دنا دادبه
خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است اما چطور می‌توان در چارچوب فعلی قوانین ایران، از قربانیان خشونت خانگی دفاع کرد.
تعریف خشونت خانگی کار ساده‌ای نیست و با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در ایران، این تعریف دشوارتر هم هست. در یک تعریف عمومی می‌توان گفت خشونت یکی از اعضای خانواده علیه یکی دیگر از اعضای خانواده، اعم از نسبت خونی یا زناشویی، خشونت خانگی است. مصادیق بارز خشونت، خشونت‌های جسمی و جنسی است، اما صدمه‌های اقتصادی و روانی هم در صورت استمرار و به شرطی که با هدف و نیت کنترل قربانی انجام شوند، را نیز می‌توان از جمله مصدایق خشونت خانگی دانست.
آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق خشونت خانگی ناظر است؟
حال قصد داریم بدانیم آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق هشت‌گانه خشونت خانگی ناظر است؟
نقش دادستان
یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید که می‌توان از آن به نفع قربانی خشونت خانگی بهره گرفت، ماده ۱۱ و ۷۰ این قانون است. تعقیب جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بر اساس ماده ۱۱ و ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده دادستان است.
واقعیت این است که این ماده، راه را برای کشاندن جرم کودک‌آزاری و خشونت خانگی از فضای خلوت و خصوصی خانواده‌ها به کل جامعه باز کرده است.
ماده ۱۱ این قانون می‌گوید:« تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.»
مداخله دادستان و به عبارت بهتر به میان آوردن دادستان در موضوعات مرتبط با خشونت خانگی در حقیقت فضای خشونت خانگی را از حالت خصوصی به سطح عمومی‌تری می‌کشاند و باعث می‌شود سکوت حاکم بر دعاوی خشونت خانگی با پادرمیانی دادستان شکسته شود.
ماده ۷۰ همین قانون نیز مقرر کرده است:« در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‌دیده، محجور است و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و هم‌چنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد.»
یکی از نقاط قوت این ماده این است که در صورتی که ولی یا قیم، خود دست به خشونت خانگی زده باشد و یا مرتکب جرمی علیه قربانی خشونت شده باشد، می‌توان از دادستان درخواست کرد تا در اسرع وقت فردی را به عنوان قیم مشخص کند و یا حتی خود دادستان، تعقیب جرم را بر عهده بگیرد.
از سوی دیگر فردی که قربانی خشونت خانگی شده است نیز می‌تواند خود به دادستان مراجعه کرده و شکایت کتبی و یا شفاهی خود را تسلیم کند و دادستان بر اساس ماده ۶۹ همین قانون موظف است این گونه شکایت‌ها را در هر زمانی از شب و روز قبول کرده و به آن ترتیب اثر دهد.
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند:« سازمان‌های مردمنهادی که اساس‌نامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»
این ماده در اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ تفاوت چشمگیری با ماده فعلی داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد در اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ضمن اعلام جرم، حق ارائه ادله جرم و اعتراض به رای صادره را نیز داشتند در حالی که در اصلاحیه تصویب شده سال ۱۳۹۴ فقط حق اعلام جرم دارند.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند حداکثر امکانی که درحال حاضر برای اجرای حق دادخواهی این‌گونه سازمان‌ها وجود دارد، این است که آنها صرفا میتوانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. از سوی دیگر با توجه به این که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام جرم است و در جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند هر شخصی می‌تواند اعلام جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ در حقیقت حضور سازمان‌ها در جرایم مرتبط با خشونت خانگی بدون قائل شدن حق اقامه دلیل و اعتراض، چیزی بیش از یک فرد تماشاچی در روند دادرسی تلقی نمی‌شود.
هرچند در نهایت ماده ۶۶ ناقص بوده و حیطه دخالت سازمان‌های فعال حقوق زنان و کودکان را در جریان دادرسی خشونت خانگی محدود کرده است ولی واقعیت این است که هنوز هم می‌توان از نوآوری اعلام جرم سازمان‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بهره برد. اهمیت این ماده در حقیقت آن جایی روشن می‌شود که خشونت خانگی در فضای محدود و محکوم به سکوت خانواده باقی مانده و اعضای خانواده جرات و یا توانایی اعلام جرم ندارند و سازمانی مردم‌نهاد ارتکاب جرم در فضای خانه را به دادگستری اعلام می‌کند.
ادعای خسارت معنوی
ماده ۱۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید: « شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» تبصره همین ماده خسارت معنوی را هرگونه صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی می‌داند و مقرر کرده است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد.
همانطور که می‌دانیم خشونت رفتاری و کلامی، اقتصادی، حقوقی و ممانعت از رشد اجتماعی از عمده‌ترین بخش‌های خشونت خانگی در ایران است که متاسفانه اقرار به قربانی بودن آن در ایران بسیار کم‌رنگ است. دلیل آن شاید این است که تعداد بسیار زیادی از زنان، کودکان و نوجوانان ایرانی حتی متوجه نیستند قربانی چنین خشونتی هستند و به زعم خود فکر می‌کنند اخلاق فرد خشونت‌گر را باید تحمل کرد.
واقعیت اما این است که این ماده نقطه ضعف بزرگی به همراه دارد و آن وجود ابهام در معیار جبران خسارت معنوی است. هرچند این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد خسارت معنوی را به صورت «مالی» جبران کند، اما پرسش مهم این است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه براساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می‌کند؟ این ایراد یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی خصوصا در موضوعات خشونت خانگی در ایران است.
ارائه معیاری مشخص و صریح توسط قانون‌گذار در این ماده می‌توانست سهم عمده‌ای در ایجاد رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند. فراموش نکنیم کیفیت جبران خسارت معنوی، هم‌سنگ جبران پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران نباشد، آرام آرام، اصل نیز کم‌رنگ و فراموش می‌شود و یا تشتت افکار و رویه‌ها، دادگاه‌های بالاتر را به واکنش منفی وادار می‌کند و بعد از مدتی کوتاه، رویه قضایی از صدور حکم در این خصوص منصرف می‌شود.
نقش میانجی
ایجاد نهاد میانجیگری یکی از رویکردهای جدید قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود که مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، مشارکت افراد جامعه را در سرنوشت قضایی قربانی خشونت خانگی (بزه‌دیده یا بزهکار) به دنبال دارد. این رویکرد علاوه بر این که جلوه‌ای از عدالت ترمیمی (به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش‌های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می‌شود.
همانطور که می‌دانیم بزهکاران در بسیاری موارد، خود قربانی خشونت خانگی هستند و چه بسا همان خشونت خانگی زمینه را برای ارتکاب جرم آنها فراهم کرده است. با در نظرگرفتن این امکان می‌توان گفت میانجیگر قادر است شرایطی فراهم کند که بزهکار و بزه‌دیده قربانی خشونت، قبل از مواجهه با دادرسی کیفری و مجازات، از روش گفتگو و مذاکره در خصوص راه‌های جبران خسارت به سازش برسند.
میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که براساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالث به نام میانجیگر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف‌ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. بند «الف» ماده یک آئین‌نامه میانجیگری در امور کیفری(مصوب۸/۹/۱۳۹۴ رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری می‌گوید:« میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت‌وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.»
بند «ث» همین ماده نیز مقرر می‌کند:« فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی‌و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.»
