صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  جایگاه زنان در افغان...
تیر
۸
جایگاه زنان در افغانستان
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

Peacekeeping - UNAMA

عکس: UN PhotoEric Kanalstein

 ضرب و شتم، آزار روحی، چند همسری، ازدواج زود هنگام ، بهره کشی، فروش دختران، ممنوعیت تحصیل و حضور زنان بدون محارم در جامعه از جمله مواردی است که به گفته این فعالان در جامعه افغانستان با ظهور طالبان به اوج خود رسید و اکنون نیز همچنان در بسیاری از مناطق این کشور رواج دارد.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که در افغانستان در سال های اخیر ۱۸۵ زن و دختر توسط اعضای خانواده اشان به قتل رسیده اند که بسیاری از این موارد نیز همچنان پنهان مانده و گزارش نشده است.

فعالان عرصه حقوق زنان می گویند که خود کشی وخود سوزی زنان نیز پدیده ای است که در افغانستان دیده می شود، این پدیده پیش از این یک پدیده نا آشنا بود اما بعد از تسلط طالبان و افزایش ازدواج های اجباری، خود سوزی و خودکشی دختران و زنان اوج گرفت.

به گفته آنان خود سوزی زنان و دختران بیشتر در استان هرات و توابع آن دیده می شد ولی اکنون در سایر استان های افغانستان نیز دیده می شود و آنان این پدیده را دلیل دیگری مبنی بر افزایش خشونت علیه زنان در برخی مناطق افغانستان می دانند.

معاون وزیر امور زنان در دولت افغانستان در گفت وگو با ایرنا با بیان این که زنان افغان با چالش های زیادی در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو هستند، گفت: هرچند در اعاده حقوق زنان طی ۱۰ سال گذشته دستاوردهای چشمگیری داشته ایم اما این بدان معنی نیست که مشکلات زنان در بخش های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی مرتفع شده باشد.

مژگاه مصطفوی افزود: در استان ها و روستاهای افغانستان هم اکنون زنان از حق قانونی و اسلامی نفقه، مهریه و ارث محرومند و آنان پس از فوت پدر، از ارث سهمی نمی برند و ارث بین پسران تقسیم می شود و دخترها از این حق اسلامی و شرعی محرومند.

معاون وزیر امور زنان افغانستان افزود: در افغانستان پرداخت مهریه به زنان مرسوم نیست، مهریه که حق شرعی زنان در اسلام است یا باید بخشیده شود و یا هرگز به زوجه داده نشود.

مصطفوی با ابراز خشنودی از افزایش نسبی حضور زنان افغان در عرصه های اجتماعی گفت: در بخش های اجتماعی حضور زنان افغان در سطح منطقه بی نظیر بوده و آنان هم اکنون در مجلس افغانستان حضوری پررنگ دارند و آزادانه در انتخابات شرکت می کنند.

وی گفت: اکنون ۲۷ درصد از نمایندگان مجلس، ۴۱ درصد از دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها ، ۲۲ درصد از آموزگاران و ۲۲ درصد از کارمندان ادارات دولتی و بیمارستان ها را زنان تشکیل می دهند.

معاون وزیر امور زنان افغانستان در عین حال تاکید کرد: با وجود این دستاوردها هنوز هم در افغانستان مشکلات زیادی برای حضور زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد زیرا این حضور فقط به چند شهر بزرگ محدود می شود.

مصطفوی رسوم غلط و ناپسند را در جامعه افغانستان یکی دیگر از معضلات پیش روی زنان افغان دانست و گفت: زنان افغان همچنان بر اساس این رسوم غلط در چهار دیواری های منزل گرفتارند و بابت انجام کارهای سخت کشاورزی فقط سه وعده غذا دریافت می کنند.

معاون وزیر امور زنان افغانستان گفت:در روستاها اوضاع وخیم تر است، هنوز هم دختران به عنوان دیه در صورت درگیری دو فامیل و قبیله و کشته شدن یکی از طرفین به طرف مقابل داده می شود.

مصطفوی گفت: ازدواج های اجباری مشکل دیگری است که زنان افغان با آن دست به گریبانند زیرا دخترها حق انتخاب همسر ندارند و در بسیاری موارد باید همسر دوم مردانی شوند که پیش از این ازدواج کرده اند، در این صورت زنان اول نیز به فراموشی سپرده می شوند و در حاشیه مطلق قرار می گیرند.

وزیر امور زنان افغانستان با ابراز تاسف از تبعیض جنسیتی که بر ضد زنان افغان اعمال می شود، گفت: متاسفانه علیرغم تاکید در قانون اساسی افغانستان به مردود بودن تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی، زنان افغان به دلیل زن بودن از ارث محرومند، نمی توانند مهریه خود را دریافت کند و از حضور در عرصه سیاسی، اجتماعی دور نگه داشته می شود.

مصطفوی خشونت علیه زنان را نیز در افغانستان پدیده ای آشنا دانست و گفت: خوشبختانه طی ۱۰ سال گذشته در این بخش پیشرفت هایی دیده می شود و خشونت علیه زنان تا حدودی کاسته شده است، زیرا زنان آگاهی های بیشتری یافته اند و مطالبات خود را مطرح می کنند که وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و مراجع دیگر از آن جمله است.

مصطفوی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب قانون منع خشونت علیه زنان افغان در مجلس افغانستان، ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون زنان افغان در این کشور در حمایت قانون قرار گیرند.

رییس انجمن اجتماعی دادخواهی افغان و فعال حقوق زنان در افغانستان نیز زنان افغان را همچون کالایی در مالکیت مردان توصیف کرد و گفت: زنان افغان حق تصمیم گیری در خانواده ندارد.

ویدا احمد ، افغانستان را جامعه مردسالار دانست و گفت: مردان قدرتمند جامعه ما، زن ستیزند و از رفتن زنان به مدارس، حضور در اجتماع و مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی محروم می کنند و این اقدام را جرم می پندارند.

وی دوران طالبان را سیاه ترین دوران برای زنان افغان دانست و افزود: در افغانستان در همه حال حق با مردان است و هیچگاه مردان افغان به دلیل آزار و اذیت زنان مجازات نشده اند.

رییس انجمن اجتماعی دادخواهی افغان افزود: بسیاری از خانواده های افغان برای حفظ آبرو و لکه دار نشدن حیثیت خانوادگی اشان از رفتن دختران به مدارس جلوگیری می کنند و ترجیح می دهند دخترانشان در خانه بمانند.

احمد با تاکید بر این که سنت های غلط از پیش از اسلام تاکنون در افغانستان رواج داشته است، گفت: در افغانستان بسیاری از مردان معتقدند که بر اساس ارزش های دینی زنان نباید بدون مردان از خانه خارج شوند، زنان حق تجارت ندارند و دختران نباید در خصوص ازدواج با مردی که خانواده اش برای وی در نظر می گیرند، اظهارنظری کند.

این فعال حقوق زن در افغانستان، حضور شماری از زنان را در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محدود به چند شهر بزرگ افغانستان دانست و گفت: هیچگاه زنان در افغانستان تصمیم گیر نبوده و تصمیم نگرفته اند.

احمد، تشکیل وزارت امور زنان در افغانستان را نیز حرکتی سمبلیک در دفاع از حقوق زنان در کشورش دانست و گفت: این وزارتخانه نتوانسته است حقوق زنان را که در اسلام به آن تاکید شده است محقق کند.

وی اظهارداشت: زنان افغان در عرصه اجتماعی و اقتصادی همواره وابسته نگهداشته شده اند و هیچگاه استقلال اقتصادی و اجتماعی نداشته و ندارند.

رییس انجمن اجتماعی دادخواهی افغان و فعال حقوق زنان در افغانستان گفت: هنوز هم در روستاهای افغانستان ۸۰ درصد زنان تحت شرایط تفکر طالبانی زندگی می کنند و از آنان استفاده ابزاری می شود و مردان هر حکمی علیه آنان بدهند، باید عملی شود و آنان به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیستند.

وی ادامه داد: اکنون در افغانستان وقتی دو قبیله جنگ می کنند و یکی از افراد طرفین کشته می شوند طرف قاتل دختری را برای جبران این اقدام به طرف مقتول می دهد.

قانون منع خشونت علیه زنان که در چهار فصل و ۴۴ ماده در سال ۱۳۸۸ توسط دولت افغانستان تدوین و تصویب شد، روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه امسال در مجلس نمایندگان افغانستان به بحث گذاشته شد اما به دلیل برخی اختلاف نظرها میان اعضای مجلس بر سر برخی مواد این قانون، به تصویب نرسید و به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

شماری از نمایندگان مجلس افغانستان بخش هایی از این قانون را مغایر با دین اسلام دانستند اما شمار دیگری از نمایندگان این مجلس و همچنین فعالان حقوق زن این قانون را مبتنی بر دین مبین اسلام می دانند و معتقدند این قانون هیچ تضادی با دستورات اسلام ندارد.

برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و دیده‌بان حقوق بشر نیز از تصویب قانون منع خشونت علیه زن حمایت کرده و هشدار داده اند در صورتی‌ که تغییراتی در این قانون وارد شود، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان کاهش خواهد یافت.

سن ازدواج دختران، چند همسری، اجازه والدین در امر ازدواج، مجازات تجاوز جنسی، فعالیت‌ خانه‌های امن، خشونت فیزیکی علیه زنان از جمله موارد اختلافی میان اعضای مجلس نمایندگان است. برخی نمایندگان افغان تاکید دارند که با اصلاحاتی این قانون تصویب شود.

 منبع: http://goo.gl/lepaK



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱