vverve/bigstock.com

*اسفندیار کیانی

برای درک عمیق‌تر مسئله‌ی خشونت خانگی، به ویژه قوانینی که موجب ترویج الگوهای خشونت‌بار در خانه می‌شوند، شاید بهتر باشد نگاهی به ریشه‌های خشونت بکنیم. به علاوه، خشونت هم مانند هر پدیده‌ی اجتماعی دیگری دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است که برای فهم بهتر پدیده‌ی خشونت خانگی باید به آن‌ها توجه کرد.

در نظرات هانا آرنت، خشونت در خانه،[i] به شکل غریزی و تاریخی، برای برآوردن نیازهای اولیه‌ی زیستی و بنا به ضرورت، اجتناب ناپذیر بوده است.[ii] شاید به همین دلیل است که بسیاری از قوانینی که مردان را در مواضع برتر قرار می‌دهند رنگ و بو و نشانه‌هایی از نیازهای اولیه‌ی زیستی دارند.[iii] به دیگر سخن، خشونت در خانه و اُمور شخصی در واقع زاده‌ی عدم امنیت و نبود تضمینات لازم برای نیازهای اولیه‌ی زیستی بوده است و قانون هم متعاقباً از این خشونت (که در مقابله با ناامنی توجیه می‌شد) حمایت کرده است. هرچند، در گذر زمان و حتی در صورت برآورده شدن نیازهای زیستی افراد در خانه، با نهادینه شدن ساختارهای خشن چه در قوانین و چه در عرف، خشونت بدل پدیده‌ی بدخیمی می‌شود که رهایی از آن به سادگی میسر نیست. آرنت، در کتاب خود، استدلال می‌کند که راه رهایی پیدا کردن از خشونت مبتنی بر نیاز و ضرورت توسل به تشکیل جوامع[iv] بشری و سیاسی ست که در آن‌ها امکان وضع قوانین، سیاست ها، و سایر سازوکارهای زمامداری وجود دارد.[v] مشکل اما آن‌جاست که قوانین بدل به متونی می‌شوند که خود در گذار از خشونت خانگی به امنیت خلل ایجاد می‌کنند، مانند متون منجمدی که بر سر راه تغییر می‌ایستند. توضیح آن که قوانین برای نیل به اهداف غایی خود (مانند ایجاد نظم، اجرای عدالت و امنیت به ویژه در خانه ها) ابتدا می‌بایست شرایط [موجود] را ثبات بخشند، چرا که روشن است در سایه‌ی بی‌ثباتی، تشویش و هرج و مرج، هیچ امنیت و نظم و عدالتی میسر نخواهد بود. این ضرورت، عموماً قوانین را دچار نوعی محافظه‌کاری می‌کنند. شاید یکی از دلایل عدم پویایی قوانین در مواجهه با پدیده‌ی خشونت خانگی همین رویکرد (محافظه‌کارانه) ذاتی قوانین باشد.

برای روشن‌تر شدن این مطلب و برای نمونه، می‌توان نگاهی اجمالی به موضع قانون در قبال خشونت، به ویژه خشونت خانگی انداخت. نگاهی به قانون مجازات اسلامی در ایران، برای مثال، این امر را به ذهن متبادر می‌کند که گویی قانون‌گذار تلقی‌ای عمدتاً (اگر نه صرفاً) فیزیکی و جسمانی از پدیده‌ی خشونت داشته است.[vi] اما علت این توقف و مقاومت در برابر پذیرش اَشکال روانی و معنوی خشونت، که خصوصاً در خانه‌ها اهمیت به سزایی دارند، چیست؟ میشل فوکو، در کتاب خود، انتظام و مجازات: تولد زندان، به تبارشناسی مسئله‌ی خشونت می‌پردازد.[vii] مطالعه‌ی و مشاهده‌ی خشونت در پژوهش فوکو به ما می‌آموزد که در گذر از سنت به دوران مدرن، خشونت رفته رفته رنگ و بوی جسمانی خود را از دست می‌دهد و بدل به امری ذهنی می‌شود، هرچند بروز و ظهوری فیزیکی داشته باشد. به دیگر سخن، موضوع خشونت در گذشته (مثلا قرون وسطی در اروپا) به طورعمده جسم و تن افراد بوده است و امروزه ذهن و فکر آن‌ها. شاید بنابراین مشاهده بتوان گفت که قوانین مُدرن پذیرش بیشتری برای شناسایی اَشکال غیرفیزیکی خشونت دارند درحالی‌که قوانین سنتی‌تر (نظیر قوانین کیفری مبتنی بر ادیان ابراهیمی) مقاومت بیشتری در این خصوص نشان می‌دهند. حتی در مطالعات خشونت خانگی هم هنوز فهم عمدتاً جسمانی خشونت بر مفهوم غیرفیزیکی آن چیرگی دارد، اما می‌توان استدلال کرد که اغلب (اگر نه همه) خشونت های جسمانی ریشه‌های روانی و فکری دارند؛ دلایلی که خشونت‌ورز را مجاب و متقاعد به ارتکاب به عمل خشن می‌کند بی تردید تنها عوامل فیزیکی نیستند و این مسئله چه در قوانین و چه در پژوهش‌های این حوزه همواره مغفول واقع شده‌است.

اما چاره چیست؟ چطور می‌توان در فرایند قانون‌گذاری پویش ایجاد کرد؟ اگر نگاهی دوباره بیاندازیم به آراء و نظرات هانا آرنت درمیابیم که در دوران مدرن خشونت خانگی (در حوزه‌ی خصوصی) رابطه‌ی تنگاتنگی با خشونت در سطح عام و کلان تر دارد و این دو همواره درهم می‌آمیزند.[viii] این بدان معناست که پرداختن به یکی بدون توجه به دیگری نمی‌تواند مشکل خشونت را حل کند. یافتن راه حل برای پدیده‌ی خشونت خانگی در پی توجه به خشونت به صورت یک کلّ میسر می‌شود. از این رو می‌باست مسئله‌ی خشونت ساختاری در قوانین را بطور کلی مورد نقد قرار داد. باید به خاطر داشت که خشونت امری مُسری ‌ست، اگر مدارس، رسانه‌ها، و خیابان‌های شهر میزبان خشونت باشند، نمی‌توان خانه‌ها را از خشونت رها کرد. به بیان دیگر، با تبدیل شدن امر خشونت به مسئله‌ای فکری و سیال، تقسیم بندی خشونت تنها بر مبنای محل وقوع آن شاید ما را در فهمیدن و مقابله با آن دچار کژفهمی و ناکارآمدی کند. قوانین، همانگونه که گذشت، بطور ذاتی دچار نوعی مقاومت و انجماد در برابر تغییراند. اما می‌توان با تغییر دادن شرایط قوانین را نیز دچار دگرگونی کرد، یعنی برای نیل به تغییر نباید منتظر تغییر قوانین ماند و باید با پویشی همگانی از تمام سازوبرگ های موجود در جوامع انسانی (=community) استفاده کرد تا قوانین نیز تغییر کنند و این همان کارکردی ست که هانا آرنت از جوامع سیاسی، برای مقابله با پدیده‌ی خشونت، انتظار دارد. بنابراین، باید به خاطر داشت که اولاً قوانین نمی‌توانند به تنهایی با مسئله خشونت خانگی مقابله کنند، و ثانیاً مسئله‌ی خشونت می‌بایست با رو یکردی جامع مورد بررسی قرار گیرد، و برای این هدف، باید مطالعات خشونت خانگی را تا حد امکان با رویکردی میان-رشته‌ای و در ارتباط با مسائل متفاوتی چون رسانه ها، مدارس، دولت، اقتصاد و مانند آن‌ها مورد مداقه قرار داد.

[i] آنچه تحت عنوان (the Oikos (Greek: οἶκος به آن می‌پردازد که بطور اجمالی راجع است به مفهوم خانه و در مقابل حوزه‌ی عمومی و سیاسی، the Polis، قرار می‌گیرد.

[ii] See generally, Arendt H (1958) The Human Condition (Chicago: The University of Chicago Press, 1998) at p. 31

[iii] نظیر شناسایی نهاد ولایت قهری برای پدر وجدپدری در قانون مدنی ایران و آثار وتبعات منشعب از آن مانند انتخاب اقامتگاه، حقوق و مسئولیت‌های مالی و مانند آن‌ها.

[iv] واژه‌ای که در کتاب استفاده شده است the Polis می‌باشد که از نظر ریشه‌شناختی راجع به “شهرها” در یونان باستان است و از نظر معناشناختی به سیاست و جامعه سیاسی/قانونی مربوط می‌شود.

[v] Arendt, supra note ii, at 33

[vi] ممکن است اینگونه استدلال شود که امکان اثبات و تقویم خشونت غیرفیزیکی به سهولت خشونت فیزیکی وجود ندارد؛ اما باید به خاطر داشت که اثبات و تقویم خشونت فیزیکی از این سهولت برخورداست چرا که نظام های کیفری بر مبنای تلقی جسمانی از خشونت شکل گرفته و تکامل یافته اند.

[vii] See generally, Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, (New York: Vintage Books,1995)

[viii] Arendt, supra note ii, at 31