صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  از سوختن تا سوزانده ...
شهریور
۳۱
از سوختن تا سوزانده شدن
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Close-up portrait of a girl with a veiled face.
image_pdfimage_print

Photo: De Visu/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی در افغانستان

دختر نوجوان محروم از تحصیل افغانستانی که به اجبار وادار به ازدواج شده، در خانه شوهر با شکل‌های تازه‌ای از خشونت روبه‌روست. او باید همه کارهای خانه یک خانواده گسترده ۱۲ نفری را انجام دهد و نه فقط شوهر، که پدرشوهر و برادرشوهر و مادرشوهر هم او را لت و کوب می‌کنند. شنیدن خبر خودسوزی دخترانی مثل او عجیب نیست، اما چندان هم بعید نیست اگر خانواده شوهر، او را برای تنبیه بسوزانند و تن نیمه‌جانش را تحویل خانواده دهند. برای نامیدن این دختر، هر نام زنانه‌ افغانستانی را که دوست دارید انتخاب کنید.

خشونت علیه زنان به شکل‌های متنوعی در افغانستان وجود دارد: تجاوز جنسی، اجبار زنان به فحشا، آتش زدن و سوزاندن، اسیدپاشی، ایجاد جراحت و معلولیت در زنان، کتک زدن، خرید و فروش زن برای ازدواج یا وادار کردن آنها به ازدواج اجباری، جلوگیری از حق ازدواج، ازدواج با زنان قبل از سن قانونی، دشنام، تحقیر و آزار و اذیت، تبادل زنان با حیوانات زمین یا پول و …

بیش از ۱۵ سال است که برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش می‌شود، اما  سازمان ملل متحد میگوید که هنوز ۸۰ درصد زنان در افغانستان از انواع خشونت آسیب می‌بینند و رنج می‌برند. بر اساس آمارها، تنها در شش ماه اول سال ۲۰۱۶، بیش از پنج هزار مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده است که ۲۴۱ مورد قتل زنان را نیز در برمی گیرد.

گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اواخر سال ۱۳۹۵ هجری شمسی منتشر شده، حکایت از افزایش ۸.۶ درصدی خشونت علیه زنان دارد.

در سال ۱۳۹۵، ۵۵۷۵ مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در سال پیش از آن، ۵۱۳۲ مورد بوده است.

۱۵۰۰ مورد خشونت فیزیکی، بیش از ۳۶۰ مورد خشونت جنسی، بیش از ۱۸۰۰ مورد خشونت‌های لفظی و روانی، و بیش از ۱۱۰۰ مورد آن خشونت اقتصادی بوده است. با این حال این آمارها تمام واقعیت‌ را نشان نمی‌دهد چرا که به دلایل فرهنگی و عرفی، بسیاری از موارد خشونت خانگی در افغانستان پنهان می‌ماند و هرگز گزارش نمی‌شود.

گاه ابعاد این خشونت‌ها فراتر از برخوردهای روانی و فیزیکی است و کار به قتل و جنایت می‌کشد. وزارت امور زنان افغانستان، اوایل سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که تنها در عرض یک ماه،  ۲۳ زن در ولایت‌های مختلف این کشور به دلایلی چون مکتب (مدرسه) رفتن و بیرون رفتن از خانه به قتل رسیده‌اند.

بهانه‌ این نوع قتل‌ها، گاه تنها رفتن به بازار بدون داشتن محرم شرعی و کار در بیرون از خانه بوده است. برخی از این زنان هم به دلایلی چون اختلاف بر سر ارث، ازدواج بنا بر میل شخصی با وجود مخالفت اعضای خانواده، یا به دلیل اختلافات خانوادگی کشته شده‌اند. در میان این زنان، گاه دختربچه‌های دو ساله و گاه زنان میانسال و کهنسال دیده می‌شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بی‌سوادی، اعتیاد، نبود امنیت، فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری، بی‌اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و سنت‌های ناپسند در افغانستان به عنوان دلایل خشونت علیه زنان در این کشور نام می‌برد.

 

قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان

قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان را دولت اسلامی افغانستان تصویب کرده، قانونی در پی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی این کشور. در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی شده‌ که «آزادی حق طبیعی انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می‌شود، یعنی هرکس می‌تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می‌کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران یا مصالح باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند بر آزادی دیگری تعرض کند. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت کند.»

 در تفسیر این اصل، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان تکلیف دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی آنها در نظر گرفته شده است.

 قانون منع خشونت علیه زن، در سال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده در روزنامه رسمی شماره ۹۸۹ این کشور منتشر شده‌است. براساس قانون منع خشونت علیه زن، خشونت با زنان کیفرهای مشخصی دارد که این قانون برای خشونت‌گران علیه زنان پیش بینی کرده است.

اما چرا با وجود قانونی مصوب در افغانستان باز هم آمار خشونت خانگی علیه زنان تا این حد بالاست؟

پاسخ فعالان حقوق زن افغانستان به این سوال این است که این قانون ضمانت اجرایی ندارد و خشونت‌گران مجازات نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را به دست دادگاه و قانون بسپارد. در افغانستان خانه‌ها ناامن‌ترین مکان‌ برای زنان هستند، جایی که بیشترین شیو‌ه‌های خشونت به زنان اعمال می‌شود. نبود ضمانت اجرایی برای قانون منع خشونت علیه زنان و سهل‌گیری در اجرای این قانون و مجازات خشونت‌گران باعث شده که عاملان این نوع خشونت‌ها خود را مصون بدانند.

گام‌های مثبت دولت و مردم

در همین حال دادستانی کل افغانستان با ایجاد بخش مشخصی به منظور پیگیری خشونت علیه زنان میگوید  دادستانی ویژه منع خشونت را در ۳۴ ولایت ایجاد کرده است. براساس آمار دادستانی کل در سال ۲۰۱۶، ۱۰۳۰ پرونده خشونت ثبت شده است.  پروین رحیمی رییس دادستانی منع خشونت در دادستانی کل افغانستان، سال گذشته اعلام کرد که قانون منع خشونت علیه زنان در محاکم افغانستان استفاده می‌شود و براساس  همین قانون خشونت‌گران علیه زنان مجازات می‌شوند.

از میان پرونده‌های ثبت شده، ۵۶ مورد در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه احکامی مانند اعدام، زندان، یا جریمه نقدی صادر کرده است.

با وجود آمارهای تکا‌ن‌دهنده‌ در زمینه خشونت علیه زنان،  فعالان حقوق زنان و مسوولان دولتی تاکید می‌کنند که وضعیت زنان افغان بعد از سقوط طالبان تا حد زیادی بهتر شده است. در دوران تسلط طالبان بر افغانستان، زنان علاوه بر خشونت‌های خانگی با خشونت سازمان‌یافته دولتی هم روبه‌رو بودند، طوری که نه تنها اجازه تحصیل و کار کردن نداشتند، بلکه حتی دسترسی به خدمات درمانی برایشان ممکن نبود و در خیابان هم مورد خشونت قرار می‌گرفتند.

امروزه حضور زنان و دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، و میزان اشتغال آنها افزایش چشمگیری یافته است.  به دنبال همین تغییرات است که سال گذشته، وزارت امور زنان افغانستان کمپین ۱۶ روزهای برای آگاهی‌رسانی به مردم در زمینه کاهش خشونت علیه زنان راه انداخت و برنامه‌های مختلفی در کابل و سایر مناطق این کشور برگزار شد.

پس از این برنامه، دسترسی زنان خشونت‌دیده به خدمات درمانی در دستور کار وزارت‌خانه‌های دولتی قرار گرفت. از جمله وزارت صحت عامه که مقامات آن اعلامکردهاند که این وزارت زمینه دسترسی زنان به خدمات درمانی را در شهرها و ولایت‌های افغانستان فراهم کرده است. بنا بر اعلام این وزارتخانه، ۱۲ مرکز در کابل و چند ولایت دیگر برای حمایت از خانواده‌ها تاسیس شده است. اولویت این مرکزها رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان است. همچنین خدمات روان‌درمانی نیز وجود دارد تا زنان خشونت‌دیده از نظر روانی درمان شوند.

دادستانی کل افغانستان تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت‌خانه‌های صحت عامه و معارف این کشور امضا کرده که براساس آن، مسوولان این دو وزارت‌خانه هرگاه با پرونده‌ خشونت علیه زنان مواجه شوند، موضوع را به دادستانی کل اطلاع می‌دهند و امکان مداخله دادستانی در پرونده‌های خشونت خانگی فراهم می‌شود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱