صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تحلیل قانون اروپا در...
خرداد
۲۵
۱۳۹۷
تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی
خرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: luislouro/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: luislouro/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشته‌ی قبلی درباره کلیات قانون مصوب شورای اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (به اختصار ق.خ.) گفتیم و به ایراد احتمالی «خصوصیت» زنان در مساله‌ی خشونت اشاره کردیم و پاسخ‌هایی برای این نقد برشمردیم.[۱] در این نوشته سعی خواهیم کرد نگاهی جزیی‌تر به مواد این قانون بیندازیم و رابطه‌ی آن‌ها را با  برخی از جنبه‌های نظام حقوقی ایران مورد مداقه قرار دهیم.

پس از بررسی اجمالی  ق.خ. و امکان توجیه اهداف این قانون بر اساس موازین شرع و نظام قانونی ایران، ضروری‌ست که به تعاریف این قانون هم نگاهی بیندازیم.

همان‌طور که روشن است «تعاریف» بخش عمده و زیربنایی هر قانون یا قراردادی را تشکیل می‌دهند. در واقع، قانون همیشه ابتدا در قامت «تعریف» پدید می‌آید.[۲]

«تعریف» در لغت به معنای شناساندن است یا روشن‌ کردن و بنابراین قانون‌گذاران عموما در مقام تعریف بر مبنای منطق، به دور از جانبداری و با نگاهی واقع‌بینانه این کار را انجام می‌دهند.

شاید اولین نقدی که بتوان در خصوص تعاریف این قانون مطرح کرد در خصوص شیوه و روش تعریف در این قانون باشد. در سنت قانون‌نویسی، قوانین باید با حداکثر شفافیت و بدون رنگ و بوی سیاسی انشا شوند، حال آنکه مثلاً ممکن است گفته شود که در ماده‌ی دوم بند اول این قانون آمده است: «این کنوانسیون باید همه‌ انواع خشونت علیه زنان را مانند خشونت خانگی -“که بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد”-، در بر بگیرد.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

مسئله رضایت در رابطه جنسی

قتل مجاز و قانونی

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

اشاره به تاثیر خشونت (خانگی) به شکل “بیش از حد”، هرچند مطابق واقعیت، بیشتر متناسب با زبان اعلامیه‌های حقوقی (مانند اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸) است که صبغه‌ی سیاسی‌تری دارند. بنابراین و با توجه به هدف غایی این مقاله و آموزش حقوق بشر،[۳] شاید این قید در این قسمت از کنوانسیون غیرضروری باشد و بتوان از آن چشم پوشید.

در صدر بند دوم همین ماده اما قانون‌گذار اشاره می‌کند که «همه»ی قربانیان باید مورد حمایت قرار بگیرند که به نظر می‌رسد این رویکرد همخوانی بیشتری با نظام حقوقی ایران دارد و البته تضمین کننده‌ی حقوق «زنان» قربانی خشونت نیز هست.

البته همان‌طور که پیشتر گفته شد با توجه به نقش حیاتی و مولد زنان در جامعه ایرانی شاید بتوان حمایت خاص از آن‌ها را در حدود قوانین شرع و نظام حقوقی ایران نیز توجیه کرد که البته این امر دارای پیچیدگی‌هایی فنی‌ست که در نوشته‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.

به هر روی، به نظر می‌رسد اگر زبان و ادبیات این ماده از نظر شکلی ویرایش شود، بخت این قانون برای جلب توجه مجاری قانون‌گذاری در ایران بالاتر خواهد رفت. یعنی به بیان دیگر، لازم است خوانشی از این قانون ارائه شود که ضمن تضمین حقوق زنان و قربانیان، با چارچوب قانونی ایران نیز همگن و همخوان باشد.

در فصل اول ماده‌ی سوم کنوانسیون، قانون‌گذار به تعریف مفاهیم عمده‌ی موضوع این قانون از جمله تعریف «جنسیت» می‌پردازد. از جمله نکات مثبت و مفید این قانون همین تعریف جنسیت است که شاید گامی مهم در ایجاد فرهنگ مبارزه با خشونت فزاینده علیه زنان و سایر قربانبان خشونت باشد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

تفکیک قانونی بین جنس و جنسیت (گوناوندی) بسیار مهم و حیاتی است که بر اساس آن می‌توان حمایت واقعی‌تری از قربانیان خشونت به عمل آورد. اهمیت این تفکیک در این است که تجربه‌ی قربانیان خشونت خانگی (که بسیار متنوع هستند) در ادبیات مبتنی بر جنس (یعنی دوگانه‌ی ساده‌ی زن-مرد)، به اموری انتزاعی فروکاسته می‌شود حال آنکه تجربه‌ی واقعی قربانیان، چه زنان، چه کودکان و چه سالمندان یا مردان، متاثر از عوامل متعددی چون تحصیلات، درآمد، طبقه‌ی اجتماعی و امثالهم است و نهاد اجتماعی-قانونی «گوناوندی» این امکان را برای وکلا و موکلان فراهم می‌آورد تا حقوق خود را در چارچوب کارآمد‌تری مطالبه کنند.[۴]

قضات نیز با تمسک به تعریف جنسیت می‌توانند موارد شمول قانون را برای حمایت حداکثری از قربانیان تعمیم دهند.

به هر حال باید به‌خاطر داشت که هدف اصلی این قانون -و قوانین مشابه- زدودن چهره خانه از خشونت و حمایت از قربانیان است و در این راستا مفهوم جنسیت یا گوناوندی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

همین‌طور باید اشاره‌ای کرد به بند «ج» که به  تعریف «زنان» می‌پردازد. بند مذکور مقرر می‌دارد زنان شامل دختران زیر ۱۸ سال هم می‌شود.

با توجه به نگاه حمایتگر قانون‌گذار از زنان، شاید استدلال شود که این تعریف با روح و متن قانون سازگاری دارد؛ اما باید توجه داشت که افراد زیر ۱۸ سال مطابق قوانین بین‌الملل[۵] کودک محسوب می‌شوند. ذکر این قید در تعریف “زنان” شاید علی‌الظاهر خالی از فایده و حتی در تعارض با اسناد مادر سازمان ملل باشد، اما در پاسخ می‌توان این‌گونه استدلال کرد که صرف نظر از تعارض یا نسخ ضمنی (تعریف کودک)، به هر حال قانونی را باید اعمال کرد که مختص موضوع باشد. یعنی برای مثال، در یک پرونده‌ی خشونت خانگی که قربانی آن دختری ۱۷ ‌ساله باشد -به فرض امکان استناد به ق.خ.- نمی‌توان به کنوانسیون حقوق کودک استناد کرد چرا که قانونی خاص در این خصوص وجود دارد و اراده‌ی اخیر و خاص قانون‌گذار باید در آن موضوع جاری شود.[۶]

به هر حال باید افزود دولت‌هایی که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند وظیفه دارند تا از افراد زیر ۱۸ سال، یعنی  کودکان (چه دختر و چه پسر)،[۷] در مقابل پدیده‌ی خشونت (خانگی) حمایتی در خور به عمل بیاورند.

به‌طور کلی اما باید گفت این قانون دارای نکات مثبت محتوایی فراوانی‌ست و با مد نظر قرار دادن این موارد جزیی -عمدتا شکلی- ضمن احترام به نظام حقوقی ایران و موازین آن، می‌توان امید داشت که این قوانین به سمع و نظر مجاری قانون‌گذاری در ایران نیز برسد تا با پدیده‌ی خشونت خانگی به نحو کارآمد‌تری مقابله شود و حقوق زنان و قربانیان مورد حمایت قانونی قرار بگیرد.

در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های این قانون خواهیم پرداخت.

[۱] نک: اسفندیار کیانی، “تحلیلی بر قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (بخش اول)”، خانه‌ی امن، ۲۰۱۸.

[۲] در همین راستا، کارل اشمیت فیلسوف و حقوقدان شهیر آلمانی، حاکم (قانون) را کسی (چیزی) می‌داند که دست به تعیین حدود و ثغور اُمور می‌زند و برای مفاهیم «مرز» تعیین می‌کند. او حاکم را کسی می‌داند که راجع به استثنا (یا مرز) تصمیم می‌گیرد و قانون‌گذاری را در این نگاه می‌توان مترادف تعیین حد و مرز یا “تعریف” دانست. نگاه کنید به:

Carl Schmitt, “definition of Sovereignty”, in Political Theology Four Chapters on the Concept of Sovereignty, George Schwab trans., (Chicago: University of Chicago Press, 2005), p. 5-16.

[۳] یعنی ترویج احترام به حقوق افراد و همگانی کردن فرهنگ احترام به حقوق و آزادی‌های افراد و مبارزه با خشونت خانگی و توانمندسازی افراد در این راستا.

[۴] بند پ ماده ی ۳ کنوانسیون مذکور گوناوندی را به این شکل تعریف میکند:

«جنسیت» به معنی نقش‌ها، رفتارها، فعالیت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی است که جامعه برای زنان و مردان مناسب می‌داند.

[۵]  مثلا در کنوانسیون حقوق کودک ماده اول آمده است که افراد زیر ۱۸ سال کودک هستند مگر سن پایین‌تری در قوانین داخلی برای تعریف کودک در نظر گرفته شده باشد.

[۶] آرای اخیر قانون‌گذار -یا تازه‌ترین بیان قانون‌گذار- که عموما به مسائل فنی‌تر و خاص‌تری در مقایسه با قوانین مادر می‌پردازد، عقلا و منطقا می‌بایست تطابق بیشتری با مسائل روز داشته باشد و بیشتر انعکاس دهنده‌ی فهم جامعه از عدالت، آزادی و حق باشد. بنابراین چنانچه تعارضی بنیادین بین قوانین مادر و قانون پایین دست نباشد، قوانین تازه‌تر را باید حسب مورد اعمال کرد.

[۷] ایران با «حق شرط» یا تحفّظ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱