Photo: dolgachov/BigStock.com

موسی برزین خلیفه‌لو – پژوهشگر حقوق

از یک نگاه می‌توان خشونت خانگی را پدیده‌ای دو طرفه دید که در یک طرف قربانی خشونت و در طرف دیگر خشونت‌گر در آن وجود دارد. برای مقابله با خشونت خانگی، همچنانکه لازم است قربانی در نظر گرفته شود و سعی در جبران خسارت‌های وی شود، باید مرتکب خشونت نیز در نظر گرفته شود و شخصیت و انگیزه وی بررسی شود. به عبارتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی توجه و دقت به مرتکب خشونت خانگی و سعی در اصلاح او است.

 تدابیر و مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون نسبت به مرتکب خشونت خانگی نباید صرفا جنبه انتقام گیرنده داشته باشد بلکه لازم است اصلاح مجرم خشونت‌گر نیز مد نظر قرار گیرد. از طرف دیگر، برای ترمیم خسارت‌های قربانی و تضمین عدم تکرار خشونت علیه او، ضروری است علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون، تدابیر دیگری نیز پیش‌بینی شود.

به عنوان مثال چنانچه مردی همسر خود را چندین بار کتک زده و محکوم به مجازات شده است، نمی‌توان اجازه داد پس از مجازات مرد دوباره به خانه برگشته و این امکان را داشته باشد که همسرش را دوباره بزند. به عبارت دیگر ضروری است امکان ارتکاب خشونت خانگی به حداقل ممکن برسد.

همچنین لازم است در مورد مرتکب خشونت خانگی نیز بررسی‌های لازم را به عمل آورده و با کشف دلایل و انگیزه‌های وی برای ارتکاب خشونت، تدابیر اصلاحی متناسب با آن را پیش‌بینی کرد. به سخن دیگر در مواردی که خشونت خانگی جرم‌انگاری شده است، مجازات به سادگی نمی‌تواند با این پدیده مقابله کند بلکه باید در کنار مجازات تدابیر دیگری نیز پیش‌بینی شوند و این تدابیر هم جنبه حمایتی نسبت به قربانی و هم جنبه اصلاحی نسبت به خشونت‌گر داشته باشد. مجازات‌های تکمیلی، نهادی در حقوق کیفری هستند که می‌توانند این امر را تا حدودی برآورده کنند. مجازات‌های تکمیلی می‌توانند هم جنبه حمایتی از بزه دیده داشته باشند و هم جنبه اصلاح‌گرایانه نسبت به بزهکار. در این نوشته سعی می‌کنیم نقش مجازات‌های تکمیلی در مقابله با پدیده خشونت خانگی را بررسی کنیم.

تعریف

مجازات‌های تکمیلی همانطور که از نامش پیداست نوعی از مجازات هستند که در کنار مجازات اصلی مرتکب به آنها نیز محکوم می‌شود. به عبارتی مجازات‌های تکمیلی فقط نسبت به کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم شده‌اند. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ضوابط مربوط به مجازات‌های تکمیلی را بیان کرده است. صدر این ماده مقرر کرده است که: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید…» بنابراین باید توجه داشت که مجازات‌های تکمیلی در ایران صرفا در مورد جرایم مقرر در ماده اعمال می‌شود و صدور آن از اختیارات قاضی بوده و الزامی نیست. علاوه بر آن بر طبق تبصره ۱ ماده، مدت مجازات‌های تکمیلی حداکثر دو سال است.

مصادیق و انواع

۱-دور کردن مرتکب از قربانی

یکی از انواع مجازات‌های تکمیلی، منع از اقامت در محل معین یا اقامت در محل معین است. این نوع از مجازات تکمیلی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی و تامین امنیت جانی قربانی است. معمولا مرتکبان خشونت خانگی رفتار خود را تکرار می‌کنند. احتمال تکرار خشونت خانگی ایجاب می‌کند که در مرحله اول قربانی و مرتکب از همدیگر دور شده و به مرتکب اجازه داده نشود که به محل زندگی قربانی آزادانه رفت و آمد کند. به عنوان مثال چنانچه مردی مرتبا همسر یا فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و به دلیل این آزار و اذیت و ضرب و جرح محکوم به مجازات شده است، احتمال اینکه این مرد پس از اجرای مجازات دوباره خشونت خود را تکرار کند بسیار زیاد است از همین رو در مواردی قاضی می‌تواند وی را تا دو سال از محل اقامت قربانیان دور کرده و به استان و شهر دیگری بفرستد و یا اینکه مرتکب را برای مدتی از رفت و آمد به خانه‌ای که قربانی در آنجا سکونت دارد منع کند گرچه این خانه، خانه خودش باشد. با این تدبیر، قربانی با اطمینان نسبی از امنیت جانی خود می‌تواند در فرصت مناسبی امکانات و شرایط لازم برای بازپروری خود را مهیا کند.

۲- منع از اشتغال به حرفه یا کار معین

این نوع از مجازات تکمیلی نیز می‌تواند در مقابله با خشونت خانگی موثر واقع شود. چنانچه شغل یا کار مرتکب به صورتی باشد که خشونت‌گر را خشن و رفتار وی را نامناسب سازد، قاضی می‌تواند وی را از اشتغال به آن منع کند.

۳-منع از حمل سلاح

این نوع مجازات تکمیلی هم شاید بتواند نسبت به مرتکبان قربانیان خشونت خانگی قابل اعمال باشد. به عنوان مثال اگر مرتکب عضو نیروهای مسلح بوده و اجازه حمل سلاح داشته باشد و با سلاح خود عضوی از اعضای خانواده خود را مجروح کرده باشد، قاضی می‌تواند وی را از حمل سلاح منع کند زیرا احتمال استفاده مجدد سلاح برای ارتکاب خشونت وجود دارد.

۴-ممنوع الخروجی

در برخی موارد ممکن است فردی که به جرمی علیه عضو خانواده خود محکوم شده است پس از گذراندن محکومیت به دلایلی بخواهد کشور را ترک کند. به عنوان مثال مرد مرتکب خشونت خانگی ممکن است قصد داشته باشد فرزند مشترک را از کشور خارج کند و یا برای فرار از پرداخت مهریه از کشور خارج شود. در این موارد اگر قاضی تشخیص دهد خروج مرتکب از کشور پس از گذراندن محکومیت خللی به حقوق قربانی وارد خواهد ساخت می‌تواند وی را حداکثر تا دو سال ممنوع الخروج کند.

۵-الزام به یادگیری حرفه یا شغل معین

اگر فقر یا بیکاری عاملی برای ارتکاب خشونت بوده است، قاضی می‌تواند فرد محکوم را به گذراندن دوره‌های کارآموزی برای یادگیری حرفه معینی کند. به عبارتی اگر قاضی تشخیص دهد که اشتغال مرتکب می‌تواند وی را از ارتکاب خشونت بازدارد، می‌تواند وی را با معرفی به موسسه‌ای، ملزم به یاد گیری حرفه معینی نماید.

۶-انتشار حکم

روشن شدن افکار عمومی و حقیقت امر، یکی از مواردی است که ممکن است برای قربانی یا جامعه دارای اهمیت باشد. به خصوص در مورد مواردی که در رسانه‌ها منعکس شده و جامعه انتظار دانستن حکم محکومیت را دارد. به عنوان مثال چندی پیش یک زن مشهدی و فرزندش به شدت توسط شوهر خود مورد شکنجه قرار گرفته بود. این امر در رسانه‌ها انعکاس فراوانی یافته و احساسات مردم جریحه دار شد. طبعا خیلی از افراد منتظر برخورد قانون با مرتکب و اطلاع از حکم نهایی دادگاه هستند. و یا در برخی از پرونده‌های خشونت خانگی از جمله قتل یا ضرب و جرح به اصطلاح ناموسی مشاهده شده است که مرتکب نسبت به قربانی ادعای رابطه‌های نامشروع داشته و دلیل خشونت خود را این امر بیان داشته حال آنکه چنین ادعایی صحت نداشته است. در این گونه موارد انتشار حکم و اطلاع عموم از حقیقت ممکن است برای قربانی اهمیت داشته و نوعی اعاده حیثیت محسوب شود. در چنین حالتهایی قاضی می‌تواند دستور به انتشار حکم دهد.