صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  اصلاح قوانین خشونت‌ز...
مهر
۱۳
اصلاح قوانین خشونت‌زا، ضرورت کاهش جرایم خانوادگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
Photo: Rony Zmiri/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Rony Zmiri/bigstockphoto.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

قتل فجیع، دردناک و تدریجی یک زن توسط شوهرش از خبرهایی بود که خون را در رگ آدم منجمد می‌کرد. آن طور که خبرگزاری رکنا گزارش داده، مدیر صاحب نام مدرسه‌ای در روستای آرباستان لاهیجان، همسرش را در فاضلاب مدرسه انداخت، رویش آب‌ ریخت تا خفه شود و سرانجام با بلوک سیمانی به سرش کوبید و او را کشت.

شوهری که راز دلباختگی‌اش با زن جوان دیگری را در آستانه برملا شدن می‌دید، همسرش فریبا را به مدرسه خلوت کشاند، او را بیهوش کرد و در چاه انداخت. آن‌طور که رکنا از قول شوهر قاتل روایت می‌کند: فریبا را در حالی که زنده بود، داخل چاه توالت انداختم از آنجایی که چاه، آب کمی داشت، برای خفه شدنش، رویش آب ریختم تصورم این بود آنجا خفه شده و برای همیشه مدفون می شود ، تا سه روز به او سر می زدم  و اوهنوز زنده بود و با ناله از من کمک می خواست و مدام التماس می کرد تا زنده بماند مرتب آب می ریختم تا خفه شود وقتی دیدم نمی شود با بلوک به سرش کوبیدم ودیدم دیگر نفس آخر را کشید و تمام کرد اصلا تصور نمی کردم پلیس بتواند دستگیرم کند و زن دومم نیز در جریان این قتل بود.

یکی از قوانین تبعیض آمیزی که بسترساز خشونت ها و جنایات دردناک خانوادگی است، قانون ازدواج مجدد مردان است.

مطابق قوانین مدنی ۹۰۱، ۹۰۰ ، ۱۰۴۹ و ۹۴۲  مرد می تواند در صورت داشتن توانایی مالی، چند همسر اختیار کند این اقدام  تنها به شرایط اجرای عدالت، اجازه از دادگاه و رضایت همسر نخست یا همسران سابق منوط شده است.

معمولا زن اول در جریان ازدواج مجدد همسر مقاومت می کند. در جریان این مقاومت، امکان دارد مرد دست به خشونت های جدی بزند و زمینه بروز بسیاری از قتل های خانوادگی فراهم می شود.

قانون طلاق، ظلم مضاعف قانون خانواده

قانون دیگری که می تواند در افزایش خشونت خانگی موثر باشد، قانون طلاق است، قانونی که یکی از ظالمانه ترین قوانین خانوادگی است. به ندرت زنی را می بینید که در پروسه طلاقش، در معرض یکی از انواع خشونت‌ها از جمله خشونت فیزیکی و خشونت جدی اقتصادی قرار نگرفته باشد.

زهرا روان آرام، وکیل دادگستری و مشاور مرکز دادگستری در یک استان جنوبی کشور می گوید:«مردان بدون وجود هیچ عامل اکتسابی یا ارزشی، فقط به دلیل جنسیتشان، در قانون، حائز برتری و صاحب حق هستند و این مسئله با حقوق بشر در جامعه امروزی، مغایرت اساسی دارد.»

این حقوقدان حق و اراده طلاق را یک حق مردانه می داند و به موارد استثنا که قانون به زن اجازه مانور داده اشاره می کند: «بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که زن بتواند عسر و حرجش را اثبات کند، می تواند اقدام به طلاق شوهر کند. عسر و حرج در صورت ترک زندگی توسط مرد خانه، اعتیاد همسر، ضرب و شتمی که به اثبات رسیده و برای زن قابل تحمل نباشد یا ابتلا به یک بیماری صعب العلاج؛ ممکن است.»

ماجرای ربابه

او به مورد یکی از موکلینش به نام ربابه اشاره می کند: ربابه وقتی به من مراجعه کرد آنقدر تحت فشار و خشونت جدی قرار گرفته بود که تیک عصبی داشت. پرش دست ها و پلک چشمش به وضوح نشان از وضعیت نامتعادلش می داد. درخواست طلاق کرده بود اما قاضی نمی پذیرفت و استدلال های من هم کارساز نبود.

همسر ربابه یک کارگر کارخانه تولید کفش ملی است، او هر روز صبح وقتی از خانه خارج می شود اول از همه در یخچال را قفل می کند، روی در انباری که مواد غدایی اندک و خشکبارشان آنجا نگهداری می شود، قفل می زند، تلفن را برمی دارد، در خانه را هم قفل می کند و از خانه خارج می شود. همسایه ها به تمامی این موارد شهادت داده اند. بعد از شهادت عمومی اهالی محل، قاضی، همسرش را منع کرده که وقت خروج از خانه ، حق ندارد در خانه را روی ربابه قفل کند. این تنها حقی است که در جریان شکایت ربابه به او داده شده. ربابه به ادامه زندگی و مدارا دعوت شده است.

ازدواج با فرزندخوانده، خشونت دو سویه

زهرا روان آرام می گوید: «با این قانون، نوعی خشونت جدی خانگی دو سویه بر مادر خوانده و فرزند خوانده اعمال می شود و تنها کسی که سود می برد، مرد خانواده است. زنی که سرپرستی کودکی را پذیرفته این بار قربانی ماجراست چون دختری را که پرورش داده، باید در رختخواب زناشویی اش تحمل کند، از سوی دیگر زمینه بروز خشونت علیه کودکان و ازدواج های تحت فشار و سوء استفاده جنسی هم با این قانون به سادگی فراهم شده است.»

علیرغم مخالفت جدی مدافعان حقوق کودک در سال ۱۳۹۲ اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بنا به تشخیص دادگاه صالحه و اگر به مصلحت فرزندخوانده باشد، به طور قانونی صادر می‌شود.

قوانینی که تبعیض را آسان می‌کنند

قوانینی که زمینه ایجاد خشونت خانگی را فراهم می کنند، فراوانند، تبصره ها، لایحه ها، پی نوشت ها و مواد الحاقی را نباید نادیده گرفت. روح قانون در مسیر حذف خشونت خانگی گامی اساسی و جدی برنداشته و اراده ایی برای حذف این شکل از خشونت در جامعه وجود ندارد.

به عنوان مثال مرد می تواند اگر شغل زن را مخالف با شان و حیثیت خانواده اش تشخیص داد ، از ادامه کار او جلوگیری کند. چند سال پیش در مسیر اهواز به تهران و وقتی سوال اتوبوس شده بودم، با زنی همسفر شدم که تمام مسیر را بی صدا اشک می ریخت. کنجکاوی کردم، سعی کردم همدلی کنم، او دانشجوی زبده سال چهارم پزشکی بود که همسر بوتیک دار و کم سوادش، با توسل به شکایت و دادگاه او را از ادامه تحصیلش منصرف کرده بود. زن باید از کرمانشان به تهران می آمد. چهار سال درس خوانده بود و حالا با اینکه دانشجوی خوبی بود باید از ادامه مسیرش سرباز می زد.

همچنین بر اساس ماده ۱۱۱۴  قانون مدنی، انتخاب محل سکونت با شوهر است و هر خانه ای که مرد تشخیص بدهد و انتخاب کند زن ناچار به اقامت در آنجاست و البته این تبعیض می تواند زمینه بروز مباحثه، درگیری و خشونت های مختلف روانی و فیزیکی را فراهم کند.

بی اعتنایی و  سکوت قانونگذار و برخورد پلیس و مراجع قضایی در نادیده گرفتن خشونت خانگی، در عادی سازی خشونت نقش دارد. بهانه ای با عنوان ناکافی بودن ادله و مدارک بروز خشونت ، قربانی را وارد پروسه ای بی فایده و فرسایشی می کند و البته میل دیگر قربانیان خشونت خانگی برای توسل به قانون را نیز از بین می برد.

قانون حضانت، عبور از حقوق انسانی

قوانین مرتبط به حضانت فرزند و قانون اجازه همسر برای خروج از کشور، از دسته همین قوانین‌اند و گاهی می توانند زمینه ساز دردناک ترین خشونت های خانگی علیه زنان باشند، بسیاری از زنان، به علت نگرانی از دست دادن حضانت فرزندشان از حقوق طبیعی اقتصادی شان عبور می کنند، حتی تحت خشونت فیزیکی قرار گرفته و از ترس دوری از کودکشان، سکوت اختیار می‌کنند و به مراجع قضایی رجوع نمی کنند.

قانون ارث و دیه یا تبعیض اقتصادی

با اینکه با تغییر قانون سابق ارث در سال ۱۳۸۷، و اصلاح این قانون، سهم ارث زن از دارایی همسرش کمی متحول شده، اما کماکان این قانون، یک سهم برابر را شامل نمی شود.

زن طبق قانون جدید در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از اموال غیر منقول اعم از عرصه و عیان را به ارث خواهد بود و در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد یک چهارم اموالش به زن خواهد رسید. یعنی زنی که سالها در کنار همسرش برای بازسازی یک زندگی تلاش کرده، کودکانش را تربیت کرده، خانه و زندگی بنا گذاشته، در صورت مرگ همسرش، مالک کامل دارایی های او نیست.

قوانین باید با روح دنیای مدرن سازگار باشند

مهدی آقازمانی، جامعه شناس در مورد ضرورت بازنگری قوانین تاکید می کند:

«قطعا ایران امروز با دنیای ۵۰ سال پیش تفاوتی اساسی دارد و قوانین موجود نیازمند بررسی و تولید مجدد و بازشناسی هستند. جامعه شناسی حقوقی، همواره به قانونگذاران توصیه می کند برای شناخت بهتر جامعه خودشان و تصحیح قوانین ناکارآمد، از استاندارهای تازه ایی که شبکه های مجازی و دنیای مدرن ایجاب می کنند، بهره ببرند.»

به گفته ی او «در دنیای مدرن برای تعریف یک حکومتی که بتواند با مشروعیت، ادامه حیات بدهد صحبت از برابری و دموکراسی مطرح می شود و نباید از خاطر ببریم اصول دنیای مدرن با اصول دنیای بدوی متفاوت است.»

این جامعه شناس در انتها یادآور می شود که دنیا به رساله ها و فتاوایی محدود نمی شود که هستی را  در نظافت قبل و بعد از دستشویی رفتن و یا آداب زمان نزدیکی و مفارقت و مجامعت با همسر محدود می کند.»



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱