صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  تغییر سن ازدواج دختر...
دی
۱۳
تغییر سن ازدواج دختران در قانون و بررسی مواجهه شورای نگهبان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86
image_pdfimage_print
سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟
طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

از هنگام تشکیل مجلس قانون‌گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین کرده، به سمت عضویت بشناسند؛ تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و غوررسی کرده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد کنند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب، مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».

و این‌گونه بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در تدوین قانون اساسی جدید هم ذیل اصل ۹۱ تکرار شد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می‌شود…»؛ این بدان معناست که اولویت اساسی در قانون‌گذاری و پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌های جامعه، هم‌راستایی آن‌ها با دین و شرع و قانون است.

ضرورت‌های نوظهور
مسلماً سیر سریع تغییرات و حوادث مختلف، نیازمند تجدیدنظر، بازنگری و حتی توسعه یا تضییق در قوانین موجود کشور است. بسیاری اوقات، مواجهه با مسائل جدید، حل و رفع آن‌ها نیازمند نگرشی نو است و دقیقاً به همین خاطر است که مجلس شورای اسلامی که قوه قانون‌گذار کشور است، همواره مشغول است و پاسخگو.

مجلس موظف است نیازهای رصدشده جامعه را پاسخگو باشد و ازاین‌روست که همواره سیر قانون‌گذاری و تصویب قوانین و یا تغییر و اصلاح آن‌ها ادامه داشته و دارد؛ قوانینی که یا از سوی دولت ضرورتشان احساس شده و یا مجلسیان به آن رسیده‌اند. در تصویب قوانین، تفاوتی در نام ارائه‌کننده آن وجود ندارد و آن‌چه مهم است نیاز جامعه و البته هم‌راستا بودن قوانین با قانون اساسی و شرع است.

قانونی کردن ضرورت‌ها
شاید اولین و مهم‌ترین وظیفه نمایندگان و در کنار ایشان دولت‌مردان، یافتن خلأها، نیازها و ضروت‌هایی است که قانونی شدن آن‌ها به حل بهتر و پیگیری دقیق‌ترشان کمک خواهد کرد. ازاین‌روست که دولت نیز برای رسیدگی بهتر امور با رصد موارد مورد نیاز، سعی در ارائه لوایح مدنظر خود به مجلس را دارد تا با تصویب آن، راحت‌تر و البته قانونی‌تر بتواند پیگیر مسائل باشد. در این مسیر مسلم است که هر طرح و لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا سیر تصویب و قانونی شدن را طی کند، در مراحل اولیه به دنبال پشتوانه‌های دقیق و محکم قانونی و شرعی است.

در اولین مرحله لازم است که به ضرورت‌های قانونی‌شدن یک طرح یا لایحه توجه شود؛ این‌که یک مسأله تا چه حد دغدغه است که نیازمند پی‌گیری یا ممانعت قانونی است، به حدی که لازم باشد چندین نفر-ساعت برای نگارش، تأیید و تصویب آن وقت گذاشته شود، یکی از نکات ضروری است.

قانون و ازدواج دختران ۱۳سال
بحث‌های قانونی و فقهی از علنی‌شدن یک دیدار آغاز شد. سیده فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت‌الله مکارم‌شیرازی، با این توضیح که «در حال حاضر طبق قانون، ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است. تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد؛ این درحالی‌است که ما ۴۲ هزار ازدواج زیر سن ۱۳ سال داریم و این مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند». به دنبال رسیدن به حکم موردنظر خود بود.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز بعد از طرح مسأله انجام‌شده و استماع آمار بیان‌شده، فرمودند: «من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی‌که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم» (۱).

پس از این بحث، طیبه سیاوشی، نایب‌رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توضیح اقدامات و اهداف موردنظر از طرح چنین می‌گوید: «در فراکسیون زنان این بحث مطرح است که سن ازدواج زنان به صورت یک طرح مطرح شود و اکنون این طرح با همکاری حقوقدانان، مراکز پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و منتظر هستیم که آیت‌الله نوری‌همدانی نیز نظرشان را در این زمینه اعلام کنند، همچنین زمانی که در خدمت امام جمعه قم بودیم، نیز این مسأله را مطرح کردیم و گفتیم امیدواریم که باتوجه به بافت ایرانی‌-‌اسلامی جامعه بتوانیم مشکلات فرهنگی را با دوراندیشی در چارچوب قوانین و موازین اسلامی حل‌وفصل کنیم که یکی از این مسائل و مشکلات سن ازدواج دختران است که جامعه ایرانی را به‌شدت متأثر کرده است. باتوجه به این‌که اکنون شاهد هستیم که دختر ١٣ الی ١۴ ساله طلاق گرفته و قطعاً زندگی برای او بسیار دشوار خواهد شد، امیدواریم که این مسائل مدنظر قرار بگیرد و به مرور زمان بتوانیم نقش موثری در این زمینه داشته باشیم».

سیاوشی بعد از بحرانی توصیف‌کردن مسأله مدنظر، فتوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی در این موضوع را نواندیشانه دانست و گفت: «بر اساس قانون، ازدواج دختران زیر ١٣‌سال با اجازه دادگاه و به اذن ولی مجاز است، از همین‌رو هفته گذشته در دیداری که با مراجع تقلید داشتیم، این مسأله مطرح شد که مصالح و مقتضیات زمان و مکان مدنظر قرار گرفته شود و ازآن‌جاکه فقهای شیعه، فقهای نواندیشی هستند، خوشبختانه دیدیم که آیت‌الله مکارم شیرازی فرمودند که این مسأله مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر باید بلوغ عقلی، جسمی و جنسی دختر برای ازدواج احراز شود» (۲).

روند بررسی ضرورت‌ها
این اظهارنظرها و اقدامات زنان دولت و مجلس نشان‌دهنده آن است که ایشان در تلاشند تا طرح خود را به تصویب برسانند. طرحی که در روند تصویب خود علاوه بر نگاه‌های میدانی و جلب افکار عمومی جامعه، خصوصاً زنان، به دنبال کسب نظرات فقها و مراجع نیز است. مسلماً دیدگاه‌های فقها و افکار عمومی جامعه در مسیر بررسی یک طرح بی‌اثر نخواهد بود؛ چراکه توجه به ضرورت‌های جامعه در پاسخگویی یک فقیه مشهود خواهد بود.

اما سیر قانونی بررسی‌ها در مجلس و شورای نگهبان به چه صورت است؟ اسفنانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهرخانه توضیح داد: حداقل ۱۵نفر از نمایندگان باید طرحی را امضا و تقدیم مجلس کنند تا روند قانون‌گذاری آن طرح شروع شود. … بعد از طی مراحل، شورای نگهبان که متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است، مصوبه را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کنند و درصورتی‌که مغایر نبود، مصوبه با تأیید شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا کرده و رییس مجلس آن را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند و ایشان هم آن را امضا کرده و ابلاغ می‌کند.

نقش شورای نگهبان
بر اساس آن‌چه عنوان شد، طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

چنان‌چه مراجع تقلید (۳) حضرات آیات نوری‌همدانی، وحیدخراسانی، محقق‌کابلی، سید محمدسعید طباطبایی‌حکیم و شبیری‌زنجانی در پاسخ استفتاء انجام‌شده توسط مهرخانه، بر صحت ازدواج دختر ۱۳ساله بالغ با اجازه پدر حکم داده‌اند و آیت‌الله مکارم‌شیرازی فرمودند: «در گذشته این اجازه به اولیاء داده می‌شد که حتی برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌شد ولی در عصر و زمان ما عملاً ثابت شده است که این ازدواج‌ها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود این‌گونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد».

عملکرد شورای نگهبان
آن‌چه در روند قانون‌گذاری‌های شورای نگهبان تاکنون مشاهده شده، بر اسلوب و شیوه خاص و معینی دلالت ندارد؛ بلکه بیشتر تابع شرایط و مصالح است. فقهای شورای نگهبان در بیشتر موارد بر اساس نظر مشهور حکم کرده‌اند و گاهی نظر ولی‌فقیه را پذیرفته‌اند و زمانی نیز به رأیی متفاوت عمل کرده‌اند. اسفنانی در این رابطه به مهرخانه، می‌گوید: مغایر شرع بودن احکام باتوجه به این‌که فقهای شورای نگهبان، مجتهد هستند، ممکن است بر اساس اقتضائات فقهی خودشان اظهارنظر کنند. بدین معنا که ممکن است نظر شورای نگهبان، مخالف قول مشهور هم باشد که البته این اتفاق احتمال بسیار ضعیفی است؛ اما به علت تغییر مکان و زمان و مصالح، بعید هم نیست.

حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز با تأکید بر فقیه و صاحب‌نظر بودن فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال مهرخانه تصریح کرد: آن‌چه فقهای شورای نگهبان مطرح می‌کنند، غالباً نظرات فقهی خودشان است؛ مگر آن‌که موردی خلاف نظر رهبری باشد. البته فتاوی سایر فقها هم ممکن است در نظر شورا تأثیرگذار باشد، به این صورت که آن نظرات را بررسی کرده و نهایتاً به آن‌چه که خود به آن می‌رسند، نظر می‌دهد.

در جمع‌بندی نحوه عملکرد شورای نگهبان می‌توان به این نتیجه رسید که این شورا، به دلیل جایگاه فقهی و حقوقی مستحکمی که دارد، می‌تواند به نظرات و دیدگاه‌های خود عمل کرده و بر اساس آن حکم کند. ازاین‌رو در مسأله پیش‌رو نیز چندین احتمال غیرقابل پیش‌بینی وجود خواهد داشت؛ این‌که شورای نگهبان بر اساس قول مشهور فقها در مورد سن ازدواج دختران حکم کند؛ به نظر مراجع فعلی و تغییر دیدگاهشان توجه نشان دهد؛ یا بر اساس آن‌چه که خود بدان می‌رسد عمل کند.

در این رابطه نوروزی عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهرخانه، با اشاره به سن بلوغ شرعی، نظرات مخالف آن را خلاف شرع دانست و گفت: در این شرایط، به عنوان مثال اگر سن ازدواج را ۱۶ سال مشخص کنیم و یک دختر ۱۵ ساله به خاطر ازدواج نکردن به گناه افتاد، آیا ما گناه نکردیم؟ مبنای ازدواج بلوغ است، اجبار هم نیست، اما اگر خواست، مشکلی ندارد. این همان شیوه ائمه علیهم‌السلام است که بنای عقلا نیز بر آن قرار گرفته است؛ و شورای نگهبان برخلاف آن حکم نخواهد داد.

شاید در شرایط فعلی آن‌چه باید انجام داد، کمک به بررسی‌های فقهی و قانونی و حتی اجتماعی برای رسیدن به نتیجه‌ای همه‌جانبه و بی‌اشکال است؛ نتیجه‌ای به دور از جنجال‌های سیاسی متداول. چنان‌چه حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز تأکید می‌کند: اگر کارشناسان، کارشناسی‌شده به مطلبی رسیده باشند و نه از سر ساده‌انگاری و دخالت سایر موارد، مثلاً آماری داشته باشند و…، در یک فضای غیر آشوب و آرام قابل بررسی خواهد بود.

اما نکته‌ای که امروز باید به آن توجه شود آن است که آیا حقیقتاً قانون در این مورد به میزانی با خلأ و نابه‌سامانی روبه‌رو است تا زمانی برای اصلاح آن صرف شود؟ آیا قوانین مکمل خانواده و حقوق کودکان و… نمی‌توانند از مشکلات بیان‌شده جلوگیری کنند؟ آیا تلاش برای فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه ازدواج و مسائل و مشکلات مرتبط با آن، از اولویت بیشتری برخوردار نیست؟ اگر نیست، راه‌کارهای حل مشکل چیست؟ آیا صرف قانون‌کردن مسأله‌ای که برخلاف نظر مشهور فقهاست، مشکل را حل خواهد کرد؟ آیا قانونی‌شدن این طرح، مشکلات جانبی دیگری را به دنبال نخواهد داشت؟

حجت‌الاسلام حبیبی‌تبار در گفت‌وگو با مهرخانه، در این زمینه به نکته مهمی اشاره داشته و می‌گوید: نباید از پدیده بلوغ جنسی زودهنگام غافل شد؛ آگاهی از مسائل جنسی در سنین کم در نوجوانان وجود دارد و نباید این امکان را از خانواده‌ها سلب کرد که زمانی که احساس کردند فرزندانشان احتیاج به ازدواج دارد، دست و بالشان بسته باشد. به نظر می‌رسد که قدم نهادن در این مسیر که ازدواج باید در مقطع سنی‌ای که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه وجود دارد رخ دهد، مطلوب‌تر است و نباید غیر از این موارد را نفی کرد.

این نکته و نکاتی از این دست، به همراه نظرات مراجع معاصر و سایر مسائل، می‌توانند زمینه را برای بحث و گفتگوی علمی در این زمینه باز کرده و راهگشای نمایندگان و سایرین باشند.

منبع: مهرخانه


Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱