صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  خشونت خانگی مختص جوا...
بهمن
۱۳
خشونت خانگی مختص جوامع سنتی نیست
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
24222_205
image_pdfimage_print

Photo: Cordeschi/bigstockphoto.com

نشست رونمایی از لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان عصر روز گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور مریم کیان‌ارثی، خلود علم، زهرا مینویی و شیما قوشه به‌عنوان اعضای کمیته تدوین؛ مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس؛ مهناز افشار، بازیگر؛ لیلی ارشد، فعال اجتماعی؛ مرضیه ابراهیمی، جامع‌شناس و وحید مشکانی‌فراهانی، وکیل دادگستری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در ابتدای نشست برخی اعضای تیم تدوین این لایحه در مورد آن توضیحاتی ارائه دادند. مریم کیان‌ارثی که مدیر پنل اول بود، با اشاره به تجربه اغلب وکلا در رابطه با زنانی که مورد خشونت خانگی واقع شده‌اند، گفت: همیشه در حمایت از بزه‌دیدگان این حوزه با این چالش روبه‌رو بودیم که هیچ قانون مدونی در این حوزه وجود ندارد زیرا حتی قوانین جزایی ما را برای اثبات بزه خشونت بی‌نیاز نمی‌کند. به این جهت که اثبات بزه خشونت یا به سختی ممکن می‌شود یا غیرممکن است. در سال ۸۳ وزارت کشور تحقیقاتی در ۲۸ استان کشور انجام داد که نشان می‌دهد ۶۶ درصد از زنان ایرانی در طول مدت زندگی زناشویی خود حداقل یکبار مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند. از طرفی ۵۶ درصد از کودکان آزاردیده دختران هستند که ۴۴ درصد از آن‌ها توسط پدران خود مورد آزار قرار گرفته‌اند. همچنین آمار دیگری در سال ۸۶ نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از آزارهای جنسی مختص دختران بوده که فقط ۲۵ درصد از آنها توسط عوامل خارجی مورد خشونت واقع شده‌اند. همچنین تحقیقات دیگری در کردستان نشان می‌دهد که حدود ۹۱ درصد از زنان خشونت‌دیده از لحاظ روحی و روانی دچار آسیب و عارضه شده‌اند. حتی بسیاری از زنان در تمام طول بارداری خود مورد خشونت از سوی همسران‌شان قرار گرفته‌اند که نتیجه آن کم‌وزنی نوزادان، سقط جنین و تولد زودرس است.

علل عدم ثبت آمار خشونت علیه زنان
او با بیان این‌که متأسفانه همچنان هیچ آماری به‌طور رسمی در مورد خشونت علیه زنان ثبت نمی‌شود، گفت: فکر می‌کنیم دو علت عمده برای این اتفاق وجود دارد؛ یکی از دلایل این است که بسیاری از افراد نمی‌دانند که این رفتار بزه است و نمی‌دانند که مورد خشونت واقع می‌شوند. مسأله بعدی حفظ اسرار خانوادگی است که به‌عنوان ارزش در فرهنگ‌های سنتی تلقی می‌شود. بنابراین با مجموعه این عوامل، جای خالی قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت به شدت احساس می‌شود و به همین ضرورت، برخی از فعالان زنان و وکلا با این تفکر همسو شدند و به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی به یک تکلیف اخلاقی و انسانی خود در حد بضاعت، توان علمی و مالی خود اقدام به جمع‌آوری متون و قوانین مربوط به خشونت علیه خانواده در ۲۰ کشور مختلف دنیا چه کشورهای مسلمان مثل ایران و چه کشورهای اروپایی، کردند. ترکیه، افغانستان، لبنان، پاکستان، هند، بنگلادش، مالزی، اندونزی، کامبوج، غنا، بوسنی، لهستان، فرانسه، اتریش، نپال، فیلیپین، تایلند، آلمان و آمریکا از جمله این کشورها هستند. با ترجمه این قوانین توسط فعالان زنان در این حوزه و جمع‌آوری این متون، متعاقباً در سال ۹۳ کارگروهی با دعوت از وکلای داوطلب که در این زمینه دغدغه داشتند، تشکیل و با شیوه بارش افکار و اخذ پیشنهادات، سرفصل‌های پیش‌نویس تعیین شد.

چالش‌ها و محدودیت‌های پیش‌رو
این وکیل دادگستری با اشاره به ریزش افراد در ادامه فعالیت‌ها افزود: هرچند در ابتدای کار، افرادی زیادی پیشگام بودند اما به مرور ریزش داشتیم و با گروه فعلی کار تدوین و تهیه پیشنویس آغاز شد. این گروه در طول ۲ سال و نیم با برگزاری جلسات مستمر با هزینه شخصی و صرف وقت حدود ۵۰۰ ساعت و با در نظر گرفتن قوانین حقوق اساسی، مبانی شرعی و تفکرات برداشته از علومی چون جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، مطالعات زنان و به کار بستن عرف و عادات پسندیده کشور، به قانونی مطابق سامانه قضایی دست یافت. البته رویکرد کلی ما در تنظیم پیش‌نویس حمایت بلاواسطه فرد خشونت‌دیده بوده است و به این موضوع توجه داریم که خشونت خانگی با وجود این‌که در محیط خصوصی اتفاق می‌افتد اما امری خصوصی نیست و به‌طورکلی از رویکردی آموزش‌محور، پیشگیرانه، ترمیمی و حمایت‌گر بهره‌مندیم. البته و به‌طور طبیعی در این راه هم دچار چالش‌ها مانند پیدا کردن فرد داوطلب و علاقه‌مند به این حوزه، عدم فعالیت و تجربه شخصی در حوزه قانون‌نویسی، بومی‌سازی ایده‌های جدید و نوظهور، انطباق این ایده‌ها با قوانین مربوط برای جلوگیری از تعارض در کشور، در نظر گرفتن اصول حقوق کیفری ایران و محدودیت‌هایی مانند عدم‌دسترسی به اطلاعات و آگاهی از حوزه فعالیت سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی با زنان مورد خشونت در ارتباط بودند و عدم دسترسی به آمار و پرونده‌های با موضع خشونت مواجه بودیم.

آرمان‌های لایحه پیشنهادی
کیان‌ارثی درباره آرمان‌های این لایحه اظهار کرد: در نهایت با تدوین پیش‌نویس پیشنهادی با این هدف که از کنار قربانیان خشونت بی‌تفاوت نگذریم، بنای آن داشتیم تا شاهد وقوع قتل‌های ناموسی در استان سیستان‌وبلوچستان و خوزستان نباشیم. زنان به دلیل خشونت‌های خانگی در ایلام، کرمانشاه و لرستان خودسوزی نکنند. ختنه زنان در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان ملاحظه نشود. دیگر سنت‌های آسیب‌رسان اجرا نشود. دیگر خودکشی زنان و دختران ناشی از کنترل اجتماعی و ازدواج اجباری واقع نشود. در پایان باید خاطرنشان کرد که شرط لازم برای زندگی عاری از خشونت مشارکت جامعه و تصمیم عمومی برای برابری واقعی است ولی با تمام کاستی‌ها و نواقص سعی کردیم تکلیف خود را انجام دهیم.

به گزارش مهرخانه، در ادامه خلود علم، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین به تشریح فصل تعاریف این لایحه پرداخت و گفت: در بیشتر مواقع وقتی در مورد خشونت صحبت می‌کنیم اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود خشونت جسمی است. در آغاز تحقیق با مطالعه قوانین بیش از ۲۰ کشور با نظام‌های حقوقی مختلف و بررسی پرونده‌های خشونت‌آمیز به‌منظور نگارش این پیش‌نویس به ابعاد و لایحه‌های پنهان بسیاری رسیدیم و نتیجه گرفتیم که دامنه تعریف نوینی از خشونت با تعریف گسترده کلاسیک آن خیلی متفاوت است و محتاج توجه بیشتری است. اشکال مختلف خشونت ما را با چالشی روبه‌رو کرد که چه تعریفی جامع و مانعی از خشونت خانگی می‌توان ارائه داد که امکان جرم‌انگاری افعال و ترک افعال خشونت‌آمیز در نظام کیفری حاضر میسر باشد. یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو دامنه شمول افراد در این قانون بود که آیا فقط زنان را در نظر بگیریم یا کودکان و بیماران و سالمندان را نیز مدنظر قرار دهیم. پس از بررسی‌ها برای پرهیز از گستردگی و پراکندگی و این‌که این موضوع مبتلابه بود، فقط زنان را در نظر گرفتیم. تلاش ما بر این بود که در تعریف خشونت خانگی، جنسیت و موقعیت زنان در روابط خانوادگی ملاک شمول در سیاست‌های پیشگیرانه یا فردی باشد. از ویژگی‌های منحصر به فرد پیش‌نویس این لایحه گنجاندن خشونت خانگی و تحمیل رابطه زناشویی بدون رضایت زن به‌عنوان نوعی از خشونت است.

خشونتی به نام شرف
او با بیان این‌که لایحه پیشنهادی حاضر دارای چهار فصل است، افزود: در فصل اول تعاریف با سه ماده ارائه می‌شود. ماده یک حائز تعریف خشونت خانگی به‌صورت کلی است. ماده دو حائز تعریف روابط خانوادگی مدنظر این قانون است. ماده سه حائز تعریف انواع خشونت و شمول آن است. در تعریف خشونت خانگی آمده است که هرگونه عمل آسیب‌رسان اعم از آزار جسمی، روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و همچنین تهدید یا شروع به موارد یادشده از طریق فعل یا ترک فعل، که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در حوزه خصوصی، مجازی یا غیر آن رخ دهد. در ماده ۲ رابطه خانوادگی که مدنظر این قانون است تعریف شده؛ به این صورت که شامل افرادی است که به سبب صمیمیت، قیمومیت، فرزندخواندگی، ارتباط خونی (نسبی) یا قانونی (سببی سابق یا فعلی) به یکدیگر پیوند خورده‌اند. ماده سوم خشونت را در انواع مختلف جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده است. در این زمینه خشونتی با عنوان شرف را زیرمجموعه خشونت اجتماعی قرار داده‌ایم؛ چراکه در بسیاری از شهرهای ایران از این نوع خشونت رنج می‌بریم.

مبانی و رویکردها پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت است
در ادامه پنل اول زهرا مینویی، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین درباره مبانی و رویکردهای ناظر بر این بحث تصریح کرد: مبانی و رویکردهای ما پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت است. در مورد پیشگیری باید بگویم که در متن سیاست‌های کنترل جرم همواره پیشگیری مورد تأکید قرار گرفته است. در مورد رویکرد حمایتی باید بگویم که سعی کرده‌ایم این رویکرد ناظر بر ساختارسازی و نهادسازی و هدف آن حمایت از بزه‌دیده و توقف فوری خشونت باشد. در مورد رویکرد ترمیمی هم باید بگویم که این رویکرد به جای تمرکز بر مجازات بزهکار، تلاش جمعی برای التیام‌بخشی به آسیب‌دیده از طریق جبران خسارت را مدنظر قرار می‌دهد. در مورد اقدام مثبت هم باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به موقعیت فرودستی چندگانه زنان در جوامع در حال گذار، اولویت‌های مختلف را به‌عنوان اقدام مثبت در نظر می‌گیریم.

اقدامات پیشگیرانه این پیش‌نویس بیشتر از جنس پیشگیری غیرکیفری است
او با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: پیشگیری در یک معنای عام تعریف می‌شود به هر رویدادی که بتواند نرخ بزهکاری را کاهش دهد. اقدامات پیشگیرانه این پیش‌نویس بیشتر از جنس پیشگیری غیرکیفری است و هدف آن کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و مهار بزهکاری و مداخله پیشگیرانه در موقعیت ارتکاب جرم است. سعی کردیم در سه سطح برای آن مابه‌ازای پیش‌نویس تعریف کنیم؛ پیشگیری عمومی، پیشگیری انتخابی و پیشگیری اختصاصی. پیشگیری عمومی بعد جمعی دارد و سعی کردیم روی آن با شیوه‌هایی مانند استفاده از صدا‌و‌سیما و رسانه‌ها در راستای آگاه‌سازی و حساس‌سازی اقشار مختلف نسبت به خطرات احتمالی جرم و آموزش از طریق نظام آموزش و پرورش به‌مثابه آموزش عمومی تأکید کنیم. در پیشگیری انتخابی، هدفی خاص تعیین کردیم. با توجه به این‌که هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند از طریق پیشگیری بروز جرم را کاهش دهد، سعی کردیم مدل پیشگیری چندنهادی را مدنظر قرار دهیم و برای نهادهای مختلف و افراد مسؤول مثل قضات و مأموران نیروی انتظامی آموزش‌هایی در نظر بگیریم. در زمینه پیشگیری اختصاصی مخاطبی خاص داریم و تمرکز روی بزه‌دیده است و آموزش گروه‌هایی که در معرض آسیب هستند از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد.

نظام‌های حمایتی درنظر گرفته شده در پیش‌نویس لایحه
این وکیل دادگستری درباره نظام‌های حمایتی اظهار کرد: اقدامات حمایتی‌ای که در این پیش‌نویس در نظر گرفتیم بیشتر در زمینه اقدامات سریع برای توقف خشونت، حمایت از بزه‌دیده و شاهدان و اطرافیان قربانی است. در این اقدام حمایتی سعی کردیم از طریق توانمندسازی بزه‌دیده و با ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌های مختلف در مقاطع مختلف از زمانی که به مراکز مشاوره یا کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند تا زمان صدور حکم، اقدام کنیم. همین‌طور تلاش کرده‌ایم اقدامات حمایتی از طریق نهادسازی و ساختارسازی در نظر بگیریم. تأسیس خانه‌های امن با تعریف و ویژگی خاص هم در این پیش‌نویس مدنظرمان بوده و به‌طور مفصل به آن پرداخته‌ایم. درمورد اقدامات ترمیمی هم باید بگویم که رویکرد ترمیمی معمولاً به جبران خسارت اشاره می‌کند. رویکرد ترمیمی سعی می‌کند به تلاش بزهکار برای التیام‌بخشی کمک کند و همچنین مشارکت فعال بزه‌دیده را در فرآیند دادرسی می‌طلبد. واکنش‌های ترمیمی معمولاً انسان‌گرایانه و متنوع مثل جبران خسارت یا ارائه خدمات عام‌المنفعه هستند. رویکرد ما در پیش‌نویس، رویکرد یک‌جانبه مبنی بر بزهکار و بزه‌دیده نبوده بلکه سعی کردیم تعادل و توازن را میان تمام کسانی که متأثر از جرم بودند، برقرار کنیم. تمرکز اصلی هم در ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم، تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق مشاوره‌های تخصصی و هم تقویت احساس مسئولیت بزهکار با تکیه بر ظرفیت‌های خودش و اصلاح رابطه بزهکار و بزه‌دیده است.

طراحی شعب اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی
مینویی با اشاره به رویکرد اقدام مثبت ادامه داد: با توجه به آمار خشونت و آثار مخربی که خشونت خانگی دارد، به دلیل دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدم‌دسترسی‌شان به عدالت و موقعیت فرودست چندگانه‌ای که دارند، سعی کردیم اقدامات مثبتی را در حوزه زنان در نظر بگیریم. مثلاً در بحث آیین دادرسی سعی کردیم شعب اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی طراحی کنیم. در بخش حمایتی سعی کردیم رویکردمان مبتنی بر نهادسازی و ساختارسازی باشد. برای داشتن سازوکارهای حمایت قانون باید هم ساختار منسجمی داشته باشد که همه ارگان‌های مسؤول را دربربگیرد و هم این‌که بتواند از همکاری و همراهی سازمان‌های مدنی در پروسه حمایت استفاده کند. برای این‌که این هماهنگی منسجم صورت بگیرد، سعی کردیم مکانیزمی را طراحی کنیم. سعی کردیم کمیته‌های ملی خشونت، کمیته‌های استانی و واحدهای منع خشونت را به این منظور طراحی کنیم و برایشان وظایفی را در نظر بگیریم و برای یک‌سری از وزارتخانه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، کار و رفاه که فکر می‌کنیم مرتبط باشند هم وظایفی در نظر بگیریم. رویکرد حمایتی را همراه با همکاری با سازمان‌های مدنی در نظر گرفتیم و بسیار سعی کردیم رویکردها را در قالب مفاد بیاوریم.

لزوماً از مقامات قضایی زن در دادسرا استفاده شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه شیما قوشه، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین این لایحه در مورد آیین دادرسی و سازوکارهای حمایت قضایی این پیش‌نویس بیان کرد: ویژگی اول سرعت در رسیدگی است؛ با توجه به این‌که بخش زیادی از این جرایم در خانه است و اگر سرعت در رسیدگی نباشد، ممکن است وضعیت افراد مشخص نباشد و منجر به ادامه خشونت شود. در پرونده‌های مختلف، بسیار با اطاله دادرسی مواجهیم. ویژگی بعدی این است که درخواست کردیم لزوماً از مقامات قضایی زن در دادسرا استفاده شود. از دیگر پیشنهادات، تأسیس واحد ویژه منع خشونت در هر حوزه انتظامی مشتمل بر نیروهای آموزش‌دیده که حداقل یک مددکار زن هم در این واحدها وجود دارد، است. قرارهای فوری که توسط ضابط دادگستری بدون نیاز به دستور مقام قضایی در جرایم مشهود وجود دارد را پیش‌بینی کردیم. در حال حاضر جرایم مشهود در قانون ما پیش‌بینی شده و یکی از موارد آن موردی است که بزه‌دیده حضور مقامات ضابطین قضایی را تقاضا می‌کند اما در حال حاضر می‌بینیم که در صورت تماس، مأمورین نیروی انتظامی می‌گویند که دعوا خانوادگی است و ما دخالتی نمی‌کنیم. این چیزی است که اغلب ما با آن مواجهیم. یکی از برنامه‌ها این است که ظرف مدت سه ماه تکلیف پرونده مشخص شود.

در نظر گرفتن ضمانت اجرایی
او به وظایف ضابطین اشاره کرد و افزود: از جمله کارهایی که ضابطین دادگستری می‌توانند انجام دهند، همراهی بزه‌دیده برای جمع‌آوری وسایل شخصی ضروری او و در صورت حضور وکیل بزه‌دیده همکاری جامع با اوست. یکی از دلایلی که ما این را پیش‌بینی کردیم این است که پروسه ابطال تمبر، گرفتن امضای وکالتنامه، پرداخت سهم صندوق و سهم قانون همیشه مواردی است که حداقل یک روز به عقب میفتد. پیش‌بینی کردیم که در شرایطی که بزه‌دیده معرفی کند که این شخص وکیل من است روند اداری به بعد موکول شود. ویژگی بعدی قرارهای حمایتی است که در ابتدا توسط دادسرا و سپس توسط دادگاه اتخاذ می‌شود. یا به تقاضای بزه‌دیده، خانواده و سرپرستش، شهود، مددکار اجتماعی، مشاور، روانشناس، وکیل بزه‌دیده، نماینده سمن‌ها، متصدیان و متولیان واحدهای منع خشونت تسری یابد. این‌که بزهکار از هر کدام از این‌ها تخطی کند، برایش ضمانت اجرایی خاصی پیش‌بینی شده است. فراهم کردن کمک‌های مالی برای بزه‌دیده از طریق متهم، از دیگر موضوعات است. یکی از مواردی که همیشه با آن مواجهیم این است که معمولاً بزه‌دیدگان شرایطی ندارند که خودشان بتوانند زندگی‌شان را تأمین کنند، لذا از گزارش این جرایم خودداری می‌کنند زیرا تصور می‌کنند من از همسرم شکایت می‌کنم پس او هم قرار است به زندان برود، در این چند ماه چه کسی قرار است هزینه زندگی من را تأمین کند؟ رویکرد ما ترمیمی است و ترجیح دادیم فرد بزهکار درمان شود به جای این‌که فقط مجازاتی داشته باشد. تصمیم‌گیری در مورد حق حضانت و دیدار کودکان با توجه به مصلحت کودک نیز یکی از موضوعات است.

وجود قرائن و امارات را برای اثبات این جرایم کافی دانسته‌ایم
قوشه درباره راه‌حل شهود در اثبات خشونت خانگی اظهار کرد: نکته بعدی که ما در این قانون پیش‌‌بینی کردیم این است که وجود قرائن و امارات را برای اثبات این جرایم کافی دانسته‌ایم. طبق اصول حقوق سنتی تنها چند مورد برای اثبات داشتیم و همیشه با این مشکل مواجه بودیم که این خشونت عموماً در فضای خانه اتفاق می‌افتد و شهودی نیست و اگر هم باشند، ممکن است قرابت سببی و نسبی آن‌ها مانع از اخذ شهادت از آن‌ها شود. این موضوع را پیش‌بینی کردیم که در این جرایم به‌صورت خاص قراین و امارات پذیرفته شود و قرابت سببی و نسبی هم مانع پذیرش شهادت نشود. بعضی از قرائن و اماراتی که پیش‌بینی کردیم اظهارات مقرون به‌واقع بزه‌دیده یا اعضای خانواده، گزارش پلیس، مددکار، سازمان‌های مردم‌نهاد، شهادت شهود و گواهی مطلعین، گواهی متصدیان سلامت، گزارش روانشناس، عکس، صدا، ویدئو، معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی است.

تأمین مالی به گزارش دادن این خشونت‌ها کمک می‌کند
این وکیل دادگستری با اشاره به تأمین مادی افزود: ویژگی دیگری که به نظرمان رسید ممکن است برای خیلی از زن‌ها مؤثر باشد که بیایند این موارد را گزارش دهند، تأمین شرایط مالی زوجین در زمانی است که یک مرد خشونت‌ورز قرار است درمان شود و در صورت لزوم اقدام به جداکردن یارانه یا نفقه می‌شود. موضوع دیگر، تخصیص شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی کیفری چه در مرحله بدوی چه در مرحله تجدیدنظر جهت رسیدگی به این جرایم است. درباره این موضوع خیلی بحث داشتیم که با توجه به این‌که دادگاه‌ها و دادسراها محیط خوبی برای این مراجعان نیست، پیش‌بینی اولیه‌مان این بود که برخی از دادگاه‌های خانواده را برای رسیدن به این جرایم تخصیص دهیم. ولی با توجه به این‌که کارکرد دادگاه‌های خانواده با دادگاه‌های عمومی کیفری فرق می‌کند، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یک‌سری شعب اختصاصی برای این جرایم پیش‌بینی کنیم که با حضور رئیس و یک مشاور زن به همراه نماینده دادستان به رسمیت می‌رسد. حضور مترجم، نماینده سمن‌ها و مددکاران اجتماعی و همچنین معافیات قربانیان این جرایم از پرداخت هرگونه هزینه‌های دادرسی نیز پیش‌‌بینی شده است.

رویکردمان درمان‌گر بوده، نه جای سرکوب‌گر
قوشه درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده در این لایحه پیشنهادی بیان کرد: فصل چهارم در مورد مجازات‌هاست. پیش‌بینی ما رویکرد درمان‌گر بوده به جای سرکوب‌گر. نکته خاص در خصوص مجازات در این لایحه مجازات انواع خشونت خانگی در مرتبه نخست در صورت تلاش بزهکار جهت رفع آثار ارتکابی و جبران خسارت مادی و معنوی یا برقراری ترتیبات جبران است. دادگاه را مخیر کردیم به جای مجازات‌های سنتی موجود در قانون، از مجازات‌های جایگزین حبس یا مجازات‌های تکمیلی در قانون یا معرفی به پنل‌هایی با حضور بزه‌دیدگان و بزهکاران جرایم موضوع این قانون زیرنظر روانشناس، جامعه‌شناسان، مددکاران برای مدت ۵ تا ۱۵ جلسه برای جایگزین حبس ارجاع شود.

خوشحالم که مردان هم در این جمع هستند
به گزارش مهرخانه، در بخش دیگری از نشست مهناز افشار به‌عنوان سخنگوی کمپین «بدسرپرست، تنهاتر است» نیز به سخنرانی پرداخت و گفت: با صحبت‌های شما و خواندن این لایحه و از مدت‌ها پیش به این نتیجه رسیدم که وقتی در یک خانواده‌ای خشونت وجود دارد، هیچ تأمینی برای تربیت سالم فرزند نخواهد بود. حتی من با همه اتفاقاتی که در حال حاضر در زندگی‌ام است، باید عشق و محبتی به فرزندم بدهم. مشکلاتم مال من است و هیچ ربطی به فرزندم ندارد. خیلی خوشحالم که می‌بینم مردان هم در این جمع هستند. این یعنی مسیری را طی می‌کنیم که عدالت باشد نه لزوماً جنسیت.

قول کواکبیان برای تشکیل جلسه با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان
همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی گفت: باید برای فرهنگسازی تلاش کنیم. در غیر این صورت حتی اگر این لایحه را در مجلس تصویب کنیم، مانند مجلس ششم توسط شورای نگهبان رد می‌شود. اخیراً سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که زنان امکان نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند. در نتیجه باید فرهنگسازی کنیم و بیشتر در حوزه خشونت‌های اجتماعی فعال باشیم. هیأتی از دوستان وکلا و فعالان مدنی تشکیل دهید و در مورد لایحه با حقوق‌دانان مجلس و اعضای کمیسیون فرهنگی ارتباط بگیرید تا ذهنیتی در آن‌ها ایجاد شود. در این زمینه قول می‌دهم که با دوستان شورای نگهبان هم جلسه‌ای داشته باشید. معتقدم این لایحه نسبت به آن‌چه در مجلس ششم بود، بسیار تعدیل شده است. باید ارتباط سیستماتیک شکل بگیرد تا لایحه به انجام برسد.

تا تهیه مجوز برای ورود، فرد بزهکار از دسترس خارج می‌شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه نشست لیلی ارشد، فعال حوزه زنان و مدیر سابق خانه خورشید با تأکید بر این‌که به شدت نیازمند قوانین حمایتی هستیم، گفت: حمایت‌های اجتماعی در قوانین بسیار کم دیده می‌شود. زنان به دو دلیل وقتی مورد خشونت قرار می‌گیرند، مراجعه نمی‌کنند؛ یکی از این دلایل این است که وقتی مراجعه می‌کنند، به جایی نمی‌رسند. عموم این زنان افرادی هستند که از حداقل‌های اجتماعی برخوردارند و در زندگی‌شان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند. زمانی که از پلیس، اورژانس اجتماعی یا بهزیستی کمک می‌خواهیم، پلیس و اورژانس اجتماعی می‌گویند اجازه ورود نداریم و برای ورود به حریم خانواده باید مجوز داشته باشیم. مجوزها پس از چند روز آماده می‌شود و فردی که خشونت را انجام داده است دیگر دردسترس نیست و محل خود را عوض کرده است.

بدون حمایت نمی‌توان به بهبود شرایط زنان خشونت‌دیده پرداخت
او با اشاره به قانون حمایت از کودک و خانواده تصریح کرد: چهار سال است که این قانون در مجلس مانده و از صحن خارج شده است. از فرزندانمان مهم‌تر برای آینده چه چیزی می‌توانیم داشته باشیم؟ یکی دیگر از دلایل عدم مراجعه زنان این است که آن زن احساس خطر می‌کند و می‌داند که پدر یا همسرش بعداً می‌تواند آسیب جدی‌تری به او وارد کند. یاد گرفته که اگر برود، او مقصر است و باید تاوان پس بدهد. همه این‌ها نشان می‌دهد که اگر قوانین حمایتی نداشته باشیم، ممکن است چنین خشونت‌هایی ادامه پیدا کند. ورود به این حوزه و حمایت از زنانی با این وضعیت، زمانی که هیچ حمایتی نیست، بسیار دشوار است. برخی قوانین بسیار خشن است به همین دلیل وارد موضوع نمی‌شویم تا فرد گرفتار قوانین خشن نشود. از طرفی برخی قوانین سهل‌انگارانه برخورد می‌کنند و به زن می‌گویند حالا کتک خورده‌ای، اتفاقی نیفتاده، برو. هفته گذشته به دو دختر مهاجر تجاوز شده بود، این دختران از ترس پدران‌شان جرأت مطرح کردن موضوع و شکایت را نداشتند. تنها فضایی برای ترمیم آزاری که این دختران تجربه کرده‌اند، وجود دارد که می‌دانیم هزینه‌های روانشناسی نیز بالاست. با همکاران به این نتیجه رسیدیم که در این زمینه‌ها شکایت نکنیم و فقط شرایط فرد را بهبود دهیم. اما با چه امکاناتی می‌توان چنین اقدامی کرد؟ این افراد نه شناسنامه دارند نه دفترچه بیمه. از طرفی حتی خدمات روانشناسی هم مشمول بیمه نمی‌شود.

قوانین پیشگیرانه وجود ندارد
این فعال حوزه زنان درباره خانه‌های امن بیان کرد: نبود خانه امن برای زنان در بسیاری از شهرها مسأله است. از طرفی در نقاطی هم که وجود دارند، دیده نمی‌شوند. بسیاری از این زنان را وقتی دستگیرشان می‌کنند، مدت کوتاهی آن‌جا می‌مانند و با خانواده صحبت می‌کنند و او را به خانواده بازمی‌گردانند؛ درواقع به خانواده‌ای که احساس امنیت به او نمی‌داد، بازمی‌گردانند و او دوباره بعد از یک هفته خانه را ترک می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد؟ باید خانه‌ای باشد که مددکار اجتماعی و روانشناس در آن‌جا حضور داشته باشند و به او کمک کنند که او مهارت‌هایی را که در خانواده به دست نیاورده است را یاد بگیرد؛ کنترل خشم، ارتباط مناسب و تصمیم‌گیری را بیاموزد. فرزندان ما در مدارس این‌ها را نمی‌آموزند و ما هم به‌عنوان پدر و مادر آموزش نمی‌دهیم. همه این‌ها باعث می‌شود فرزندان‌مان نتوانند رفتار هیجانی خود را کنترل کنند تا منجر به خشم نشود. خوب است که بتوانیم سرپناهی برای زنان داشته باشیم که همسر یا پدرشان نتوانند به آن‌جا مراجعه کنند. یکی از مشکلات ما این است که قوانین پیشگیرانه وجود ندارد. وقتی زنی تهدید به مرگ می‌شود، پلیس می‌گوید هنوز که اتفاقی نیفتاده است و ورود نمی‌کند.

وضعیت اجتماعی به لحاظ خشونت خانگی نگران‌کننده است
در ادامه مرضیه ابراهیمی، جامعه‌شناس با تأکید بر این‌که یکی از نقاط قوت این لایحه پیشنهادی این است که در مورد خشونت خانگی از دید رشته‌های مختلف نگریسته است، گفت: به لحاظ جامعه‌شناختی میان مسأله و مسأله اجتماعی تفاوت‌ها و تمایزاتی قائل هستیم. مسأله خشونت خانگی جزو مسائل اجتماعی است که درواقع این مسائل سه یا چهار ویژگی دارند و تا زمانی که محقق نشوند، نمی‌توانیم به آن بپردازیم. مسأله‌ای که در این لایحه وجود دارد، مؤید این است که خشونت خانگی به‌عنوان یک مسأله اجتماعی نیازمند تغییر و اقدام است. این را می‌توان از جهات مختلف اثبات کرد. اولین کاری که باید در تصویب هر قانون یا سیاستی داشته باشیم، این است که ببینیم پرداختن به آن ضرورت دارد یا می‌توانیم با تشکیل یک NGO یا برگزاری سلسله‌نشست‌هایی موضوع را حل کنیم. بخش زیادی از این موضوع در توضیحات تأیید شد. وضعیت اجتماعی ما الان به لحاظ خشونت خانگی نگران‌کننده است.

آموزش خصوصی‌نبودن فضای خانوادگی در پیشگیری از خشونت کمک می‌کند
او ادامه داد: بحث دیدگاه نظم اجتماعی مطرح است. در یک جامعه باید نظم برقرار باشد و هر نهاد کارکرد خودش را داشته باشد. وقتی در مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده اختلال و خشونت خانگی علیه زنان وجود دارد، پس این هشداری است که باید کاری کرد. بخش دیگر موضوع کارکردهایی است که به خانواده سپرده‌ایم. همانطور که همه می‌دانیم کارکردهای خانواده خیلی کم شده‌اند اما هنوز ضروری و مهم هستند. شاید دیگر در خانواده کارکرد تولیدی نداشته باشیم ولی نمی‌توانیم کارکرد عاطفی و کارکرد حمایتی را از خانواده بگیریم. به لحاظ فرهنگی، خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است. پس باید مراقبت کنیم تا در این نهاد مهم اتفاقی نیفتد. بحث دیگر این است که واقعاً خشونت در فضای خانواده، امری خصوصی است و هیچ‌کس به خود اجازه ورود به آن را نمی‌دهد. پس این‌که بیاییم و به افراد آگاهی بدهیم که این فضا خصوصی نیست و دولت باید ورود پیدا کند، بسیار در پیشگیری مؤثر است. در زندان‌ها که مصاحبه می‌کردم خیلی برایم جالب بود که فردی قبل از قتل با سیستم‌های قضایی تماس می‌گرفته که همسرم من را می‌زند و با این جمله مواجه می‌شده است که سازش کنید و آشتی کنید و دقایقی بعد قتل اتفاق افتاده است؛ پس نمی‌توانید بگویید این حوزه خصوصی است.

زنان با بیان مشکلات خود انگ می‌خورند
این جامعه‌شناس یکی از رویکردهای مثبت را خروج خشونت از فضای خصوصی دانست و افزود: آمارهای پنهان بسیاری وجود دارد که واقعاً آماری نیست که در خانواده اتفاق می‌افتد. در خانواده‌ها بخش زیادی از خشونت‌ها پنهان می‌ماند که بخشی از آن ارائه شد و بخش زیادی از آن فرهنگی است. بسیاری معتقدند اصلاً یک زن نباید مسأله‌اش را بیرون از خانواده بیاورد و همین که آورد، انگ می‌‌خورد. از طرفی سیستم‌های حمایتی او را حمایت نمی‌کنند؛ چه بسیار افرادی را داریم که به دلیل بیان مسائل خود در خارج از خانواده، مشکلات‌شان شدت گرفته است.

نیاز به بازجامعه‌پذیری داریم که با قانون و لایحه امکان‌پذیر نیست
ابراهیمی به تأثیر متقابل خانواده و جامعه در خشونت اشاره کرد و ادامه داد: بحث مهم دیگر این است که ما فکر نکنیم خشونت در چارچوب خانواده می‌ماند. رابطه و تأثیر متقابلی بین جامعه و خانواده وجود دارد. همانطور که خشونت را از جامعه به خانواده می‌آوریم، از خانواده هم به جامعه می‌آوریم. فرآیند جامعه‌پذیری ما خشونت را بازتولید می‌کند. بخش‌هایی را در این لایحه دیدم که در حوزه آگاهی دادن تأکید کرده که نگاهی پیشگیرانه دارد و همان جامعه‌پذیری است؛ یعنی به افراد آموزش دهیم که با هر مبانی که بخواهید نگاه کنید، باید این حقوق انسانی را رعایت کنید. وقتی در اجتماع، مدرسه، محیط کار و محیط تحصیل دائم با مصادیق خشونت برخورد می‌کنید، چطور می‌خواهید بگویید در خانواده اصلاً نباید خشونت اتفاق بیفتد؟ انسان‌ها آن‌چه را آموزش دیده‌اند، انجام می‌دهند. در نتیجه یک بازجامعه‌پذیری هم می‌‌خواهیم که با قانون و لایحه امکان‌پذیر نیست اما می‌توانیم قوانینی داشته باشیم که این را حمایت کند.

برای تصویب یا توجیه موضوعی، سیاه‌نمایی نکنیم
او به امکان در اختیار قرار دادن اطلاعات پژوهشی پیمایش ملی خانواده اشاره کرد و افزود: ما در این‌جا موضوع خانواده را داریم و خوشبختانه در پیمایش ملی خانواده که انجام می‌‌دهیم سعی کردیم این نگاه را به لحاظ پژوهشی هم داشته باشیم. به نظر می‌آید اگر این لایحه هم به سمت تصویب برود، می‌توانیم داده‌های پژوهشی هم در اختیار بگذاریم. در حال جمع‌آوری داده‌های پژوهشی در کل ایران با همین نگاهی که در لایحه است، هستیم که ببینیم چقدر خشونت روانی و جنسی وجود دارد. هر لایحه و قانونی باید واقع‌بینانه باشد. خواهشی که دارم و تجربه ثابت کرده است این است که رویکردهای افراط‌گرایانه نداشته باشیم. برای تصویب یا توجیه موضوعی، سیاه‌نمایی نکنیم. مدت‌هاست در حوزه زنان کار می‌کنم و بحث خشونت مه‌مترین حوزه‌ای است که به لحاظ تخصصی درباره آن کار کرده‌ام. این سیاه‌نمایی را در خیلی از جلسات می‌بینم. ما نیازی به سیاه‌نمایی نداریم. واقعیتی که در جامعه وجود دارد نگران‌کننده است. پس از همان واقعیت‌ها بگوییم. قرار نیست یکی دو مصداقی که در جامعه اتفاق می‌افتد را رسانه‌ای کنیم. همین پژوهش‌هایی که انجام می‌شود را ضیمه کنیم، کافی است.

لزوم بازبینی در تعریف خشونت
این جامعه‌شناس با بیان اینکه بحث زنان کلیدواژه مهم دیگری بود که به لحاظ فرهنگی می‌خواستم روی آن تأکید کنم، گفت: نقشی که زنان در جامعه به‌خصوص فضای خانواده دارند، تأثیرگذار است. اختلال در این نقش، اختلال در فرآیند تربیت فرزندان است. معمولاً زمانی که در یک خانواده مرد مرتکب جرم می‌شود، خانواده از هم نمی‌پاشد اما زمانی که زن مرتکب جرم می‌شود، خانواده از هم می‌پاشد. نکته مثبت لایحه تعریف جامعی است که دارد اما در آن، واژه امثالهم داشتیم که می‌تواند بسیار گسترده باشد و موارد زیادی را شامل شود. چون داریم در مورد قانون صحبت می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنم در تعریف خشونت با حضور اساتید بازبینی داشته باشید. اتفاق خوب این لایحه تغییر نگرش است اگر همین الان در پایتخت از مردان بپرسید که تحقیر همسر یا دخترتان مصداق خشونت است؟ می‌گوید نه، من خشونت نکردم. فقط جایی را خشونت می‌دانند که پزشکی قانونی تأیید کند که فرد کبود یا زخمی شده است. به دنبال تغییر نگرش، تغییر رفتار حاصل می‌شود. وقتی یک مرد متوجه باشد که واژگانی که در مورد یک فرد به کار می‌برد می‌تواند مصداق خشونت باشد، از این پس در واژگانش دقت می‌کند. از طرفی باید مراقب بود زیرا تجربه نشان داده است که بسیاری از اوقات این تعاریف مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. مانند حق طلاق که گاهی تبدیل به سرفصل دعواهای ابتدای زندگی می‌شود که مردان می‌گویند حتماً می‌خواهی طلاق بگیری که حق طلاق می‌خواهی. یعنی ما می‌آییم راه‌حلی بدهیم اما به فضایی منفی می‌رسیم.

هدف‌گذاری این قانون حفظ نهاد خانواده باشد
او با اشاره به جرم‌انگاری برخی رفتارهایی که تا به الان متعارف و معمول بوده، تصریح کرد: در بسیاری از تحقیقات جامعه‌شناسی آمده که اگر از یک زن می‌پرسیم آیا کتک خورده‌ای؟ می‌گوید مگر می‌شود زن کتک نخورد؟ امروز مخاطب ما زنانی هستند که تغییرات زیادی کردند. در این لایحه نباید همه زنان را به یک شکل ببینیم. زنان الان زنان ۱۰ سال پیش نیستند. رسانه خیلی قضایا را تغییر داده است. طبق آخرین آمار زنان خانه‌دار بیشترین زنانی هستند که در معرض فضاهای مجازی قرار دارند و اطلاعاتی را که گاهی افراد در محیط‌های دانشگاهی به آن می‌رسند را از این فضا می‌گیرند. در نتیجه این آگاهی بین زنان شایع شده است. توصیه می‌کنم که هدف‌گذاری این قانون حفظ نهاد خانواده باشد؛ چراکه از حساسیت‌ها کم می‌کند. قطعاً باید افراد را متوجه کنیم که مطالبه حقوق زنان مساوی با مطالبه حقوق خانواده و بهتر شدن وضعیت خانواده است.

در انتخاب واژگان دقت کنید
ابراهیمی با انتقاد از انتخاب واژگان تصریح کرد: این لایحه در فضای خانواده است و واژگان بزه‌دیده و بزهکار در فضای خانواده حس خوبی به انسان نمی‌دهد. واژه‌ای از دوستان با عنوان مرد خشونت‌ورز شنیدم. کمی باید احتیاط کنیم زیرا قرار است این خانواده را حفظ کنیم. اگر به شوهر یک زن در دادسرا بگوییم مجرم هستی، ناخودآگاه احساس بدی به او دست می‌دهد و همین احساس بد می‌تواند تبعات بدی داشته باشد. بحث بعدی این است که چقدر بندها و ماده‌های این لایحه با قوانین ما سازگار است؟ بخشی از آن‌ها سازگار نیست و باز هم به مجلس می‌رود و روی کاغذ می‌ماند. وقتی در مبانی شرعی می‌گویی اول خانواده بعد اشتغال و تحصیل، چطور با یک لایحه می‌خواهی این را تغییر بدهی؟ فکر می‌کنم یکی از کارهایی که باید اتفاق بیفتد، زمینه‌سازی برای این مسائل است. از طرفی تیم‌های تشریفاتی تشکیل ندهید. بسیاری از سازمان‌ها، ستادهای مختلف برای جلوگیری از خشونت و کمیته زن و خانواده دارند. یکی از نکات مثبت اورژانس اجتماعی است که به او مسئولیت جدید دادیم. به نظر من تشکیلات سازمانی را وسیع نکنیم بلکه مقداری محدود کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

سکوت و پذیرش زن موجب تداوم خشونت می‌شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه وحید مشکانی‌فراهانی، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین با اشاره به مورد خشونت قرارگرفتن زنان پیش از تولد، گفت: پر بی‌راه نیست که بگوییم زنان پیش از تولد هم مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند؛ در آن‌جایی که والدین با استفاده از تکنیک‌های پزشکی به دنبال به دست آوردن فرزند پسر هستند. از طرف دیگر باز هم پر بی‌راه نیست که بگوییم از اقسام خشونت علیه زنان، خشونت خانگی روزبه‌روز رو به توسعه است؛ چراکه عرف‌ها و نگاه‌های مستبدانه به جایگاه زن موجب می‌شود که وقوع خشونت بر علیه آن‌ها موجه باشد. سکوت و پذیرش زن موجب تداوم خشونت می‌شود. سرزنش اجتماع و کوچک‌انگاری دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری موجب می‌شود که این قسم از خشونت با فراوانی روبه‌رو باشد. شاید به این علت است که در جرم‌شناسی‌های رادیکال به این نتیجه می‌رسیم که آن‌چه از منظر نظر به دور می‌افتد، نقش زنان است. آسیب‌پذیری زنان از یک‌سو و بی‌باکی مردان بزهکار در خشونت خانگی از دیگر سو، موجب اولاً بروز خشونت و در ثانی تکرار خشونت می‌شود که منجر به درماندگی خودآموخته می‌شود.

زن کاملاً نقش نیمه‌حرفه‌ای و تحت کنترل دارد
او با طرح سؤالی مبنی بر این‌که اساساً باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد که زن روند قربانی‌شدن را طی می‌کند، افزود: علی‌الاصول زنان در حوزه‌های مشارکت اجتماعی یا فاقد نقش هستند یا اگر نقشی دارند، نقش‌شان تحت کنترل است. در جوامع سنتی مثل روستا، در جوامع مدرن ابتدایی که جامعه‌شناسان به آن جامعه پدرسالار می‌گویند و حتی در جوامع مدرن امروزی، زن کاملاً نقش نیمه‌حرفه‌ای دارد که تحت کنترل دیگران است. به چند دلیل زن تحت کنترل است؛ اولین علت انحصار مردان در قدرت است. البته قدرت لزوماً به‌مثابه خشونت نیست اما علی‌الاصول فرد را مخیر بین تسلیم یا خشونت قرار می‌دهد. قدرت توسط افرادی که دیکته‌کننده هستند به دو صورت اعمال می‌شود؛ یا وقیحانه که می‌گویند هرچه من می‌گویم باید اجرا شود. یا متمدنانه که می‌گویند هرچه قانون می‌گوید. حال قانون چه می‌گوید؟ هرچه من می‌گویم. فاکتور دوم تعریف نادرستی از آبرو است. فاکتور سوم ایدئولوژی نقش‌های هزارگانه است. تمام شما در طول سالیان گذشته نسبت به این جملات که زن باید در خانه بنشیند، آشنا هستید. خود این ریزفاکتورها هم ناشی از ارزش‌ها، رسوم، قوانین و کیفیت عملکرد نهادهاست که هسته اصلی آن‌ها همان قوانین است. زن در کنترل، محتمل است که قربانی شود.

بزه‌دیدگی ثانویه مختص زنان است
این وکیل دادگستری در سؤال دیگری مطرح کرد که وجه افتراق زنان در خشونت خانگی نسبت به سایر بزه‌دیدگان چیست؟ و ادامه داد: دو فاکتور مهم داریم؛ زنان گاهی قربانی عناوین غیرمجرمانه مانند بدبینی می‌شوند. زنان گاهی قربانی ساختار و ماهیت مبتنی بر سنت می‌شوند؛ آن‌چه برآمده از یک تقسیم نابرابر است مانند ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حتی ساختارهای نظام عدالت کیفری. این قربانی‌شدن منتهی به بزه‌دیدگی می‌شود. بزه‌دیدگی اولیه در مورد تمام افراد مصداق دارد اما ناملایماتی که یک زن خشونت‌دیده به محض در موضع شاکی قرار گرفتن تا انتهای روند رسیدگی از سوی دست‌اندرکاران نظام قضایی و جامعه متحمل می‌شود که به آن بزه‌دیدگی ثانویه می‌گویند، فقط اختصاص به زنان دارند. حتی جلوتر از این باید رفت که به یک بزه‌دیدگی نیابتی می‌رسیم. زنی که مورد بزه‌دیدگی قرار می‌گیرد، افراد تحت تکفل او مرعوب فضای جرم می‌شوند. از این هم باید جلوتر برویم؛ زن مورد خشونت به یک بزه‌دیدگی انتزاعی می‌رسد. بزه‌دیدگی‌ای که حداقل قسمتی از جامعه را مورد تأثیر قرار می‌دهد.

علت‌شناسی خشونت خانگی
مشکانی‌فراهانی با اشاره به علت‌شناختی خشونت خانگی اظهار کرد: اولین علت، تئوری قیم‌مآبانه است که مبتنی بر یک نگرش منفی برآمده از جنسیت است. دومین علت، یادگیری است که در حوزه جرم‌شناسی به آن معاشرت‌های ترجیحی می‌گویند و بر این نکته اساسی صحه می‌گذارد که یادگیری و الگوبرداری دیگران، مؤثر است. سومین علت، نقش بزه‌دیده در چرخه خشونت است؛ زن آسیب‌پذیر بهترین موقعیت پیش‌جناحی برای یک بزهکار است. پذیرش و سکوت زنان که گاهاً منبعث از عدم‌آگاهی‌شان است می‌تواند در اجازه دادن به بزهکار برای خشونت تأثیرگذار باشد. مهم‌تر از همه فقدان قوانین یا وجود قوانین بد است. همه این علت‌شناسی‌ها در نهایت ما را به سمتی سوق می‌‌دهد که بخواهیم در آن خصوص پیامدهای خشونت خانگی را بررسی کنیم؛ پیامدهای جسمانی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، بیماری‌های مقاربتی، افسردگی، کاهش اراده، کاهش کارآیی و حتی فقر و فحشا. زنی که در خانه امنیت، اعتماد به نفس و هویت ندارد، محتمل است به روی هر آغوش خارج از خانه‌ای متمایل شود.

خشونت خانگی صرفاً به جوامع سنتی برنمی‌گردد
او با تأکید بر اینکه خشونت خانگی صرفاً به جوامع سنتی برنمی‌گردد، بیان کرد: به همین است که بسیاری از اسناد بین‌المللی در حوزه خشونت به‌ویژه خشونت خانگی توسط جامعه جهانی تدوین شد. اسنادی که برخی از اصول آن را خارج کردم؛ اول، دولت‌های عضو مکلف هستند که قوانین مرتبط با خشونت را تدوین کنند و پس از آن به‌صورت دوره‌ای اصلاح کنند. دوم، دولت‌ها مکلف هستند که دسترسی زن بزه‌دیده به یک شیوه دادرسی عادلانه را تضمین کنند. مکلفند از او حمایت‌های غیرقضایی کنند. مکلفند او را به اعلام گزارش بزه‌دیدگی ترغیب کنند. از همه مهم‌تر مدت‌هاست که به دنبال کم‌رنگ کردن نوعی کیفردهی و قضادهی هستیم اما اغلب اسناد بین‌المللی بر این مورد پافشاری کرده بودند که هیچ خشونت خانگی علیه زنان نباید بدون کیفر باقی بماند. پس در بحث خشونت خانگی، نکته اول حمایت از بزه‌دیده است اما بزهکار هم باید مؤاخذه شود. نکته دوم این است که باید دست‌اندرکاران سامانه نظام عدالت کیفری‌ را آموزش دهیم تا بزه‌دیده خشونت خانگی را درگیر بزه‌دیدگی ثانویه نکنند. نکته سوم این است که عدالت ترمیمی در این حوزه نباید به سمت و سویی برود که چیزی را به زن بزه‌دیده تحمیل کنیم. فقط باید راهکارها را ارئه کنیم و باید بزه‌دیده و بزهکار را نزدیک کنیم اما ریش‌سفیدی‌ای که به زن تحمیل شود، خلاف اصول حاکم بر مبارزه با خشونت خانگی است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱