صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  برخی تفاسیر از اسلام...
تیر
۱۲
۱۳۹۲
برخی تفاسیر از اسلام برای کنترل خشونت خانگی
تیر ۱۲ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

M375/0009

عکس: جهان زن

نوشته: مهری ملکوتی وکیل و پژوهشگر

خانه امن: فقها و کارشناسان دینی شیعه در ایران دو دسته اند. یک گروه که درون حکومت بسیار نفوذ دارند خشونت خانگی را از نظر شرعی توجیه می کنند و دسته ای دیگر آن را بر خلاف موازین اسلامی به بررسی و نقد می گذارند.

جمعی از مفسران و نو اندیشان دینی همواره متون اسلامی را که گفته می شود یکی ازعوامل ترویج دهنده خشونت خانگی است با عطوفت تفسیر می کنند: “کتک زدن زنان با عناوین دیگری مانند تادیب، ولایت تادیب، در فرهنگ دینی اسلامی مطرح است و جمع زیادی از عالمان دین به استناد آیه ۳۴ سوره نساء و روایات منقول از پیامبر اسلام و رهبران دینی فتوا به جواز و احیانا لزوم کتک زدن زنان صادر کرده اند.” از طرف دیگر در برابر این فتاوی، جمعی دیگر از مجتهدان و پژوهشگران دینی عقیده دارند از آیه ۳۴ سوره نساء و روایات نمی توان به این نتیجه گیری دست یافت. استدلال این گروه از مراجع و کارشناسان دینی بر این پایه استوار است که معنی کلمه “ضرب” در آیه ۳۴ سوره نساء کتک زدن نیست، روایات مورد استناد گروه اول اکثرا ضعیف است و در مقابل آن روایات بی شماری کتک زدن را منع کرده است. یکی از مستندات گروه دوم نقل قول هائی است که در برخی منابع قابل دستیابی است و گروه اول که به خشونت خانگی تاکید دارد از آن نقل قول ها پرهیز می کند.

به نقل ازحضرت رسول “ایضرب احدکم امراله کما یضرب العبد ثم یجا معها فی آخرالیوم” (آیا زنانتان را کتک می زنید چنان که بردگان را و آن گاه در پایان همان روز با او همبستر می شوید؟ )

از نظر گروهی از فقها که اسلام را ترویج دهنده  خشونت بر ضد زنان در زندگی خانوادگی و زناشوئی نمی شناسند، این روایت به روشنی نگاه و موضع دقیق و انسانی پیامبر اسلام را نشان داده و در بر گیرنده این مفهوم است که “کتک زدن و خشونت خانگی با عشق و مودت که شالوده  تشکیل خانواده در اسلام است سازگار نیست”  قرآن در جاهای مختلف و فراز های گوناگون بر وجود رابطه  محبت آمیز و حسن معاشرت زن و شوهر دستور داده، و پیامبر هم به هر بهانه کتک زدن را با عشق و شورجنسی در زندگی زناشوئی در تعارض دیده است. بنابراین چگونه می توان با ترجمه  تحت اللفظی از کلمه  “ضرب” حکم مطلق و بی چون و چرا بر رواداری خشونت ورزی بر ضد زنان در خانواده صادر کرد؟ در شرایطی که قرآن و پیامبر، آن را سرزنش کرده اند، یک چنین حکمی فاقد مبانی عقلی است. منطق حکم می کند که در تفسیر یک متن به مجموعه ی آن توجه بشود و نه فقط به یک فراز از آن استناد بشود. زیرا که هر متن روحی دارد. روح قرآن بر مودت و محبت در خانواده استوار است. نمی توان بی اعتنا به این روح بر خشونت ورزی مرد مسلمان نسبت به همسرش فتوی صادر کرد.

با این وصف می توان گفت: در زمینه موازین فقهی و اسلامی و شرعی نظرات واحد و منسجمی وجود ندارد. اختلاف سلیقه فراوان است. هر فقیه و مفسر، بر حسب استنباط و گاهی جهان بینی خود، موازین فقهی و شرعی و اسلامی را تشخیص می دهد و تفسیر می کند. لذا مجریان قوانین دینی می توانند بر پایه آن دسته از احادیث و منابع دینی که بر آنها خدشه وارد است و با روح پیام و کلام قرآن و پیامبر نمی خواند، این موازین را بدون توجه به واقعیات اجتماعی و نیازهای زمانه تفسیر کنند. به علت عدم دسترسی به موازین معین فقهی و شرعی، در جریان اجرای قوانین، از آحاد مردم، بخصوص از زنان، سلب امنیت و برائت می شود و هریک از رفتار متعارف و معمول زنان را به استناد تفاسیری که بر گرفته از دیدگاه سنتی و تندرو است، مصداق عمل مجرمانه قرار داده و به استناد آن، حکم بر وقوع فعل حرام و مغایر عفت عمومی و مصادیق آن صادر می کنند. مانند شدت عمل نسبت به زنانی که از قبول حجاب اجباری خودداری می کنند.

دو نمونه از مخالفت فقیهان و مدیران با خشونت ورزی

نسبت به زنان در حوزه های اجتماعی

آیت الله طاهری نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، که اخیرا در گذشت در سال ۱۳۷۶ پیرامون خشونت زدائی از فعالیتهای اجتماعی زنان این گونه اظهار نظر کرده است:

حرکات بعضی از افراد و گروه ها که با هدف امر به معروف، انجام می گیرد و نسبت به زنان خشونت آمیز است، نه تنها منکر را رفع نمی کند، بلکه باعث بازتاب منفی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می شود و به این ترتیب، این شیوه از امر به معروف ها، خود عمل منکر است. امام جمعه اصفهان در این زمینه خواستار برخورد مسئولان با متخلفان و افراد مخل نظم در جامعه شد.

سید جعفر موسوی استاندار اصفهان نیز با اشاره به جایگاه امر به معروف و شناسائی مصادیق منکر و معروف گفت:  تذکر به زنان برای کنترل حجاب باید به گونه ای باشد که خود به ضد تبلیغ تبدیل نشود. امر به معروف، تنها شامل بحث دختر و پسر نیست، بلکه شامل قانون ستیزان و کسانی که مخل نظم عمومی و موجب سلب آرامش عمومی هستند نیز می شود. ( منبع: روزنامه همشهری، شماره ۷۰۱۴۶۹ بهمن ۱۳۷۶ )

از این دست نظریه های معتدل اسلامی که در پاره ای موارد به رویاروئی سیاسی میانه روها و تندروها منجر می شد، در دوران اصلاحات سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به فراوانی درنشریات اصلاح طلب انتشار یافت و ایرانیان ناراضی از خشونت ورزی با زنان را به این تامل برانگیخت که می توان اسلام را متناسب با شئون انسانی و کرامت انسانی زنان تفسیر کرد و به اجرا گذاشت. تندروها از روند این تحولات که بر اذهان عمومی اثر گذاشت خشمگین شدند و در برابر اعتدال گرائی بر تندروی های خود افزودند.

تلاش کارشناسان دینی ایرانی که اغلب خارج از دایره  قدرت قرار می گیرند همچنان ادامه دارد و مطالبات زنان ایرانی را برای کنترل خشونت خانگی پشتیبانی می کند.

تلاش برای افزایش سن بلوغ دختران ایرانی

یک موضوع مهم در حوزه  خشونت بر ضد زنان، سن بلوغ دختران ایرانی است. تبصره   یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰ شمسی: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

پیامد این دستور قانونی این است که مسئولیت جزائی دختران، شش سال زودتر از مسئولیت جزائی پسران شروع می شود. بر پایه  این تبعیض فاحش جنسیتی، دخترکان از ۹ سالگی به بعد، در صورت ارتکاب جرم ممکن است مورد پیگرد قرار گیرند. این قانون که خشونت خانگی بر ضد زنان را تشدید و تقویت می کند، از نگاه بسیاری از فقها و کارشناسان دینی وحی آسمانی نیست و می توان آن را با توجه به نیازهای روز زنان ایرانی، واقعیات اجتماعی امروزی، شرایط اقلیمی، افزایش داد، بی آن که به مبانی شرعی که زیر بنای قوانین ایران است، لطمه وارد کند.

کارشناسان اسلامی درخصوص زمان بلوغ دختران اختلاف نظر دارند. برخی دختران را در ۱۴ تا ۱۶ سالگی بالغ دانسته اند. این نظر در جمع کارشناسان اسلامی به صورتهای گوناگون بیان شده است. در همه حال اختلاف نظر در جمع فقها وجود دارد. بر پایه  دستورات دینی، اختلاف نظر فقها در یک موضوع خاص، این امکان را در اختیار حکومت های اسلامی می گذارد تا درسن بلوغ دختران تجدید نظر کنند. فقهائی که تابع این دستور دینی هستند، این گونه اعلام نظر کرده اند:

“روایاتی که ۹ سالگی را نشانه ی بلوغ دختران دانسته است، مختص دخترانی است که در زمان صدور روایات در محیط های گرمسیر در ۹ سالگی دارای نشانه های بلوغ قاعدگی و حاملگی بوده اند. بنابراین، رسیدن به ۹ سالگی برای بلوغ موضوعیت نداشته بلکه طریقت دارد و تعیین ۹ سالگی برای بلوغ در زمان صدور روایات و محیط گرمسیر از باب تعیین مصداق بوده و نه از باب ماهیت آن…، “

آیت الله محمد ابراهیم جناتی، در روزنامه زن، چاپ تهران، سال اول، شماره ۹۴ ، ۵ آذر۱۳۷۷ ،ص ۹ و همان منبع شماره های ۹۶ و ۹۷ موضوع را در مصاحبه هائی به زبان شرعی شکافته است. در این مطلب فرازهائی از نگرش این مرجع معتبر شیعه در قم که کمک می کند به خواست زنان ایرانی برای افزایش سن بلوغ  این جا نقل می شود.

با بررسی آیاتی از قرآن آیت الله جناتی  یادآور می شود: زمان بلوغ وقتی است که انسان به درجه ای از رشد جسمی و جنسی برسد که بتواند صلاح و فساد را درک کند. در نظر ما، رسیدن به این رشد در تحقق معاملات معتبر است و به همین دلیل معاملات کسانی را که به حد بلوغ نرسیده اند ولی دارای رشد فکری اند، صحیح می دانیم زیرا برای بلوغ سن خاصی معین نشده است و نیز بر همین مبنا در ازدواج دختر در صورتی که به درجه ای از رشد رسیده باشد که بتواند صلاح و فساد خود را تشخیص دهد و گرفتار احساسات نشود، اذن پدر را شرط نمی دانیم. این رای را در بحث های فقهی با دلایل روشن ثابت کرده ایم. علاوه بر این، به نظر ما رشد نیز، علاوه بر بلوغ، یکی از شرایط بسیاری از احکام است…، بین رشد جسمی و جنسی و بین رشد فکری ملازمه نیست…، زیرا ممکن است شخص هم رشد جسمی و جنسی داشته باشد و هم رشد فکری و نیز ممکن است دارای رشد جسمی باشد بدون رشد فکری و یا عکس این حالت.

آیت الله محمد ابراهیم جناتی توجه داده است:

در روایات نیز سن خاصی به عنوان امر کلی و عمومی مطرح نشده است و این، چنان که قبلا اشاره کردم، به دلیل اختلاف محیط، عوامل ژنتیکی و فیزیکی و نوع تغذیه است. این موارد سبب شد که دختران در سال های مختلف بالغ شوند و بدین جهت در روایات برای تحقق بلوغ بر اثر اختلاف محیط زندگی آنهاست و به همین دلیل نمی توان سن خاصی را نشانه  بلوغ به گونه ی کلی دانست و برای همه  دختران یکسان دانست.

کم نیستند فقهای دیگری که همین گونه پیرامون سن بلوغ دختران درتفسیر آیات و روایات ابراز نظر کرده اند. به همین دلیل مبانی فقهی و دینی با تکیه بر نظرات اعتدالی مجتهدین و مراجع، این آمادگی را دارد تا نهادهای قانون گزاری ایران در سن بلوغ دختران تجدید نظر کنند. دختران ایرانی در سن ۹ سالگی به سال هجری قمری که معادل ۸ سال و نیمه  شمسی است، به موجب دیگر قوانین کشوری باید مدرسه بروند و تحصیلات در این سن اجباری است و والدین از نظر قانونی ملزم به فرستادن دختران ۹ ساله به مدرسه شده اند. بنابراین ایرانیان انتظار دارند با توجه به اختلاف فقها در زمینه   سن بلوغ، و با توجه به واقعیات اجتماعی و اقلیمی هرچه زودتر قانون مدنی را در موضوع سن بلوغ اصلاح کنند. در این صورت تسهیلاتی برای کنترل خشونت خانگی بر مبنای نظریه های فقهی موجود، ایجاد می شود.

برخی نقل قول های مرتبط با کنترل خشونت خانگی

پیامبر اسلام در این خصوص فرموده است:

“کاملترین مومنان از حیث ایمان خوش اخلاق ترین آنهاست و شایسته ترین شما آنهائی هستند که با زنهایشان خوش رفتارند.” (نهج الفصاحه، شماره ۱۴۷۷ )

همچنین مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع) در این زمینه خطاب به مردان توصیه اخلاقی و روانی بسیار ارزشمند و تاثیرگزاری به شرح زیر دارد:

“احترام به زن را در حدی نگهدار که او را به فکر نیندازد که از دیگران وساطت و شفاعت کند، از اینکه در غیر موارد لازم غیرت و وسواس نشان بدهی، پرهیز کن، زیرا حساسیت و غیرت نابجا که به صورت سوء ظن بروز می کند، زنان پاک و سالم را به لغزش و انحراف تحریک می نماید و افراد بی گناه را به شک و وسوسه می اندازد.” ( نهج البلاغه فیض، ص ۹۳۹ ، نامه ۳۱)

بنابراین حتا با اتکا به نظرات حضرت علی (ع) که مردان را از سوء ظن نسبت به همسرانشان منع می کند و سوء ظن را مایه  مفسده می داند، می توان با کار وسیع فرهنگی، این آموزه ها را ترویج کرد و با این گونه فعالیت ها شکل عمده ای از خشونت خانگی قابل کنترل می شود. در حال حاضر سوء ظن شوهر، زندگی زناشوئی را بر بسیاری زنان ایرانی خشونت بار و تلخ کرده است. رفتار خشونت بار این مردان در خانواده با آموزه های پیامبر و حضرت علی، کاملا در تعارض است.

یک نظریه کارشناسی دینی پیرامون حق طلاق زنان

“عنوان عسر و حرج از اصطلاحات فقهاست. این دو واژه در برخی آیات قرآن به کار رفته و آمده است که خداوند سختی و ناراحتی را بر بندگان خود نمی خواهد. پس هرگاه دستور شارع یا قانون موجب سختی بسیار شود، آن امر و دستور در آن مورد خاص اجرا نمی شود.” منبع: عزت الله عراقی، طلاق و مسائل آن، نشر راهنما، چاپ دوم(۱۳۶۹ )، ص ۷۴

به این ترتیب امتناع دادگاه ها از قبول طلاق حسب خواسته زن در مواردی که در مشقت است و معطل کردن زنان در دادگاهها به حدی که توان روانی و جسمی خود را از دست می دهند، ربطی به اسلام ندارد. اسلام آن گونه که در قرآن آمده است، سختی و ناراحتی را بر بندگان خود نمی خواهد. زنی که در زندگی زناشوئی احساس کراهت و مشقت می کند طبق احکام اسلامی و روح اسلام باید بتواند خود را رها کند. هر آن چه غیر از این اتفاق می افتد و زیر پوشش اسلام انجام می شود، با روح اسلام در ستیز است.

استفاده از این فتاوی و تفاسیر در قانون گزاری و انشاء رای توسط دادگاه ها و همچنین آموزش آن توسط مددکاران اجتماعی  به مردان خشونت ورز و زنان قربانی خشونت های خانگی، در کنترل خشونت خانگی بسیار سودمند است. ایجاد شبکه های وسیع کار فرهنگی بر محور این فتاوی و تفاسیر و نشر و توزیع آن در شریان های اجتماعی یک راه سودمند با هدف کنترل خشونت خانگی است.

 

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱