صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  چرا خشونت خانگی را م...
اسفند
۵
۱۳۹۶
چرا خشونت خانگی را می‌بینیم و سکوت می‌کنیم؟
اسفند ۵ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_131843432
image_pdfimage_print

Photo: damato/shutterstock.com

اسفندیار کیانی

در این نوشتار از دریچه‌‌ علم روانشناسی، رابطه‌ بین خشونت خانگی و قانون را  بررسی می‌کنیم.  این بررسی به ما کمک می‌کند تا با برخی جنبه‌های مغفول مانده خشونت خانگی—و البته نقش قانون در تداوم و یا مبارزه با این پدیده—آشنا شویم. خشونت خانگی و پاسخ قانون به این پدیده، بی‌شک دارای پیچیدگی‌هایی است که معمولا در تحلیل‌های صرفا حقوقی از نظر پنهان می‌ماند.

 پدیده‌ خشونت خانگی را می‌توان در قالب رابطه‌ای دارا‌‌‌ی حداقل سه عنصر، یا سه طرف، تحلیل کرد.[۱] بر اساس این مُدل، خشونت‌ورز (مرتکب)، خشونت‌دیده (قربانی)، و طرف سوم یعنی مشاهده‌گر (ناظر خشونت) سه جز این رابطه خواهند بود که اصطلاحاً به آن رابطه‌‌ مثلثی خشونت[۲] گفته می‌شود. این ساختار و فهم از رابطه‌ خشونت را تقریبا می‌توان به تمامی مصادیق خشونت تعمیم داد. مثلا در رابطه‌ بین دولت (حاکمیت) و شهروندان، این ساختار دارای مصادیقی بسیار روشن و بی‌شمار است. مثلا دولت معمولا خشونت‌ورز است، برخی شهروندان در شرایط گوناگون می‌توانند قربانیان خشونت حاکمیت باشند و البته سایر شهروندان هم مشاهده‌گر خشونت خواهند بود.[۳] اما اهمیت این تحلیل در چیست؟ بر اساس این نگاه می‌توان به نکات عدیده و البته عمیقی پی برد که در این نوشتار و نوشتارهای آتی به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

خشونت خانگی و سرزنش قربانی

نکته اول اینکه در فهم پدیده‌ خشونت‌خانگی معمولا نقش طرف سوم نادیده گرفته می‌شود و یا به نقشی صرفا منفعل و نظاره‌گر تقلیل می‌یابد. حال آن‌که طرف سوم می‌تواند— و در برخی مواقع چه از نظر قانونی چه از نظر اخلاقی وظیفه دارد — نقشی فعال در خصوص این پدیده ایفا کند. مثلا در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان مانند  اروپا و آمریکای شمالی، چنان‌چه شخصی ناظر وقوع جرمی باشد، از نظر قانونی وظیفه دارد تا این جرم را به اطلاع ضابطین قوه‌ قضائیه یعنی پلیس برساند.  در صورت  سرپیچی از این وظیفه‌ قانونی و اخلاقی، این فرد ممکن است حسب مورد تحت پیگرد قرار گیرد. باید اضافه کرد که این قاعده، متوجه تمامی جرایم است و بنابراین جرایم خانگی (خشونت خانگی) نیز در صورت مشاهده شدن باید به اطلاع مقامات رسانده شوند. همین‌طور باید به خاطر داشت که سلامت، جان، مال و امنیت فرد گزارش‌دهنده همواره  باید در اولویت قرار گیرد. مثلا اگر فردی ببیند که پدری در خانه فرزندانش را ضرب و شتم می‌کند، در صورتی که گزارش جرم جان فرد مشاهده‌گر را به خطر نیندازد، آن فرد وظیفه دارد تا این جرم را به پلیس اطلاع دهد. البته روشن است که در عالم واقع همیشه همه‌چیز به این سادگی نیست، به‌خصوص در مورد پدیده‌ خشونت خانگی، به دلیل پیچیدگی‌های فراوانی که در روابط افراد در خانه وجود دارد و به دلایل متعدد اجتماعی و روانی، طرف سوم ممکن است از مداخله امتناع کند. در واقع طرف سوم در بسیاری از مواقع، بدل به فردی منفعل می‌شود که خود تحت‌تاثیر مشاهده‌ رفتارهای خشن دچار ناراحتی، اضطراب و مشکلاتی از این دست شده است.  در واقع عملکرد طرف سوم در موضوع خشونت خانگی، چه در شکل منفعل چه فعال، بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. اما همان‌طور که گفته شد، در سایه‌ پیچیدگی‌های بی‌شمار روابط انسانی، عموما طرف سوم دچار نوعی انفعال می‌شود که خود می‌تواند تسهیل‌گر خشونت باشد.[۴] مثلا همسری که از ترس خشونت فزاینده‌ شوهر، از گزارش بدرفتاری او با فرزندان به پلیس اجتناب می‌کند، شاید با این رفتار فرصت و محیطی را فراهم ‌کند که خشونت‌ورز با آزادی و خاطری آسوده به ارتکاب خشونت ادامه دهد.  بنابر این نگاه حقوقی-روانشناختی، «توانمند سازی» طرف سوم (برای ایفای نقشی فعال)، می‌تواند و باید در دستور کار فعالان  این حوزه قرار گیرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

توانمندسازی مشاهده‌گر و طرف سوم به شیوه‌های گوناگونی میسر است. مثلا در حوزه‌ قانونگذاری، قوانین باید حمایتی حداکثری و یا حتی مشوق‌هایی متناسب برای کسانی که جرایمی این چنینی را گزارش می‌دهند، ارائه کنند. این حمایت هم در شکل تامین جانی و مالی باید باشد و هم در شکل وضع مجازات برای مرتکبینی که با توسل به زور، تهدید، و… سعی در منفعل ساختن طرف سوم (و جلوگیری از گزارش جرم) دارند. مرتکبین باید بدانند که به حکم قانون، مجازاتی مضاعف در انتظارشان خواهد بود، چنان‌چه با توسل به خشونت بخواهند افراد را از گزارش جرم منصرف کنند. در صورت وجود حمایت سفت وسخت قانونی از طرف سوم، می‌توان امیدوار بود که میزان گزارش‌ جرایم خانگی افزایش یابد و در نتیجه این خود اهرمی موثر برای مقابله با پدیده‌ خشونت خانگی خواهد بود. اما توانمندسازی طرف سوم، هرگز محدود به حمایت قانونی نمی‌شود. طرف سوم باید به لحاظ روانی نیز مورد حمایت قرارگیرد. پدران، مادران و حتی فرزندان باید آموزش ببینند تا در صورت مشاهده‌ خشونت بتوانند هم از خود مراقبت کنند و هم نسبت به وقوع خشونت حساسیت به خرج دهند. ایجاد حساسیت نسبت به خشونت تنها در سایه‌ آموزش همگانی میسر است. در واقع یکی از مخرب‌ترین و مضرترین پیامدهای خشونت خانگی، عادی شدن این امر است. ایجاد حساسیت یعنی زدودن برچسب “عادی” از پدیده‌ خشونت خانگی.  خشونت خانگی هرگز نباید به عنوان امری عادی و اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قبول شود.

………………………………………………………………….

[۱] مثلا ویتوریو بوفاچی در کتاب خود به صراحت به این تفکیک اشاره دارد و همینطور میشل فوکو در کتاب معروف خود «تنظیم و تنبیه» اشاره ای ضمنی به این ساختار دارد. نک؛

Bufacchi, Vittorio, Violence and Social Justice (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007)

Foucault, Michel, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Alan Sheridan trans. (New York, Vintage Books, 1977)

[۲] The Triangular Relationship of Violence

[۳] والتر بنجامین، فیلسوف و حقوقدان آلمانی، در رساله ای کوتاه به این مصداق از خشونت اشاره دارد؛ نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279

[۴] مثال معروفی در حقوق کیفری بین‌الملل در این زمینه در خصوص نقش مشاهده‌گران وجود دارد‌ که به بررسی نقش فعال یا منفعل افراد در وقوع  جرایمی چون نسل‌کشی و مانند آن می‌پردازد. این که افرادی که مرتکب یا قربانی نیستند، آیا از نظر قانونی یا اخلاقی وظیفه‌ای دارند یا خیر. نظر بیشتر صاحب‌نظران حقوق و اخلاق این است که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون مسوولیت قلمداد کرد و افراد صرف نظر از جایگاهشان در صورت مشاهده‌ خشونت، و در صورت حفظ امنیت، جان، مال و…. باید موظف و مسوول قلمداد شوند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱