صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  انتقال صوری مال به ق...
اردیبهشت
۲۶
انتقال صوری مال به قصد عدم پرداخت مهریه چه حکمی دارد؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Court courtroom law judgment hammer barrister wisdom
image_pdfimage_print

Photo: vladek/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

زمانی که قربانی خشونت خانگی بخواهد به دلیل ارتکاب خشونت علیه خود اقدامی حقوقی کند، خشونت‌گر معمولا تلاش می‌کند تا با ایجاد موانع، اجازه ندهد که قربانی به دنبال حق خود برود. به عنوان مثال ممکن است شوهری که خود نیز قصد جدایی دارد، برای فشار آوردن به همسر خود روند دادرسی را طولانی می‌کند. و یا ممکن است شوهر اموال خود را به دیگری منتقل کند تا زن نتواند این اموال را بابت مهریه توقیف کند. معمولا تعداد قابل توجهی از مردان تمایلی به پرداخت مهریه نداشته و سعی می‌کنند به هر طریقی زن را از دستیابی به مهریه محروم کنند. تاکنون تماس‌های بسیاری در این مورد با مرکز مشاوره خانه امن وجود داشته است.

خانمی اظهار می کرد که پس از ۱۳ سال زندگی مشترک با شوهرش دچار اختلاف شده است. شوهر احساس کرده است که خانم قصد مطالبه مهریه را دارد به همین دلیل تمام اموال خود را به برادرش منتقل کرده است. در یک مورد دیگر خانمی بیان می‌کرد که مدت‌ها با شوهر خود جداگانه زندگی می‌کنند و هیچ کدام تمایلی به ادامه زندگی ندارند. شوهر ایشان راضی به طلاق توافقی نشده و خانم مجبور شده است یک طرفه تقاضای طلاق دهد. شوهر با استفاده از ترفندهایی روند رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر کرده است.  در مورد دیگری حکم طلاق صادر شده اما مرد در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق حاضر نمی‌شده است. این خشونت ممکن است با استفاده از ظرفیت‌ها یا نواقص قانون صورت گیرد و یا مرتکب مرتکب عمل خلاف قانون شود. در این نوشته یکی از مصادیق خشونت حقوقی یعنی انتقال مال به قصد عدم پرداخت مهریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتقال به قصد فرار از دین در قانون مدنی

بر اساس قانون مدنی ایران زن به محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. قوانین برای چگونگی مطالبه مهریه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این راهکارها این است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شوهر را معرفی کرده و خواستار توقیف آنها شود. در صورتی که این اموال بلا مانع بوده و از مستثنیات دین محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهریه زن توقیف خواهد کرد. حال در این میان ممکن است شوهر برای عدم پرداخت مهریه اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقیف کند. اگر ثابت شود این انتقال صوری بوده و به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد، باطل بوده و انتقال دهنده به مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی ایران: « هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» بر این اساس از آنجا که مهریه نیز نوعی دین است، اگر ثابت شود که شوهر به دلیل فرار از پرداخت مهریه به طور صوری اموال خود را به دیگری منتقل کرده است، آن معامله باطل خواهد بود. در این مورد لازم است قربانی با ارائه دادخواستی خواهان ابطال معامله شود. در صورتی که دادگاه دعوی را بپذیرد حکم به بطلان معامله داده و اموال شوهر دوباره تحت مالکیت خود او قرار خواهد گرفت و زن خواهد توانست این اموال را در صورت نبود مانع توقیف کند. البته قابل ذکر است اثبات اینکه معامله با قصد فرار از دین و صوری بوده است چندان آسان نیست. همچنین در این مورد اختلافاتی در رویه قضایی وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند گرچه مهریه نوعی دین است اما قبل از مطالبه آن توسط زن، نمی توان اثبات کرد که انتقال به دلیل فرار از پرداخت مهریه بوده است بلکه معامله صوری به قصد فرار از مهریه زمانی محقق می شود که زن مهریه خود را مطالبه کرده و سپس مرد اموالش را به دیگری منتقل کند. به عبارتی برخی‌ها معتقدند قبل از انتقال اموال توسط شوهر،  زن باید از طریق اظهارنامه یا مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه مهریه خود را مطالبه کرده باشد تا بتوان انتقال صوری را ابطال کرد. از همین رو ممکن است زنانی که قصد ابطال انتقال اموال توسط شوهر را دارند با مشکلاتی مواجه شوند.

 قانون مدنی ایران راهکاری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال نیز پیش‌بینی کرده است. بر طبق ماده ۲۱۸ مکرر این قانون: «هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت» با این وصف زنی که از قصد شوهر خود برای انتقال اموال آگاهی پیدا کرده است می‌تواند با ارائه دلایل از جمله شهود یا قولنامه در صورت وجود، از دادگاه بخواهد که قرار توقیف اموال شوهر را به میزان بدهی صادر کند.

جرم‌انگاری

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی در این مورد، قانون‌گذار معامله صوری به قصد فرار از دین را جرم‌انگاری کرده است. بر طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۲: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.»

در مورد تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین نیز اختلاف ذکر شده وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند جرم انتقال مال به قصد فرار از دین در مورد مهریه، زمانی قابل تحقق است که اول زن به طریقی مهریه خود را مطالبه کرده باشد و سپس شوهر اموال خود را به صورت صوری به دیگری واگذار کرده باشد. همچنین اثبات این که مرد با انگیزه فرار از دین اقدام به معامله کرده است بسیار دشوار است. بنابراین گرچه قوانین ایران ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال برای عدم پرداخت مهریه را پیش بینی کرده اما در عمل این ضمانت اجراها تا حد قابل توجهی بی اثر شده‌ اند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱