صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  سند «تأمین امنیت زنا...
بهمن
۲۰
سند «تأمین امنیت زنان» از آغاز تاکنون
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
24279_119
image_pdfimage_print
سند تأمین امنیت زنان برای تعیین تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستاده شد اما آذرماه سال جاری فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به‌رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است. او همچنین اظهار داشت: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیأت وزیران مصوب شود. البته پیشنهاد داده‌ایم که این سند در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود.

قانون برنامه پنجم توسعه از سال ۹۰ در کشور به اجرا درآمد و تاکنون نیز اجرای آن ادامه دارد. براساس ماده ۲۲۷۷ این قانون، دولت مکلف شده بود سند «امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» را تدوین کند تا از طریق تصویب و اجرای این سند بتوان امنیت زنان و کودکان را در عرصه‌های اجتماعی تأمین کرد. در ماده ۲۲۷ برای ۹ دستگاه وظایفی در این خصوص مشخص شد. دولت دهم مسئولیت تدوین سند امنیت زنان و کودکان را به وزارت کشور و این وزارت‌خانه مسئولیت کار را به دفتر امور بانوان سپرده بود اما به دلایل مختلف، تدوین این سند تا سال ۹۳ روی زمین ماند.

فرآیند تدوین سند از سال ۹۳ آغاز شد
در سال ۹۳ فرآیند تدوین سند کلید زده شد. به این ترتیب که دوره آموزشی سندنویسی برای نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار و از دل این کارگاه، محتوای سند استخراج شد. سپس این نسخه اولیه به مراجع مربوطه مانند شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز حقوقی وزارت کشور ارسال شد تا نظرات آنها دریافت شود.  شهریور ماه سال ۹۴ فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور بانوان اعلام کرد که سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی به امضای وزیر کشور رسیده و برای طی مراحل بررسی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده و نشست‌های تخصصی برای بررسی آن در حال برگزاری است.

جدا کردن بخش زنان و کودکان در سند
در بررسی‌های صورت‌گرفته نتایج جدیدی به دست آمد به‌طوری که اشرف گرامی‌زادگان؛ مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد در آخرین مراحل بازنگری سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که توسط دستگاه‌ها در معاونت امورزنان و خانواده صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که به دلیل متفاوت بودن موضوع امنیت زنان با کودکان، هنگام تنظیم سند، بخش زنان و کودکان جدا از یکدیگر تنظیم شود. به گفته گرامی‌زادگان در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل شده بود مقرر شد در صورتی که همه شرکت‌کنندگان نظر واحد داشته باشند، پس از موافقت نهایی، بخش کودکان به مرجع ملی کودک ارجاع داده و بخش امنیت زنان توسط وزارت کشور تکمیل و اصلاح شود.

همچنین، سال گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر ادغام سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به گوش می‌رسید. شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با این موضوع این‌گونه توضیح داد: زمانی که جلسه کمیسیون لوایح برای لایحه تأمین امنیت برگزار شد، در مرحله پایانی تدوین پیش‌نویس سند بودند که آن‌جا اعلام کردیم پیش‌نویس سند به‌زودی آماده می‌شود. نظر اکثر اعضای کمیسیون لوایح این بود که چرا دو سند در حوزه تأمین امنیت زنان داشته باشیم؟ باید یک قانون جامع داشته باشیم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعی، خشونت خانگی و… دربرگیرد. لایحه ما بیشتر معطوف به خشونت خانگی و خشونت در خانواده و سند وزارت کشور در خصوص تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی بود. این را به ما ابلاغ کردند و قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی هماهنگی و ابلاغ شود.

ارجاع بخش کودکان سند به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
اما آذرماه سال گذشته، مولاوردی اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توانیم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را با یکدیگر ادغام کنیم؛ چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. سند تکلیفی بوده که انجام شده و فقط باید قسمت کودکان جدا شود و به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری برگردد و قسمت زنان آن به‌عنوان راهبردهایی که زنان باید استفاده کنند در نظر گرفته شود.

امضایی که از آذرماه تاکنون پای سند زده نمی‌شود!
سند تأمین امنیت زنان برای تعیین تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستاده شد اما آذرماه سال جاری فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به‌رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است. او همچنین اظهار داشت: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.

برنامه ششم و پیش‌بینی اجرایی‌شدن سند امنیت زنان
آخرین خبر در زمینه سرنوشت سند امنیت زنان به گفته‌های مولاوردی برمی‌گردد که دیروز منتشر شد. او در این رابطه اظهار داشت: جلسه سه‌جانبه‌ای با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی داشتیم و منتظر تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند هستیم. متن سند راهبردی امنیت زنان به سازمان برنامه و بودجه ارایه شد؛ چراکه در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه، مرجع تصویب و ابلاغ این سند مشخص نشده و تنها به دولت وظیفه تدوین آن سپرده شده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیأت وزیران مصوب شود. البته پیشنهاد داده‌ایم که این سند در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود. یکی از پیش‌بینی‌های ما در سند برنامه ششم توسعه اجرایی‌شدن سند امنیت زنان است و دستگاه‌هایی که در این سند برای آنها تعیین تکلیف شده باید بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای آن، برنامه عملیاتی ارائه دهند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱