صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  رابطه نظام توزیع قدر...
دی
۲
رابطه نظام توزیع قدرت در قوانین مدنی ایران و خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

Photo: vladek/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی، پژوهشگر حقوقی

با نگاهی گذرا به حقوق، به ویژه قوانین مدنی ایران، می‌توان گفت که نظامِ توزیعِ قدرتِ موردِ حمایتِ قوانین، نظامی هرمی شکل است و مرد دست بالا را در آن دارد. این نابرابری در تقسیم قدرت توجیه‌های متعددی دارد اما آثار ناشی از این ساختار هرمی قدرت و حمایت قوانین مدنی از چنین ساختاری را به ویژه در حوزه خشونت خانگی نمی‌توان نادیده گرفت.

مرد، رییس انحصاری خانواده

ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که در روابط زوجین «ریاست خانواده» با شوهر است. در توضیح مفهوم ریاست، آرا و نظرات متفاوت، و بعضا متضادی، در فقه و حقوق ابراز شده‌ است. برای نمونه شیخ طبرسی[‌أ] و علامه طباطبایی،[‌ب] با رویکردی عام به مسئله‌ ریاست، آن را مصداقی از برتری، قیمومیت، و ولایت مرد بر زن می‌دانند. این در حالی ست که مثلا شیخ طوسی معتقد است این ریاست (یا قوامیّت) صرفاً به معنای تکلیف به تأمین هزینه‌ها، پوشاک، و سایر نیازمندی‌هاست.[‌ج]

مسلم است که ریاست، مفهومی بسیط و قابل تفسیر است و قطعاً امکان اجتهاد آن فراهم است. البته موضِع فرادست زوج (شوهر) در قوانین مدنی، محدود به ریاست خانواده نیست و مواردی چون تعیین اقامتگاه،[‌د] نققه،[‌ه] طلاق،[‌و] تابعیت[‌ز] و امثالهم را نیز شامل می‌شود. طبیعی است تخصیص انحصاری چنین موقعیتی (و یا حتی مسئولیتی) برای مرد شکلی از توزیع قدرت در خانواده را می‌سازد که می‌تواند مسبب خشونت علیه افراد فرودست (مانند زوجه و کودکان) باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر نهاد ریاست در خانواده ضروری باشد، انحصار این نهاد برای مرد محل نقد است.

ساختارهای هرمی قدرت بسترساز خشونت‌اند

علاوه بر آن، ساختارهای هرمی توزیع قدرت، چه در خانه، چه در مدرسه، چه بین فرمان‌روا و فرامان‌گزار، اغلب منجر به بروز خشونت می‌گردند و خانه نیز از این اصل تبعیت می‌کند. به دیگر سخن، این گونه می‌توان استدلال کرد که نظام‌های (تحمیلی) توزیع عمودی قدرت استفاده از خشونت را ممکن، تسهیل، و توجیه می‌کنند. هرگاه فردی در موضع قدرت انحصاری بنشیند (مانند مرد در خانواده) خشونت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. شاید بتوان یکی از ریشه‌ خشونت خانگی را در تحمیل همین نظام توزیع قدرت پیدا کرد. مقررات قانون مدنی، مرد (زوج) را در چنین جایگاهی قرار می‌دهند و در نتیجه اعمال خشونت از سوی مرد محتمل و بعضا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

خشونت با روح زندگی در خانواده و مبانی آن در تعارض است. از سوی دیگر شاید نیاز به نظم و تصمیم‌گیری در امور، تمرکز قدرت در فردی از افراد خانواده را توجیه کند. و بر همین اساس، مرد در موضعی فَرادست نسبت به زن در قوانین مدنی قرار گرفته است، موضعی که عموماً با استناد به آیه‌ی سی و چهار از سوره‌ی نساء[‌ح] توجیه می‌شود. نظر به تغییرات عُمده‌ای که وضعیت زنان به لحاظ اجتماعی و اقتصادی به خود دیده‌است، ضرورت خوانش این آیه، مطابق با مصالح و مقتضیات امروزی جامعه، بیش از پیش احساس می‌شود. بی شک، مُراد از برتری مرد بر زن، در آیه‌ی مذکور، حفظ مصالح خانوداه، زن، و رعایت عدالت (براساس ویژگی های زمان نزول آیه) بوده است و قرائت‌های جدید[‌ط] از این آیه شاید بتواند منافع و مصالح زن و خانواده را بهتر تامین کنند و مقدمات خشونت‌زدایی از خانهها را از طریق اصلاح قوانین مدنی فراهم کند.

خشونت برای حفظ نظمی است که بر مبنای رضایت نیست

چنانچه ریاست خانواده بر عهده‌ اَحَد زوجین، بر مبنای رضایت طرفین، قرار گیرد، تقسیم وظایف در خانه بر مبنای علایق و شایستگی صورت می‌گیرد، و اعمال خشونت علیه سایر افراد، در بسیاری از موارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. چرا که خشونت معمولا در جهت تثبیت و حفظ نظمی استفاده می‌شود که مبنایی جز رضایت دارد. قانون‌گذار به درستی متوجه اهمیت این موضوع بوده است و ذیل عناوین معاضدت[‌ی] و حسن معاشرت،[‌ک] زوجین را به همکاری و خوش‌رفتاری با یکدیگر تشویق کرده است.

حفظ و بازتولید نظام‌هایِ هرمیِ توزیعِ قدرت در نهادهای اجتماعی، نظیر خانواده، می‌تواند مطلوب نظام‌های تمامیت‌خواه و مستبد باشد،[‌ل] با این همه، هم از نظر قوانین ایران و هم از نظر شرع، سلطه و ظلم ناشی از آن، چه در خانه و چه در جامعه، مذموم و نکوهیده است.[‌م] بنابراین می‌توان استدلال کرد که زدودن قوانین مدنی از زمینه‌های خشونت خانگی، نظیر آن چه بدان اشاره شد، چه به لحاظ شرعی و چه از نظر قانونی مبانی قابل اعتنایی دارد.

[‌أ] طبرسی، امین الدین ابوعلی فضل‌بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن (ترجمه، جلد پنجم، چاپ اول. تهران: انتشارات فراهانی، ۱۳۶۰ ه.ش.) ص ۱۳۵

[‌ب] طباطبایی، سید محمد حسین. تفسیرالمیزان (مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد چهارم، قم: انتشارات، ۱۳۷۴) ص ۵۴۳

[‌ج] طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن. المبسوط فی فقه الامامیه (جلد پنجم، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیإ الاثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ه.ق.) ص ۲۰

[‌د] مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنى

[‌ه]  ماده‌ی ۱۱۰۶ قانون مدنی؛ ممکن است “پرداخت نفقه” از مسیولیت‌های زوج و بی‌ارتباط با برتری مرد در خانه به نظر برسد. اما می‌توان این، به ظاهر مسئولیت، را مبنایی برای وابستگی اقتصادی زن نیز دید، وابستگی‌ای که می‌تواند زن را در موضع آسیب‌پذیر قرار دهد و موجب تحدید آزادی‌ها و حقوق او درخانه شود.

[‌و] ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی

[‌ز] مواد ۹۸۶ و ۹۷۴ قانون مدنی

[‌ح] “الرِّجَالُ قَوّاَمُونَ عَلی النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  فَالصالِحَت قَانِتَاتٌ حاَفِظاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ  وَ الّاَتی تخَافُونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فی الْمَضاجِع وَ اضرِبُوهُنَّ  فَإِنْ أَطعْنَکمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سبِیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کبِیراً ” مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‏کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسر خود،)اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‏کنند. و (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود،) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترین قدرتهاست.

[‌ط] برای نمونه نک: الصادقى, محمد. الفرقان فى تفسیر القرآن (دوم: موسسه الاعلمى, بیروت, ۱۳۹۸ ق / ۱۹۷۸ م), ج۷, ص۴۱

[‌ی]  ماده‌ی ۱۱۰۴ قانون مدنی

[‌ک]  ماده‌ی ۱۱۰۳ قانون مدنی

[‌ل]  بسیاری معتقداند از طریق جامعه‌پذیری در نهاد‌های اجتماعی چون خانواده، افراد را می‌توان آماده و مهیا‌ی پذیرش استبداد و سلطه کرد، برای نمونه و بطور کلی نک:

Louis Althusser, “Ideology and the Ideological State Apparatus”, in Lenin and Philosophy and Other Essays, (Monthly Review Press, New York, 1971) pp. 140-162.

[‌م]  بند ششم از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که نظام جمهوری اسلامی نظامی ست مبتنی بر: ” نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری”. همچنین آیات بی شماری در خصوص نفی ظلم در قرآن می‌توان یافت.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱