صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  وقتی ازدواج مشروط می...
تیر
۳۱
۱۳۹۲
وقتی ازدواج مشروط می شود
تیر ۳۱ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

99

عکس: Martboy.ir

صدای هلهله می آید و همه منتظر گرفتن «بله» از عروس هستند. بله گفته می شود و نوبت امضاهای سند ازدواج می رسد.
با سرعت زیاد، تمامی امضاها در سند ثبت می شوند، بی آن که نگاهی به متن ها شود. از عروس می پرسی امضاهایت را کردی؟ می شمرد و می گوید بله امضا کردم ، نمی داند چه سند مهمی را نخوانده امضا کرده است. در حالی که زن می تواند حق انتخاب محل زندگی ، طلاق ، شغل ، حضانت کودک ، تحصیل ، خروج از کشور و نصف شدن اموال را در همان سند ازدواج و در قالب شروط ضمن عقد ازدواج از همسر خود طلب کند. حقوقی که بعدها هر کدام به تنهایی ، عامل از هم پاشیدن خیلی از زندگی ها می شود؛ اما در بیشتر موارد، نه خانواده ها و نه خود دختر و پسر به آن آگاهی ندارند یا در صورت مطلع بودن از این شروط، چندان اهمیتی به آن نمی دهند و بنا به هزار و یک دلیل ، مطرح کردن آن در ابتدای زندگی را لازم نمی دانند.
اما شما چقدر از شروط ضمن عقد ازدواج ، مطلعید؟ شما آیا تاکنون به سند ازدواجتان ، سری زده اید و آگاهانه این شروط را مطالعه کرده اید؟ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ، اجازه لازم برای این کار را داده است. «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند.» به عبارتی ساده تر، این قانون به زن و شوهر اجازه می دهد برخی مسائل مورد توافق خودشان را که قانون در مورد آنها ساکت است یا نظر قانون در آن زمینه مورد پذیرش آنها نیست ، ولی مطابق خود قانون ، توافق خلاف آن هم ممکن است در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ذکر کنند.
در این گزارش ، به معرفی شروط ضمن عقد و بررسی اجمالی آن می پردازیم.

زهرا داور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات زنان در این خصوص می گوید: در طول تاریخ ، از زمانی که سیستم حقوقی در جامعه پذیرفته شده ، حق شرط وجود داشته است و می توان گفت کشور ما در این زمینه ۲ تجربه داشته است ؛ تجربه پیش از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی. پس از انقلاب اسلامی ، شروط از زاویه دیگری دیده شده که بعضی این نگاه را به دفاع از حقوق زنان تعبیر کرده اند که حق هم دارند و اصولا نگاه قانون بیشتر بر محوریت ریاست مرد در خانواده است. وی می گوید: در سال ۱۳۶۱ ، برای اولین بار شهید بهشتی طرحی در این خصوص ارائه کرد و شروطی به عنوان شروط ضمن عقد ازدواج در دفاتر سند ازدواج در ۲ بند الف و بند ب که بند ب آن شامل ۱۲ بند است ، اضافه شد.
براساس قانون ، سردفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در سند ازدواج را مورد به مورد به زوجین تفهیم کند و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضای آنها رسیده باشد.شروط ضمن عقد
عقد ازدواج از جمله عقدهای معین و لازم در قانون مدنی است و به دلیل این که این عقد با خانواده و تولد فرزند ارتباط دارد، قانونگذار حمایت های خاص و شرایط خاصی را برای طرفین قرار داده است.
براساس قوانین مدنی ایران ، محدودیت های بسیاری در حقوق متقابل برای زن و شوهر وجود دارد؛ بنابراین این قوانین در بسیاری موارد نمی تواند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. لذا تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی های آن از میان نرفته است ، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر باید به دنبال راهکار دیگری بود، یکی از مهمترین این راهکارها استفاده از شرط در حین عقد ازدواج است.
هر چند در سندهای کنونی ازدواج شماری از شرطها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است. لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. براین اساس ، کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه ، ۶ شرط حقوقی به عنوان شروط ضمن عقد پیشنهاد کرده است.
شروط پیشنهادی بدین است:

شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی توان از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه ، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج ، پیشنهاد می شود: زوج ، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می سازد.

شرط اشتغال
مطابق قانون ، اگر شغل زن ، منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود؛ زوج ، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید، مخیر می کند.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه ، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل ، مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود: زوج به زوجه ، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی ، بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت ، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
این شرط می تواند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کند. مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد، ولی تحقق آن منوط به درخواست نکردن زن برای جدایی یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست است و احراز این موارد نیز به عهده دادگاه است. برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص ، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود (یادآوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد همچون مهریه از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود: زوج ، متعهد می شود هنگام جدایی اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول که در مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.

شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون ، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود. این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد، می تواند با پرداخت کلیه حقوق زن او را طلاق دهد. از آنجا که زن و شوهر، حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد.درج شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
این شرط می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که صرف نظر از حفظ توازن ، زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مادی اموال ، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.این شرط به صورت زیر می تواند مطلوب باشد: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج ، اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن ، رجعی ، خلع یا مبارات به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند. این شرطها می توانند تا حد زیادی آزادی ، اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.

حد و حدود
دکتر سمیرا خالقی ، دبیر کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان مرکز مطالعات توسعه قضایی در این خصوص می گوید: چنانچه شرط ضمن عقد ازدواج ، خلاف شرع و خلاف مقتضای ذات عقد نباشد، می تواند از آن استفاده کند، لکن ضمن مطالعات میدانی انجام شده در کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان ، مشخص شد برخی سردفتران بنا به سلیقه و تشخیص فردی ، محدودیت هایی را برای زوجین ایجاد می کنند و حتی شرطی که بنا به فتوای حضرت امام خمینی ، جایز است را نمی پذیرند.
وی مزیت مهم شروط ضمن عقد را گسترش حیطه اختیارات زوجین در تنظیم بنای حقوقی خانواده مبتنی بر مطلوب های ذهنی و اولویت های عملی خویش دانست و گفت: متاسفانه اکثریت مردم ما نسبت به وجود این شروط آگاهی لازم را ندارند و ضرر اساسی که از ناآگاهی مردم به شروط ضمن عقد پدید می آید، استفاده نکردن از آن از سوی زنان یا نپذیرفتن آن از سوی مردان یا خانواده هاست که می تواند محدود شدن به قانون و محروم شدن از برخی حقوق شرعی بویژه برای زنان را به دنبال داشته باشد.
زهرا داور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات زنان نیز می گوید: شروط ضمن عقد ازدواج در صورتی که غیرمقدور، بی فایده ، غیرعقلایی و نامشروع نباشد، می تواند در قسمت دیگر شروط در سند ازدواج ثبت شود و طرفین براساس قانون مکلف به اجرای آن هستند.

شروط ضمن عقد حمایت از زنان یا مردان
به گفته فاطمه بداغی ، کارشناس مسائل زنان ، این شروط به نسبت قانون مدنی ، بیشتر متوجه حمایت از حقوق خانم هاست و در کنکاش تاریخی آن نیز به همین مورد می رسیم. زمانی که پس از انقلاب اسلامی تعدادی از زنان انقلابی که همسرانشان مانع از فعالیت اجتماعی شان می شدند و نمی توانستند براساس قانون مدنی ، به حقوق خود برسند، به خدمت حضرت امام خمینی می روند و خواستار رسیدگی به حقوق ضایع شده شان می شوند و آنجاست که حضرت امام ، بحث شروط ضمن عقد را بیان می کنند و از سوی شورای عالی قضایی و مشخصا شهید بهشتی در سال ۱۳۶۱ این شروط برای حمایت از زنان به عقدنامه های ازدواج اضافه شد.به نظر وی که نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز هست ، مردان نیز می توانند از شروط ضمن عقد استفاده کنند. به عنوان نمونه ، بحث مهریه اقساطی یا شرط پرداخت نفقه در حد استطاعت می تواند از طرف آقایان ، به عنوان شروط ضمن عقد ازدواج مطرح شود. به نظر وی به طور کلی ، طرفین می توانند شرطی را که خلاف شرع و قانون نباشد، به شروط موجود در سند ازدواج بیفزایند.
معاون آموزشی پژوهشی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ، یکی از مشکلات موجود را نبود منبع مشخص برای شروط ضمن عقد برای دفترخانه ها دانست و گفت : خوب است براساس تحقیقات و بررسی های انجام گرفته ، دفترچه راهنمای شروط ضمن عقد برای اعلام شروط قانونی و مشروع تعبیه شود تا زوجین براساس این دفترچه ، شروط را انتخاب کنند.
بداغی معتقد است در زمان حال ، توجه جامعه بویژه زنان به شروط ضمن عقد و درج آن در سند ازدواج افزایش یافته و علت آن بالا رفتن آگاهی های حقوقی مردم ، همچنین عدم کفایت قوانین موجود است.
زهرا داور، مدرس و پژوهشگر حقوق زنان و مدیر گروه مطالعات خانواده دانشکده علوم انسانی واحد تهران با تاکید بر آموزش مهارت های حقوقی در کنار آموزش مهارت های زندگی می گوید: وقتی بخواهیم تغییری در قانون ایجاد کنیم ، باید مقدمه اش را فراهم کنیم و اگر این مقدمه با فرهنگ سازی در جامعه ایجاد نشود، در عمل قانون تغییر یافته قابلیت اجرایی نمی یابد.
وی شناخت آسیب های خانواده و ارائه تمهیداتی برای تحکیم خانواده در سیاستگذاری کلان دولتی را بسیار موثر دانست و گفت: زمانی مساله حق و حقوق در خانواده مطرح می شود که چارچوب اخلاق و روابط انسانی ضعیف شده باشد. وی آگاهی دادن و سرمایه گذاری در بخش مشاوره پیش از ازدواج ، همچنین آموزش مهارت های حقوقی بویژه شروط ضمن عقد را گام اساسی در پیشگیری از مشکلات خانوادگی دانست.

منبع: http://www.irbar.com/law-articles-database/2982/4021



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱