Photo: monkeybusinessimages/bigstock.com
موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهش‌گر حقوقی
یکی از مصادیق خشونت خانگی را می‌توان خشونت علیه سالمندان دانست. گرچه به روشنی نمی‌توان گفت که نسبت خشونت به سالمندان در درون خانواده بیشتر از خشونت علیه غیر سالمندان است اما قطعا می‌توان گفت سالمندان بیشتر در معرض خشونت قرار دارند و در صورت قربانی خشونت قرار گرفتن، آسیب‌های بیش‌تری نسبت به دیگر بزرگسالان متحمل خواهند شد. برای خشونت خانگی علیه سالمندان مصادیق مختلفی می‌توان متصور شد از جمله ترک سالمند توسط اولاد، ضرب و جرح، توهین و دیگر خشونت‌های کلامی، تامین نکردن هزینه‌های زندگی سالمند، بی‌توجهی به وضعیت بهداشتی سالمند و ممانعت از درمان وی.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که ۸۷ درصد از سالمندان ایرانی در طول حیات سالمندی خود حداقل یک بار مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. به هر حال سالمندان به دلیل ضعف جسمی و روانی یا بیماری توانایی انجام بسیای از کارهای روزمره خود را ندارند. همین امر آن‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند. این آسیب‌پذیری زمانی بیشتر می‌شود که حمایت‌های اجتماعی از سالمندان ضعیف باشد. در این صورت سالمند برای امرار معاش محتاج به دیگران خواهد شد. احتیاج به دیگران برای گذران زندگی، بدون شک سالمند را در معرض خشونت قرار می‌دهد. از این رو ضروری است در جامعه ساز و کارهایی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و تدابیری در جهت حمایت از آنان پیش‌بینی شود. در این میان قوانین می‌توانند نقش مثبتی را داشته باشند. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، جرم‌انگاری خشونت علیه سالمندان و ترمیم آسیب‌های قربانیان سالمند از مواردی است که حقوق می‌تواند در تحقق آن‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد. در این نوشته سعی می‌کنم با اشاره به تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با سالمندآزاری، نگاهی داشته باشم به قوانین ایران در مورد پدیده خشونت علیه سالمندان.
تلاش‌های بین‌المللی
در مورد بازپروری و توان‌بخشی سالمندان و همچنین مبارزه با سالمندآزاری تلاش‌هایی در جامعه بین‌المللی صورت گرفته است. گذشته از دقت به سالمندان در قالب اصول کلی برخی اسناد بین‌المللی، سازمان ملل تلاش‌هایی برای حمایت از سالمندان داشته است. از جمله اولین تلاش‌های بین‌المللی تصویب قطعنامه شماره ۲۵۹۹ در سال ۱۹۶۹، قطعنامه ۲۸۴۲ در سال ۱۹۷۲ و قطعنامه ۳۱۳۷ در سال ۱۹۷۳ است. در سال ۱۹۸۲ نیز سندی با عنوان «برنامه اقدام بین‌المللی درباره سالمندی» به تصویب رسیده است. در تمامی این اسناد سالمند و سالمندآزرای مورد توجه قرار گرفته است.۱
اما مهم‌ترین سند بین‌المللی در مورد سالمندان در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ با عنوان «اصول سازمان ملل برای برای سالمندان» از طرف مجمع عمومی به تصویب رسیده است. این سند از جمله اسناد بین‌المللی غیر‌الزام‌آور است. در این سند به دولت‌ها توصیه‌هایی در مورد حمایت از سالمندان شده است. در این سند توصیه‌هایی در زمینه مراقبت از سالمندان، خوراک و پوشاک، درمان، کارآموزی و آموزشی، اشتغال، امنیت، کرامت و شان، سرپناه، حقوق بنیادین و مواردی از این قبیل دیده می‌شود.
از دیگر تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از سالمندان اختصاص سال ۱۹۹۹ به سال بین‌المللی سالمندان است. در این سال برنامه‌ها و اقدامات ویژه‌ای برای حمایت از سالمندان به خصوص مبارزه با سالمندآزاری به عمل آمد. همچنین سازمان ملل روز ۱۵ ژوئن را روز جهانی آگاهی‌بخشی درباره سالمندآزاری نام‌گذاری کرده است. این نام‌گذاری خود نشان‌دهنده لزوم مبارزه با سالمندآزاری است. از آن‌جا که جمعیت سالمندان جهان رو به افزایش است بنابراین اقداماتی از این دست می‌تواند دولت‌ها را به توجه به پدیده سالمندآزاری تشویق کند.
حقوق ایران
در حقوق ایران قانون خاصی که به خشونت علیه سالمندان بپردازد وجود ندارد. برخی از انواع سالمندآزاری در قالب مقررات کلی جرم‌انگاری شده است. به عنوان مثال ضرب و جرح سالمند یا توهین به وی در قالب مواد قانون مجازات اسلامی جرم بوده و فرقی بین سالمند و غیرسالمند ندارد. فقط در مورادی وضعیت جسمی سالمند در جنایات مورد توجه قرار گرفته است. (بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی) همچنین تدابیر پیشگیرانه و حمایت از قربانیان سالمند خشونت خانگی در قوانین ایران وجود ندارد. گرچه برخی تلاش‌های قانونی در این زمینه شده اما این تلاش‌ها تا کنون عملی نشده است. به عنوان مثال در قانون برنامه سوم توسعه به رسیدگی به وضعیت سالمندان تاکید شده است. در این راستا ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (الف) ماده (۱۹۲) این قانون اشاره کرده است که «به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند در خانواده و جامعه ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایت‌های قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.» با این وجود این مقرره مسکوت مانده و هم‌اکنون نیز به دلیل پایان یافتن مدت اعتبار قانون برنامه سوم دیگر جایگاهی در حقوق ندارد.
با این وجود در برخی از مقررات سالمندان به صورت محدود مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد بیمه خاص برای زنان سالخورده کرده است و اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری را حق همگانی دانسته است. بدون شک برخورداری از خدمات اجتماعی رایگان و بهره‌مند شدن از درمان رایگان و همچنین مستمری، تا حد قابل توجهی سالمند را مستقل کرده و مجبور نخواهد کرد که به دلیل امرار معاش خشونت‌های دیگران را تحمل کند. به عبارتی یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سالمندآزاری استقلال اقتصادی سالمند است. اگر ساز و کارهایی پیش‌بینی شود که بر اساس آن سالمند درآمد کافی داشته و برای تامین هزینه‌های زندگی محتاج به اولاد یا دیگران نباشد، بدون شک بخشی از سالمندآزاری در جامعه برچیده خواهد شد.
از دیگر مواردی که مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار گرفته است جرم‌انگاری ترک نفقه سالمند است. بر اساس قانون مدنی ایران پدر یا مادر از افراد واجب‌النفقه هستند و اولاد موظف هستند که در صورت ناتوانی آن‌ها هزینه‌های‌شان را پرداخت کنند. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده چنانچه فردی با داشتن استطاعت مالی نفقه افراد واجب‌النفقه را پرداخت نکند مجرم بوده و با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این جرم‌انگاری شاید موظفین به پرداخت نفقه را از ترک وظیفه باز دارد گرچه در بسیاری از موارد والدین به دلایلی از جمله مسائل فرهنگی از اولاد خود به دلیل ترک نفقه شکایت نمی‌کنند. بنابراین این ماده در عمل نتوانسته است با خشونت اقتصادی اولاد علیه والدین سالخورده مقابله کند.
با توجه به مطالب گفته شده می‌توان گفت که حقوق ایران در مورد پدیده خشونت علیه سالمندان نارسایی جدی دارد و مقررات کنونی به هیچ وجه نمی‌تواند از پدیده سالمندآزاری جلوگیری کند و قربانیان را مورد حمایت قرار دهد.
۱-سالمند آزاری و کیفر آن در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو اسناد سازمان ملل متحد- حسن حاجی تبار فیروز جانی- فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم- شماره ۲۰ پاییز ۱۳۹۰- صفحه ۸۱
