صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  افزايش روز افزون خشو...
تیر
۵
افزایش روز افزون خشونت علیه زنان هند
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

shahrvand

عکس: shahrvand

در سالیان اخیر در هندوستان به خاطر سقط جنین ۱۲ میلیون زن از فرصت زندگی محروم شده اند. زنان در هند در دوران کودکی مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی واقع می شوند و حتی مجبور می شوند در سنین بسیار پایین ازدواج کنند.

باورهای سنتی و نگاه طبقاتی درهند نقش زن را در جایگاه دوم پس از مرد قرار داده است؛ هرچه در نظام دموکراتیک و نظام حکومتی هند زنان در مناصب بالای حکومتی و مشاغل مختلف دیده می شوند اما باورهای سنتی جایگاه زن را در این کشور نسبت به مرد تقلیل داده است.

تغییر و تحول نقش زنان در جامعه هند تا حدودی شبیه به یک منحنی متناوب است.

هند یکی از معدود کشورهایی است که در آن جمعیت مردان از زنان بیشتر است و این عدم تعادل روز به روز بیشتر می شود.

نرخ مرگ و میر در نواحی روستایی هند بیشترین میزان را در سطح جهان دارد.

از نگاه جهانی در هند به ازای هر ۱۹ درصد تولد ۲۷درصد مرگ و میر وجود دارد.

به نظر می رسد که بیشترین مرگ و میر در زنان بین سنین ۱ تا ۵ سال صورت می گیرد و نرخ بالای مرگ و میر منجر به کاهش زنان در جمعیت هند شده است.

تخمین زده می شود که مرگ و میر دختران جوان در هند در قیاس با پسران بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سال است و از جمله به دلیل تبعیض جنسی جان خود را از دست می دهد.

پروفسور ماندیپا سن متخصص در فلسفه و شناخت شناسی در مورد مساله تبعیض جنسیتی علیه زنان به نابرابری جنسیتی به عنوان مقوله‌ای که از آغاز سپیده دم تاریخ تاکنون همراه بشریت وجود داشته و هر زمان و در شرایط و فرهنگ‌های مختلف به گونه‌ای مطابق با آن شرایط و فرهنگ جلوه نموده است اشاره می کند.

این استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو در خصوص وضعیت زنان در هند می گوید برابری و نابرابری جنسیتی از یک جامعه به جامعه دیگر و از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است.جامعه هند بر اساس سنت ها و باورهای فرهنگی، موقعیت برتر مرد و وضعیت فروتر زن، از همان ابتدای تولد مشخص می شود.

هنگامی که یک دختر رشد می کند تعلیم و تربیت برای او لازم به نظر نمی آید، چرا که نقش سنتی زنان به دنیا آوردن و مراقبت از بچه ها است.

گرچه همواره در جستجوی فراهم آوردن نیازهای خانواده و مشارکت در امور اقتصادی چون کشاورزی، صنایع روستایی، دامداری و فعالیت هایی از این دست هستند و در عمل نابرابری جنسیتی در جامعه رشد پیدا می کند و تابع فرهنگ جوامع می شود.

قانون اساسی هند به زنان حقوق مساوی با مردان داده اما سنت های مردسالارانه قوی، همچنان اعمال نفوذ کرده و زندگی زنان را تعریف و تعیین می کند.

لذا می‌توان گفت بی‌تردید در جامعه‌ای مانند هند که روح مردسالاری با خون و رگ و پوست مردم عجین شده قطعاً این نابرابری بسیار ژرف و عمیق است و در حقیقت در جامعه‌ای که در خلاء سنت و مدرنیته معلق است و نمی‌داند به کدامین سو ره سپارد، نابرابری جنسیتی در همه ابعادش وجود دارد و قابل بررسی است.

پروفسور ماندیپا سن در ادامه افزود: در سالیان اخیر در هندوستان به خاطر سقط جنین ۱۲ میلیون زن از فرصت زندگی محروم شده اند. زنان در هند در دوران کودکی مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی واقع می شوند و حتی مجبور می شوند در سنین بسیار پایین ازدواج کنند.

در سال های اخیر خشونت علیه زنان در هند رو به افزایش گذاشته است. آزار و اذیت جنسی، هتک حرمت و جنایت های دیگر نمونه هایی از آن هستند. ترس از تجاوز آرمان های زنان را از میان می برد.

سقط جنین و کودک کشی دختران در هند از اَشکال دیگر خشونت نسبت به زنان در جامعه هند به شمار می رود. زنان در این کشور حق ارث بردن از همسر خود را ندارند.

بنابر اعلام مرکز بین المللی پژوهش زنان، حدود ۴۵ درصد دختران هندی پیش از ۱۸ سالگی مجبور به ازدواج می شوند.

با توجه به آمار، زنان تقریباً یک سوم از نیروی کار رسمی هند را تشکیل می‌دهند و البته همیشه نه تنها به سوی مشاغل کم در آمد جامعه رانده می‌شوند و در برابر بیکاری آسیب ‌پذیرتر از مردان هستند، بلکه به صورت معمول به ازای انجام کار مشابه با مردان فقط سه چهارم دستمزد آنان را دریافت می‌کنند و از منابع کمیاب اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و اعتبار دور نگه داشته شده و قادر به بهره‌مندی کافی از امکانات جامعه خود نیستند.

در حقیقت نابرابری جنسیتی در همه عرصه‌های زندگی روزمره این زنان قابل رویت است.

دراین کشور درحال توسعه زنان و دختران در قیاس با مردان، به دلیل هنجارهای اجتماعی و هم به دلیل ترس از تجاوز، از آموزش کمتری بهره مند می شوند.

هند بیشترین جمعیت دختران کارگری که به مدرسه نمی روند را دردنیا دارا است.

پروفسور ماندیپا سن در ادامه به نقش آموزش در هند اشاره می کند که در حقیقت آموزش ابتدایی در هند سراسری نیست. در کل، نرخ باسوادی در زنان ۳۹درصد و در مردان ۶۴درصد است. این میزان در سال ۱۹۹۱ ، ۲۵درصد بود.

آمارهای سال ۱۹۸۱ نشان می دهد که کمتر از ۳/۱درصد تمام دختران و کمی کمتر از این میزان از دختران روستایی پنج تا ۱۴ سال در هند به مدرسه می روند.

نادیده گرفتن زنان در طی تاریخ این کشور در تمامی دوره های تاریخی به اشکال و صور مختلف وجود داشته است و همواره مذاهب و ادیان الهی در این سرزمین در زدودن این گونه تفکرات، حرکت‌هایی را آغاز کرده‌اند.

لکن به دلیل وجود قدرت‌های سیاسی و اقتصادی در دست مردان، جایگاه انسانی زن در مسیر تکاملی تاریخ بشر نهادینه نشده و نیاز به توجهی ویژه دارد و این امر در هند برای زنان به طور معکوس عمل نموده، ترس از خشونت و تجاوز عامل مهمی در زندگی اغلب دختران به شمار می رود.

این مسأله در آموزش، زمان آن، محل انجام آن و هویت اشخاص تأثیر می گذارد.

در سال های اخیر خشونت علیه زنان در هند رو به افزایش گذاشته است.

بر اساس گزارش سالانه دفتر ثبت جرایم ملی هند در هر ۳۴ دقیقه یک تجاوز جنسی رخ می دهد و هر ۴۲ دقیقه یک آزار و اذیت جنسی اتفاق می افتد، در هر ۴۳ دقیقه یک زن ربوده می شود و در هر ۹۳ دقیقه یک زن بر سر مسأله جهیزیه سوزانده می شود.

به گونه ای که اداره ملی ثبت جرایم هند در آمار خود اعلام نموده است که از در سال ۲۰۱۰ جنایت علیه زنان ۷.۱ درصد افزایش یافته است که شامل تجاوز نیز می شود. در سال ۲۰۱۱ این رقم باز هم به ۹ درصد افزایش یافته است.

بیش از نصف قربانیان در سنین ۱۸ تا ۳۰ سال هستند. آمارها نشان می دهد که ۱۰.۶ درصد زنان قربانی تجاوز دختران زیر ۱۴ سال بوده در حالی که ۱۹ درصد آنها دخترانی هستند که در سنین ۱۴ تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

موضوع هشدار دهنده این حقیقت است که در ۹۴.۲ درصد موارد قربانیان متجاوزین از اعضای فامیل، بستگان و همسایگانی هستند که زن قربانی تجاوز آن ها را می شناسد.

بر اساس قوانین مجازات هند، جنایت علیه زنان شامل تجاوز، دزدیدن و گروگان گرفتن، کشتن به خاطر جهیزیه، شکنجه، دست درازی، آزار جنسی و تجارت دختران و زنان است.

در سال ۲۰۱۱ میلادی در مجموع دو میلیون و ۲۸۰ هزار و ۶۵۰ مورد جنایت علیه زنان گزارش شده است که رقم بسیار بالایی را تشکیل می دهد در حالی که متوسط نرخ جنایت علیه زنان ۱۸.۹ درصد در سطح ملی است.

تداوم نگرش جنسیتی در فعالیت زنان و مردان با تحول همه جانبه در تمام عرصه‌ها تغییر کرده است و با گذشت زمان بیش از این تغییر خواهد کرد و در حقیقت عدم تمایل والدین برای آموزش دختران، ریشه در وضعیت زنان دارد.

والدین برای عدم آموزش دختران انگیزه بسیاری دارند و عمده ترین آنها این است که آموزش دختران، سودی برای والدین ندارد و نقش های آینده آنها که عمدتاً باروری و شاید هم کار کشاورزی باشد نیازی به آموزش رسمی ندارد.

هر چه پسران بیشتر آموزش می بینند دختران بیشتر به عنوان نیروی کار به خدمت گرفته می شوند و در این راستا مشارکت زنان، دانش و درون دادها به حاشیه رانده شده اند و نقش آنها از مولدان اولیه به کارگران وابسته تبدیل شده است.

پروفسور ماندیپا سن استاد دانشگاه جواهر لعل نهر به این مساله اشاره می کند که در این رابطه هند با وضعیت بسیار پیچیده‌ای مواجه است، زیرا این مردم ما از سه رده معیشتی دامدار- کوچ‌رو، روستایی و شهر سنتی و امروز شهر نوین تشکیل شده‌اند و بنابر اطلاعاتی که ارائه شد از نظر نگرش جنسیتی با یکدیگر فرق‌هایی دارند.

بنابراین، برنامه‌ریزی در چنین محیطی به هیچوجه نمی‌تواند یک الگو باشد، اما از آن رو که انعطاف، تعامل و تساهل نیز از خصلت‌های هندی ها است با تکیه بر این خصلت‌ها می‌توانند اهداف را با واقعیات تعریف و با عزمی راسخ به سوی ایجاد برابری و حقوق مساوی گام بردارند.

در این راستا به نظر می‌رسد سیاست گذاران و برنامه‌ریزان این کشور باید به نقش زنان به عنوان مهره‌های کلیدی در جامعه هند توجه کنند.

موضوع مهمی که دقت بسیاری نیز باید به آن اختصاص داد ترسیم الگوی مطلوب و انعکاس نقش صحیح زن در این جامعه است و همواره بحث توسعه آگاهی جنسیتی، به منظور شناخت نیازها و نقش‌های جنسیتی، مستلزم شناخت دقیق از جایی است که در آن زنان رشد می یابند و جایی که در آن قرار دارند و جایی که باید در آن ایفای نقش کنند.

به هرحال تبعیض و خشونت علیه زنان درجامعه هند موجب شده تا اوایل سال میلادی جاری لایحه سخت گیرانه مجازات تعرض به زنان را به منظور جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه آنان تصویب و اجرا شود.

این لایحه معروف به لایحه اصلاح قانون جنایی سال ۲۰۱۳ میلادی به دنبال تظاهرات گسترده مردم هند در اعتراض به تجاوز به یک دختر ۲۳ ساله در دهلی نو در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی تهیه شده است.

این لایحه که در ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)در مجلس نمایندگان هند(لوک سابها) و در ۲۱ مارس (اول فروردین ۹۲ )در مجلس علیا (راجیا سابها) هند تصویب شد جای فرمان قبلی دولت هند را می گیرد.

این لایحه بخش های مختلف قانون جنایی، مقررات رسیدگی به پرونده های جنایی، قانون شهادت هند و قانون حفاظت کودکان از جرایم جنسی را اصلاح می کند.

در این لایحه، به منظور تشدید هر چه بیشتر مجازات جرایمی چون تجاوز گفته شده است که یک نفر خاطی می تواند به حبس با اعمال شاقه حداقل ۲۰ سال و حداکثر ابد با جریمه محکوم شود.

در این لایحه همچنین مقرراتی برای اعدام افرادی که قبلا به انجام این گونه جرایم محکوم شده اند، وجود دارد.

در این لایحه مجازات های شدیدی برای تجاوز جنسی، اسیدپاشی و انحراف جنسی در نظر گرفته و حداقل مجازات برای تجاوز جنسی، ۲۰ سال زندان و حداکثر مجازات حبس ابد تعیین شده است و اگر قربانی تجاوز جنسی فوت کند، حداکثر مجازات اعدام خواهد بود.

این لایحه تجاوز جنسی را بنابه خواسته حامیان حقوق زنان، به عنوان یک جرم مخصوص مردان توصیف می کند که براساس آن مردان به انجام تجاوز متهم و زنان به عنوان قربانی شناخته می شوند.

وضع قوانین سخت گیرانه تر درهند درحالی است که پس از واقعه تعرض گروهی به دختر دانشجوی هند موارد متعددی از تعرض های گروهی پس از آن نیز اتفاق افتاده است.

به هرحال ناامنی برای زنان و تعرض به آنان در جامعه یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون نفری هند به معضلی تبدیل شده که دولتمردان و قانونگذاران این کشور را نیز به چالش کشیده است.

منبع: http://goo.gl/3MOCR



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱