صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  قتل زنان" در اسناد...
خرداد
۳۱
قتل زنان” در اسناد بین الملل”
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

 Mehrkhaneh 222

عکس: مهرخانه

مقدمه

در عرصه ساز و کارها و نهادهای بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان، در وهله نخست، «مفهوم سازی» توسط نهادهای نظارتی، خصوصاً گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان، صورت می پذیرد و سپس این مفاهیم بتدریج وارد حوزه عمل و گفتمان رایج حقوق بشر در عرصه بین المللی می شود. در ارتباط با مفهوم «فمیساید»، گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان در آخرین گزارش سالیانه خود(سال ۲۰۱۲) مبادرت به نهادینه کردن این مفهوم کرد.

پس از آن شاهد بودیم در اجلاس پنجاه و هفتم کمیسیون مقام زن که در مارس سال جاری (با موضوع اصلی مقابله با خشونت علیه زنان) برگزار شد، نیز مفهوم «فمیساید» مورد استفاده قرار گرفت. اکنون نهادها و مراجع بین المللی، درصدد همکاری با کشورها جهت وارد کردن این مفهوم در حوزه قوانین داخلی کشورها هستند. کشورهای آمریکای لاتین با توجه به آمارهای موجود مبنی بر میزان بالای ارتکاب قتل زنان، با این معضل دست به گریبان بوده و در این عرصه پیشگام شده اند.

  •          مفهوم سازی «فمیساید» توسط گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان

آخرین گزارش سالانه گزارشگر ویژه که در ماه می ۲۰۱۲ به شورای حقوق بشر ارائه شد، در مورد «کشتار مبتنی بر جنسیت» زنان است. گزارشگر ویژه در این گزارش خاطرنشان می کند: «اکنون مصادیق مختلف این نوع کشتار زنان در سراسر جهان، در حال افزایش است.» گزارشگر ویژه در این گزارش برخی از مهم ترین مصادیق این نوع کشتار را تحت عناوینی نظیر «femicide» و «feminicide» مطرح می کند.

از دیدگاه گزارشگر ویژه، این نوع کشتار زنان یک اقدام ناگهانی و پیش بینی نشده نیست، بلکه نتیجه نهایی ارتکاب مستمر خشونت علیه زنان بوده و کشتار مبتنی بر جنسیت زنان به عنوان یکی از بارزترین مصادیق و مظاهر ارتکاب خشونت علیه زنان در جوامع معاصر است.

 گزارشگر ویژه در آخرین گزارش سالانه خود در ماه می ۲۰۱۲، واژه «femicide» را به لحاظ مفهومی، مورد ارزیابی قرار داد. وی در این گزارش، سیر تحول مفهومی این واژه را مورد ارزیابی قرار داد. بنا به اذعان گزارشگر ویژه، واژه «femicide» از اوایل قرن نوزدهم جهت توصیف کشتار زنان استفاده شده است. این واژه به عنوان جایگرینی برای واژه خنثی و بی طرف «homicide» به معنای «قتل» بکار برده شد تا بتواند ارتکاب خشونت مستمر علیه زنان را بیش از پیش توصیف کند. در دهه ۱۹۷۰ جنبش فمینیسم این واژه را بکار برد تا بر اشکال کشنده و مرگبار خشونت علیه زنان تأکید کند.

در گفتمان رایج در سال ۱۹۹۰، معنای واژه «femicide» عبارت بود از: «قتل زنان توسط مردان که با انگیزه هایی نظیر نفرت، تحقیر، لذت یا احساس مالکیت نسبت به زنان صورت می گیرد.»

در سال ۱۹۹۲، معنای موسع تر و کلی تری از این واژه در ادبیات و متون فمینیسم ارائه شد: «کشتار زن ستیزانه یا ضد زنانه زنان توسط مردان». در سال ۲۰۰۱، بتدریج این تعریف توسعه یافت تا علاوه بر کشتارهای زن ستیزانه، تمامی اشکال قتل و کشتار زنان مبتنی بر تبعیض علیه زنان را نیز در بر بگیرد. از جمله می توان به موارد قتل و کشتار زنان بر طبق قوانین و مقررات جزایی کشورها اشاره کرد.

  •           تصویب قانون مقابله با خشونت در کشورهای آمریکای لاتین: نهادینه کردن مفهوم «فمیساید»

سیلویا جوآرز ، مشاور «برنامه زندگی عاری از خشونت برای زنان» که مربوط به «سازمان زنان السالوادوری برای صلح» است، در خبری که نهاد زنان ملل متحد در ۴ اوریل ۲۰۱۳ منتشر کرد، خاطرنشان ساخت: هر زمان که جسد یک زن پیدا می شود، حداقل چهار خانواده حاضر می شوند تا ببینند که آیا جسد کشف شده، متعلق به یکی از عزیزان آنهاست یا خیر.

«سازمان زنان السالوادوری برای صلح» یکی از سازمان های متعددی است که عضو شبکه سازمان های فمینیستی مبارز با خشونت علیه زنان قلمداد می شود و از سوی نهاد زنان ملل متحد مورد پشتیبانی قرار دارد. قانون مقابله با خشونت علیه زنان در اولیه ژانویه ۲۰۱۲ در کشور السالوادور به تصویب رسید. در این قانون، کشتن زنان، جرم انگاری شده است. واژه «femicide» به معنای جرم ارتکابی علیه زنان است که مشتمل بر خشونت و کشتن خودسرانه زنان می شود، اما در قوانین جزایی بسیاری از کشورها این جرم به طور خاص، جرم انگاری نشده است.

  •          ارتکاب «فمیساید» معضل جدی کشورهای آمریکای لاتین

مطابق آمارهای سازمان های منطقه ای، در بیش از نیمی از مجموع ۲۵ کشور آمریکای لاتین، میزان ارتکاب جرم «فمیساید»(کشتن زنان) بسیار بالاست. برطبق گزارشات ارائه شده دراجلاس پنجاه و هفتم کمیسیون مقام زن در مارس سال جاری  ، کمیسرعالی ملل متحد در زمینه حقوق بشر خاطرنشان می کند: در سال ۲۰۱۱، ۶۴۷ زن در السالوادور و ۳۷۵ زن در گواتمالا کشته شدند و در کشوز هندوراس، «فمیساید» دومین عامل مرگ زنان در سنین باروری محسوب می شود.

وی همچنین می افزاید: در کشورهای هندوراس و السالوادور، نرخ بی کیفری و عدم تعقیب و مجازات جرم «فمیساید» بالغ بر ۷۷ درصد است؛ این بدان معناست که ۷۷ درصد از مرتکبان قتل زنان در این کشورها مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار نمی گیرند و بی کیفر ماندن مرتکبان را باید بر معضلات موجود در این زمینه افزود.

در واقع، کشور السالوادور به عنوان کشوری محسوب می شود که بالاترین ارتکاب قتل زنان در آن صورت می پذیرد. با توجه به خلأهای جدی که در قوانین این کشور در ارتباط با مقابله با جرم «فمیساید»وجود دارد، این کشور اکنون همراه با کشورهای دیگر، نظیر مکزیک، گواتمالا و نیکاراگوئه به جنبش مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان در آمریکای مرکزی پیوسته است.

  •         همکاری کشورهای آمریکای لاتین در راستای مقابله با «فمیساید»

سیلویا جوآرز، یکی از اعضای «سازمان زنان السالوادوری برای صلح»(ORMUSA) و یکی از اعضای یک سازمان غیردولتیNGO  که نقش مهمی در تدوین و تصویب قانون مقابله با «فمیساید» ایفا نمود، خاطرنشان می کند: «تجربیات عملی در کشور مکزیک، این ضرورت را بیش از پیش ایجاد کرد که روند قانونگذاری در ارتباط با جرم انگاری «فمیساید» سرعت گیرد. در قوانین کشور مکزیک برای نخستین بار، واژه «فمیساید» مورد استفاده قرار گرفت. بر مبنای تجریات عملی در گواتمالا، قانونی در کشور السالوادور تدوین شد. به علاوه، در این راستا نشست های متعددی نیز با حضور نمایندگان مجلس زن در کشورهای گواتمالا و السالوادور برگزار شد. در این نشست ها افراد تجربیات و یافته های خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.»

        ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان در آمریکای لاتین

یکی از معضلات زنان در کشور السالوادور ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان است و مکانیسم های قضایی موجود در این کشور، امکان مطالبه حقوق و برخورداری از دادرسی عادلانه را برای زنان قربانی خشونت، خصوصاً خشونت خانگی فراهم نمی کند. بنا به اذعان سیلویا، در کشور السالوادور، ریشه ارتکاب خشونت های جنسیتی علیه زنان، در بسیاری موارد، خانواده و توسط دیگر اعضای خانواده است.

  • ضرورت همگام نمودن اقدامات ملی با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در سطح جهانی (UN)و منطقه ای (آمریکایی)

در سال ۲۰۱۲، دولت السالوادور یک پروتکل ملی را تصویب کرد که توسط کمیساریای عالی ملل متحد در مورد حقوق بشر ایجاد شده بود و در حال حاضر به عنوان راهنمای عمل مقامات قضایی در ارتباط با تحقیق و تعقیب مرتکبان قلمداد می شود.

این پروتکل، مبتنی بر قوانین ملی و استانداردهای بین المللی حقوق بشر، که دربرگیرنده سیستم حمایت از حقوق بشر در چارچوب ملل متحد (جهانی) و نیز سیستم آمریکایی حقوق بشر(منطقه ای) است، خواهد بود.

در سطح منطقه ای، نهاد زنان ملل متحد با کمیساریای عالی ملل متحد در زمینه حقوق بشر همکاری می کند و حاصل این همکاری تدوین و تصویب پروتکل منطقه ای «تعقیب قتل های جنسیتی “فمیساید”»است. این پروتکل برای اولین بار، رهنمودها و ابزارهای لازم برای انجام تحقیقات و تعقیب مرتکبان «فمیساید» به منظور تضمین دسترسی زنان به حق دادرسی عادلانه را مقرر می کند.

میشل باچلت، رئیس سابق نهاد زنان ملل متحد(UNWomen) در پنجاه و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن (که در مارس سال جاری برگزار شد) خاطرنشان کرد: در منطقه آمریکای لاتین، از طریق انجام اصلاحات قانونگذاری و قضایی، اقدامات مؤثری به منظور پایان دادن به «بی کیفری» مرتکبان جرم «فمیساید» در دست انجام است. به عنوان مثال در کشور گواتمالا، یک شعبه دادستانی و دادگاه ویژه، برای رسیدگی به جرم «فمیساید» ایجاد شده است. در کشورهای السالوادور و نیکاراگوئه نیز، سیاست ها و رویه هایی برای رسیدگی به جرم «فمیساید» در نظر گرفته شده است.

آنجلا آملیالئون ، قاضی یکی از شعبه های کیفری اختصاصی در کشور گواتمالا، خاطرنشان می کند: این محاکم به منظور ترمیم آثار ناشی از جنایات و نیز با هدف پایان دادن به این دست جرایم ایجاد شده است. از جمله اینکه در این دادگاه ها با استفاده از ابزارهای فنی و نیز با تمسک به شیوه های روانشناختی درصدد ریشه یابی ارتکاب جرم «فمیساید» و جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم و منع هرگونه تبعیض در فرآیند دادرسی بر می آیند. در کشور السالوادور که در حال حاضر، قانون خاصی در مورد «فمیساید» وجود ندارد، سعی شده است در نهاد پلیس این کشور، بخش های تخصصی برای بررسی موارد ارتکاب خشونت علیه زنان ایجاد شود. آنچه مسلم است اینکه حتی بعد از تصویب قانون خاص در زمینه «فمیساید»، باید تلاش های مداوم جهت مقابله با ارتکاب جرم «فمیساید» و نیز تعیقب و مجازات مرتکبان این جرم، همچنان ادامه داشته باشد.

منبع: http://goo.gl/VPo90



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱