مکانیسم‌هایی برای مشارکت اجتماعی، گفتمان و پیشرفت


Photo: Ocus Focus/Bigstockphoto.com

مترجم: نرگس ثابتی

تهیه شده توسط UN Women

گروه‌ها و سازمان‌های مردم-نهاد زنان می‌توانند پل‌های مهمی بین کارکنان بخش امنیتی و مردم باشند. طراحی مکانیسم‌هایی برای مشورت و همکاری با این گروه‌ها می‌تواند به بهبود واکنش پلیس علیه خشونت علیه زنان کمک کند و در این میان، کمک‌های سازمان‌های مردم-نهاد نقش ویژه‌ای به عهده دارد. از جمله این کمک‌ها می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

در مواردی که زنان خانه و اجتماع خود را ترک می‌کنند، معمولاً سازمان‌های جامعه مدنی هستند که از بازگرداندن قربانی به جامعه یا صحنه‌های جدید اجتماعی حمایت می‌کنند.

رویکردهای مختلف و مکانیسم‌های خاصی که می‌توان برای افزایش مشارکت و گفتمان بین پلیس و سازمان‌های اجتماعی و حامیان این عرصه اختیار کرد به شرح زیر می‌باشد (Barnes and Albrecht, 2008):

چنین جمعیت‌هایی می‌توانند به عنوان انجمن‌های مهمی برای اشتراک اطلاعات و دیدگاه‌ها درباره چگونگی بهبود امنیت اجتماع عمل کنند، مثلاً با انجام ارزیابی از امنیت و ایمنی در جامعه ؛ افزایش آگاهی و ارائه آموزش مناسب (برای مثال گشت‌های امنیت غیررسمی آموزش پلیس در باب چگونگی واکنش به حوادث خشونت‌بار)؛ و حامیان محلی که آگاهی و دانش پلیس درباره آداب و رسوم محلی را افزایش می‌دهند.

در کشور پرو، پارلمان یک نظام ملی امنیت شهروندی را تدوین کرده تا اقدامات مشارکتی محلی جهت پیشگیری از جرم و جنایت را بهبود بخشد و پاسخگوبودن و مسوولیت‌پذیری پلیس دربرابر جوامع را افزایش دهد. این نظام با تشکیل هیأت‌های محلی امنیت شهروندی، به موسسات محلی متکی است.

در این هیأت‌ها، فرماندهان پلیس محلی با مراجع رسمی و نمایندگان جوامع در زمینه پیشگیری از جرم همکاری می‌کنند. این هیأت‌ها مکانیسم‌هایی از پایین به بالا هستند که پلیس را در برابر رفتارهای خود و کیفیت خدمات خود پاسخگو می‌کند و راهی مهم برای مشارکت جامعه در مسائل امنیتی را باز می‌کند. وظیفه آنها این ست که یک برنامه امنیت شهروندی در سطح شهرداری (شهری) و براساس ارزیابی مسائل ایمنی و امنیتی، طراحی کنند. این طرح امنیتی با بسیج همکاری و منابع محلی اجرا می‌شود. هیأت‌های مذکور همچنین مسوولیت بررسی تأثیر این طرح و نظارت بر عملکرد کارمندان دولتی مجری طرح، از جمله پلیس، را نیز بر عهده دارند.

در شیلی، کلمبیا و گواتمالا نیز نهادهای مشابهی مانند هیأت‌های امنیت محلی تأسیس شده‌اند. در کلمبیا، اعضای هیأت محلی شامل نمایندگان پلیس و فرماندهان نظامی، شهردار و نمایندگان دانشگاهی و بخش خصوصی می‌باشند. ((Barnes, K. and Albrecht, P., (2008), ‘Civil Society Oversight of the Security Sector and Gender – Tool 9’, Gender & Security Sector Reform Toolkit, Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW).)

در هاییتی، یک برنامه زنان سازمان ملل با بودجه DFID (وزارت توسعه بین‌الملل: وزارتخانه‌ای در انگلیس که وظیفه آن توسعه خارج از کشور است) در 9 جامعه مختلف کار می‌کرد تا نقش زنان در اقدامات انجام شده در سطح جامعه را ارتقا دهد و درنتیجه خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار داده و امنیت جامعه را بالاتر ببرد. در هر جامعه، این برنامه سازمان‌های زنان را برای تأسیس شوراهای امنیت محلی مورد حمایت قرار داد. این شوراها نمایندگانی از تمامی بخش‌ها ازجمله دولت محلی، پلیس، قوه قضاییه، آموزش و پرورش، بهداشت، کلیسا، و سازمان‌های زنان را در خود دارند. نقش آنها بحث درباره نیازهای امنیتی زنان، افزایش آگاهی درباره خشونت علیه زنان و بهبود پاسخگویی و مسوولیت پذیری تأمین کنندگان خدمات محلی (ازجمله پلیس) به عنوان حلقه‌ای از شبکه اجتماعی مربوطه است. نتایج اولیه نشان می دهد که این شوراها نقش مهمی در افزایش اعتماد به پلیس دررابطه با حوادث خشونت آمیز بازی می‌کنند (Spraos, H. 2011; McLean Hilker, L. 2009).

مرکز زنان وانواتو (کشوری در اقیانوس آرام: Vanuatu) شوراهایی علیه خشونت نسبت به زنان را تأسیس کرده که نقش مهمی را در ارتقای آگاهی جامعه و مشاوره در رسیدگی به این مسئله و نیز حمایت از زنان در مناطق روستایی، بازی می‌کند. این شوراها متشکل از زنان و مردان برجسته جامعه – در برخی موارد افراد مسن تر، رؤسا و پرستاران و بهیاران روستا – می‌باشند و با پلیس و قوه قضاییه هم همکاری دارند. این شوراها از سوی مرکز زنان وانواتو از نظر سواد حقوقی و مهارت‌های مشاوره تحت آموزش قرار می‌گیرند. شواهد نشان می‌دهد که ابن شوراها سطح آگاهی جامعه درباره خشونت علیه زنان را بالا برده و باعث می‌شود که پوشش رسانه‌ای درباره این مسئله افزایش یافته و موارد جرم و جنایت جنسیتی هر چه بیشتر در دادگاه‌های سنتی و رسمی مطرح شود و تحت پیگرد و رسیدگی قرار گیرد (AusAid (2008)AusAid websiteAusAid (2009) Vanuatu Country Report).

منبع: زنان سازمان‌ ملل