Photo: lucidwaters/bigstock.com
دنا دادبه
زهره، دخترک ۱۰ ساله، در اتاقش در حال خاله‌بازی است. عروسکش را می‌بوسد و در رختخوابش می‌گذارد. صورتش را که برمی‌گرداند، دایی‌اش را می‌بیند. اخم‌هاش در هم می‌رود و خودش را جمع می‌کند. دایی نزدیک‌تر می‌شود. دستش که پای زهره را لمس می‌کند، دخترک چشم‌هایش را می‌بندد.
سکوت قربانی
این جمله‌ها را زهره به وکیلی می‌گوید که قرار است او را در دادگاه حمایت کند. دخترک الان ۳۸ ساله شده و تصمیم گرفته چشمش را روی بی‌آبرویی در اقوام ببندد و اعتراف کند فردی که تمام کودکی و نوجوانی‌اش را سیاه کرده است، برادر مادرش است. برادری که خود دختری هم‌سن زهره دارد.
او به خانه امن می‌گوید:« به مدت ۷سال در برابر آزار جنسی دایی‌ام سکوت کردم. چون از بی‌آبرویی در مقابل خانواده‌ام می‌ترسیدم. خجالت می‌کشیدم حتی موضوع را به زبان بیاورم. حتی در کودکی نمی‌دانستم نام کاری که او انجام می‌دهد، چیست. ۷سال مداوم، یعنی تا سه سال قبل از ازدواجم در ۲۰ سالگی، به من دست‌درازی کرد. اوایل به دلیل ترس ناشی از کودکی‌ام سکوت می‌کردم و اجازه می‌دادم کارش را ادامه دهد. بعدها که بزرگ‌تر شدم با هر بار مقاومتم مرا تهدید می‌کرد که موضوع را وارونه به پدر و مادرم می‌گوید. ۱۷ ساله بودم که عاشق شدم و تصمیم گرفتم با دوست‌پسرم ازدواج کنم. از وقتی عاشق شدم دیگر نمی‌توانستم اجازه دهم به من درست درازی کند. به همین دلیل همیشه از مهمانی‌هایی که او حضور داشت، فرار می‌کردم. اواخر که دیگر نمی‌توانست مرا تنها پیدا کند، انتظار موقعیت‌هایی را می‌کشید که بتواند حتی شده برای چند ثانیه تماس فیزیکی برقرار کند.»
در این میان چیزی که بیش از همه زهره را آزار می‌دهد، سکوت اوست. او حتی احتمال می‌دهد در کودکی و نوجوانی، یکی از دلایل سکوتش ممکن است لذت جنسی خودش هم باشد ولی با اعتراف کردن این موضوع به وکیل، جمله‌اش را اصلاح می‌کند و می‌گوید:« مگر من چقدر سن داشتم؟»
آزار جنسی در قوانین ایران
واقعیت این است که قوانین ایران هیچ تعریفی از آزار جنسی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که سازمان ملل آزار جنسی را این گونه تعریف کرده است: «هر گونه ارتباط ناخوشایند، هر نوع درخواست برای نشان دادن توجه جنسی، هر گونه رفتار یا ژست فیزیکی و یا کلامی که ماهیت جنسی دارد و باعث توهین یا تحقیر طرف مقابل باشد، چه میان زن و مرد و چه افرادی با جنسیت‌های مشابه، آزار جنسی تلقی می‌شود.»
واقعیت این است که قانون مجازات اسلامی فقط زنا، لواط، تقبیل( بوسیدن)، مضاجعه( گردن به گردن شدن)، مساحقه( رابطه میان دو زن) و تفخیذ(رابطه میان دو مرد) را جرم‌انگاری کرده است، هر چند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، آزار و اذیت کودکان زیر ۱۸ سال را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
آزار جنسی (تجاوز) مشمول مجازات حد
قبل از این که به ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی که نزدیک به موضوع آزار جنسی است، اشاره کنیم به تبصره دوم ماده ۲۲۴ در مورد تجاوز به دختر نابالغ با اغفال و تهدید نگاهی می‌اندازیم. این تبصره می‌گوید در زنایی که از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن او حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است. هم‌چنین متن ماده ۲۲۴ به زنای با محارم نسبی نیز اشاره می‌کند و مجازات آن را هر چند در قانون قبلی سنگسار بود، در قانون جدید اعدام اعلام می‌کن
نکته مهم اما اینجاست که مطابق تبصره یکم ماده ۲۲۱، زنا فقط با شرط «دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن» محقق می‌شود. بنابراین آزار جنسی غیر از زنا شامل این ماده نمی‌شود.
نقطه ضعف‌ها
حقوق‌دانان معتقدند قانون مجازات اسلامی آلت-محور است. به عبارت دیگر بر اساس این که دخول انجام شده باشد یا نه، وضعیت پرونده کیفری تفاوت فاحشی پیدا می‌کند. اگر دخول انجام نشده باشد، مجازات عمل (۹۹ ضربه شلاق) و در قلمرو تعزیرات قرار گرفته و اثبات آن بر عهده دادستان است. ولی اگر دخول انجام شده باشد، مجازات (اعدام) در حوزه حدود قرار می گیرد و نقش دادستان منتفی می‌شود و در نتیجه بار اثبات جرم تماما بر عهده شاکی قرار می‌گیرد و اگر شاکی نتواند عنصر اجبار را اثبات کند، نه تنها شاکی، متهم به جرم قذف (نسبت دادن زنا به دیگری) شده بلکه به مجازات زنا هم ممکن است محکوم شود چرا که به برقراری رابطه جنسی اقرار کرده است اما نتوانسته است عنصر اجبار را ثابت کند.
یکی دیگر از نواقص این ماده این است که تنها تجاوز آشکار، جرم‌انگاری شده و تجاوز پنهان که ناشی از سواستفاده خشونت‌گر از موقعیت برتر خود نسبت به قربانی خشونت است، جرم‌انگاری نشده است. چرا که طبق ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی قربانی برای اثبات تجاوز، به شهادت چهار شاهد مرد نیاز دارد. تجربه نشان داده است همین موضوع باعث شده است، بسیاری از آزارهای جنسی توسط اعضای خانواده و اقوام در سکوت باقی بماند و خشونت‌گر با تصور این که حساسیت جامعه و قوانین بر روابط خویشاوندی و خانوادگی کم‌رنگ است، با خیال آسوده به کار خود ادامه دهد.
آزار جنسی مشمول تعزیر
یکی از مواردی که می‌توان در اثبات آزار جنسی اقوام نزدیکان به آن استناد کرد، جمله آخر ماده ۶۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی را نزدیک به مفهوم آزار جنسی دانست. بر اساس این ماده، هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.
یکی از موارد بحث‌برانگیز این ماده، عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است چرا که به نظر می‌رسد در گستره دامنه این عبارت، مرزبندی مشخصی نداشته باشد. از سوی دیگر به دلیل این که این جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد، از حساسیت بالایی در مراجع دادرسی برخوردار است. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود.
مرزهای رابطه نامشروع
واقعیت این است که مفهوم وسیع واژه «رابطه نامشروع» باعث می‌شود قضات، تفسیر موسعی از آن داشته باشند، کمااین‌که حسین مرادی قاضی شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران در گفت و گو با روزنامه همشهری در سال ۱۳۹۴ درباره حد و مرز مفهوم رابطه نامشروع گفته است:« اگر روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری‌شدن صیغه نباشد، آن رابطه، نامشروع است که شامل گپ زدن در کافی‌شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک نیز است.»
آیا این ماده بر آزار جنسی اقوام و نزدیکان نیز صدق می‌کند؟
جمله آخر ماده فوق «اگر رابطه نامشروع با عنف و اکراه باشد،اکراه کننده تعزیر می‌شود» می‌تواند مشمول موضوع آزار جنسی اقوام و نزدیکان نیز بشود. هرچند این ماده، تفاوتی میان بالغ بودن یا نبودن و یا نوع خویشاوندی و دوستی دو طرف رابطه قائل نشده است ولی می‌توان از وسعت مفهوم رابطه مشروع در این ماده به نفع خشونت خانگی بهره برد.
بعضی از حقوق‌دانان نیز معتقدند صرف حضور زن و مرد تنها در یک مکان جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه وفق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرام کنند. در هر دو صورت، چه تفسیر مضیق و چه تفسیر موسع، باید گفت در صورتی که زن یا دختر نابالغ با اکراه به رابطه جنسی و یا تماس فیزیکی تن داده باشد، چه فرد آزاردهنده اقوام باشد یا غریبه، مشمول ماده فوق می‌شود و فرد قربانی و یا وکیل او می‌توانند به این ماده از قانون مجازات اسلامی استناد کنند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
ماده دوم این قانون می‌گوید:« هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.» ماده چهارم این قانون نیز مجازات یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی برای آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان در نظر گرفته است.
ناگفته نماند این قانون قدم بزرگی برای جرم‌انگاری کودک‌آزاری برداشته است. خصوصا ماده پنجم این قانون که کودک‌آزاری را جزء جرایم عمومی قلمداد کرده و آن را محدود به شکایت شاکی خصوصی نکرده است. واقعیت این است که اولین قدم حمایت از کودکان قربانی خشونت، «پیشگیری از وقوع جرم» است. قانون‌گذار بدون توجه به رویکرد «پیشگیری اجتماعی»، یکسره به موضوع تعیین مجازات پرداخته است؛ شیوه‌ای که آمار و نتایج عملی نشان می‌دهند ناقص و ناکافی است. تعیین کردن سازمان‌های اجرایی و نظارتی و تبیین وظایف قانونی آنها، مداخله فوری قضایی، تعیین مسئولیت‌های قانونی مددکاران اجتماعی، چگونگی وضعیت سرپرستی کودک بزه‌دیده پس از وقوع خشونت، فراهم کردن شرایطی که کودک در جلسات دادرسی با بزهکار مواجه نباشد و انجام مصاحبه توسط افراد آموزش دیده و هزاران راه‌کار دیگر می‌توانست رویکرد یک‌سویه این قانون را تعدیل کند و گام بزرگی در جهت حمایت واقعی از کودک و نوجوان باشد.
