صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  تدابیر حمایت‌گر آیین...
بهمن
۱۰
تدابیر حمایت‌گر آیین دادرسی مدنی در پرونده‌های خشونت خانگی
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
Legal blind justice Themis metal statue with scales in chain in law firm offices photo.
image_pdfimage_print

Photo: edwardolive/bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوقی

بر اساس قوانین ایران، آیین دادرسی خاصی که بتواند برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی اعمال شود وجود ندارد اما بسیاری از دعاوی خانوادگی ممکن است منشاء خشونت خانگی داشته باشند. به عنوان مثال دعوای طلاق و یا مطالبه نفقه یا اثبات نسب ممکن است در نتیجه یک خشونت خانگی طرح شده باشد. قانون‌گذاران ایران در سال‌های اخیر توجه بیشتری نسبت به پیش‌بینی تمهیدات حمایت‌گر آیین دادرسی مدنی  در دعاوی خانوادگی داشته‌اند. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقررات ویژه‌ای برای زنانی که اقدام به طرح دعاوی خانوداگی می کنند پیش بینی کرده است. در این مطلب سعی می شود تدابیر حمایت‌گر مربوط به آیین دادرسی مدنی نسبت به دعاوی خانوادگی مورد بررسی قرار گیرند.

-مجرب بودن قاضی دادگاه خانواده و لزوم حضور قاضی زن

 با توجه به اینکه بیشتر مراجعه کنندگان به محاکم خانواده زنان هستند، قانون حمایت خانواده برای درک بهتر اختلافات خانوادگی توسط قاضی، مقرر کرده است که در محاکم خانواده حضور قاضی زن در مقام مشورت الزامی است. این مقرره می‌تواند به نوعی زنان قربانی خشونت خانگی را حمایت کند زیرا حضور قاضی زن، به نوعی احساس امنیت بیشتری به قربانی زن خشونت خانگی می‌دهد. همچنین قانون حمایت خانواده در ماده ۳ مقرر کرده است که قضات دادگاه خانواده باید متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند. بدون شک مجرب بودن قاضی در تامین حقوق قربانی خشونت خانگی موثر خواهد بود.

-معافیت از هزینه دادرسی

برای طرح هر دعوی لازم است مطرح‌کننده دعوی هزینه دادرسی بپردازد. این هزینه در دعاوی مالی همچون مهریه بر اساس مقدار مهریه بوده و در دعاوی غیرمالی همچون طلاق ثابت می‌باشد. در بیشتر موارد قربانی خشونت خانگی استقلال مالی ندارد و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد. چنانچه راهی برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، قربانی که استطاعت مالی لازم را ندارد نمی‌تواند نسبت به طرح دعوی و احقاق حق اقدام کند. از این رو ماده ۵ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است که: «درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می ‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند… تبصره: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.» بر اساس این ماده قربانی خشونت خانگی در صورتی که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می‌تواند تقاضا کند که دادگاه او را از هزینه دادرسی معاف کند.

– امکان استفاده از وکیل معاضدتی

در دعوای موضوع قانون حمایت خانواده حضور وکیل‌الزام قانونی ندارد لکن زن متقاضی طلاق می‌تواند برای انجام امور دادرسی اقدام به اخذ وکیل کند. با توجه به اینکه قانون و رویه قضایی ایران، دعوای طلاقی که از ناحیه زوجه مطرح می‌شود را با سخت‌گیری‌های فراوانی مواجه می‌سازند، بهتر است خواهان، وکیل داشته باشد. این امر به خصوص در مورد زنان قربانی خشونت خانگی اهمیت قابل توجهی دارد زیرا روش طرح دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن در مورد پرونده‌های خشونت خانگی نیازمند دانش و مهارت در این زمینه است. اما با توجه به اینکه ممکن است قربانی خشونت خانگی توانایی مالی برای اخذ وکیل را نداشته باشد، قانون‌گذار راهکاری را در این گونه مواقع پیش‌بینی نموده است. بر طبق قسمت اخیر ماده ۵ قانون حمایت خانواد: « …در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.»

همان‌طور که مشاهده می‌شود قربانی خشونت خانگی می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نماید، در صورتی که دادگاه حضور وکیل را لازم بداند برای قربانی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. حق‌الوکاله این وکیل توسط خواهان پرداخت نمی‌شود و کیل معاضدتی می‌تواند دستمزد خود را از قوه قضائیه مطالبه نماید.

-امکان طرح دعوی در محل اقامت

به طور کلی هر دعوای حقوقی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامت دارد. اما قانون‌گذار به دلایلی و به نفع زنان امکان طرح دعوی در محل اقامت خواهان را به رسمیت شناخته است. بدین توضیح که در دعاوی مربوط به امور خانوادگی در صورتی که خواهان زن باشد، علاوه بر اینکه می‌تواند در حوزه قضایی اقامت‌گاه خوانده یعنی شوهر اقدام به طرح دعوی کند، همچنین این حق را دارد که این دعوا را در دادگاه محل سکونت خود نیز اقامه نماید. این امر در مواردی که زن، قربانی خشونت همسر خود قرار گرفته و قصد اقامه دعوی دارد اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. زیرا در بسیاری از موارد زنی قربانی خشونت خانگی از خانه مشترک خارج شده و به منزل پدر و یا اقربا و آشنایان می‌رود. ممکن است منزلی که زن بدانجا رفته است در حوزه قضایی منزل مشترک آنها نباشد و چه بسا در شهرستان دیگری باشد. در این مواقع برای رعایت حال زن و جلوگیری از قرار گرفتن وی در موقعیت خشونت‌بار و همچنین برای جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه، قانون‌گذار این حق را برای زن قائل شده است که در محل سکونت خود اقدام به طرح دعوای طلاق کند. این حکم در جای خود بسیار مفید و در راستای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی است. طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده:« در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»

-مطالبه نفقه فرزند توسط مادر

تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، چنانچه پدر نفقه فرزند خود را پرداخت نمی‌کرد، مادر نمی‌توانست نسبت به نفقه فرزند طرح دعوی کند. این امر باعث بروز مشکلات فراوانی شده بود. در بسیاری از مواد که زن و شوهر جدا شده و حضانت فرزند به مادر واگذار شده بود، چنانچه پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری می‌کرد، مادر راهی برای طرح دعوی نداشت زیرا بر اساس قوانین ایران ولی قهری طفل پدر و جد پدری بوده و فقط او می‌توانست از جانب طفل یا مجنون اقدام به طرح دعوی کنند.

قانون حمایت خانواده سال ۹۱ این مشکل را برطرف کرده و برای مادران هم امکان طرح دعوای نفقه فرزند را به رسمیت شناخت. طبق ماده ۶ این قانون: « مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.»

– رسیدگی بدون تشریفات دادرسی

ماده ۸ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. این مقرره در جای خود می‌تواند امتیازی برای قربانیان خشونت خانگی باشد زیرا تشریفات دادرسی می‌تواند رسیدگی به دعوی را طولانی کند و باعث پایمال شدن حقوق قربانی شود اما از طرف دیگر برخی از تشریفات ضامن سلامت دادرسی می‌باشند. در قوانین ایران صراحتا تشریفات دادرسی تعریف نشده است از این رو به وضوح نمی‌توان منظور این ماده را درک کرد. بهتر است قانون‌گذار با ذکر مشخص تشریفات دادرسی، تشریفاتی را که صرفا اداری بوده و سلامت دادرسی را خدشه دار نمی‌کند را از دعاوی مربوط به خشونت خانگی حذف کند.

-دستور موقت

هنگامی که دعوای حقوقی در اثر خشونت خانگی مطرح می‌شود، ممکن است این دعوی ماه‌ها و یا سال‌ها به طول انجامد. به عنوان مثال رویه قضایی ایران در مورد دعوای طلاق از ناحیه زن سختگیری‌های بیش از حدی اعمال می کند. این سختگیری‌ها باعث می‌شود رسیدگی به تقاضای طلاق و صدور حکم نهایی به طول انجامد. در این میان ممکن است مسائلی وجود داشته باشند که تعیین تکلیف آنها فوریت داشته باشد. به عنوان مثال زن قربانی خشونت شوهر ممکن است درآمدی نداشته باشد و شوهر نیز نفقه را پرداخت نکند. و یا این‌که شوهر مانع نگهداری فرزند توسط مادر شود. در این گونه مواقع لازم است دادگاه قبل از رسیدگی به اصل دعوی به سرعت در مورد مسائل ضروری موقتا تصمیم گیری کند. قانون‌گذار ایران این امر را پیش‌بینی کرده است. ماده ۷ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که: « دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» بنابراین قربانی خشونت خانگی می‌تواند با استناد به این ماده، متقاضی تصمیم‌گیری فوری در موارد ضروری شود.

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱