صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تلاش قانونگذاران ایت...
تیر
۱۰
۱۳۹۲
تلاش قانونگذاران ایتالیایی برای کاهش خشونت علیه زنان
تیر ۱۰ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

.huffingtonpost.

عکس: huffingtonpost.com

نویسنده: نیکول وینفیلد

خانه امن: روم – در ایتالیا خشونت علیه زنان سرتیتر بسیاری از خبر ها قرار گرفته است – قتل زنان توسط معشوقه هایشان – روندی که سازمان ملل آن را به عنوان مشکلی خاص که ریشه در رفتارها و طرز تفکر های قالبی نسبت به تبعیضات جنسی در این کشور دارد می شناسد. جایی که یک سوم زنان در طول زندگی شان مورد خشونت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند.

 مجلس نمایندگان ایتالیا کنوانسیون ضد خشونت خانگی اروپا را درست در همان روز که آخرین قربانی به خاک سپرده شد – دختر ۱۵ ساله ای که ۲۰ ضربه چاقو به او زده شده بود و سپس زنده زنده توسط دوست پسرش به آتش کشیده شده بود – تصویب کردند.

پیمان شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان هم اکنون به مجلس سنای ایتالیا که انتظار می رود در آنجا به تصویب برسد فرستاده می شود. پیمان سال ۲۰۱۱ چارچوبی قانونی برای پیشگیری، پیگیری قانونی و از میان برداشتن خشونت علیه زنان ایجاد کرده است.

این اتفاق آراء در روم رخ داد. در جنوبی ترین ناحیه ایتالیا که همان نوک نقشه پوتینی شکل آن است، مراسم خاک سپاری “فبیانا لوزی” که در شهر جنوبی کریگلیانو کالابرو کشته شده بود برگزار شد. در گزارش خبرگزاری های ایتالیا از ماریا ولفوکو نقل قول کرده بودند، از دوست پسر او به اسم داوید نام برده است که بازداشت شده و به جرم خود اقرار کرده است.

جزئیات جرم حتی پس از اینکه خبرگزاری ها از پزشک قانونی و شاکیان نقل قول کردند وحشتناک تر نیز شد خصوصاً زمانی که مشخص شد قبل از اینکه دوست پسر لوزی با مخزن گاز برگردد دو ساعت از او خون می رفته است. ظاهراً تلاش های او برای نجات خودش تا پیش از زمانی که دوست پسرش رویش بنزین می ریخته و او را آتش می زده نا موفق بوده اند.

روزنامه Corriere della Sera  گزارش داد که چنانچه قاضی حکم معاینه روانپزشکی برای قاتل صادر نکند وکیل او، جووانی زاگاریز، پیگیری خواهد کرد.

جوزفا ایدم، وزیر “فرصت ها و حقوق برابر” ایتالیا، در مراسم خاک سپاری لوزی گفت: “جا دارد که به نوبه خود از کلیه زنانی که توسط اشخاصی که به کلمه عشق و آنها تجاوز کرده اند طلب بخشش کنم”.

برخی از قانونگذاران قبل از جمع آراء و در مقابل رئیس مجلس، لارا بلدرینی، به مرگ اسف بار لوزی اشاره کردند و آن پیمان را گام مهم و عظیمی برای ایتالیا دانستند. بلدرینی همچنین اضافه کرد که ایتالیا به قانون جداگانه ای برای تأمین بودجه لازم برای رسیدگی به چنین مواردی نیازمند است.

ایتالیا قوانینی برای پیشگیری از چنین جرائم و تضمین مجازات مجرمین دارد.

اما سال گذشته، گزارشگر ویژه سازمان ملل، راشیدا منجو، متخصص گزارشات مربوط به خشونت علیه زنان گفت که اجرای قوانین ایتالیا اغلب بخاطر طبیعت نا کامل و ناقص آنها، کمبود ضمانت اجرائی، فقدان فریادرسی از قربانیان و محاکمات طولانی با مشکلات و موانع و محدودیت هایی مواجه می شود که اغلب موجب خاتمه دادن و رسیدگی نکردن به آنها می شوند.

او در گزارش خود می نویسد: “این چنین مسائلی در سکوت و پشت پرده ماندن خشونت های علیه زنان، دلایل و نتایج آنها دخیل هستند”.

از دهه ۱۹۹۰ که درایتالیا قتل مردان توسط خودشان کاهش پیدا کرد، شمار زنانی که توسط مردان به قتل می رسند بیشتر شده  برای مثال طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ این آمار به ۱۲۷ نفر افزایش پیدا کرده است. تحقیقات دیگر آمار بالاتری را نشان می دهند و متذکر می شوند که بسیاری از موارد خشونت خانگی گزارش نمی شوند.

مانجو گفت که در ایتالیا ۷۸ درصد از خشونت های علیه زنان، خانگی هستند و ۳۱٫۹ درصد از زنان ایتالیایی در طول زندگی خود مورد خشونت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند. نماینده ای از سازمان ملل بر این موضوع اشاره کرد که اعتقادات تبعیض گرانه جنسی ریشه های عمیقی در ایتالیا (جایی که برای زنان در کسب مقامات مدیریتی – چه خصوصی و چه عمومی – تبعیض قائل می شوند) دارند.

مانجو گفت: “زنان در مراقبت از امور خانواده زیر بار سنگینی هستند و این در حالی است که مشارکت مردان در این رابطه، کمترین مشارکت در دنیاست”.

او همچنین به تحقیقاتی اشاره کرد که مشخص کرده بودند که ۵۳ درصد از زنان که در تلویزیون دیده می شوند صحبت نمی کنند و این در حالی است که ۴۶ درصد از آنها با مسائلی چون روابط جنسی، مد و زیبایی در ارتباطند و تنها ۲ درصد از آنها در رابطه با تعهدات و تخصصات اجتماعی هستند.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/zHdLD



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱