Photo: Dean Drobot/bigstockphoto.com
نعیمه دوستدار
هر بار اخباری از خشونت شدید خانگی، قتل‌های خانوادگی یا جنجال درباره آزار جنسی زنان در خیابان و محیط‌های کار منتشر می‌شود، مطالبه قانونی که زنان خشونت دیده را مورد حمایت قرار دهد، از سوی جامعه زنان و حقوقدانان مطرح می‌شود. ایران در حالی از فقدان یک قانون جامع در زمینه خشونت علیه زنان رنج می‌برد که بسیاری از کشورهای جهان، سال‌هاست خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کرده‌اند. در بسیاری از کشورهای جهان، اکنون صحبت بر سر گسترده‌تر کردن ابعاد پوشش این قوانین است به نحوی که شکل‌های متنوع خشونت علیه زنان را در بربگیرد. با این حال در شرایط فعلی در ایران، زنان ایرانی امکان چندانی برای پیگیری قانونی خشونتی که بر آنها اعمال می‌شود ندارند و از همه مهم‌تر اینکه این خشونت‌ها گاه در پوشش قوانین بر آنها اعمال می‌شود و بنا بر عرف و فرهنگ مذهبی، تحمل و پذیرش آنها از سوی زنان یک موضوع عادی تلقی می‌شود.
با وجود این، مطالبه برای تدوین قانونی برای ممنوع کردن خشونت با زنان، چندین بار به مرحله تدوین طرح‌هایی در دولت رسیده است.
سال ۱۳۸۸ تاکنون لایحه‌ای از سوی دولت ایران تهیه شد که هدفش حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی بود و این مسوولیت را برعهده وزارت دادگستری قرار می‌داد. وزارت دادگستری لایحه پیشنهادی خود را برای بررسی به هیأت دولت داد به نام لایحه «حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی» که بر تشکیل صندوق حمایت از بزه‌دیدگان، پرداخت هزینه‌های درمان، بیکاری و خسارت معنوی، اعطای وام و پرداخت هزینه‌های مشاوره‌های حقوقی یا روان‌شناسی تأکید می‌کرد.
یکی از مواد این لایحه در ارتباط با خشونت علیه زنان بود. ماده ۳ این لایحه «زیان‌های ناشی از برخی از جرایم از جمله تجاوز به عنف و تجاوز ناشی از اغفال دختران تا ۱۸ سال سن را مشمول حمایت‌های پیش‌بینی شده در این قانون می‌دانست اما این لایحه اوایل سال ۹۲ بی نتیجه بایگانی شد و مشخص نیست که ایا هرگز دوباره زنده شود.
اما حقوقدانان، فعالان حقوق زنان و زنان خشونت دیده مدت‌هاست که در انتظار تصویب لایحه‌ای هستند که می‌تواند تاثیر مهمی در کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد. از چند سال قبل، قرار بود لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را مرکز امور زنان و خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس، در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشونت‌های خانگی با همکاری هم تدوین کنند.
لایحه امنیت زنان در دولت قبل تدوین شد اما بررسی آن در کمیسیون لوایح متوقف شد و بعد هم دوران دولت دهم به پایان رسید. دولت یازدهم هم دو سال است که از تهیه پیش‌نویس آن سخن می‌گوید و مدعی است که ۱۰ ماده آن با همکاری قوه قضائیه تعیین شده است. با توجه به آنچه که در رسانه‌ها درباره مواد این لایحه منتشر شده، تصویب آن می‌تواند یک سند مهم قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان و امکانی برای پیگیری قضایی خشونت‌های رخ داده باشد.
شهیندخت مولاوردی، ماه گذشته در نشست هم اندیشی بانوان فعال خراسان رضوی در مشهد، از تلاش برای تصویب این لایحه به صورت جامع و با کمترین حاشیه در مجلس شورای اسلامی سخن گفت.
شهیندخت مولاوردی گفت: «هم اکنون ۳۰ گروه و تیم پژوهشی در این زمینه فعالیت می‌کنند تا لایحه‌ای جامع با تدابیر بازدارنده و پیشگیرنده، قانونی، حفاظتی و حمایتی ارائه شود.»
او گفت امیدوار است که با تصویب این لایحه خشونت علیه زنان و کودکان کاهش یابد.
پس از آن، اوایل آبان ماه ۱۳۹۵، فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس ایران اعلام کرد که قرار است این لایحه در دو ماه آینده به مجلس ارائه شود، هرچند گفت که چون در حال حاضر در دست دولت قرار دارد نمی‌توان درباره آن توضیحی ارائه داد. او از قول شهیندخت مولاوردی نقل کرد که کارهای این لایحه تمام است.
چرا تصویب لایحه امنیت زنان مهم است؟
نخست اینکه ماده ۲، این لایحه زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال را مشمول حمایت این لایحه می‌کند که از لحاظ میزان فراگیری قابل توجه است. به علاوه، یکی از بندهای این لایحه زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و …را مشمول حمایت این لایحه می‌داند و در آن خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری شده است.
نکته مثبت دیگر این لایحه این است که آزارهای شوهر را که به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود منجر شود، به علاوه خشونت‌های روانی جرم‌انگاری می‌کند.
سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی در ارتباط با زنان از سوی پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و … هم با کیفر مواجه خواهد بود که از این لحاظ، به معنای در بر گرفتن آزار جنسی در محل کار است؛ موضوعی که سابقه چندانی در قوانین ایران ندارد.
این لایحه نکات مثبت دیگری هم دارد؛ از جمل اینکه اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است.
به عنوان یک نکته بسیار مثبت دیگر باید به در نظرگرفتن خشونت اقتصادی به عنوان یک شیوه اعمال خشونت علیه زنان اشاره کرد: موضوع فراگیری که هنوز از نظر فرهنگی چندان به عنوان خشونت شناخته شده نیست. همچنین بر اساس این لایحه افشای اطلاعات و نشوز مرد هم جرم است؛ مواردی که تاکنون بنا بر عرف و قانون رایج در ایران حتی به عنوان شکلی از اعمال خشونت تعریف نمی‌شدند.
قانون‌های در راه
علاوه بر این،«سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» که موضوع ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه است، یکی دیگر از قوانینی است که قرار است به کاهش خشونت علیه زنان کمک کند. بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است که با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بهزیستی، وزارت کار، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده، شهرداری و شورای عالی استان‌ها این سند را تدوین کند.
اما نکته این است که این سند هم از سال ۹۰ در حال تدوین و بررسی در دستگاه‌های مختلف است.
پس از تهیه نسخه اولیه آن، قرار بود که به دلیل متفاوت بودن موضوع امنیت زنان با کودکان، این دو بخش جدا از یکدیگر در سند تنظیم شود.
برای تنظیم جدید، بخش کودکان باید به مرجع ملی کودک ارجاع داده می‌شد و بخش امنیت زنان توسط وزارت کشور تکمیل و اصلاح می‌شد به نحوی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این زمینه مشاوره دهد. آخرین خبر درباره این سند اینکه شهیندخت مولاوردی گفته پیش‌بینی می‌شود این سند نهایتا در برنامه ششم توسعه عملیاتی شود.
آخرین خبر مرتبط با موضوع کاهش خشونت علیه زنان در ایران هم از سوی مولاوردی اعلام شده است. او گفته: «۱۰ ماده قانونی استخراج و در تفاهمی با قوه قضائیه مقرر شده این مواد قانونی در اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد، گنجانده شود.»
به جز این، معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده که این مرکز در مرجع کنوانسیون کودک، عضو فعال است و در تدوین منشور ملی حقوق کودک و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه مقابله با ازدواج زودهنگام دختران که یک شیوه از اعمال خشونت علیه زنان است، با وزارت دادگستری همکاری دارد.
دورنمای تصویب قوانینی برای کاهش خشونت علیه زنان فریبنده به نظر می‌رسد اما نکته نگران‌کننده این است که بسیاری از این قوانین پس از سال‌ها سرگردانی یا در انتظار تصویب ماندن، نهایتا فراموش و بایگان می‌شوند و به علاوه، در سندهای قانونی مختلف پراکنده‌اند به نحوی که زنان درگیر خشونت‌های خانگی و اجتماعی، نه تنها از وجود چنین قوانینی اطلاع ندارند بلکه اگر به نحوی از وجود یک ماده قانونی مطلع شوند، از ترس دردسرهای اداری و قضایی یا به دلیل نداشتن اطمینان از نحوه پوشش قانون، عطای مراجعه به مرجع قانونی را به لقایش می‌بخشند.
