Photo: cdrin/shutterstock.com
اسفندیار کیانی
با ظهور و پیدایش نهادهای مدنی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، تحولات مثبتی در حوزه‌های مختلف همچون قانون‌گذاری و مبارزه با خشونت به وقوع پیوسته است. در اهمیت این سازمان‌ها برای دستیابی به تغییر و بهبود شرایط اجتماعی تردیدی نیست. می‌توان گفت که با پیدایش این سازمان‌های مردم‌نهاد فاصله بین فرمانروا (دولت) و فرمانبردار (مردم) کمتر شده است. نتیجه این اتفاق می‌تواند کاهش و در نهایت محو تبعیض علیه زنان و خشونت خانگی باشد. اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه ممکن است بیش از پیش آسیب دیدن قربانیان خشونت خانگی باشد. البته در مقایسه با فواید این سمن‌ها این مساله کمتر به چشم می‌آید. در ادامه ماهیت و فعالیت این سازمان‌ها را نقد و بررسی می‌کنیم.
شاید به نظر برسد که سازمان‌های مردم‌نهاد مولود عصر مُدرن و محصول سیاست دولت-ملت‌های قرن بیستم و بیست و یکم هستند. اما در این نگاه تا حد زیادی پیشینه این سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود. سازمان‌های مدنی در ایران عُمری به درازای هزار سال دارند. نهادهایی همچون خیریه‌ها، قرض‌الحسنه، نهاد “ریش سفیدی” برای حل اختلافات محلی و … اشکالی از نهادهای مدنی هستند که البته صبغه مذهبی و دینی پررنگی دارند. اهمیت این نکته این است که با شناسایی نقش این نهادها شاید بتوان از آن‌ها برای بهبود و پیشبرد هدف مبارزه با خشونت خانگی بهره برد.
از همین نویسنده بیشتر بخوانید:
چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه
برای مبارزه با خشونت خانگی، این تنها سازمان‌های بین‌المللی نیستند که می‌توانند تغییر ایجاد کنند. شاید سازمان‌های بومی و ریشه گرفته از دل زندگی روزمره مردم به مراتب مفید‌تر و کارآمدتر باشند. مثلا نهاد روحانیت —که البته امروز تبدیل به نهادی بیشتر حکومتی شده است— در گذشته دارای قدرت و نفوذ فراوانی بین اقشار مختلف مردم، چه مذهبی و چه غیر آن، بود. مثلا فتوای میرزای شیرازی در تحریم استعمال تنباکو نمونه روشن قدرت سازمان‌های مردم نهاد در مقابله با ظلم و ساختارهای خشن حکومتی است. از این دست نهادها در ایران امروز کم نیستند که متاسفانه در سایه کم‌توجهی، بدل به نهادهایی خنثی و گاهی مخرب شده‌اند. ای بسا اگر مردم در کنار دولت، از این نهادها هم حقوق خود و تغییر را مطالبه می‌کردند؛ احتمالا قانون، دولت، و حاکمیت نمی‌توانستند به یکه‌تازی در عرصه سیاست بدون واهمه از قدرت مردم ادامه دهند. راه کوتاه‌تر و کارآمدتر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، تغییر قوانین، و مشارکت مردم در تحولات سیاسی، استفاده از ظرفیت‌های محلی در این خصوص است. برای نجات قربانیان و حمایت از آن‌ها، “عنوان” سازمان‌ها اهمیت چندانی ندارد، مادامی که این سازمان‌هابه بهبود شرایط کمک کنند. در گذشته مردم با مراجعه و توضیح مسائل برای عُلما از ایشان استفتائاتی می‌گرفتند که مبنای تغییرات عمده در قانون و سیاست کشور می‌شد. حتی قانون اساسی ایران، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، به شدت متاثر از همین فتواها بوده است. البته امروز فاصله مردم با نهاد مذهب این امر را دشوار می‌کند، اما هنوز هستند مراجعی که شاید بتوانند صدای مردم باشند.
اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.
در کنار این نهاد، در بسیاری از مناطق ایران، مساجد، تکیه‌ها، و خیریه‌ها می‌توانند آغازگر تغییرات بزرگی باشند. نباید بازیگرانی مانند این نهادها را از صحنه سیاست به دور ریخت، به جای آن باید از آن‌ها استفاده جست و با آن‌ها در راستای تحقق اهداف مختلف همکاری کرد. مثلا در زمینه خشونت خانگی، می‌توان از مبانی دینی برای منع آزار و اذیت افراد —قاعده فقهی لاضرر— استفاده کرد. در زمینه ایجاد فضای امن برای قربانیان —خانه‌های امن— همان‌طور که در درازای تاریخ مساجد، کلیساها، و کنیسه‌ها مامن و خانه افراد نیازمند بوده است —نظیر مفهوم ابن‌سبیل یا در راه مانده— امروز هم می‌توان از این ظرفیت بالقوه استفاده جست و آن‌ها را بار دیگر در قامت نهادی برای کمک به مردم احیا کرد. این امر البته ممکن نیست مگر در صورت بسیج مردم برای بازپس‌گیری چنین نهادهایی از چنگال بعضی حاکمان که از این سازمان‌ها برای اهداف صرفا سیاسی و سلطه‌جویانه خود بهره می‌گیرند.
فضای عمومی عرصه رقابت همیشگی بین مردم و حاکم است و در صورت رخوت و کم‌توجهی مردم، دولت میزان بیشتری از این حوزه را تصرف و عرصه را به مردم تنگ‌تر خواهد کرد. اما اگر مردم از طریق این نهادها به فعالیت بپردازند، می‌توان اُمید داشت که فاصله بین زمامدار و فرمانبر کمتر شود و مجالی برای بهبود وضعیت قوانین در خصوص خشونت خانگی، حمایت از قربانیان، و آموزش عموم فراهم شود. نهادهای مدنی همه و همه اَشکالی از نهادهای قدرت هستند و در نبود مشارکت مردم، این نهادها به راحتی بدل به نهادهایی مُضِر برای مردم —و مفید برای دولت— می‌شوند. نمونه روشن این اتفاق را می‌توان چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح محلی، در سازمان‌های مردم‌نهاد دید، که امروزه بسیاری از آن‌ها بدل به بازوان “قدرت حاکم” شده‌اند و کارکرد اصلی خود را در پس سایه سنگین نام خود از دست داده‌اند.
