع‌رسانی کند؟ آیا می‌خواهد فرهنگ فحشا را رواج بدهد؟ […] آیا می‌خواهد نام امام، اسلام و آموزه‌های اهل بیت را زیر سوال ببرد؟ […] آقایانی که دم از محرمانه بودن می‌زنند، چرا به یک‌باره دم از شفافیت زدید؟» (خانه ملت/ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷)

او حتی پس از آنکه پزشکی قانونی تایید کرد که به کودک مزبور تجاوز شده است، باز هم طی گفت‌و‌گویی با خبرگزاری پانا، مساله تجاوز را مورد تردید قرار داد و گفت: «هر چیزی وارد بشود خونریزی ایجاد می‌کند، من نباید این‌ها را رسانه‌ای کنم، اگر بر اساس ورود “شیشه پپسی” بوده باشد چه؟» (خبرگزاری پانا/۲۳ خرداد ۱۳۹۷)

تلاش نماینده خمینی‌شهر برای پنهان کردن یک خبر مربوط به شهرش همان کاری است که دیگر مسئولان نیز درباره کل کشور انجام می‌دهند.

چندی پیش حجت‌الاسلام هادی صادقی،‌ معاون فرهنگی قوه قضاییه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره وضعیت کودک‌آزاری در ایران گفته بود: «کودک‌آزاری شایعی در سطح جامعه نداریم و این مسأله اشتباه نشود،‌ آن‌قدری که این مسأله در کشورهای غربی شیوع دارد در کشور ما شیوع ندارد.» (ایسنا / ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷)

این اظهارات معاون قوه‌ قضاییه در حالی است که بحران کودک‌آزاری در ایران دیگر امکان پنهان‌سازی ندارد. حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند که طی سال‌های گذشته این پدیده در حال افزایش نیز بوده است. برای نمونه لیلا ارشد، فعال حقوق کودکان، با تاکید بر افزایش آمار کودک‌آزاری‌ها در ایران معتقد است: «بیشتر کودک‌آزاری‌ها در خفا و پستو و حیاط‌‌خلوت خانه‌ها اتفاق می‌افتد. اکثر خانواده‌ها از اعلام کودک‌آزاری ابا دارند. برخی از مادران و زنان می‌ترسند از اینکه با اطلاع دادن بچه‌ها از سوی همسرشان دچار خشونت بیشتری شوند. برخی هم گزارش دادن را بی‌فایده می‌دانند، چون در صورت اعلام باز هم هیچ حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد.» (تندرستنیوزاسفند ۱۳۹۶)

ابعاد پنهان‌کاری‌های مسئولان چنان بوده که حتی گاه به نابود کردن اسناد دولتی نیز منجر شده است.

در پاییز سال ۱۳۹۳، شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی در امور زنان، در یک سخنرانی عمومی فاش کرد که تحقیقات گسترده مربوط به خشونت علیه زنان که در دولت سیدمحمد خاتمی صورت گرفته، در دوره محمود احمدی‌نژاد ناپدید شده است: «با اتمام دوره دولت هشتم این گزارش‌ها کنار گذاشته شد و مورد استفاده دولت نهم و دهم قرار نگرفت […] و هم اکنون هیچ نسخه‌ای از این ۳۲ جلد گزارش در مرکز وزارت کشور یا معاونت امور زنان در دسترس ما نیست.» (سایت معاونت امور زنان و خانواده/ ۷ آذر ۱۳۹۳)

چند روز بعد نیز اشرف بروجردی، مشاور امور زنان وزارت کشور در دوره ریاست‌ جمهوری سیدمحمد خاتمی و یکی از مجریان این طرح در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) فاش کرد «این پژوهش سال ۸۵ در دولت آقای احمدی‌نژاد و در زمان حضور زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده [وقت] مجلس، در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به خمیر تبدیل شد. همچنین نسخه‌های موجود در وزارت کشور نیز از بین برده شد.»

او با تاکید بر اینکه «هرگز قرار نبوده این پژوهش برای عموم منتشر شود و هدف آن اطلاع‌رسانی به مسولان بوده»، اضافه کرده بود: «به نظر می‌آید در دوره آقای احمدی‌نژاد تلقی نادرستی از ناهنجاری‌ها و پدیده‌های نامبارک فرهنگی وجود داشت که تصور می‌کردند، پنهان کردن این مشکلات می‌تواند دغدغه‌ها را حل کند و از طرفی چنین مسائلی اصلا اولویت نبود.» (ایلنا/ ۹ آذر ۱۳۹۳)

نکته قابل تامل در اظهارات اشرف بروجردی آن است که او هم گفته: «هرگز قرار نبوده این پژوهش برای عموم منتشر شود.»

این سخنان، ابعاد گسترده سیاست‌ «پنهان‌کاری حکومتی» حتی در میان جریان‌های میانه‌رو را نشان می‌دهد.

آنچه خمیر شده است در واقع نتایج یکی از طرح‌های بزرگ دولتی و بخشی از اسناد دولت تلقی می‌شد.

تحقیق گسترده مزبور درباره وضعیت خشونت علیه زنان ایران، حدود ۱۵ سال پیش انجام شد. این تحقیق ملی که برای «بررسی خشونت خانگی علیه زنان در مراکز ۲۸ استان ایران» انجام شده بود، طرح مشترک مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌ جمهوری در دوره خاتمی و معاونت اجتماعی وزارت کشور در دوره وزارت عبدالواحد موسوی لاری بود که البته با همکاری وزارت علوم و طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ انجام شد.

گفته شده است که در این تحقیق میدانی، نظرات ۱۲ هزار و ۵۹۶  زن و دو هزار و ۶۶ مرد منتخب اخذ و طرح مزبور بر مبنای ۱۰۰هزار پرونده گزارش شده درباره اختلافات خانوادگی در دادگاه‌های خانواده، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و کلانتری‌ها، مراکز بهزیستی، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان طی محدوده زمانی سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ اجرا شده بوده.

البته نتایج این طرح نگران کننده بوده است. بر اساس گزارش کوتاهی که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در سال ۱۳۸۳ درباره این طرح منتشر کرد، نتایج نهایی نشان می‌داد که ۶۶ درصد خانواده‌های مورد مطالعه از اول زندگی مشترک تا زمان مطالعه حداقل یک بار تجربه خشونت خانگی را -با تعریف عام آن- داشته‌اند و حدود ۳۰ درصد خانوارها حداقل یک بار در طول زندگی مشترک، خشونت‌های فیزیکی جدی و حاد دیده‌اند. در ۱۰ درصد خانوارها هم خشونت‌های منجر به صدمات موقت یا دائم و جدی دیده شده است.

از طرفی این مطالعه نشان داده که زنان شاغل کمتر در معرض خشونت بوده‌اند. همچنین حدود ۶۴ درصد تجربه‌کنندگان خشونت خانگی به‌صورت تحمیلی ازدواج کرده بوده‌اند. (ایسنا/ ۱۸ مهر ۱۳۸۳)

به این ترتیب بسیاری از این نتایج با چیزی که توسط ایدئولوژی حاکم در ایران و به عنوان الگوی اسلامی زندگی زنان تبلیغ می‌شود در تضاد بوده و به همین دلیل نیز عجیب نیست که از انتشار عمومی همه نتایج آن ممانعت به عمل آمده است.

پس از رونمایی از این تحقیق در مهر ماه سال ۱۳۸۳، جلسه‌ای برای بررسی نتایج آن تشکیل شد که در آن مقصود فراستخواه، یکی از محققان این پژوهش «عدم استقلال مالی» را یکی از مهم‌ترین دلایل خشونت خانگی ذکر کرده و گفته بود: «رد پای زمینه‌های عینی مردسالاری خشن را می‌توان در عوامل محیطی-جغرافیایی، تاریخی و روند تکوین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دید. زمینه‌هایی که زن را جزو نیروها و تجربه‌های خصوصی و عرصه‌های کار غیررسمی و خانگی سوق داده و چرخه‌ای ایجاد کرده که از پیامدهای آن ابتکار عمل مرد و دسترسی او به منابع کمیاب ثروت و قدرت و عدم استقلال مالی و بی‌قدرتی زن (powerlessness) و منزلت پایین اجتماعی وی بوده.» (ایسنا/ ۲۲ مهر ۱۳۸۳)

به این ترتیب مشخص شده که سیاست تبلیغ خانه‌داری به عنوان شغل اصلی برای زنان و محروم کردن اکثریت آنان از اشتغال و استقلال مالی، یکی از زمینه‌های اصلی گسترش خشونت خانگی علیه زنان بوده و شاید به همین دلیل دولت بعدی تصمیم به نابودی کامل این اسناد گرفته است.

سرنوشت نهایی تحقیق ملی خشونت علیه زنان اما تصویری کامل از شیوه مواجهه  با بحران آسیب‌های اجتماعی در ایران است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱