صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت خانگی و سرزنش...
مهر
۴
خشونت خانگی و سرزنش قربانی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Concept of accused business woman with fingers pointing
image_pdfimage_print

Photo: leolintang/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی

            طبیعت امور جنسی  در بیشتر جوامع انسانی با مفهوم شرم درهم ‌آمیخته است. هرجا از روابط جنسی سخنی در میان است، شرم و نوعی بی‌میلی برای مواجهه با واقعیت، چه  در قامت اخلاق، چه در لوای سنت، و غیر آن به چشم می‌خورد. دنیای حقوق به ویژه رویه‌های جاری در خصوص جرائم جنسی‌ که در بستر روابط صمیمی و در حریم خانه اتفاق می‌افتند،  از این قاعده جدا نیست. میل به انکار واقعیت و چشم پوشیدن از ماهیت جرائم جنسی، در “سرزنش قربانی” به شکل‌های مختلف و در مرحله‌های متفاوت قضایی مانند تحقیق و رسیدگی، صدور حکم و حتی  در قانون‌گذاری رُخ می‌دهد.

 همه‌گیر بودن این میل سبب شده تا پرداختن به این پدیده دشواری‌های خاص خود را داشته باشد. نخست آنکه این نگاه سرزنش‌گر به قربانی از سوی قانون‌گذار، مجری قانون، و یا قاضی نتیجه رانش‌های ناخودآگاهی است که اعمال و رفتار افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. واکاوی این دلایل ناخودآگاه، دشوار و شاید نیازمند روانکاوی در حوزه‌ خشونت خانگی باشد.

دشواری دیگر  درک و فهم مرز باریکی است که بین رفتار تحریک‌آمیز و یا خشن قربانی و رفتار عادی او وجود دارد. در بیشتر نظام‌های حقوقی  بر اساس اصلی عقلی و اخلاقی، اگر رفتار قربانی  موجب مخدوش شدن اراده خشونت‌گر، سلب آزادی، تحریک، غلبه احساسات و عواطف و تهدید جان و مال فرد شود، می‌تواند به عنوان عامل تخفیف‌دهنده مجازات، و گاه عامل رافع (از بین برنده) مسوولیت کیفری قلمداد شود.[i]

نکته  دیگر مساله  “رضایت” نسبت به رفتار جنسی و تفسیرهای گوناگون از رضایت است. روشن است که نه در خصوص جرائم جنسی و نه هیچ جرم دیگری، نمی‌توان بدون قید و شرط، و بدون رسیدگی ماهوی، به رفتار قربانی به عنوان توجیه یا مبنایی برای ارتکاب جرم نگاه کرد. در واقع هرچند به لحاظ حقوقی امکان این امر وجود دارد که قربانی خود نقشی پررنگ در وقوع جرم بازی کرده باشد، (مثلا در مورد دفاع از خود که منجر به مرگ فرد متجاوز شود)، این بدان معنا نیست که این امر قاعده‌ای کلی و مفروض در همه جرائم است.

            سرزنش قربانی و اصل برائت

            اصل برائت یا فرض بی‌گناهی افراد، بر اساس ماده‌های مختلف قانونی،[ii] از جمله اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» مبنای این اصل عقل و انصاف است. برای روشن شدن رابطه این اصل با سرزنش قربانی بهتر است به مبنا و محتوای سرزنش قربانی نگاهی بیاندازیم.

سرزنش قربانی بیشتر پیامد نوعی قضاوت در باره رفتار و هویت قربانی است. مثلا فرض اینکه قربانی با نوعی رفتار، شیوه لباس پوشیدن، و یا وضعیت تاهل و…  خود باعث بروز جرم شده است، نوعی (پیش)‌داوری درباره ماهیت جرم و خشونت ارتکابی است.  اما تمامی عوامل دستگاه قضا باید به دور از چنین پیش‌داوریهایی به بررسی و رسیدگی به موضوع و دعوای موردنظر بپردازند. اگر افرادی در دستگاه قضایی، بدون ورود بی‌طرفانه و بی‌غرض به ماهیت پرونده، برای خود پیش‌فرض‌هایی داشته باشند، این امکان وجود دارد که در اثر ذهنیت کلیشه‌ای، تجربه‌های شخصی و … درباره قربانی  پیش‌داوری کنند. مثلا اگر قاضی در پرونده‌ای نسبت به یک قربانی خشونت خانگی به دلیل شیوه لباس پوشیدن و آرایش با بدبینی و بدگمانی برخورد کند، دچار پیش‌داوری و سرزنش قربانی شده است. در حالی که شاید بین شیوه لباس پوشیدن و خشونتی که اتفاق افتاده، هیچ رابطه علت و معلولی وجود نداشته باشد و این تصور فقط از نگاه سرزنش‌گر قاضی به قربانی برآمده باشد. با وجود اینکه این اصل سنگ زیرین قوانین کیفری است، در مواردی که پلیس، دادرس، دادیار، و یا قاضی، با پیش‌داوری و بدون رسیدگی، برای قربانی نقشی را در وقوع جرم مفروض می‌گیرند، این اصل، که البته یک حق بشری هم هست، نقض می‌شود. هیچ‌کس از جمله مامور انتظامی، قاضی، دادرس و دادیار نباید یکی از دو طرف شکایت را پیش از رسیدگی قانونی و عادلانه  قضاوت کند، چراکه قربانی (یا فردی که ادعا میکند مورد تعرض قرار گرفته) حق دارد تا بدون پیش‌داوری دعوای خود را نزد دادگاه عادل مطرح کند. با این حال ماموران پلیس و آگاهی در بسیاری از کشورها و نظام‌های حقوقی، هنگام رویارویی با قربانیان خشونت جنسی و خانگی، بی‌درنگ به قضاوت قربانی بر اساس ظاهر[iii] می‌پردازند و در موارد بسیاری حتی از ثبت شکایت قربانی هم خودداری می‌کنند. این مساله آثار و پیامدهای ناگواری برای قربانی و جامعه در پی دارد و نقض اصل برائت و حق دادرسی عادلانه[iv] افراد است. البته خودداری از ثبت شکایت و رسیدگی، به دلیل قضاوت و سرزنش رفتار قربانی، تخلف و قابل پیگرد قضایی است. البته این مساله با قرار منع تعقیب که مثلا در صورت عدم کفایت ادله صادر می‌شود، متفاوت است.

                در نوشته‌های آینده به تحلیل و تشریح جزئیات سرزنش قربانی، ریشه‌ها، دلایل، و آثار آن خواهیم پرداخت.

[i] مثلا در خصوص قتل در فراش رفتار مجنی‌علیه، همخوابگی با مرد اجنبی به اختیار و با آزادی، میتواند رافع مسئولیت کیفری مرتکب جنایت، یعنی زوج گردد. همینطور در نظام حقوقی کامن لا، امروزه رفتار خشونت آمیز همسر یا دوست، چنانچه منجر به آسیب روحی و روانی دیگر فرد رابطه شود، و چنانچه فردی که مورد رفتار خشن بوده مرتکب جرائمی مثل قتل همسر شود، میتواند به عنوان عامل مخففه مجازات در نظر گرفته شود. مورد اخیر تحت عنوان “سندروم فرد مضروب” (Battered Person Syndrome) موضوع تحقیقات و آرای بسیاری در حوزه‌ی خشونت خانگی بوده است که در فرصتی مناسب میتوان به آن پرداخت.  همینطور و در نگاهی کلی تر، اساس و فلسفه‌ی “دفاع مشروع از خود” بر مبنای رفتار قربانی استوار است.

[ii] ماده ی یازده اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هم به این اصل مربوط میگردد. همینطور در قوانین جزایی همه ی نظام های حقوقی، از جمله ایران، این اصل که از اصول بنیادین حقوق است، به رسمیت شناخته شده است.

[iii] در نوشتار بعدی به ذکر مثال هایی در این خصوص خواهیم پرداخت.

[iv] ماده ی یازده اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و ماده ی چهارده میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶) راجع به این اصل میباشد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱