صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  قربانیان تجاوز وادار...
خرداد
۲۹
قربانیان تجاوز وادار به ازدواج با تجاوزگران می شوند
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

TV presenter Miquita Oliver in a Women's Aid campaign about domestic violence

نویسنده: مرگن مکدنیل – ۲ می ۲۰۱۳

خانه امن: در مارچ سال ۲۰۱۲ دختر شانزده ساله ای به نام “امینا فیلالی” با نوشیدن سم موش خودکشی کرد. او بر اساس  قانون مراکش وادار شد تا با مردی که به او تجاوز کرد ازدواج کند.

حدود ۱۰ ماه بعد از این واقعه در ماه ژانویه، پس از اینکه تظاهرات و تجمعات بسیاری بخاطر مرگ فیلالی در سطح کشور صورت گرفت، یک قانون گذار مراکشی تصمیم گرفت که به ماده ۴۷۵ قانون مجازات عمومی، که به تجاوزگران اجازه می دهد برای رهایی از مجازات، با قربانیان ازدواج کنند اصلاحیه ای اضافه کند.

شکی نیست که این قدم بزرگی برای دفاع از حقوق زنان مراکشی است، اما این تنها ابتدای یک بازسازی و تغییر اساسی برای قربانیان مراکشی است که خواهان حقوق برابرند. جرم تجاوز نیز همچنان از لحاظ قانونی به وضعیت تأهل و درک قربانیان از فعالیت های جنسی مرتبط است.

از یک سو قانون، تجاوز دوران ازدواج را به عنوان یک جرم قابل مجازات نمی شناسد، زیرا که اعتقاد بر آن است که روابط جنسی دینی به شوهر است که باید اجرا گردد و از سویی دیگر روابط جنسی را بر آمده از پاکی و خلوص می داند  در نتیجه  مجازات مضاعفی برای تجاوزگرانی خواهد بود که دختران را از باکره گی در می آورند.

این مسئله –ازدواج تجاوزگران با قربانیان – تنها محدود به مراکش نیست و از سال ۱۹۹۷ در ۱۵ کشور آمریکای لاتین نیز به تجاوزگران اجازه داده شده است که در صورتی که نخواهند به مجازات تن در دهند، با قربانیان ازدواج کنند. در مارچ سال ۱۹۹۷ نیویورک تایمز در این مورد نوشت که در کوستا ریکا قانون برای این خشونت حتی مجازات کمتری مقرر کرده است. در این کشور چنانچه متجاوز فقط به قربانی پیشنهاد ازدواج دهد “ولو اینکه قربانی پیشنهاد او را رد کند”، متجاوز تبرئه خواهد شد.

“کرن آسره” سخنران سازمان غیر دولتی “دیگر زمان برابری است” به مرکز رسانه زنان – زنان تحت محاصره گفت که همانند گواتملا، پرو، ارگوو، و آرژانتین، کوستا ریکا نیز به این قوانین در چند سال اخیر اصلاحیه اضافه شده است. پاناما در سال ۲۰۰۸ این قانون را لغو و مجازات دیگری برای چنین جرائمی مقرر کرد.

بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، پاناما این شرط را که “چنانچه متجاوزی حداقل ۱۴ سال داشته باشد می تواند با قربانی ازدواج و مجازاتش را کاهش دهد” از قانون حذف کرد. گزارشی مشابه نشان می دهد که اکوادر نیز در سال ۲۰۰۸ چنین قانونی داشته است.

  گزارشی دیگری که در سال ۲۰۰۷ به کنوانسیون انواع تبعیضات علیه زنان سازمان ملل تحویل داده شد، نمایانگر اینست که کشور برزیل نیز این قانون را در سال ۲۰۰۵ لغو کرده است.

بسیاری از کشور ها همچنان سیاست های تجاوز- ازدواج دارند که نجات یافتگان را وادار به ازدواج با تجاوزگران می کند. این کشور ها شامل ونزوئلا در آمریکای جنوبی، اندونزی در آسیا، کامرون و چاد در آفریقا و دانمارک و روسیه در اروپا هستند.

علی رغم تصور عمومی که کشورهای اسکاندیناوی در سیاست های حقوق بشرشان پیشرو هستند، گزارش سال ۲۰۱۱ عفو بین الملل نشان می دهد که قوانین دانمارک مقرر کرده اند که چنانچه متجاوز با قربانی ازدواج کند و به آن ادامه دهد و یا با او زندگی مشترک ثبت شده ای را پس از تجاوز شروع کند، می تواند موجب کاهش و یا عفو مجازاتش شود.

در دنیای عرب، حد اقل در الجزیره، عراق، سوریه، تونس، لبنان، بحرین، کویت، اردن، و سرزمین های فلسطین اشغالی نیز قوانین مشابه وجود دارند.

“لما ابو عده”، استاد حقوق تطبیقی و بین الملل دانشگاه حقوق Georgetown به مرکز رسانه زنان – زنان تحت محاصره می گوید: “من گمان می برم که همه کشور های عربی چنین موادی را در قوانون کیفری خود دارند”. او اضافه می کند: “بسیاری از قوانین کیفری دنیای عرب با تغییراتی جزئی از هم گرفته شده اند”.

مصر در سال ۱۹۹۹ قانونی را که به متجاوزان اجازه می داد که چنانچه با قربانی ازدواج کنند آزادانه و بدون مجازات به زندگی خود ادامه دهند را لغو کرد. در سال ۲۰۰۵ نیز اتیوپی قانون مشابهی را لغو کرد. طبق گفته “ثمر موسکتی”- محقق حقوق زنان دیدبان حقوق بشر، لیبی نیز به قضات خود اختیار می دهد تا ازدواج بین متجاوز و قربانی را تسهیل بخشند. زمانی که از “موسکتی” پرسیده شد آیا انقلاب لیبی بر این اختیار اثری گذاشته است یا خیر، می گوید با اینکه از زمان آغاز انقلاب در رابطه با این که آیا هنوز از این اختیار استفاده می شود یا خیر آگاهی ندارد اما معتقد است که قضات هنوز امکان استفاده از این اختیار را دارند. در واقع در لیبی و بعضی دیگر از کشور ها با وجود اینکه در قانون نوشته نشده است اما سنت و تشکیلات قضایی می توانند به متجاوزان اجازه دهند که با قربانیان ازدواج کنند.

 قوانین به تنهایی نشان نمی دهند که این موضوع تا چه حد رایج است. نهادهای مجری قانون ممکن است حتی بجای اینکه متجاوز را مجازات کنند زنان را مجبور به ازدواج با متجاوز کنند. برای مثال بر اساس گزارش حقوق بشر سال ۲۰۱۱ وزارت امور خارجه، مقامات اغلب از طریق ترغیب متجاوز به ازدواج با قربانی به تجاوزات رسیدگی می کنند و فشار مقامات به متجاوزان می تواند بسیار زیاد باشد.

در دسامبر ۲۰۱۲ همزمان با داستان “فیلالی” در هند نیز اتفاق وحشتناکی افتاد: دختر ۱۷ ساله ای پس از تجاوز باند جنایت کاران به او خودکشی کرد. پیش از مرگش پلیس از ثبت شکایت او سر باز زده بود و به او فشار آورده بود که با یکی از متجاوزان ازدواج کند. با اینکه افسران آن قضیه، بعدها مجازات شدند اما صرفنظر از سیاست های موجود، اعمال دولت ها و نهاد های دولتی حاکی از خیانت و تعصب وحشتناکی است که بر علیه قربانیان تجاوز دارند.

در افغانستان سنت نقش بزرگی ایفا می کند. این موضوع در رابطه با مورد زنی بنام گلناز که پس از اینکه به او تجاوز شد حامله شد و بعد هم به جرم زنا به زندان افتاد صدق می کند. مورد او و این واقعیت که قربانی بخاطر جنایتی که به او شده است می تواند به زندان بیافتد، در دسامبر ۲۰۱۱ زمانی که “حامدکرزای” با آزادی او موافقت کرد، توجه بین المللی را به خود جلب کرد. با اینکه خبرگزاری BBC گزارش کرد که آزادی او به شرط ازدواج با متجاوز نبود اما او به خبرنگاران گفته بود که به هر حال ممکن است بخاطر فشار سنت و آداب و رسوم مجبور به ازدواج با او کند.

با اینکه سنت با مذهب گره خورده است اما “جودیت تاکر”، استاد تحقیقات عربی دانشگاه Georgetown و نویسنده کتاب “قانون زنان، خانواده و جنسیت” گفت: “واقعیت این است که این موارد ریشه در مکتب و قوانین اسلام ندارند”.

با این وجود در مراکش جایی که “فیلالی” جوان مجبور به ازدواج با تجاوزگرش شد، ممکن است که نقش مذهب نیز دخیل بوده است. طبق اظهار “نادا ریفکی”، فعال حقوق زنان مراکشی و یکی از نویسندگان رسانه “دختر جهانی” – سازمان غیر انتفاعی که به دختران جوان سرتاسر دنیا فن روزنامه نگاری می آموزد؛ بسیاری از مردان جوامع مسلمان و مرد سالار هرگز با زنی که قبلاً دست مرد دیگری به او خورده باشد ازدواج نمی کند. او اضافه می کند: “من از زمان بچگی همراه دیگر دختران جامعه نیز همین گونه فکر می کرده ام”.

او توضیح داد که چون شرم و ننگ با تجاوز همراه است، بسیاری از مردم مراکش گمان می کنند که ازدواج با متجاوز تنها راه حل برای قربانی است و تا زمانی که این عقیده عوض نشود دختران جوانی چون “فیلالی” ترجیح می دهند که به جای یک عمر زندگی با تجاوز گرشان، دست به خود کشی زنند.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/hXziJ



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱