Photo: farsnews.com
اسفندیار کیانی
تغییر، به روزرسانی و تصحیح قوانین یکی از قدم‌های مهم در جهت مبارزه با پدیده‌ی خشونت خانگی است که البته همواره با چالش و سختی‌های فراوانی همراه است. به‌ویژه در نظام‌های حقوقی نظیر ایران، که قوانین اغلب ریشه در فقه دارند، این امر دشواری و پیچیدگی‌های دوچندانی دارد. در این نوشته و نوشتار بعد به بحث و بررسی برخی از این چالش‌ها و پیشنهاد راهکارهایی در این خصوص خواهیم پرداخت.
شاید بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید در حوزه‌ی خشونت خانگی در ایران، ایراد عدم تطابق با شرع باشد. در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق کلیه‌ی قوانین و مقررات با موازین شرعی مقرر شده و مرجع تشخیص این انطباق هم فقهای شورای نگهبان است. در اصل نود و شش قانون اساسی آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.» بنابراین تمامی قوانین مصوب مجلس، اعم از لوایح یا طرح‌‌های مصوب مجلس، باید از صافی شورای نگهبان بگذرند.
در عمل عمده‌ی قوانین مترقی و مدرن، توفیق چندانی برای کسب نظر مثبت فقهای شورای نگهبان ندارند. یکی از دلایل این امر، منشا و مجرایی‌ست که قوانین برای تصویب طی می‌کنند. به طور مثال قوانینی که تنها صبغه‌ی آکادمیک و دانشگاهی دارند، صرف نظر از اینکه از سوی دولت پیشنهاد شوند و یا فراکسیون‌های تخصصی مجلس، شانس چندانی برای تصویب نهایی ندارند. چرا که در نگاه شورای نگهبان، نهادهایی از این دست اصولا سکولار و خطری بالقوه به نظر می‌رسد، بنابراین توسط فقهای شورای نگهبان با شک و تردید و بدبینی مواجه می‌شوند. همین‌طور است (پیش‌نویس) قوانینی که از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد غیر‌دینی، سازمان‌های بین‌المللی و مانند این‌ها تالیف می‌شود. به بیان ساده، گفتمان غالب در شورای نگهبان، همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، گفتمان سوءظن و تردید است، درست مانند هر نگبان دیگری که پاسداری و مراقبت تنها وظیفه‌اش باشد.
از همین نویسنده بیشتر بخوانید:
قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است
نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه خشونت خانگی
صرف نظر از مشروعیت و یا عدم مشروعیت قانونی و اخلاقی این نهاد(که موضوع این بحث نیست)، باید اعتراف کرد که این نهاد بخشی از واقعیت جاری در نظام حقوقی ایران است و برای دستیابی به موفقیت باید با شناخت دقیق این سازوکارها به همکاری —و نه مقابله— با این نهادها پرداخت. تحریکِ سوءظنِ یک “نگهبان” امری بسیار ساده است و نتیجه‌ی آن جز سخت‌گیری آن نهاد نیست. بنابراین برای نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های حمایت‌گران این حوزه، باید از برانگیختن این سوءظن دوری جست و این امکان‌پذیر نیست مگر با دخیل کردن نهادهای دینی و مذهبی در تمام فرآیند قانونگذاری.
یکی از مشکلات عمده‌ای که دامن‌گیر حوزه‌ی خشونت خانگی است، فاصله بین قانون (حاکمیت) و نهادهای مدنی است. این مشکل در ایران به‌طور خاص پررنگ‌تر است و شاید در فضای دوقطبی موجود مجال و امید چندانی به تصویب قوانین نو و کارآمد نباشد. اما اگر نهادهای مدنی و دینی، از طریق همکاری با هم به جمع‌بندی و متنی قابل اتکا برای تصویب به نام قانون برسند، احتمال اعمال تغییر بیش از پیش خواهد بود. در این راستا مثلا استفتا از مراجع می‌تواند سنگ بنای محکمی برای تدوین پیش‌نویس قوانین باشد. برای این منظور کسب فتوا از مراجع شیعه قطعا راهگشا خواهد بود و فقهای شورای نگهبان در بررسی قوانینی که از بن‌مایه مستحکم فقهی برخوردار باشند، کمتر سخت‌گیری به خرج خواهند داد.
نکته‌ی مهم این است که در تمامی مراحل قانونگذاری، از بحث و بررسی مقدماتی گرفته تا تهیه پیش‌نویس قانون، باید نهادهای مذهبی در این فرآیند مشارکت داده شوند. به بیان ساده، نمی‌توان از یک نهاد مذهبی (شورای نگهبان)، انتظار داشت که قانونی را قبول کند که مراجع، نهادهای دینی و… در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند.
اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.
شاید استدلال شود که خوانش‌ها و تفسیرهای دینی تاب قبول قوانین مدرن را ندارند و خود می‌توانند دلیل خشونت باشند. اما این استدلال خالی از ایراد نیست.[۱] در فقه شیعه همیشه امکان تفسیر شریعت بر اساس نیازهای جامعه که در اصطلاح به آن اجتهاد می‌گویند وجود دارد،[۲] اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که فقها و نهادهای مذهبی از بازی کنار گذاشته می‌شوند. البته قصور و کوتاهی متوجه هر دو طرف، یعنی نهادهای مذهبی و نهادهای مدنی غیرمذهبی، است. هر دوی این نهادها باید با هم همکاری و هم‌افزایی کنند.
حسین مهرپور، استاد حقوق دانشگاه بهشتی و از حقوقدانان سابق شورای نگهبان که خود تحصیلات حوزوی دارد، در مصاحبه‌ای در این خصوص گفت: «نمی‌توانم نگرانی خودم را از وضعیت قانونگذاری که در این مدت داشتیم اعلام کنیم. فقه اسلامی غنی است و همه قوانین بر اساس موازین اسلامی است. باید قوانینی وضع کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد و بتوانیم در دنیا ارائه کنیم. تاکنون این کار درست انجام نشده است. حوزه (علمیه) کوتاهی داشته است. پایه و پشتوانه قانونگذاری مجلس، حوزه و مراجع است.» وی ادامه داد: «در مورد یک قانونی در شورای نگهبان، گفتیم این‌طور تصویب شود. یکی از فقها گفت اگر تصویب کنیم جواب حوزه را چه بدهیم؟! پس شما باید راه را باز کنید و مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کنید.»[۳]
در نتیجه و با توجه به آنچه گذشت باید گفت که فضای دوقطبی بین نهادهای مُدرن و دینی قطعا مفید حال قربانیان خشونت نیست و در نتیجه‌ی این تقابل، تصویب قوانین حامی قربانیان خشونت خانگی و جرم‌انگاری مصادیق خشونت، بیشتر با کندی مواجه خواهند شد. در گفتار بعدی به سایر جنبه‌های رابطه‌ی دولت و نهادهای مردم‌نهاد برای تصویب قوانین جدید خواهیم پرداخت.
…………………………………………………………………………………
[۱] برای نمونه به کتاب مباحثی از حقوق زن، نوشته‌ی دکتر حسین مهرپور نگاه کنید. در این کتاب، با توجه به ظرفیت‌های فقه مباحثی مطرح شده که امکان سازش بین موازین بین‌المللی حقوق بشر و فقه را فراهم میاورد.
[۲] برای نمونه میتوان به یکی از منابع فقه شیعه، یعنی عقل اشاره کرد. عقل و شرع، طبق قاعده‌ی فقهی ملازمه‌ی، «کُلّما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشرع»، با یکدیگر همبستگی داند؛ یعنی تمام تفاسیر و تعابیر دین میبایست مبتنی بر بنای عقل باشد. این خصوصیت ممتاز فقه شیعه امکان اجتهاد و بروزرسانی قوانین را فراهم میکند.
[۳] http://fa.shafaqna.com/news/501938/
