صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  یک راهکار خاص برای ا...
اردیبهشت
۴
۱۳۹۷
یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی
اردیبهشت ۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 	gwolters/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: gwolters/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشته پیشین به یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز فرایند قانون‌گذاری در ایران اشاره کردیم.

همان‌طور که گفته شد برای تعامل سازنده با شورای نگهبان سازمان‌های مردم‌نهاد باید با بهره‌ گرفتن از ظرفیت‌های بالقوه‌ی نهادهای مردمی-مذهبی، مانند مراجع و …، شانس تصویب نهایی قوانین از سوی شورای نگهبان را بالاتر ببرند. البته این مساله به همین سادگی نیست که اگر پیش‌نویس قانونی مبتنی بر فتوایی بود، پس فقهای شورای نگهبان آن را «بدون برو برگرد» قبول کنند. مشارکت نهادهای مذهبی و مردمی بایستی در یک بستر مستمر و واقعی اتفاق بیفتد و همکاری و هم‌افزایی هر دو طرف برای این منظور ضروری است.

اما در کنار تعامل سازنده با شورای نگهبان می‌توان به راهکارهای دیگری نظیر صدور آرا مبتنی بر هنجارهای حقوق بشری در دادگاه‌ها اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانیم، آرای دادگاه‌های عالی و حتی در برخی موارد آرای دادگاه‌های تجدید نظر می‌توانند حسب نظام‌های حقوقی، مولِّد قانون باشند.

در واقع در نظام حقوقی “کامن لا” (Common law)  که به نظام رویه‌ی قضایی و سابقه‌ی قضایی هم معروف است (نوعی نظام حقوقی که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد)، رای دادگاه هم‌سنگ قانون است.

در ایران هم ایجاد «رویه» می‌تواند آغازگر فرایند تغییر و به‌روزرسانی قوانین باشد و ناگفته پیداست که هر رایی در هر دادگاهی می‌تواند در فرهنگ‌سازی برای احترام به حقوق قربانیان خشونت و مبارزه با خشونت خانگی موثر باشد.

برای رسیدن به این هدف اما به قضات شجاعی نیاز است که آشنا به مسایل فنی در خصوص خشونت خانگی نیز باشند. هر چند در کنار داشتن شجاعت و آگاهی در علم قضاوت، باید دید آیا در نظام حقوقی ایران می‌توان قوانین جاری را طوری تفسیر کرد که متضمن هنجارهای حقوق بشری و به‌ طور خاص در راستای مبارزه با خشونت خانگی باشند یا خیر؟ حکم

به بیان ساده‌تر، آیا به لحاظ قانونی امکان دارد از طریق صدور آرای حقوق بشری در نظام حقوقی ایران به ایجاد فرهنگ جدیدی برای مبارزه با خشونت خانگی پرداخت و اگر پاسخ مثبت است، چه راه‌هایی برای نیل به این مقصود وجود دارد؟

ماده‌ی ۹ قانون مدنی در ایران مقرر می‌دارد که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

درباره این ماده شرح‌های متعددی نوشته شده است[۱] اما آنچه مسلم است نص صریح قانون در«هم‌سنگ» شمردن قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی دولت ایران است. بر این اساس قدر متیقن این است که می‌توان در آرا به قوانین بین‌المللی و معاهدات حقوق بشری که دولت ایران به آن‌ها پیوسته است، استناد کرد. مثلا در رایی که ضمیمه این نوشته است، قاضی دادگاه بر خلاف تفسیر رایج و سنتی از نهاد فقهی-قانونی «تمکین»، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) و با تفسیری موسع، امکان حمایت از حقوق قربانی خشونت خانگی را فراهم آورده است.

نکته‌ی مهم دیگر درباره این رای این است که قاضی با توجه به امکانات موجود در قوانین ایران، با تفسیری که از ماده‌ی ۱۱۱۵ قانون مدنی[۲] ارائه داده است، از قربانی خشونت خانگی حمایت کافی را به عمل آورده است.

همان‌طور که می‌دانیم در حقوق بین‌الملل اصلی وجود دارد تحت عنوان “اصل تداوم دولت ها” که بر اساس آن تعهدات دولت‌ها صرف نظر از اتفاقات سیاسی و تغییرات داخلی تداوم و استمرار خواهد داشت مگر اینکه دولتی صریحاً تعهد پیشینی خود را با در نظر گرفتن شرایط، لغو کند.

بر این اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) -و ماده‌ی مورد استناد این حکم-[۳] با اینکه پیش از انقلاب اسلامی به امضای نماینده ایران رسیده است، هنوز همسنگ قوانین داخلی است و ایران، متعهد به آن. بنابراین این سند می‌تواند مستند آرای دادگاه‌ها قرار بگیرد.

قاضی پرونده موضوع این بحث نیز با درک درست از یکی از مصادیق خشونت خانگی یعنی توهین و خشونت کلامی، برای اولین بار در نظام حقوقی ایران در خصوص یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کنار اسناد بین‌المللی از ظرفیت‌های موجود در قانون داخلی هم استفاده کرده است. روشی که شاید بهترین راه برای ایجاد یک فرهنگ قضایی برای مبارزه با خشونت خانگی باشد.

باید به خاطر داشت که «تغییر» به طور کلی و تغییر قوانین به طور خاص نمی‌تواند از خارج از بدنه‌ی یک نظام حقوقی و از بیرون تحمیل شود. تغییرات پایا و ماندگار عموما از درون یک پارادایم یا سیستم سرچشمه میگیرند و در این راستا قضات با توجه به قدرتی که دارند می‌توانند گام‌های بلند و موثری برای بهبود شرایط و تغییر وضع موجود برای محافظت از قربانیان خشونت خانگی بردارند.

با توجه به موارد مذکور در این نوشته یعنی امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی قانونی در ایران و همین‌طور امکان قانونی استناد به اسنادی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و …، می‌توان امید داشت که با تعامل سازنده با قضات و آموزش ایشان، ابتدا فرهنگ قضایی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی بهبود یابد و سپس قانون در این راستا اصلاح شود. چنین تغییراتی اما بر خلاف فشارهای بیرونی، عمدتا با پذیرش و دیده‌ی قبول مواجه می‌گردند. این تغییرات درون-پارادایمی یا اُرگانیک، حساسیت و مقاومت را در بدنه‌ی حاکمیت و نظام حقوقی بر نمی‌انگیزند -برخلاف تغییرات تحمیلی خارجی- و راحت‌تر به عنوان بخشی از یک نظام حقوقی پذیرفته می‌شوند.

اگر حفاظت از حقوق قربانی و جرم‌انگاری رفتارهای مصداق خشونت خانگی هدف غایی کُنش‌گری (Activism) است، روش‌هایی از این دست راهگشاتر و مفیدتر خواهند بود.

[۱]  برای نمونه برخی از حقوق‌دانان مدعی برتری تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به قوانین داخلی هستند. نک. محمد جواد شریعت باقری، “برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی”، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۵۶، صص. ۲۷۹-۳۰۵

[۲] «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.»

[۳] ماده‌ ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی: «۱- هیچ‌کس‌ نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود. ۲- هر کس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌ گونه‌ مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.»



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱