صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  همه آنچه که درباره ق...
آذر
۱
همه آنچه که درباره قوانین ازدواج مجدد باید بدانیم
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-765x510
image_pdfimage_print

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

یکی از پیچیدگی‌هایی قانونی در ایران، مربوط به قوانین در رابطه با موضوع چندهمسری است که می‌توان آن را مسبب بروز برخی‌ خشونت‌های علیه زنان و نیز خشونت خانگی دانست. چند همسری برای مردان براساس قوانین ایران و موازین شرعی مجاز است.

تاکنون اعتراضات بسیاری به قوانین ایران در این مورد شده است. گرچه این تلاش‌ها نتیجه های مثبتی هم داشته است، اما هنوز منجر به برچیده شدن چندهمسری مردان نشده است. قوانین ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب با به رسمیت شناختن چند همسری برای مردان، صرفا محدودیت‌هایی را در این زمینه وضع کرده‌اند. ازدواج مجدد شوهر می‌تواند زمینه‌‌ساز بخش بزرگی از مصادیق خشونت خانگی باشد. قربانی این نوع خشونت ممکن است به دلیل عدم استقلال مالی یا فشارهای اجتماعی مجبور به تحمل مساله شود.

یکی از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره خانه امن بیان می کرد که شوهرش ازدواج دوم کرده و قصد جدایی دارد اما به دلیل اینکه استقلال مالی ندارد و صاحب سه فرزند است، اطرافیان و خانواده اش شدیدا وی را تحت فشار قرار داده‌اند. این خانم که ساکن شهرستان کوچکی بود می‌گوید که در منطقه آنها ازدواج دوم شوهر امری عادی است. وقتی خانواده این خانم از او حمایت نکرده‌اند، ایشان تصمیم به خودکشی گرفته است و بعد از اقدام به خودکشی ناموفق، این خانم شدیدا دجار اختلالات روحی و افسردگی شده بود.

فشارهایی از این دست که برخواسته از مناسبات نابرابر زن و مرد در جامعه ایران است می‌تواند سرنوشت فرزندان آنها را نیز به مخاطره اندازد. در چارچوب فعلی حقوقی ایران چندهمسری مردان را به رسمیت شناخته است اما قانون‌گذار حقوقی را برای زنانی که شوهرانشان ازدواج مجدد می‌کنند پیش‌بینی کرده است. مهمترین این حقوق حق جدایی است.

حق جدایی

بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و همچنین ماده ۱۷ آن قانون صراحتا ذکر کرده‌اند که اگر مرد ازدواج مجدد داشته باشد، زن در هر حال می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند. علاوه بر این بر اساس قسمت آخر تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز می‌توان گفت که ازدواج مجدد مرد در اغلب موارد برای زن مشقت آور بوده و موجب عسر و حرج وی خواهد شد.

از این منظر نیز می‌توان گفت که زن به دلیل عسر و حرج حق طلاق خواهد داشت.

همچنین در عقدنامه‌های رسمی در بند دوازدهم تصریح شده است که اگر شوهر بدون رضایت زن ازدواج مجدد کند، زن از طرف شوهر خود وکالت خواهد داشت که به دادگاه رجوع کرده و خود را مطلقه کند. این شرط در صورتی که به هنگام تنظیم سند ازدواج از طرف مرد امضا و پذیرفته شده باشد، زنی که قربانی ازدواج مجدد شوهر شده است می‌تواند بدون نیاز به موافقت شوهر با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند. [ازدواج دوم شوهر به دلیل نازایی زن، قانون چه می‌گوید؟]

درباره ازدواج مجدد شوهر به دلیل بیماری ام‌اس زن بخوانید.

حق وکالت زن در طلاق

این نکته را نباید فراموش کنیم که اگر مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد یا زن خود اجازه داده باشد دیگر نمی‌توان از این شرط مندرج در عقد نامه ازدواج کرد. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ : «نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست…» اما در صورت منتفی شدن حق وکالت، بازهم زن می‌تواند با استناد به عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند. با این توضیح که در صورت اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد صرفا حق وکالت زن در طلاق ساقط می شود نه حق وی بر جدایی.

از آنجا که پروسه و روند طلاق از طریق وکالت در طلاق بسیار آسان و راحت است این حق دارای اهمیت است لکن با منتفی شدن این حق نیز، زن همچنان حق جدایی و تقاضای طلاق را دارد.

ازدواج موقت مجدد

مساله قابل ذکر دیگر، ازدواج موقت مجدد مرد است. در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ آمده است که مرد برای ازدواج مجدد لازم است اجازه همسر خود را بگیرد. اما اینکه آیا در ازدواج موقت نیز چنین است یا نه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای می‌گویند که برای ازدواج موقت دوم یا همان صیغه، مرد نیازی ندارد که اجازه همسر خود را داشته باشد اما در مقابل عده دیگری می‌گویند که در صیغه نیز مرد باید اجازه همسر اول را داشته باشد.

دادگاه‌ها نیز در این مورد نظر واحدی ندارند. اما به هر حال با توجه به اینکه در قانون از لزوم اجازه برای ازدواج مجدد بحث شده و تاکیدی بر ازدواج دایم نداشته است، پس به نظر می‌رسد که مرد حتی برای ازدواج موقت مجدد نیز باید از همسر اول خود رضایت داشته باشد. مگر در مواردی که قانون اجازه را لازم ندانسته باشد. مانند عدم تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا بیماری‌های صعب العلاج، محکومیت زن، اعتیاد مضر زن، ترک زندگی، عقیم بودن و غایب مفقودالاثر بودن که باید از طریق دادگاه احراز شود. این موارد در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده است. بنابراین در صورت ازدواج مجدد موقت مرد، زن می‌تواند از حق طلاق موجود در نکاح‌نامه استفاده کند و یا این‌که با استناد به عسر و حرج تقاضای طلاق دهد.

ازدواج مجدد بی‌اجازه جرم است؟

اما در مورد اینکه آیا ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از همسر اول یا دادگاه جرم است یا نه عرض شود که قانون حمایت خانواده سال ۵۳ این امر را پیش‌بینی کرده بود لکن پس از انقلاب این جرم‌انگاری خلاف شرع شناخته شد. هم اکنون می توان گفت ازدواج مجدد مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه یا همسر اول جرم نیست اما اگر مرد ازدواج دوم دائم خود را ثبت نکند و یا در مواردی که ثبت ازدواج موقت الزامی است، اقدام به ثبت ننماید، بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده جدید مجرم بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. [ازدواج موقت مخفیانه، عدم ثبت ازدواج و موضوع فرزند: قانون چه می‌گوید؟]



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱