صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  اجبار به تکدی‌گری در...
مرداد
۱۹
اجبار به تکدی‌گری در حقوق ایران
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
IMG12112956
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

تکدی‌گری یا گدایی پدیده‌ای است که کمابیش در کشور‌ها و جوامع مختلف وجود دارد. تکدی‌گری علاوه بر اینکه چهره جامعه را زشت کرده و با کرامت انسانی در تعارض است، همچنین سبب رشد جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی باعث بروز تکدی‌گری می‌شوند. تاکنون آمار دقیقی از میزان متکدیان در کشور ارائه نشده است. اما نتایج برخی از پژوهش‌های انجام شده در مورد تکدی‌گری نشان می‌دهد در شهر تهران در سال ۱۳۸۰، هفده هزار و ۳۰۰ نفر متکدی جمع آوری شده‌اند. اگر فرض کنیم که تنها ده درصد متکدیان جمع آوری شده‌اند باید بگوییم که در این سال ۱۷۰ هزار نفر در تهران اقدام به تکدی‌گری کرده‌اند. همچنین نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ در کل کشور بیش از ۱۴۳ هزار نفر به دلیل تکدی‌گری جمع آوری شده‌اند. در این مورد نیز باید در نظر داشته باشیم که با اغلب متکدیان برخورد نشده و جمع آوری نمی‌شوند. (۱)

دلایل متعددی را می‌توان برای بروز پدیده تکدی‌گری برشمرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: فقر، بیکاری، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، مهاجرت، معلولیت و اجبار از طریق باندهای مافیایی یا خانواده. همگی این عوامل نقش مهمی در پدید آمدن تکدی‌گری داشته‌اند. در این میان وضعیت زنان و کودکانی که مجبور به گدایی می‌شوند بسیار ناراحت کننده‌تر است. تعداد قابل توجعی از متکدیان، زنان و کودکانی هستند که به اجبار باندهای مجرمانه و یا به اجبار یکی از اعضای خانواده خود مجبور به گدایی شده‌اند. این دسته از افراد درآمدی از گدایی نداشته و مبالغی را که به دست می‌آورند در اختیار دیگران قرار می‌دهند. این امر نوعی از خشونت خانگی است که چه بسا اثرات مخربتری نسبت به دیگر انواع خشونت خانگی دارد. فقر یا اعتیاد در اغلب موارد عامل تکدی‌گری در پی اجبار یک عضو خانواده است. بیشترین موارد اجبار به تکدی‌گری زمانی اتفاق می‌افتد که سرپرست خانواده همچون شوهر یا پدر اعتیاد شدید به مواد مخدر داشته و ببرای تهیه این مواد همسر یا فرزند خود را مجبور به تکدی‌گری می‌کند.

جرم‌انگاری اجبار به تکدی‌گری
یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تکدی‌گری اجباری، جرم‌انگاری آن و پیش بینی تدابیر لازم برای حمایت از قربانی این نوع از خشونت است. به عبارتی علاوه براینکه باید زمینه‌های بروز تکدی‌گری از بین برود، ضروری است است فردی که عضو خانواده خود را مجبور به گدایی می‌کند تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در کنار آن قربانی از حمایت‌های مدنی برای رهایی از تکدی‌گری و توانبخشی خود بهره‌مند شود.

در قانون مجازات اسلامی ایران، تکدی‌گری مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. بر اساس ماده ۷۱۲ این قانون: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. »

این ماده به جرم‌انگاری رفتار متکدی پرداخته است. در ماده ۷۱۳ نیز اجبار به تکدی‌گردی و گماردن افرادی به این کار جرم‌انگاری شده است. بر اساس این ماده: «هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیلهٔ تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیهٔ اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.»

با توجه به ماده فوق می‌توان گفت اگر عضوی از اعضای خانواده عضو دیگر را به هر دلیل و انگیزه‌ای به تکدی‌گری وادار کند به سه ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. قابل ذکر است عبارت طفل صغیر یا غیر رشید در صدر ماده به این معنا نیست که این جرم فقط در صورتی محقق می‌شود که قربانی جرم صغیر یا غیر رشید باشد بلکه دقت در ادمه ماده نشان می‌دهد که قانونگذار با ذکر عبارت «افراد»، هرگونه اجبار و به کار گماشتن به مقصد تکدی‌گری را جرم‌انگاری کرده است. بنابراین چنانچه مردی همسر خود را وادار به تکدی‌گری کند به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد.

همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصب ۱۳۸۱ نیز مقرراتی در این زمینه پیش بینی کرده است. بر طبق ماده ۳ این قانون: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده تا ‌بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با توجه به این ماده می‌توان گفت که از آنجا که تکدی‌گری نوعی بهره کشی از کودک و عملی است ممنوع و برخلاف قانون، کسانی که افراد زیر ۱۸ سال را مجبور به تکدی‌گری می‌کنند محکوم به مجازات این ماده خواهند شد و فرقی نخواهد کرد که مرتکب چه نسبتی با قربانی داشته است.
در مورد این ماده می‌توان گفت مجازات در نظر گرفته شده مناسب با عمل ارتکابی نیست به خصوص اگر اجبار به تکدی‌گری در مدت زمانی طولانی انجام شده باشد. بیشتر کودکانی که به تکدی‌گری روی می‌آورند از تحصیل و تعلیم بازمانده و اثرات آن را تا پایان عمر متحمل می‌شوند. گماشتن کودکان به تکدی‌گری قطعا آینده کودک را با خطرات جدی مواجه ساخته و علاوه بر آن کودک را در معرض ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم قرار می‌دهد. به همین جهت لازم است حقوق کیفری واکنش‌های جرایی جدی تری نسبت به این پدیده پیش‌بینی کند.

حمایت مدنی از قربانیان تکدی‌گری
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقداماتی که لازم است در یک جامعه انجام شود، جمع آوری و توانمند سازی متکدیان است. در سیستم حقوقی ایران گرچه به این مساله توجه شده است اما تدابیر پیش‌بینی شده در این زمینه تاکنون بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده و در عمل نتوانسته است با پدیده تکدی‌گری مقابله لازم را انجام دهد.

تاکنون مقررات و مصوبات مختلفی از سوی ارگانهای گوناگون در مورد تکدی‌گری و ساماندهی متکدیان تصویب شده است لکن این مقررات پراکنده بوده و نهادهی مختلفی را مسئول ساماندهی متکدیان نموده است. از جمله اصلی‌ترین این مقررات، طرح شناسایی و جمع‌آوری افراد متکدی مصوب ۱۳۷۸ شورای عالی اداری است.

بر اساس این طرح شهرداری تهران به همراه تعداد دیگری از نهاد‌ها از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد موظف به توانبخشی متکدیان شده‌اند. یکی از مواردی که در این مصوبه پیش‌بینی شده است، تاسیس اردوگاه‌هایی به منظور اسکان متکدیان جمع آوری شده است.
بر طبق ماده ۲ این مصوبه: «در هر یک‌ از شهرهای‌ بزرگ‌، نسبت‌ به‌ ایجاد مجتمع‌ اردوگاهی‌ اقدام‌ خواهد شد، و سازمان‌های‌ مسئول‌ (دادگستری‌ استان‌، نیروی‌ انتظامی‌، سازمان‌ بهزیستی‌، کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌ (ره‌)، اداره‌ کار و امور اجتماعی‌ و شهرداری‌) نماینده‌ تام‌الاختیار خود را به‌ مجتمع‌های‌ مزبور برای‌ انجام‌ وظایف‌ دستگاه‌ متبوع‌ معرفی‌ خواهند کرد.» شهرداری‌ها نیز موظف به شناسایی و جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر و معرفی به این پایگاه‌ها شده‌اند. ماده ۸ این مصوبه نیز وزارت کار و امور اجتماعی را موظف به ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای به متکدیان و ایجاد اشتغال برای آنان شده است.

این‌گونه مصوبات گرچه گامی مثبت تلقی می‌شوند اما به دلیل موانع اجرایی و نبود زیرساخت‌های لازم تاثیر چندانی برای مقابله با تکدی گرایی را نداشته‌اند. از طرف دیگر تمرکز صرف به مرحله بعد از تکدی‌گری نمی‌تواند به تنهایی کارساز باشد بلکه لازم است مجموعه‌ای از اقدامات برای پیشگیری از تکدی‌گری نیز مورد توجه قرار گیرند. به طور کلی می‌توان گفت گرچه حقوق ایران مقرراتی را برای مقابله با تکدی‌گری پیش‌بینی نموده است لکن این مقررات کافی نبوده و در عمل نتوانسته است با معضل تکدی‌گری مبارزه کند.

———

(۱) – سیاست اجتماعی و تکدی‌گری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۳۸ و ۳۹.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱