صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  ماجراهای لیزا لهن فی...
تیر
۳۱
ماجراهای لیزا لهن فینک و شب سال نو: آنچه که آلمان را به «نه یعنی نه!» رساند
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
Photo: Eldar Nurkovic/ Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Eldar Nurkovic/ Bigstock.com

نزدیک به چهار دهه از مطرح شدنِ این موضوع که هرگونه تعرض جنسی و تماس فیزیکی بدون رضایت باید به عنوان تجاوز جرم‌نگاری شود می‌گذرد. هر چند سال یک‌ بار، این خواسته از یک طرف از سوی کنشگرانِ برابری‌خواهِ جنسیتی و از سوی دیگر نمایندگان پارلمان به بحث گذاشته شده و هربار  بی‌نتیجه پایان یافته است تا این‌که در نهایت و در هفته‌ی گذشته «نه یعنی نه» تبدیل به قانون شد. محسن فرشیدی در «نه یعنی نه» به چه معناست؟ به واکاوی این قانون و آنچه که به تصویب آن منجر شد می‌پردازد.

عوامل اصلی تغییر قانون جهتِ حمایت بیشتر از قربانی خشونت و تجاوز

هر چند با پیشرفت‌های فناوری، ارتباطات و رشدِ آگاهی عمومی در جوامع بشری، قوانین نیز مدرن‌تر و همراستا با این پیشرفت‌ها تغییر کرده‌اند، اما شاید بتوان سه عامل اصلی در سال‌های گذشته را منجر به تصویب «نه یعنی نه» دانست.

اول) پیگیری مستمر فعالان حقوق زنان: ۳۵ سال از اولین باری که مدیر مسئول بزرگترین مجله فمینیستی آلمان “اِما EMMA”  در موردِ لزومِ تغییر قانونِ مرتبط با خشونت‌های جنسی مقاله‌ای را منتشر کرد می‌گذرد. آلیس شوارتسر مدیر مسئولِ این مجله  در بخشی از مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۱ نوشت تاکید کرد: «سال‌های سال است که وکلا و فعالین حقوق زنان از لزوم بازنگری قانون جهت حمایت از قربانیان تجاوز که در اکثر مواقع زنان هستند صحبت کرده‌‌اند. اما تا به امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است. تجاوز و خشونت علیه زنان اگر چه شاید به مرگ منجر نشود، اما یک قتل است، آن‌زمان که روانِ یک انسان کشته می‌شود. و آن مرگِ روح در یک بدنِ زنده است که اغلب دیده نمی‌شود.» وی در ادامه‌ی این مقاله مواردی از تجاوز را مثال می‌زند که بواسطه‌ی پاراگراف ۱۷۷ در روندهای پیچیده‌ی دادرسی در نهایت  به محکومیت متجاوز نرسیده است. قبل و بعد از آن و به خصوص در سال‌های گذشته، کنشگرانِ برابری جنسیتی در این کشور بر لزوم تغییر این بند از قانون همواره اصرار ورزیده‌اند و استمرار و  تلاش‌هایشان یکی از دلایل اصلی بررسی، بازنگری و در نهایت تغییر قانون بوده است.

دوم) ماجرای لیزا لهن فینک: تابستان سال ۲۰۰۸ فیلمی از لیزا لهن فینک که مدلی مشهور در برنامه‌های تلویزیونی آلمان است در اینترنت پخش شد. این ویدئوی کوتاه در فاصله‌ای کم بیش از ده میلیون بار دیده شد و به سرعت به یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های آلمان تبدیل شد. در این فیلم دو مرد نشان داده‌ می‌شوند که در حال برقراری رابطه جنسی -تجاوز- به لیزا هستند. او در ابتدای این رابطه به روشنی جلوی دوربین عدم رضایت خود را نشان می‌دهد. اما گفته شد آن دو مرد که یکی از آن‌ها دوست پسر سابق لیزا بود به او دارویی داده‌اند که وی تعادل خود را از دست داده و امکان مقاومت بیشتر از او سلب شده است. هر چند او به روشنی  «نه» می‌گوید، اما در روند دادرسی این پرونده این موضوع از سوی دادگاه رد می‌شود و بیشتر بر روی انتشار فیلم خصوصی تمرکز می‌شود. همین موضوع موجب خشمِ فعالین حقوق زنان در آلمان شد. مجله‌‌ی اشپیگل آنلاین که مخاطبان بسیاری دارد در وب سایت اینترنتی خود خواستارِ تغییر قوانین و حق‌خواهی برای قربانیان تجاوز و خشونت جنسی از جمله لیزا شد. ضرورتِ بازنگری در قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز مجدد در صدر خبرها قرار گرفت.

سوم) ماجرای شب سال نو در کلن: اولین لحظاتِ سال ۲۰۱۶  با سال‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت و آن آزار جنسی گسترده‌ی زنان در خیابان‌های شهر کلن بود. آن شب چه اتفاقی افتاد؟ «سه روز بعد از شب سال نو، اولین گزارش‌ها مبنی بر اذیت و آزار و تعرض به زنان در شهر کلن منتشر شدند. در یک مورد گزارشی از تجاوز نیز مخابره شد و به فاصله‌ یک روز این اخبار تمام فضای رسانه‌ای آلمان را در بر گرفت. همزمانی این موضوع با ورود صدها هزار پناهنده‌ جدید به آلمان در سال گذشته، باعث چالش‌های جدی و جدیدی  میان مردم، احزاب و سیاستمداران این کشور شد.» پس لرزه‌های سیاسی و اجتماعی بعد از ماجرای شب سال نو با برکناری رییس پلیس شهر از سمت خود ادامه پیدا کرد و مجدد بحث تغییر قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز را بر سر زبان‌ها آورد. چند هزار نفر در شهرهای مختلف تظاهرت کردند و خواستار تغییر قوانین شدند. گستردگی این موضوع در جامعه، این‌بار موضوع را از برنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی به سطح جامعه آورد.

مقاله کامل را در خانه امن بخوانید.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱