صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مسئله ای که قانون گ...
خرداد
۲۷
مسئله ای که قانون گذاران الجزیره به آن اهمیت نمی دهند
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
image_pdfimage_print

First Phase Digital

خانه امن: در نشستی که  به نام “خشونت خانگی علیه زنان( مسئله نهی شده – بین سکوت و شناخت”) صورت گرفت، شرکت کنندگان بلافاصله متوجه شدند که مسئله خشونت خانگی مدت های مدیدی است که پشت پرده باقی مانده است و آنهم به این دلیل که همیشه در حوزه خصوصی افراد، جایی که قانون سکوت حکم فرماست اتفاق می افتد. با این حال حداقل امروز دیگر این معضل شناخته شده است و بیشتر در رسانه ها دیده می شود. تحقیقات اخیر نیز گواهی بر گستردگی این مسئله و اثرات زیان بار آن دارد. بنابراین تجزیه و تحلیل عملکرد جاری و قضایی قانون الجزیره و همچنین بررسی کم و کاست های آن برای شرکت کنندگان این نشست ضرورت دارد. امروز روشن کردن مسئله خشونت علیه زنان و مهم جلوه دادن آن و اثراتی که بر روی فرد و جامعه می گذارد، برای انیسا داودی – گرداننده کنفرانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه “تیزی اوزو” – در اولویت قرار دارد. او معتقد است با وجود اینکه خشونت خانگی در روابط خصوصی اتفاق می افتد ولی بر روی جامعه نیز تأثیر گذار است. انیسا با ابراز تأسف اظهار کرد:  

این مسئله خیلی دیر به عنوان یک مشکل اجتماعی شناخته شد و زمانی که مطرح می شود یا بحث را داغ می کند و یا باعث سردرگمی می شود. سردرگمی میان خشونت خانگی با جر و بحث خانگی از یک طرف و از طرف دیگر نامشخص بودن دلایل و مکانیزم هایی که منجر به خشونت خانگی می شوند.

 با این حال اضافه می کند که مفهوم خشونت خانگی در آغاز دهه ۷۰ شناسایی شد که به طور عمده مربوط به زنان خشونت دیده ای بود که تنها تحت خشونت های جنسی بودند اما امروز این موضوع مفهوم وسیع تری دارد و تمامی انواع خشونت را شامل می شود.

“جووهر تیزی” عضو هیأت علمی دانشکده حقوق تیزی اوزو در متن پیامش به نیاز مبرم به مبارزات روز افزون علیه این مسئله و عواقب ویران گر آن بر سلامت زنان اشاره می کند و می گوید این مسئله می تواند موجب شود که قربانیان آن به چیزهایی چون الکل، داروهای روان گردان، ضد درد، ضد افسردگی و خواب آور روی آورند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، هزینه ای که این زنان خشونت دیده برای جامعه دارند دو برابر و نیم هزینه ای است که دیگر زنان دارند. ضرورت نشان دادن عکس العمل فوری به این مسئله با نگاهی به آمار قربانیان مشخص می شود.

 بعنوان مثال بر اساس آمار پلیس قضایی ژاندارمری در سال ۲۰۱۲، در الجزیره ۵۷۰۰ قربانی گزارش شده اند که از این تعداد ۲۶۱ نفر آن ها کشته شده اند با وجود این  دانشجویانی مانند”راچیدا علی احمد” و “محمد تاجر” معتقدند که این شرایط شدت دهنده مجازات(کیفیات مشدده) خشونت تنها در مورد کسانی است که همسر خود مورد خشونت قرار داده اند. اما محدود می شود به مواردی که ثابت شود که همسر خود را مجبور کرده اند که سلامت خود را به خطر بیاندازد و یا تن فروشی کند در حالی که تنبیه در نظر گرفته شده برای کسی که همسرش را مورد خشونت قرار داده مانند دیگران است بدون آنکه به ویژگی های فرد متجاوز توجه شود.

این سخنرانان معتقدند که قانون خشونت خانگی نباید تنها برای خشونت های قیزیکی مجازات قائل شود بلکه باید تمام انواع آن را  در نظر بگیرد. این قانون همچنین باید مجازات های مناسبی برای خشونت گران مشخص و اثراتی را که روی کودکان می گذارد مد نظر قرار دهد، تا از آن طریق بتوان جلوی این خشونت ها را گرفت و مردم را مطلع ساخت. “فرودجا موسوی” از انجمن اموسنا تأکید می کند که لایحه خاصی برای مجازات خشونت علیه زنان در آپریل سال ۲۰۱۰ پیش نویس شده است. او همچنین به یاد آورد که این لایحه در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲ در روزنامه رسمی ثبت شده و به مجلس تحویل داده شده است.

ترجمه: مهتاب صمیمی، بهرام کاشانی

منبع: http://goo.gl/fLBNB



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱