صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  زنان معتاد و بیمه، ب...
آبان
۱۸
زنان معتاد و بیمه، باز هم کمبود منابع مالی
این سو و آن سو خبر
۰
,
332cf4efe93f2634cf1034c53bc1a2cc3
image_pdfimage_print

چندصباحی است بیمه درمان اعتیاد به تصویب رسیده است. اما علی‌رغم آن‌چه در ابلاغیه این بیمه آمده، شرکت‌های بیمه‌گر تنها هزینه درمان سرپایی را تقبل می‌کنند. از سویی با در نظرگرفتن آسیب‌پذیرتر بودن زنان معتاد، باید دید چه توجه ویژه‌‌ای به این قشر در این بیمه صورت گرفته است.

به گزارش مهرخانه، آمار و ارقام جسته و گریخته از میزان اعتیاد، حکایت‌کننده رشد قارچ‌گونه این معضل اجتماعی در کشور است و سرعت گسترش و فراگیری آن در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، مجال تعلل در برنامه‌ریزی و انجام اقدامات عملکردی مؤثر به مسئولان و متولیان اصلی این موضوع را نمی‌دهد. آن‌چه روشن است مسأله توجه به افراد درگیر در دام اعتیاد، به موضوع مهم جامعه امروز تبدیل شده و ایجاد خدمات حمایتی برای معتادان بارها به عنوان یک راه‌کار مفید و اثربخش از جانب صاحب‌نظران این امر توصیه شده است که می‌تواند به روند درمان و سرعت بخشیدن به آن کمک کند.

در اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر به ضرورت پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان اعتیاد اشاره شده و دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سازوکارهای حمایتی در این رابطه ملزم ساخته است. با این وجود، ایجاد چنین سازوکاری حدود پنج سال به طول انجامید تا در نهایت بیمه درمان اعتیاد به مرحله اجرایی رسید.

مشکلات هزینه‌ای، روند کند درمان معتادان و بیمه درمان اعتیاد
واقعیت این است مشکلات هزینه‌ای، یکی از دلایل مهم روند کند درمانی معتادان در کشور است و بسیاری از معتادان به دلیل عدم توانایی در تأمین هزینه‌ها، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. با در نظر گرفتن این شرایط، بیمه درمان اعتیاد با هدف تحت پوشش قرار دادن معتادان برای تأمین هزینه‌های درمان آنان به مرحله اجرا درآمد و مسئولیت اجرایی آن به سازمان بیمه سلامت ارجاع داده شد و وزارت رفاه و تعاون اجتماعی به عنوان متولی اصلی، دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات را در سال ۱۳۹۴ ابلاغ کرد.

سامانه پابا؛ سامانه‌ای برای انتقال محرمانه اطلاعات معتادان به سازمان بیمه سلامت
ازجمله اقداماتی که در این رابطه انجام شد، راه‌اندازی سامانه پابا بود که از طریق این سامانه، افراد معتاد در مراکز درمان ثبت و پذیرش شده و اطلاعاتشان به صورت کاملاً محرمانه به سازمان بیمه سلامت منتقل می‌شود. طبق پروتکل، درمان ارائه‌شده و اسناد آن به‌طور جداگانه و اطلاعات الکترونیکی از طریق سامانه پابا به سازمان بیمه منتقل می‌شود. مؤسساتی که با سازمان قرارداد می‌بندند، دارای شناسه ورود به این سامانه هستند و می‌توانند با ورود به این سامانه، مشخصات معتاد را ثبت ‌کنند. درواقع فرد معتاد با سامانه ارتباطی ندارد و مسئولان مراکز طرف قرارداد، می‌توانند این کار را انجام دهند. با این‌حال بسیاری از نحوه اجرایی این طرح بیمه‌ای گله‌مند هستند و آن را دارای ایرادات بسیاری می‌دانند.

۱٫۵ میلیون معتاد و پوشش بیمه‌ای تنها ۲۰ هزار نفر!
از جمله انتقادات مطرح‌شده، عدم شناسایی معتادان نیازمند است که هیچ پیش‌بینی در این رابطه صورت نگرفته و در شرایطی که بیشتر از یک و نیم میلیون معتاد در کشور وجود دارد، سؤال اساسی این است که تحت پوشش قرار دادن حدود ۲۰ هزار معتاد چگونه می‌تواند توجیه‌کننده نحوه عملکرد این طرح حمایتی باشد؟

فقط اعتبارات درمان سرپایی داده می‌شود
موضوع مهم دیگر در رابطه با عدم تحت پوشش قراردادن هزینه‌های درمانی معتادانی است که در مراکز درمانی ترک اعتیاد بستری می‌شوند. طبق اطلاعات به‌دست آمده از مراکز ترک اعتیاد، شرکت بیمه‌ای هیچ‌گونه هزینه بستری این افراد را متقبل نمی‌شود و تنها به پرداخت اعتبارات درمان بیماران سرپایی اکتفا می‌کند؛ موضوعی که برخلاف دستورالعمل اجرایی این طرح است و به دلیل عدم تعیین تعرفه‌های درمان معتادان بستری به وجود آمده است.

در رابطه با ایرادات و مشکلات اجرایی طرح، فرهاد فیروزبخت، مدیرکل نظارت و ارزشیابی سازمان بیمه سلامت ایران می‌گوید: “بستر مناسبی برای این‌که با کلیه مراکز قرارداد بسته شود وجود ندارد و عمدتاً مراکز دولتی فاقد مدارک قانونی لازم هستند؛ درحالی‌که برای بیمه، شرط پرداخت و معیار ارائه خدمات، مدارک قانونی است و از طرف دیگر بر اساس دستورالعمل، مقید هستیم تنها با مراکز دولتی و بر اساس تعرفه‌های دولتی قرارداد منعقد کنیم. این موضوع از محدودیت‌هایی بود که البته هنوز هم استمرار دارد. از طرفی برای شناسایی گروه‌های پرخطری که جمعیت هدف ما بودند، چندان ابزار اجرایی نداشتیم. همچنین در زمینه بستری که یکی از محدودیت‌های ما بود و همچنان هم وجود دارد، هنوز تعرفه‌ای به طور روشن به ما اعلام نشده است”.

باز هم کمبود منابع مالی
کمبود منابع مالی گویا از مسائل مهم محدودیت اثرگذاری این طرح محسوب می‌شود؛ موضوعی که با تصویب تعرفه پوشش درمان بستری اعتیاد می‌تواند به بار مالی آن بیفزاید و به همین دلیل تاکنون به تأخیر افتاده است. باید توجه داشت که یک بیمار بستری، معادل چند بیمار سرپایی به اعتبار نیاز دارد. بنابراین با اعتبار در نظر گرفته‌شده، آمار افراد تحت پوشش کمتر خواهد شد. واقعیت آن است که اجرای سازوکار حمایتی برای قشر معتاد، جامعه از جمله ضرورت‌های غیرقابل انکار است که قدم اول و ابتدایی آن، تحت پوشش بیمه‌ای قراردادن این افراد است. اما ایرادات کارکردی این طرح می‌تواند نه تنها باعث هدررفت هزینه‌های تخصیص داده‌شده شود، بلکه هیچ‌گونه قدم مثبتی در جهت رفع مشکلات افراد معتاد ایجاد نشود.

نیاز مبرم زنان معتاد به بیمه درمان اعتیاد
ضرورت اصلاح سازوکار اجرایی این طرح بیمه‌ای، زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم زنان معتاد بیش از مردان دچار مشکلات و آسیب‌های متعدد اجتماعی می‌شوند و به دلیل محدودیت درآمدزایی‌شان، نسبت به تأمین هزینه‌های درمانی ناتوان‌تر و بی‌دفاع‌تر هستند. طبق آمار از هر ۱۰ فرد معتاد، ۱ تن آنان زنان هستند که عموماً به‌واسطه اعتیاد همسرانشان به اعتیاد رومی‌آورند. این زنان به دلیل آسیب‌پذیری اقتصادی و همچنین شرایط اجتماعی، کمتر به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند و به همین دلیل آماری که در رابطه با اعتیاد زنان ارائه می‌شود، بسیار کمتر از مقدار واقعی آن است. اعتیاد پنهان در زنان از جمله دلایل کندشدن روند درمانی آنان است. بسیاری از زنان و دختران به دلیل برچسب‌هایی که به یک زن و دختر معتاد زده می‌شود، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند و اغلب، زمانی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند که در مراحل پیشرفته اعتیاد قرار دارند و درمان آنان را بسیار سخت و طولانی و در نتیجه هزینه‌زا می‌سازد.

چه باید کرد؟
از جانب دیگر اعتیاد در زنان می‌تواند دامنه گسترده‌تری از آسیب‌ها را به شبکه ارتباطی افراد وارد کند و به‌واسطه نقش محوری‌شان در خانواده، تأثیر سوء بیماری‌شان باعث خلل در شکل زیست روانی و اجتماعی اطرافیان شود. وسعت و ماهیت سوءمصرف مواد و اعتیاد در زنان کشورمان کم‌تر شناخته شده است و به همین دلیل باید در برنامه‌ریزی‌های مربوط به اعتیاد، به نیازهای آنان توجه بیشتری شود. موضوعی که حتماً بایستی در دستور کار اصلاح طرح بیمه درمان اعتیاد قرار گیرد و به زنان معتاد، به عنوان افرادی نگریسته شود که در دایره ضرورت‌های تحت پوششی ارجحیت بارزتر باشند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱