صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نگاهی به خشونت خانگی...
دی
۱۷
نگاهی به خشونت خانگی و مفهوم حریم جسمانی در حقوق
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Statue of justice on old paper background, law concept
image_pdfimage_print

Photo: kenny001/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی، پژوهشگر حقوقی

حق بر حریم (خصوصی) از بنیادی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌آید که در قوانین ایران هم مورد شناسایی قرار گرفته است. ماده‌ی دوازده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که «احدی  در زندگی خصوصی، اُمورخانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود. […] هرکس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات وحملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»[i] در قوانین داخلی ایران نیز اصل بیست‌ و دوم[ii] به طور کلی، و اصل بیست پنجم[iii] به طور مصداقی درباره حق بر حریم خصوصی هستند. همین‌طور بند «خ» منشور حقوق شهروندی بر این حق اشاره دارد.[iv] حق بر حریم دارای مصادیق پرشماریست که بسیاری از آن ها رابطه‌ی تنگاتنگی با مسئله‌ی خشونت خانگی دارند، که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. به طور کلی‌ باید گفت بر اساس ماهیت مصادیق حق بر حریم، می‌توان این حق را در دو قالب جسمانی (فیزیکی)‌ و فکری بررسی‌ کرد؛ که مورد اول عمد‌تاً به مسائلی‌ مربوط می‌شود که قابل رویت باشند (موضوع این نوشته) و مورد دوم راجع به عقیده، فکر و موارد مربوط به آن است.

برای درک بهتر مفهوم حریم جسمانی‌ بررسی مفهوم خانه اهمیت به سزایی دارد. روشن است که خانه مفهومی‌ فراخ‌تر از جان‌پناه دارد و در بر گیرنده‌ی مسائلی‌ چون امنیت، آزادی و خودمختاری، روابط و حریم خصوصی است؛ در واقع ایده‌ی مدرن خانه دست در دست ایده‌ی مدرن حریم خصوصی رشد یافته است.[v] خانه، با همه‌ی این اوصاف، عمده‌ترین مکانی‌ست که شاهد نقض حریم جسمانی اعضای خانواده است.

تنبیه بدنی و بدرفتاری فیزیکی مصدایق عمده‌ی نقض حریم جسمانی افراد است. در خصوص تنبیه بدنی، باید گفت علی‌رغم شناسایی نهاد ولایت قهری در قانون مدنی[vi] و سرپرستی پدر (و جدّ پدری) بر فرزندان، امکان تعقیب تنبیه کودکان با حصول شرایطی فراهم است.[vii] هرچند هنوز تنبیه بدنی کودک به طور کامل به عنوان نقض حقوق او شناسایی نشده است، امّا تفسیر کلی‌ (general comment) شماره ۸ مصوب سال ۲۰۰۶ حق کودک نسبت به برخورداری از حمایت در برابر مجازات بدنی را با جزیاتی در خور توجه خطاب قرار می‌دهد و مطابق نقطه نظر مورد حمایت این تفسیر، روح کنوانسیون ایجاب می‌کند که هرگونه حمله‌ی بدنی به کودک، از طرف دولت به شدت پاسخ داده شود.[viii] به هر روی، در صورت وجود چنین خلاءهای هنجاری، نقش سازمان‌های غیر دولتی، جوامع مدنی، و رسانه‌ها در برخورد با تنبیه بدنی کودک بیش از پیش مهم می‌نماید.

مصداق مهم دیگر حریم جسمانی راجع به روابط افراد است. طبق قانون نباید دست به تفتیش، پرس وجو‌ی جزئیات روابط، مکاتبات افراد [خانه] زد؛ چراکه این مساله نقض حریم خصوصی افراد قلمداد می‌شود. این ممنوعیت شامل مکاتبات، عکس‌ها، هدایا و سایر وسایل مربوط به روابط افراد می‌گردد. این مساله تنها محدود و مربوط به محدود و مخفی‌ نگاه داشتن روابط موجود نمی‌شود، بلکه افراد در ذیل حق بر زندگی‌ خصوصی حق بر ایجاد روابط با جهان خارج”[ix]  را نیز دارند.[x]  با پیدایش تکنولوژی‌های جدید و ورود آن‌ها به خانه‌ها، این مسئله ابعاد تازه‌ای‌ یافته است؛ شبکه‌های اجتماعی نیز پدیده‌ای نوظهور در ارتباطات با دنیای خارج هستند که در این خصوص می‌بایست تعادلی منطقی‌ بین حمایت و کنترل و احترام به حریم روابط افراد برقرار کرد؛ خصوصاً درباره‌ی هرزه‌نگاری کودکان می‌بایست حمایتی در خور از سوی والدین متوجه کودک شود، تا کودکان طعمه‌ی مجرمین و سواستفاده‌گران نشوند. بسیار مشاهده شده که والدین به بهانه نگرانی از روابط فرزندان و یا با بدبینی نسبت به روابط همسرشان دست به بازرسی و سرک کشیدن به وسایل شخصی‌، پروفایل‌های اینترنتی و اتاق فرزندانشان می‌زنند، که این دست امور آشکارا نقض حریم افراد می‌باشد. باید به خاطر داشت، مسئولیت محافظت از منافع کودک و یا صمیمیت و محبت زوجین هرگز مبنای مشروعی برای نادیده گرفتن احترام به حقوق اولیه‌ی بشری آن‌ها نمی‌باشد.

 در پایان باید گفت که مصادیق نقض حریم جسمانی و تمامیت فیزیکی افراد در خانه، همان‌طور که گفته شد، پرشمار و شاید غیر قابل احصا باشد. مسائلی نظیر تجاوز به همسر، ممنوعیت آمد و شد در خانه، منع یا اجبار به پوششی خاص، همه و همه می‌توانند ذیل عنوان حق بر حریم (جسمانی) مورد بررسی و مداقه قرار گیرند.

نکته‌ی آخر این‌ که، نقض حریم درخانه، هم می‌تواند به صورت عمودی (از سوی افراد در موضع قدرت، نظیر والدین و زوج) صورت پذیرد و هم به صورت افقی (بین کودکان و…). برای مقابله با چنین نقض‌هایی، باید الگوهای مشوّق احترام به حریم افراد را اشاعه و بسط داد و البته قوانین مورد نیاز در این خصوص را برای تصویب مورد بررسی قرار داد.

[i] همچنین ن.ک. ماده‌ی ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۹۶۶؛ که مورد اخیر، نظر به پیوستن ایران به این میثاق، در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شود.

[ii] حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

[iii] بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

[iv] خ- حق حریم خصوصی

ماده ۳۶- حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده ۳۷- تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.

ماده ۳۹- حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

ماده ۴۰- هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.

ماده ۴۱- کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده ۴۲- حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

[v] مفهوم جدید خانه، در مقابل مفهوم سنتی آن که نوعاً میزبان خانواده‌های گسترده بود، مقتبس از مفاهیم بورژوازی می‌باشد، که برای احترام به حریم افراد دچار تحولات بزرگی‌ شده است، مثلاً اتاق خواب‌ها‌ی مجزا برای ایجاد حس فردیت در خانه، عنصر جدانشدنی از طراحی خانه‌ها‌ی جدید می‌باشند. برای مطالعه بیشتر نک:

 Roagna, Ivana. Practicing the Right to Respect for Private and Family Life under the European Convention on Human Rights (Council of Europe, Strasbourg: 2012) at 30-31

Barros, D. Benjamin. “Home as a Legal Concept”, Santa Clara Law Review, 2006, Vol. 46, at 259

[vi] ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد “طفل صغیر، تحت ولایت قهری (سرپرستی) پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد”.

[vii] در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ایرادی ندارد؛ شرط “محافظت” و حد “متعارف” این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه  رفتار تنبیه‌گر خارج از عرف و به زیان کودک بود مورد تعقیب قرار گیرد. همچنین ماده­ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه اعمال خشونت علیه کودک، مثل تنبیه بدنی، را منع می­کند. ایران به این کنوانسیون پیوسته است.

[viii] اسمیت، رونا، ک،کتاب درسی حقوق بین الملل بشر، (ترجمه فاطمه کیهانلو،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: ۱۳۸۸) ص ۲۷۸

[ix] The Right to Establish Relationships with the Outside World

[x] Roagna, Practicing, supra note v, at 12-17



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱