Photo: edwardolive/bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوقی

بر اساس یک اصل کلی در حقوق، هر شخصی که ادعایی علیه دیگری دارد مکلف به اثبات ادعای خود است. این قاعده نسبت به تمامی دعاوی اعم از کیفری و مدنی صادق است. در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی نیز کسی که مدعی خشونت خانگی علیه خود است باید بتواند این ادعا را اثبات کند. به صرف ادعای این‌که خشونتی رخ داده است، قربانی نمی‌تواند نتیجه مطلوبی از اقدام قضایی خود به دست آورد و لازم است از مسیرهای پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری و مدنی در ابتدا خشونت و سپس انتساب این خشونت به فرد خشونتگر را به اثبات برساند. همین مساله باعث شده است که بسیاری از قربانیان خشونت خانگی از اقدام قضایی علیه خشونتگر منصرف شوند و یا حتی در صورت اقدام، به نتیجه نرسند.

عدم حضور شاهد

معمولا خشونت خانگی در جاهایی، از جمله خانه، اتفاق می‌افتد که جنبه خصوصی داشته و حریم خصوصی محسوب می‌شوند، به همین دلیل در اکثر مواقع هیچ فردی شاهد خشونت نیست. در برخی موارد نیز که فرزندان شاهد خشونت هستند معمولا به دلیل صغر سن توانایی درک موضوع و شهادت در دادگاه را ندارند و در صورت بالغ و رشید بودن نیز، روابط خانوادگی آنها را از شهادت باز می دارد.

معمولا افراد مطلع از جمله همسایگان در صورت اطلاع از خشونت نیز تمایلی با وارد شدن به روابط خانوادگی دیگران ندارند. از طرف دیگر شخص خشونتگر معمولا حاضر به پذیرفتن عمل ارتکابی خود نمی باشد. در اکثر خانه ها نیز دوربین کار گذاشته نمی شوند. بنابراین قربانی خشونت خانگی اگر تصمیم به طرح دعوی علیه خشونتگر کند، به سختی می‌تواند خشونت وقوع یافته را اثبات کند. این یکی از بزرگترین مشکلات پرونده‌های خشونت خانگی است.

دو نمونه واقعی

محدود بودن امکان اثبات خشونت خانگی مشکل بسیاری از قربانیانی است که قصد اقدام قضایی را دارند. به عنوان مثال یکی از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره خانه امن گفت: شوهرش از سال‌ها پیش وی را مورد ضرب و جرح و توهین و تحقیر قرار می‌دهد. فرزندان وی نابالغ هستند. همسایگان نیز اکثرا از اقوام و دوستان شوهر او هستند. این خانم اظهار می‌کرد که شوهرش در انظار عمومی بسیار با او خوش‌رفتار است اما در خانه که هیچ فردی شاهد نیست، به صورت جدی وی را مورد خشونت خانگی قرار می‌دهد. در یک مورد شوهر با چراغ مطالعه به خانم حمله کرده بود و این خانم از ناحیه گوش و ابرو به شدت مجروح شده بود. پس از این واقعه این خانم اقدام به شکایت علیه شوهر خود کرده و پزشکی قانونی جراحات را تایید کرده بود اما از آنجا که شوهر در دادسرا انکار کرده و شاهدی هم وجود نداشت، قرار منع تعقیب صادر شده بود.

مواردی از این قبیل بسیار گزارش شده است و به نظر می رسد بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی به دلیل عدم اثبات از سوی قربانی بدون نتیجه باقی مانده و مختومه شوند. خشونت‌هایی که جنبه جسمی ندارند از جمله توهین و افترا نیز به ندرت به اثبات می‌رسد. دشواری اثبات خشونت خانگی از یک طرف ممکن است قربانی را از اقدام قضایی منصرف کرده و در نتیجه وی را مجبور به تحمل خشونت خانگی کند و از طرف دیگر در صورت اقدام قضایی و بی‌نتیجه ماندن ممکن است خشونتگر را بیشتر از پیش  تحریک به خشونت کند. در همین مورد خانمی که با خانه امن تماس گرفته بود اظهار می‌کرد که بعد از اینکه دادسرا پرونده را مختومه کرد، شوهرش با خیال راحت‌تر اقدام به خشونت کرده و پس از خشونت خطاب به خانم می‌گفته: «برو شکایت کن ….»

لزوم سازوکارهای حمایت‌گری

به هر حال ادله اثبات دعوی نقش مهمی در اجرای عدالت در دادگاه‌ها دارد. این قاعده که مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است قطعا قاعده‌ای عقلانی و مستحکم است و نمی‌توان بر خلاف آن عمل کرد اما رویکرد قانونی و عملی یکسان بین پرونده‌های خشونت خانگی و دیگر پرونده‌ها در زمینه ادله اثبات دعوی ممکن است دادرسی‌های مربوط به خشونت خانگی را با بن بست مواجه سازد. از این رو به نظر می‌رسد ضروری باشد قانون‌گذار بدون اینکه از اصول حقوقی تخطی کند، در پرونده‌های خشونت خانگی به دلیل ماهیت آن، ابزارهایی مضاعف برای اثبات موضوع را در دستان قربانی قرار بدهد و ساز و کارهای حمایت‌گری برای تقویت قربانی از لحاظ حقوقی پیش‌بینی کند.

الزام حضور وکیل

یکی از راهکارها، پیش‌بینی الزامی بودن وکیل در دعاوی خشونت خانگی است. حضور وکیل می‌تواند به قربانی برای جمع‌آوری دلایل و اثبات خشونت خانگی کمک موثری باشد. گرچه در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده که اگر ضرورت داشته باشد قاضی می‌تواند برای طرفی که تمکن مالی نداشته وکیل معاضدتی تعیین کند، اما این مقرره به دلایل مختلف بی‌نتیجه و بلا اثر بوده است و فقط قسمت اندکی از پرونده‌های خشونت خانگی را شامل می‌شود.

سازمان‌های مردم‌نهاد

دخالت دادن سازمان‌های مردم نهاد در پیگیری پرونده‌های خشونت خانگی نیز می‌تواند در کمک کردن به قربانی برای اثبات خشونت خانگی موثر باشد. سازمان‌های متشکل با توجه به امکانات مالی و تخصصی می‌توانند به دنبال کشف موضوع رفته و از قربانی برای به اثبات رساندن خشونت پشتیبانی کنند. در قانون جدید آیین دادرسی این امر پیش‌بینی شده است اما تا کنون عملی نشده، و مسکوت مانده است.

تحقیقات محلی

همچنین ضروری است در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی تحقیقات محلی الزامی شود. بر اساس حقوق ایران مسئول رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند خود یا توسط ضابطین دادگستری تحقیقات محلی انجام دهد اما الزامی برای آن وجود ندارد. به خصوص در پرونده‌های خشونت خانگی، مقامات قضایی با استدلال این‌که آن یک مساله خصوصی است تمایل زیادی به تحقیق و تفحص ندارند حال آنکه یکی از مهمتری راههای اثبات خشونت خانگی تحقیق از همسایگان و سایر افراد مطلع است. همچنین تشکیل پرونده شخصیت برای متهم به خشونت و بررسی سوابق رفتاری وی می تواند قراینی را به مقام قضایی ارائه دهد.

بازجویی علمی

استفاده از شیوه‌های علمی بازجویی نیز می‌تواند روش دیگری برای کشف حقیقت باشد. لازم است نیروهای متخصص و آموزش دیده برای بازجویی از خشونتگر و یا افراد مطلع وجود داشته باشند. قطعا این افراد می‌توانند کمک بزرگی برای اثبات خشونت خانگی کنند اما متاسفانه در کشور ایران چنین موردی پیش‌بینی نشده است. در پرونده‌های خشونت خانگی معمولا از خشونتگر بازجویی خاصی به عمل نمی‌آید و صرفا به سوالات ابتدایی و ساده اکتفا می‌شود. افراد بازجویی کننده نیز ضابطین و مسئولانی هستند که در مورد خشونت خانگی آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بنابراین چنانچه خشونتگر انکار کند و شهود نیز وجود نداشته باشند، از رسیدگی به پرونده و کشف حقیقت و کمک به قربانی برای اثبات خشونت خودداری می‌شود.