صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  وقتی قانون پشت سر قر...
خرداد
۲
وقتی قانون پشت سر قربانی نمی‌ایستد
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
817023_691
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین‌پور

فریبا می‌گوید «افسر نگهبان احساس خوشایندی نداشت. مدام این پا و آن پا می‌کرد و می‌خواست هر چه سریع‌تر مرا با صورت کبود شده‌ام از محیط کلانتری دور کند، انگار که تلاش می‌کرد آشغال‌ها را بزند زیر فرش تا مبادا روح کسی را بیازارم. به همین دلیل هم توصیه می‌کرد، دو سه چک و مشت مختصر که این همه حیدرنعمتی نمی‌خواهد خواهرجان. برگرد خانه‌ات.»

وقتی در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیریم، اولین ملجا و پناه، قانون است. چه می‌شود اگر قانون، خودش مروج خشونت یا توجیه‌کننده آن باشد؟

قربانی خشونتی که بعد از مراجعه به پلیس یا مراجع قضایی، به او توصیه می‌کنند: «برگرد سر خانه و زندگی ات، سرت را بیانداز پایین و زندگی‌ات را بکن» درگیر چه میزان از احساس ناامنی و بی‌پناهی می‌شود؟

حتی در جوامع دموکراتیکی که روح قانون، به شدت هر چه تمام‌تر در مقابل خشونت می‌ایستد و مروج خشونت نیست هم موارد متعددی از خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود، با این حساب تکلیف جوامعی که قوانین خشونت‌گرا دارند ، یا قربانی، از ملجا مطمئن و امن قانونی برخوردار نیست، تکلیف خشونت چه می‌شود؟

در ایران و برخی کشورهای همجوار مانند افغانستان، پاکستان و غالب کشورهای عربی، اما قوانینی وجود دارند که زمینه‌ساز خشونت خانگی‌اند، قوانینی ظالمانه که نگاه فرودستانه‌ای به بخشی از بدنه جامعه، خصوصا زنان و کودکان دارند و اگر زنی در مقابل این قوانین قد علم کرد، او را یاغی و دارای مناسبت‌های «غیراخلاقی» می‌دانند.

در ایران نه تنها قانون مشخص و خاصی برای قربانی خشونت خانگی وجود ندارد و موارد مراجعه‌کننده به قانون تحت لوای قانون جزای عمومی ارزیابی می‌شود، بلکه قوانینی همچون اجازه پدر برای ازدواج، اجازه همسر برای خروج از کشور، قوانین مرتبط با طلاق و حضانت، قانون ارث، قانون دیه، قانون ازدواج با دخترخوانده و مسئله به رسمیت شناختن نه سال سن برای مسئولیت کیفری دختران، بستر لازم را برای بروز خشونت خانگی فراهم می‌کنند.

«شیما قوشه»، وکیل دادگستری است که غالبا پرونده مرتبط با زنان قربانی خشونت خانگی را به عهده می‌گیرد. او در مورد خلا قانونی به نام «قانون خاص خشونت خانگی» به ایسنا می گوید:

«در مورد خشونت بر زنان قانون خاصی نداریم و در هنگام رخ‌دادن چنین اتفاقاتی، باید به قانون جزای عمومی مراجعه کنیم‌. در فرهنگ ما همیشه از خانه به عنوان نهادی امن یاد شده و خانه همواره به عنوان جایی که امنیت خانواده را تامین می‌کند، مطرح است. به نظر من با کسی که در چنین فضایی دست به خشونت می‌زند، باید با شدت بیشتری برخورد کرد. در قانون جزا، عموما خشونت باید اثبات شود، اما در مورد خشونت خانگی قضیه متفاوت است و نباید نیازی به اثبات داشته باشد؛ زیرا در خانه کسی برای شهادت وجود ندارد. شهادت کودکان هم عموما مورد تایید نیست و حتی بهتر است کودکان وارد این پروسه نشوند؛ بنابراین اثبات خشونت با قوانین کنونی دشوار است. اما با نگاه ویژه به این نوع خشونت‌ها در قانون خشونت خانگی، می‌شود مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها را تسهیل کرد.»

 همه مشکل اما عدم وجود قانون خاص و مرتبط با خشونت خانگی نیست. بخشی از مشکل این است که قوانین موجود نیز زمینه‌های بروز خشونت را فراهم می‌کنند، زنان قربانی در بهترین شکلش به سکوت و مدارا و حفظ چهارچوب خانواده دعوت می‌شوند و قوانین‌، سنت‌ها و پلیس به عنوان بازوی اجرایی این قوانین، زنان قربانی را انکار می‌کنند.

[بیشتر بخوانید: کار با پلیس برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران]

«مهدی آقازمانی»، جامعه شناس، در گفت و گو با خانه امن بر این باور است که انتظار تلاش از سوی حاکمیت برای اصلاح بنیادین قانون، انتظاری بیهوده است.

«از آن جایی که قوانین موجود، بر پایه اصول شریعت بنا گذاشته شده‌اند، جمهوری اسلامی تلاشی برای پایه‌ریزی و سیاستگذاری مدون و امروزی برای قدرتمند کردن زنان و کاهش خشونت خانگی نمی‌کند.»

او روح قانون فعلی در ایران را برگرفته از روح شریعت اسلامی می‌داند: « قوانین برآمده ازشریعت اسلامی، منطبق بر نیازهای مندرج در جامعه در ۱۴۰۰ سال پیش طراحی و تدوین شده‌اند. برخی حتی شرایط و قواعد اسلامی مندرج در فقه اسلامی را روایت و ترجمه‌ای از کتاب‌های یهودی و جریان قانون‌گذاری در جامعه یهودی با سابقه ۲۴۰۰ ساله می‌دانند. و طبعا این قوانین نمی‌تواند در دنیای امروزی کارکرد مناسبی داشته باشد.»

به گفته این جامعه‌شناس: «قوانینی که در ۱۴۰۰ سال پیش به عنوان شریعت اسلامی تدوین شده و کماکان هم مورد استفاده قرار می‌گیرند، قوانینی برای کنترل یک جامعه بدوی، آنهم در منطقه‌ای با مختصات و فرهنگ صحرایی به نام عربستان هستند و در یک جامعه مدرن امروزی با مختصات عصر دیجیتال، هیچ همخوانی و هماهنگی ندارند.»

«نادیا» به خانه امن می گوید: « رئیس کلانتری نارمک، مرد چاق و قد کوتاهی بود که بین دو دندان جلویی اش فاصله داشت، مردی به نام سرگرد یحیوی. مرا که روی نیمکت دید پوزخندی زد و گفت باز هم تو اینجایی؟ احساس کردم ترجیح می‌دهم بمانم و زیر ضربات شوهرم بمیرم تا با چنین تحقیری مواجه شوم.»

«زهرا روان آرام» وکیل دادگستری و مشاور مرکز دادگستری یکی از استان های جنوبی، از مراجعینش یاد می کند، قربانیانی که تحت خشونت خانگی بوده و به شدت عصبانی و دلخورند از این که قوانین دولتی  به صراحت از آنها حمایت نمی‌کند.

او می گوید ، ما در مواردی محدود قوانین مدنی حمایتگر هم داریم اما این قوانین به شدت مهجورند و با بی مهری مواجه شده‌اند.

 او به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی اشاره می‌کند که  بر اساس آن زن و شوهر به حسن معاشرت با همدیگر توصیه شده‌اند، یا قانون ۱۱۱۵ که  به موجب آن زنی که در معرض ضرر جانی یا مالی باشد، می‌تواند خانه را ترک کرده و در عین حال هم درخواست نفقه کند.

به گفته خانم روان آرام، زن‌هایی که تحت خشونت خانگی قرار گرفته اند نباید به خاطر بی‌توجهی مراجع قضایی از شکایتشان دست بردارند. آنها حتما باید در مورد اعمال خشونت پافشاری کرده و حکم دادسرا بگیرند.

به توصیه این وکیل، قربانیان خشونت خانگی نباید از تهمت خودزنی، کتک‌کاری به قصد دفاع و انکار همسر بهراسند چرا که تجربه نشان داده‌، بسیاری مردان به خشونتی که مرتکب شده‌اند اقرار نمی‌کنند اما زنان می‌توانند از صوت و صدای ضبط شده همسرشان یا شهادت همسایگان در دادگاه به عنوان «اماره» استفاده کنند. اماره نوعی شهادت است که ارزش آن از شهادت رسمی کمتر است.

این مشاور توصیه می کند که قربانی باید تلاش کند نسبت به اتفاق افتاده تمرکز کند، هر گونه تناقض ناشی از شوک شرایط دشوار اولیه و یا ترس از حضور آزاررسان یا تهدیدهایی که آزار رسان محتملا در راهروهای دادگاه انجام می دهد، می تواند نظر قاضی را نسبت به بروز خشونت خانگی تغییر دهد.

او اظهار خوشحالی می کند از این که محتوای قوانین تصویب شده در چند سال اخیر، توجه بیشتری به مقوله خشونت خانگی دارند و قانونگذار تلاش کرده تا به قوانینی عنایت کند که در مقابل خشونت خانگی راهکارهایی بیش از گذشته ارائه می دهند.

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱