Denis Kovaliov/ bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

خشونت خانگی پدیده‌ای است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و اثرات خشونت خانگی در اجتماع، علاوه بر حقوق داخلی کشورها، برخی سازمان‌های منطقه‌ای نیز تلاش‌هایی را برای مبارزه با خشونت خانگی کرده‌اند. گرچه می‌توان به اسنادی جهانی اشاره کرد که به نوعی خشونت علیه زنان و کودکان در خانه را مورد توجه قرار داده است (همچون اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک) اما تاکنون هیچ سند بین‌المللی و جهان شمولی که به طور مستقیم و ویژه به خشونت خانگی بپردازد تدوین نشده است. با این وجود همان‌طور که گفته شد در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی مشترک از طرف کشورها برای مبارزه با خشونت خانگی انجام شده است.

 یکی از این موارد «کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» است.(۱)

 گرچه در این کنوانسیون نیز خشونت علیه زنان هم مورد توجه قرار گرفته اما همانطور که از عنوان آن پیداست خشونت خانگی هم مورد توجه ویژه کنواسیون بوده است. این کنوانسیون  که نام دیگر آن «کنوانسیون استانبول» است توسط شورای اروپا در ماه می سال ۲۰۱۱ برای امضا به کشورها ارائه شد. تا کنون ۴۳ کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند و از تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۴ این کنوانسیون به مرحله اجرا در آمده است. کشورهایی همچون اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، ترکیه، هلند، اسپانیا و سوئد به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ( ۲)

در این نوشته سعی می‌کنیم به صورت کلی و مختصر مهمترین مواد این کنوانسیون و تدابیر پیش‌بینی شده در آن را بررسی کنیم.

در مقدمه این کنوانسیون ذکر شده است که  نابرابری بین مردان و زنان که سابقه تاریخی دارد باعث بروز خشونت و تبعیض علیه زنان می‌شود. همچنین ذکر شده است که مواردی از قبیل خشونت خانگی علیه زنان و دختران جوان، تعرض جنسی، ازدواج اجباری، جنایت‌های ناموسی، نقض حقوق اساسی زنان و دختران و ختنه زنان و قربانی بودن کودکان در خشونت خانگی از مسائلی است که تنظیم کنندگان کنوانسیون از آن آگاه بوده‌اند و این مسایل را مورد توجه قرار داده‌اند. هدف کلی این کنوانسیون ساختن اروپای بدون خشونت خانگی و بدون خشونت علیه زنان بیان شده است.

در بند اول ماده ۱ این کنوانسیون اهداف این کنوانسیون موارد ذیل بیان شده است:

الف. پیشگیری از خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

ب. رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و توانمندسازی زنان

ج. حمایت از تمام قربانیان خشونت خانگی و تعیین و تشریح سیاست‌های کلی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی

د. توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای برچیدن خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

این کنوانسیون تاکید کرده است که کلیه قربانیان خشونت خانگی شامل احکام کنوانسیون می‌شود. ماده ۳ این کنوانسیون به تعریف اصطلاحات پرداخته است. خشونت خانگی بر اساس تعریف این سند هر گونه رفتار خشونت آمیز جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی علیه عضو خانواده تعریف شده است. در این کنوانسیون تعریف مشخصی از خانواده و این‌که چه کسانی عضو خانواده محسوب می‌شوند وجود ندارد. صرفا ذکر شده است که بودن مرتکب با قربانی در یک اقامت‌گاه و یا جدا زندگی کردن آنان و زندگی سابق در یک محل و یا زن و شوهر سابق یا فعلی و یا زندگی بدون علقه ازدواج همگی شامل خانواده می‌شوند. همچنین ذکر شده است که عبارت «زن» در کنواسیون شامل دختران زیر ۱۸ سال نیز خواهد بود.

این سند دولت‌ها را موظف کرده است که اصل برابری زن و مرد را وارد قوانین خود کرده و تمامی مقرراتی که نوعی تبعیض علیه زنان است را حذف کرده و سیاست‌های توانمند بخشی زنان را به اعمال نمایند. همچنین تدابیر لازم برای پیشگیری از خشونت و مبارزه با خشونت خانگی را در قوانین خود پیش‌بینی کنند. همچنین دولت‌های عضو مکلف شده‌اند برای مبارزه با خشونت خانگی و خشونت علیه زنان منابع مالی و انسانی لازم را تخصیص داده و از سازمان‌هایی که در این موضوع فعالیت می‌کنند حمایت کنند. کشورها موظف شده اند که آمار دقیق خشونت را ارائه داده و از تحقیقاتی که در این زمینه انجام می‌شود حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

دولت‌ها در این کنوانسیون موظف شده‌اند تدابیر لازم برای تغییر نگاه‌های کلیشه‌ای به جایگاه زن و مرد در جامعه و آداب و رسوم و پیش داوری‌های نادرست نسبت به زن و مرد را پیش‌بینی نموده و تضمین نمایند که اعتقادات دینی و فرهنگی همچون مفهوم ناموس باعث بروز خشونت نشود. دولت‌ها موظف شده‌اند که در سیستم آموزشی خود در تمامی مقاطق تحصیلی‌، برابری بین زن و مرد و احترام متقابل و مهارت‌های حل مشکلات بدون توسل به خشونت را بگنجانند. همچنین به دولت‌ها پیشنهاد شده است که افرادی را که مرتکب خشونت خانگی می‌شوند را از طریق آموزش دادن اصلاح کرده و مانع تکرار خشونت شوند. کشورهای عضو موظف شده‌اند که تمامی تدابیر لازم را در جهت حمایت از قربانی برای جلوگیری از تکرار خشونت خانگی علیه وی پیش‌بینی کنند.

در این کنوانسیون کشورها همچنین موظف شده‌اند در راستای حمایت از قربانی موارد ذیل را انجام دهند:

۱-ارائه خدمات مشاوره روانشناسی، کمک‌های مالی، تامین مسکن، آموزش و پیدا کردن شغل برای قربانی

۲-تضمین دسترسی قربانیان خشونت خانگی به مکانیزم‌های داخلی و بین‌المللی قضایی در جهت طرح دعوی

۳-تضمین دسترسی قربانی به نیروهای تخصصی برای حمایت از وی

۴-تاسیس خانه‌ها و پناهگاه‌هایی امن و کافی و مناسب بری حفظ امنیت قربانیان

۵-احداث خطوط تلفن شبانه روزی برای تماس قربانیان خشونت با شرط حفظ امنیت قربانی

۶-تاسیس واحدهای اورژانسی برای حمایت‌های درمانی از قربانیان خشونت جنسی

۷-پیش‌بینی تدابیر لازم برای کودکان قربانی خشونت

۸-تشویق افراد شاهد و مطلع از خشونت مبنی بر اطلاع رسانی به مراجع صالح

۹-پیش‌بینی تدابیر و راه‌های قانونی لازم و کافی برای طرح دعوی قربانی علیه مرتکب خشونت و پیش‌بینی امکان مراجعه

۱۰- تضمین امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانی در قوانین

۱۱-قانون‌گذاری در مورد ولایت و حق ملاقات فرزندان با توجه به اهداف این کنوانسیون

از دیگر موراد مهم و مثبتی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است توجه به ازدوا اجباری می‌باشد. ماده ۳۲ این کنوانسیون دولت‌ها را موظف نموده که در قوانین خود مقرراتی برای ابطال و خاتمه دادن به ازدواج اجباری پیش‌بینی کنند.

همچنین دولت‌ها مکلف شده‌اند که موارد زیر را جرم‌انگاری کنند و برای فاعل آن مجازات تعیین کنند.

۱-خشونت عمدی علیه تمامیت روانی که سبب آسیب جدی به فرد شود

۲-تهدیدهای مکرر به آزار جنسی

۳-خشونت عمدی فیزیکی

۴-استفاده از هریک ار اعضای بدن یا یک شی به منظور تمتع جنسی برای دخول واژینال، مقعدی و دهانی بدون رضایت طرف مقابل. این مورد حتی شامل زن و شوهرها و یک زن و شوهرهای جدا شده و یا زوج‌هایی که بدون علقه زوجیت زندگی می‌کنند خواهد شد.

۵-سبب شدن به ارتباط جنسی یک فرد با شخص ثالثی بدون رضایت

۶- تحمیل به  ازدواج

۷-اکراه و اجبار و تشویق به ختنه زنان

۸-سقط جنین و عقیم کردن زن بدون اطلاع قبلی و تایید او

در چهارچوب جرم‌انگاری رفتارهای فوق، این کنواسیون تاکید کرده است که مفهوم ناموس و دلایل ناموسی نمی‌تواند توجیه کننده هیچ یک از جرایم مذکور باشد و دولت‌ها نمی توانند انگیزه‌های ناموسی که از فرهنگ و دین نشات می‌گیرد را عامل توجیه کننده جرایم مذکور قلمداد کنند. از دیگر موارد قابل توجه در این کنوانسیون این است که تجاوز زناشویی را نیز ممنوع کرده و آن را نوعی خشونت محسوب کرده است. این کنوانسیون در ادامه به صلاحیت محلی دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم مذکور پرداخته است. سرفصل‌هایی نیز به عوامل تشدید کننده مجازات و اقدامات تامینی اختصاص داده شده است.

مورد قابل توجه دیگر این است که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است که خشونت جنسیتی فراگیر شده در یک جامعه، می‌تواند برای قربانی حق پناهندگی به دیگر کشورها را ایجاد کند. این امر مطابق با کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ قلمداد شده است.

کنوانسیون مذکور در ۸۱ ماده تنظیم شده و نکات و مقررات بسیار مفید و کاملی را پیش‌بینی کرده است.

…………………………………….

پیوست

۱٫Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.

۲٫https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_preventing_and_combating_violence_against_women_and_domestic_violence